قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران صربستان و مونته نگرو

شماره104192/105 30/9/1383
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران صربستان و مونته نگرو که از سوی دولت به شماره 69874/30251 مورخ 24/12/1382 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 11/9/1383 مجلس عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید ، دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
شماره56231 9/10/1383
وزارت بازرگانی
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران صربستان و مونته نگرو که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/9/1383 به‎تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 104192/105 مورخ 30/9/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‎گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران صربستان و مونته نگرو
ماده واحده - موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران صربستان و مونته نگرو مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد ان داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران وشورای وزیران صربستان و مونته نگرو دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران صربستان و مونته نگرو که از این پس ( طرفهای متعاهد ) نامیده می شوند ، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری ، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند ، به شرح ذیل توافق نمودند :
ماده 1 - طرفهای متعاهد درحدود اختیارات خود اقدامات مقتضی را در جهت توسعه روابط اقتصادی و گسترش تجارت تا بالاترین سطح ممکن بین دو کشور اتخاذ خواهند نمود.
مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی وحقوقی دو کشور درچارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هریک ازطرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
ماده 2 - طرفهای متعاهد رفتار ملل کاملة‎ الوداد را درمورد محصولاتی که مبدا ان قلمرو طرف متعاهد دیگر می باشد ، از نظر حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و سایر عوارضی که از واردات یا صادرات اخذ می شود و چگونگی اخذ وجوه مزبور و نیز از نظر کلیه مقررات و تشریفات مربوط به واردات و صادرات کالا به رسمیت خواهند شناخت .
مفاد این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد :
الف - امتیازاتی که هر یک از دوطرف به کشورهای همسایه به منظور تسهیل تجارت مرزی اعطاء نموده یا ممکن است اعطاء نماید.
ب - امتیازات ناشی از اتحادیه گمرکی یا منطقه ازاد تجاری و موافقتنامه منطقه ای که هر یک از طرفهای متعاهد عضو ان بوده یا ممکن است به عضویت ان دراید.
ماده 3 - هر یک از طرفهای متعاهد ، موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین المللی و اختصاصی که در سرزمین طرف متعاهد دیگر برگزار می شود ، تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتی الامکان تسهیلات لازم را دراختیار موسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد. هرگونه معافیت یا اخذ حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم التادیه در مورد اقلام و کالاهای صادراتی یک طرف متعاهد که جهت نمایش و یا در رابطه با نمایشگاه به قلمرو طرف متعاهد دیگر وارد می شود ، طبق قواعد و مقررات طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده 4 - عبور ( ترانزیت ) کالا ازطریق قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد براساس مفاد موافقتنامه حمل و نقل جاری بین طرفها صورت خواهد گرفت .
ماده 5 - کالاهائی که درچارچوب این موافقتنامه از مبدا کشورهای طرفهای متعاهد تحویل می گردند ، فقط براساس توافق قبلی مقامات ذی صلاح کشورهای طرفهای متعاهد و طبق مقررات داخلی آنها قابل صدور به کشورهای ثالث خواهد بود.
ماده 6 - کلیه پرداختها میان دو کشور به ارز قابل تسعیر و براساس قوانین رایج دوکشور انجام خواهد پذیرفت .
ماده 7 - هر یک از طرفهای متعاهد برطبق قوانین و مقررات خود نسبت به صدورگواهی مبدا برای کالاهائی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می کند ، اقدام خواهدکرد.
ماده 8 - مبادله کالا و خدمات بین دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و براساس استانداردهای مورد توافق سازمآنهای ذیربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت .
ماده 9 - به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور ، طرفهای متعاهد می توانند نسبت به حذف یا کاهش موانع غیرتعرفه ای یا اعطای ترجیحات غیرتعرفه ای به طور متقابل ، که دو طرف متعاهد درمورد آنها به توافق جداگانه ای می رسند ، موافقت نمایند.
ماده 10 - طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیسیون بازرگانی مشترک از تعداد مساوی از نمایندگان آنها تشکیل شود و سالانه یکبار به طور متناوب در قلمرو هر یک از دوکشور تشکیل جلسه دهد. وظایف کمیسیون به قرار زیر خواهد بود :
1 - نظارت بر حسن اجرای مفاد این موافقتنامه ،
2 - ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث شود ،
3 - بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت و ارائه پیشنهادات در این خصوص به طرفهای متعاهد.
ماده 11 - اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه ازطریق مذاکرات و مشاوره های طرفهای متعاهد به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد.
کلیه اختلافات احتمالی ناشی از قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی درچارچوب این موافقتنامه براساس شرایط مندرج در قراردادهای مربوط حل وفصل خواهد شد.
ماده 12 - مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هرنوع ممنوعیت یا محدودیت درخصوص حفظ منافع ملی ، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و افات حیوانی و نباتی که دو طرف متعاهد یکدیگر را از آنها اگاه خواهند نمود ، تحدید نمی نماید.
ماده 13 - این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق الزامات قانون اساسی خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است ، برای مدت پنج سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره های یک ساله تمدید خواهد شد مگر این که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط کتبا قصد خود را نسبت به عدم تمدید موافقتنامه به طرف دیگر اعلام نماید. پس از انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه مفاد ان درمورد قراردادهائی که به موجب ان به امضاء رسیده و در حال اجرا می باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضاء این موافقتنامه معتبر خواهد بود ، مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و سیزده ماده در تاریخ 14/9/1382 مطابق با پنجم دسامبر 2003 در دو نسخه به زبآنهای فارسی ، صربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشد. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر ، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت .
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف شورای وزیران صربستان و مونته‎نگرو
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/9/1383 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)