قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی

شماره 108318/106                                   6/10/1383
حضرت حجت‎‎الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
      لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی که از سوی دولت به شماره64137/29995 مورخ 19/11/1382 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ 22/9/1383 مجلس عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید, دراجرای اصل یکصدوبیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‎گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
شماره 57975                       15/10/1383
وزارت بازرگانی
      قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایـران و دولـت جمـهوری جیبوتی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ2/10/1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 108318/106 مورخ 6/10/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است, به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‎گردد.
رییس جمهور ـ سیدمحمد خاتمی
قانون موافقتنامه بازرگانی بین  دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی
      ماده واحده ـ موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‎شود.
بسم‎الله‎الرحمن‎الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی
      دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی که ازاین پس « طرفهای متعاهد» نامیده می‎شوند, نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاریبر پایة برابری, عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند, به شرح ذیل توافق نمودند:
      ماده1ـ دامنه شمول موافقتنامه
      مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دوکشور درچارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هریک از طرفهای متعاهد و همچنین اصول کلی حقوقی مشترک آنها انجام خواهد شد.
      ماده2ـ صدور به کشور ثالث
      کالاهائی که براساس این موافقتنامه بین دوکشور مبادله می‎شود با موافقت طرف صادرکننده قابل صدور به کشورهای ثالث خواهد بود.
      ماده3ـ صدور گواهی مبدأ
      هریک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالاهایی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می‎کند, اقدام خواهدکرد. به این منظور کالاهایی که تماماً در ایران تولید یا ساخته شده باشد و یا این که چهل‎درصد (40%) یا بیشتر از ارزش کل آن در ایران تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در ایران صورت گرفته باشد, کالاهای ایرانی و کالاهایی که تماماً در جیبوتی تولید یا ساخته شده باشد و یا این که چهل‎درصد (40%) یا بیشتر از ارزش کل آن در جیبوتی تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در جیبوتی صورت گرفته باشد کالاهای جیبوتیایی خوانده خواهد شد.
      ماده4ـ استاندارد
      مبادله کالا و خدمات بین دوکشور در چارچوب این موافقتنامه و براساس استانداردهای مورد توافق سازمانهای ذی‎ربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.
      ماده5 ـ حقوق گمرکی, سود بازرگانی و هزینه‎ها
        هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید درمورد محصولات صادراتی طرف متعاهد دیگر, حقوق گمرکی, سود بازرگانی و مالیات به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشورها اخذ کند. میزان حقوق گمرکی, سود بازرگانی و مالیات طبق قوانین و مقررات جاری هریک از دو طرف خواهد بود.
      ماده6ـ اقدامات غیرتعرفه‎ای
      طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دوکشور, موافقت نمودند نسبت به کاهش یا حذف موانع غیرتعرفه‎ای یا اعطای ترجیحات غیرتعرفه‎ای به‎طور متقابل درچارچوب قراردادهای جزئی که عنداللزوم دستگاههای اجرایی طرفهای متعاهد منعقد خواهند کرد اقدام نمایند.
      ماده7ـ نظام پرداختها و دریافتهای ارزی
      کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه حسابها به ارزهای بین‎المللی و قابل تسعیر طبق قوانین دو کشور و سایر روشهای پرداختی قابل قبول درعرف تجارت بین‎الملل, به شرط عدم مغایرت با قوانین طرفهای متعاهد, صورت خواهد گرفت.
      ماده8ـ شرکت در نمایشگاهها و بازارهای مکاره
      هریک از طرفهای متعاهد, مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین‎المللی, اختصاصی و یا بازارهای مکاره که در قلمرو طرف متعاهد دیگر برگزار می‎شود, تشویق خواهد کرد و حتی‎الامکان تسهیلات لازم را در اختیار مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
      ماده9ـ تسهیلات کنسولی
      طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی فی‎مابین دوکشور توافق نمودند نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی برای اعطای روادید تجاری و تسجیل مدارک تجاری, براساس عمل متقابل اقدام لازم معمول دارند.
      ماده10ـ تأسیس دفتر یا مرکز تجاری
      هریک از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دوکشور, اجازه خواهد داد که طرف متعاهد یک دفتر یا مرکز تجاری براساس قوانین و مقررات کشور میزبان, در قلمرو آن تأسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود.
      ماده 11ـ ایجاد توازن در مبادلات بازرگانی
      هریک از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی فی‎مابین, نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چارچوب قوانین و مقررات خود, حتی‎الامکان از کشور طرف متعاهد دیگر تأمین خواهد نمود.
      ماده12ـ همکاری اتاقهای بازرگانی و تبادل هیأتها
      طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری مؤثر و نزدیک و درصورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیأتهای بازرگانی و برگزاری هم‎اندیشی‎ها و فراهمایی‎های تخصصی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
      ماده13ـ گسترش و تنوع روابط تجاری
      طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری, اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجرای روشهای تجارت بین‎الملل از قبیل بیع متقابل (بای‎بک), مبادلات جبرانی و نیز تشکیل مشارکتهای بازرگانی/ شراکت‎های مدنی و همکاریهای بلند مدت تجاری تشویق و معاملات مزبور را تجویز خواهند کرد.
      ماده14ـ عبور کالا
      هریک از طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را برای عبور کالاهای طرف متعاهد دیگر از قلمرو خود درچارچوب قوانین و مقررات خود, فراهم خواهد آورد.
      ماده15ـ کار گروه مشترک
      طرفهای متعاهد موافقت نمودند یک کار گروه مشترک مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان هردوطرف تشکیل شود و سالانه یکبار به طور متناوب درهریک از دوکشور تشکیل جلسه دهد. وظایف کارگروه به قرار ذیل خواهد بود:
      1ـ نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه.
      2ـ ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است درجریان اجرای این موافقتنامه بروز نماید.
      3ـ بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فی‎مابین و ارائه پیشنهادات اجرایی در این خصوص به طرفهای متعاهد.
      4ـ پیشنهاد اصلاح و تجدیدنظر در متن این موافقتنامه.
      ماده16ـ دسترسی به مراجع قضایی
      طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو طرف برای دستیابی به محاکم قضایی در قلمرو دیگری و نیز معافیت اتباع طرف متعاهد دیگر از سپردن تأمینی که به لحاظ تابعیت خارجی آنها در قوانین و مقررات هریک از دو طرف متعاهد مقرر شده، اعلام نمودند.
      ماده17ـ حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی
      مفاد این موافقتنامه حقوق هریک از طرفهای متعاهد را در اعمال هرنوع ممنوعیت یا محدودیت درخصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی‎نماید.
      ماده18ـ مدت اعتبار موافقتنامه
      این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‎الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است، برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از پایان مدت مزبور، این موافقتنامه خود به خود برای دوره‎های یک ساله تمدید خواهد شد، مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
      پس از انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهایی کهبه موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجرا می‎باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضای این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
      این موافقتنامه در یک مقدمه و هجده ماده در تاریخ یازدهم آذر 1382 هجری شمسی برابر با دوم دسامبر 2003 میلادی در تهران در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، فرانسه و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است.
      در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران - محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی
از طرف دولت  جمهوری جیبوتی - علی عبدی فراح وزیر امور خارجه و همکاریهای بین‎المللی و مسؤول رابطه با مجلس
      قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست‎ودوم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/10/1383 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)