ابطال مواد11و15 آئین نامه اجرائی بند( 5 ) جزء ( ب ) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد72 و77 تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی بر اخذ غرامت هرگونه عارضه ، حادثه و غرامتهای ناشی از بیماری ازکارافتادگی و غیره از کارفرما

تاریخ : 29/9/1383 کلاسه پرونده :83/133 ، 289 ، 501 ، 162 ، 163 ، 241 ، 250 ، 326 ، 332 ، 425 ، 532 شماره دادنامه :481 الی 492

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اولا حکم مقرر درشق 5 از بند ( ب ) تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماه (76) قانون اصلاح مواد(72)و(77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 والحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 و مصوب 1380 منحصرا مفید جواز صلاحیت تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال ، نحوه تشخیص فرسایش ( جسمی و روحی ) و سایر موارد مطروحه در تبصره مذکور است و متضمن اذن وضع مقررات آمره مشعر بر اخذ غرامت هرگونه عارضه ، حادثه و غرامتهای ناشی از بیماری ازکارافتادگی و غیره از کارفرما نیست. همچنین به موجب ماده 66 قانون تامین اجتماعی مطالبه هزینه های مربوط به معالجه و غرامات از کارفرما منوط و مشروط به اثبات وقوع حادثه یا بیماری به واسطه عدم رعایت مقررات حفاظت فنی ، مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما و یا نماینده قانونی او بوده است. بنابراین قسمت آخر ماده 11 آئین نامه اجرائی بند ( 5 ) جزء ب ماده واحده مذکور مبنی بر اخذ غرامت ازکارفرما و همچنین اطلاق ماده 15 آئین نامه مزبور و اخذ خسارت از کارفرما خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات تشخیص داده می شود. و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‏ گردد. ثانیا ، بخشنامه شماره11 کارهای سخت و زیان اور که به استناد ماده 11 آئین نامه مزبور تنظیم شده است ازجهات مذکور در بند قبل خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
ثالثا ، طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آئین نامه ها ، تصویبنامه ها و سایر نظامات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه پرسش و پاسخ مذکور دربخشنامه متضمن قواعد امره و الزام آور نمی باشد بنابراین اعتراض شاکی در این قسمت قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان نیست.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی

شماره ه - /83/162 28/10/1383
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقایان 1 - عبدالرضا مهدیه وغیره2 - شرکت الومینیوم پارس 3 - شرکت ماشین الات صنعتی4 - مصطفی عباسی ولدانی 5 - علیرضا لاوی 6 - محمدرض - ا تاتاری 7 - شرکت ایران ترانسفو 8 - اکبرمیرزائی 9 - شرکت گچ سازان10 - کارخانه چینی ایران11 - شرکت ترانسفورماتور12 - شرکت تراکتورسازی ایران.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد11و15 آئین نامه اجرائی بند(5) جزء(ب ) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد(72) و(77)و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 - مصوب 1380 موضوع تصویبنامه شماره 58352/ت25960 مورخ 27/12/1380 هیات وزیران و بخشنامه شماره 11کارهای سخت و زیان اور سازمان تامین اجتماعی.
مقدمه : شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند ،
1 - جز5 بند ( ب ) قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماه (76) قانون اصلاح مواد(72)و(77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 والحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 و مصوب1380 مقررنموده ( تشخیص مشاغل سخت وزیان آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال ، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی وسایر موارد مطروحه دراین تبصره به موجب آئین نامه ای خواهد بود که حداکثرظرف چهارماه توسط سازمان تامین اجتماعی و وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید. ) درماده 11 آئین نامه اجرائی بند5 جزء ( ب ) ماده واحده موصوف امده است ( درصورت تشخیص کمیته استانی مبنی بر قرار گرفتن کار در عداد گروه الف و ب ماده یک این آئین نامه ، کارفرما موظف است نسبت به حذف یا کاهش عوامل سختی و زیان اوری کار تا حد مجاز و تامین استانداردهای لازم مورد تایید مراجع ذیربط در مهلت مقرر اقدام نماید. در غیر این صورت هرگونه عارضه ، حادثه و غرامتهای ناشی از بیماری و از کارافتادگی و غیره به عهده کارفرما خواهدبود. ) در ماده 15 آئین نامه موردنظر نیز امده است ( چنانچه فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان اور در اثر عدم رعایت بندهای یک و 2 جزء الف ماده واحده قانون یادشده تشخیص داده شود ، سازمان تامین اجتماعی ضمن انجام تعهدات قانونی نسبت به بیمه شده ، زیان و خسارت وارده را با توجه به ماده 66 قانون تامین اجتماعی از کارفرمای مربوطه مطالبه و وصول خواهدنمود. ) ماده 66 قانون تامین اجتماعی مقرر نموده ( درصورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده ، سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها و غیره را پرداخته و طبق ماده50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهدنمود. ) همانگونه که از مطالعه قانون اصلاحی به ویژه جزء5 بند ب آن ملاحظه می گردد ، دولت مکلف بوده آئین نامه اجرائی مربوط را برای ( تشخیص مشاغل سخت و زیان اور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال ، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این تبصره تهیه و تدوین نماید ولی با مطالعه مواد 11 و 15 آئین نامه درمی یابیم که هیات وزیران به وضوح از نحوه تشخیص تعدی نموده و به نحوه تنبیه و مجازات پرداخته و از محدوده اختیارات تعیین شده در قانون فراتر رفته و برخلاف صلاحیت ذاتی خود مبادرت به تقنین به جای تصویب آئین نامه اجرائی نموده است. زیرا مقنن در قانون اصلاحی به هیچ وجه اجازه محکومیت کارفرما به پرداخت خسارت ، غرامت و.... را به هیات وزیران نداده است درحالی که در انتهای مواد 11 و 15 آیین نامه کارفرما محکوم به پرداخت ( زیان و خسارت وارده و هرگونه عارضه ، حادثه ناشی از بیماری و از کارافتادگی و غیره ) گردیده است ضمن اینکه ارجاع آئین نامه در ماده 15 به اجرای ماده 66 قانون تامین اجتماعی در موارد موردنظر هیات وزیران نیز عدول از محدوده اختیارات قانونی و ورود به حریم قانونگذاری است. لذا به دلیل اینکه مواد 11 و 15 آئین نامه اجرائی هیات وزیران مصوب 22/12/1380 فاقد مبنای قانونی بوده و خارج از حیطة اختیارات انان می باشد ، تقاضای ابطال انرا دارد.
2 - سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه شماره11 مستمریها مغایر تبصره2 الحاقی به ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاقی در تبصره ماده 76 مصوب سال 1371 تصویب شده در سال 1380 از تاریخ 14/7/1382 به بعد اعلام ترک کار و بازنشستگی کارگر شاغل در کارهای سخت و زیان اور منوط به پرداخت خسارات به بیمه نموده است. با توجه به جزء 6 و 4 بند ب تبصره 2 ماده واحده مذکور و مواد 11 و 15 و 16 آئین نامه مربوط تکیلف کارفرما از نظر پرداخت کاملا مشخص می باشد و با اینکه سایر مطالبات سازمان تحت عنوان ( خسارت ) طبق قانون مذکور محمل قانونی ندارداما مطالبات اعلامی براساس بخشنامه شماره 11 کارهای سخت و زیان اور که در بند 3 آن به طور وضوح به 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیان اور و 4% مستمری بازنشستگی ( خسارت وارده به سازمان ) را نیز اضافه و دستور مطالبه و وصول به ادارات تابعه داده شده است. بنا به مراتب ابطال بخشنامه شماره11 کارهای سخت و زیان اور و همچنین پرسش و پاسخ مندرج در آن مورد استدعا است.
1 - الف - معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت به خواسته ابطال مواد 11 و 15 تصویب نامه شماره 85352/ت25960ه - مورخ 27/12/1380 هیات وزیران مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 58761 مورخ 11/7/1383 وزارت کار و امور اجتماعی نموده است. درنامه اخیرالذکر امده است ، قسمت اخیر ماده 11 آئین نامه اجرائی بند ( 5 ) جزء ( ب ) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 1376 مصوب 1371 و مصوب 1380 مطابق با حکم قانونی وضع شده در بندهای الف و ب ماده واحده نمی باشد حکم موارد مندرج در عبارت ( درغیر این صورت هرگونه عارضه ، حادثه و غرامتهای ناشی از بیماری ، ازکارافتادگی و غیره به عهده کارفرما خواهدبود. ) در مواد 60 ، 61 ، 62 ، 66 و 70 قانون تامین اجتماعی مشخص شده است بنابراین تعیین تکلیف مضاعف برای کارفرمایان در آئین نامه اجرائی و به استناد ماده واحده صدرالذکر فاقد وجاهت قانونی به نظر می رسد درخصوص مطالبه زیان و خسارت از کارفرمایان توسط سازمان تامین اجتماعی موضوع قسمت اخیر ماده 15 آئین نامه اجرائی نیز در ماده واحده فوق الذکر چنین مجوزی به دولت داده نشده است ازطرفی فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان اور با ماده 66 قانون تامین اجتماعی تفاوت ماهوی دارد. در ارتباط با بخشنامه شماره 11 سازمان تامین اجتماعی مبنی بر مطالبه خسارت از کارفرمایان صرفنظر از اقدام یک جانبه ، سازمان تامین اجتماعی بدون توجه و نظرخواهی از شرکای مجری قانون ( وزارتین کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ) و بدون دلیل منطقی و مجوز قانونی کارگران و کارفرمایان را سردرگم و اجرای ماده واحده درخصوص درخواستهای واصله از تاریخ 14/7/1382 به بعد را عملا متوقف نموده است.
ب - مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی درخصوص تقاضای ابطال مواد 11 و 15 آئین نامه اجرائی موردنظر طی نامه شماره 19138/7100 مورخ 21/7/1383 اعلام داشته اند برخلاف تصور شاکی موارد تفویضی به هیات وزیران مطابق جزء5 بند ب ماده واحده 80 صرفا ( تشخیص مشاغل سخت و زیان اور - نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال - نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی ) نیست بلکه به دلالت صریح عبارت ( و سایر موارد مطروحه در این تبصره ) اختیار وضع آئین نامه در تمام موارد مورد بحث ماده واحده به دولت تفویض شده است ازجمله موضوع مذکور در مادتین 11 و 15 آئین نامه معترض عنه ، ضمانت اجرای مدنی در ماده 11 علاوه برای - نکه ذکر ضمانت اجرای عام تکالیف قانونی می باشد و وضع قانون محسوب نمی شود از مصادیق اختیار دولت برای وضع تصویب نامه ( به منظور تامین اجرای قانون ) موضوع اصل 138 قانون اساسی نیز می باشد. ماده 15 آئین نامه نیز منطبق با احکام قانونی می باشد زیرا اولا : تکلیف سازمان درقبال بیمه شده منوط به ایفاء یا عدم تعهد ازجانب کارفرما نمی باشد النهایه چنانچه هزینه های متحمله سازمان در قبال بیمه شده ناشی از تقصیر کارفرما باشد ، سازمان حق دارد از باب قائم مقامی و به استناد ماده 66 قانون تامین اجتماعی به کارفرما به منظور جبران خسارات وارده رجوع نماید. ثانیا ، عدم رعایت مقررات بندهای یک و 2 جزء الف ماده واحده80 از مصادیق بارز ( تقصیر کارفرما ) می باشد و سازمان هم از باب ماده 66 و هم از باب قواعد عام مسئولیت ( تسبیب ) حق مراجعه به مقصر را خواهدداشت. با عنایت به مجموع مراتب مذکور استدعای صدور حکم به رد شکایت مطروحه را می نماید.
2 - مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت به خواسته ابطال بخشنامه شماره 11 کارهای سخت و زیان اور طی نامه شماره 24598/7100 مورخ 9/9/1383 اعلام داشته اند ، بخشنامه شماره 11 کارهای سخت و زیان اور در اجرای ماده 11 آئین نامه اجرائی بند5 جزء ب ماده واحده مصوب 1380 تنظیم شده است. تکلیف کارفرمای مذکور در ماده 11 آئین نامه فوق الذکر مبتنی بر الزام بند یک جزء الف تبصره 2 قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی..... مصوب1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام است که وفق آن ( کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیان اور اعلام گردیده یا خواهندگردید مکلفند ظرف 2 سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آئین نامه های مربوط و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند. ) براین اساس وفق الزامات مذکور کارفرمایان مکلفند تا تاریخ 14/7/1382 نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز استاندارد اقدام نمایند. در غیراین صورت وفق ماده 11 آئین نامه مارالذکر کارفرما مسئول جبران هرگونه عارضه و غرامتهای ناشی از بیماری و... خواهدبود. تکلیف کارفرما به جبران ضرر و زیان درموارد فوق الذکر ناشی از تقصیر است که در هرحال موجبات اضرار به غیر را فراهم آورده است. بااین وجود خواه انکه کارفرمایان وفق جزء یک بند الف تبصره 2 قانون مذکور اقدام نموده یا اقدام ننموده باشند مکلفند مطابق بند6 از جزء ( ب ) تبصره 2 ( قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی....... ) نسبت به واریز حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری و همچنین 4% میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون اقدام کنند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای ش - عب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت اراء به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)