الزام واحدهای تولیدی واقع در داخل شهرکهای صنعتی حوزه استحفاظی شهرها به پرداخت عوارض فروش به میزان نیم درصد به شهرک محل وقوع واحد تولیدی و نیم درصد به شهرداری مربوط

شماره دادنامه : 419 تاریخ : 1/9/1383 کلاسه پرونده : 78/127

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به مصوبه شماره 11/61640 مورخ 1/4/1375 ریاست جمهوری مبنی بر الزام واحدهای تولیدی واقع در داخل شهرکهای صنعتی حوزه استحفاظی شهرها به پرداخت عوارض فروش به میزان نیم درصد به شهرک محل وقوع واحد تولیدی و نیم درصد به شهرداری مربوط ( جمعا به میزان 1% ) ، بخشنامه شماره 4973/1/ف مورخ 11/9/1375 فرمانداری قزوین که با وضع قاعده امره درباره کیفیت توزیع عوارض مذکور ترتیب دیگری معین کرده و پرداخت تمامی 1% عوارض دریافتی را به حساب شهرداری الوند الزامی اعلام داشته است ، خارج از حدود اختیارات فرمانداری قزوین در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی

شماره ه - /78/127 23/9/1383
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : شرکت سراتکنیک.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 4973/1/ف مورخ 11/9/1375 فرماندار قزوین.
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، شهرداری الوند از تولیدات شرکت مستقر در شهر صنعتی البرز به استناد بند یک ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور 1% عوارض مطالبه کرده است که در این رابطه ابطال بخشنامه شماره 4973/1/ف مورخ 11/9/1375 معاون استانداری تهران و فرماندار قزوین مورد تقاضا است. دلائل این درخواست بشرح زیر است ،
1 - رای شماره 70/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شهرداری الوند را در زمینه وصول عوارض از کارخانجات و واحدهای تولیدی مستقر در شهر صنعتی البرز با این استدلال که اصولا عوارض موضوع بند یک ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی مربوط به شهرها بوده و تسری آن به شهرکها نیاز به مجوز قانونی دارد ، مخالف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است.
2 - متعاقبا و با تصویب قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شهرداری الوند به استناد بند الف ماده 43 این قانون و مصوبه شماره 11/61640 مورخ 1/4/1375 ریاست جمهوری مطالبه 1% عوارض نموده است. حال انکه اولا بند الف ماده 43 مذکور ناظر به وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود است نه لغو ضمنی قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ، حتی در خود مصوبه ریاست جمهوری مقرر گردیده است که ( چنانچه این واحدها در داخل شهرکهای صنعتی باشند باید نیم درصد به شهرداری و نیم درصد به شهرکها پرداخت گردد و در این زمینه قبلا نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 131 ( پرونده 76/69 ) بخشنامه اجرائی شماره 22846/11 مورخ 3/6/1375 استانداری مرکزی در این زمینه را بلحاظ خروج از حدود اختیارات استانداریها خلاف قانون شناخته و ابطال کرده است.
با عرض مراتب ابطال بخشنامه شماره 4973/1/ف مورخ 11/9/1375 مورد تقاضا است.
معاون امور عمرانی استانداری قزوین در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4/13876 مورخ 4/12/1379 اعلام داشته اند ، مستندات قانونی وصول 1% عوارض از طرف شهرداری الوند 1 - محدوده شهر الوند پس از طی مراحل قانونی در تاریخ 20/11/1362 به تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی رسیده و طی آن کلیه واحدهای تولیدی و کارخانجات از جمله شرکت شاکی در محدوده استحفاظی شهر الوند واقع شده است.
2 - شهرداری الوند که هیچگونه شهرک صنعتی مشمول قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی مصوب سال 1362 در محدوده آن وجود ندارد حق مطالبه 1% عوارض را از کلیه واحدهای تولیدی و کارخانجات مستقر در حریم استحفاظی شهر را دارا می باشد.
ب - مستندات شاکی و غیرقانونی بودن آن :
1 - رای شماره 42 مورخ 25/4/1370 هیات عمومی هیچگونه تناقضی با مستندات فعلی شهرداری الوند ندارد. در اراء وحدت رویه شماره 284 مورخ 18/7/1378 و 212 مورخ 1/4/1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صراحتا مقرر شده است ، هر یک از قوانین ( بند الف ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و بند الف مواد 43 و30 قانون وصول برخی از درامدهای دولت ) با توجه به مختلف بودن مراجع تصویب و تنفیذ این دو نوع عوارض درحیطه و قلمرو خود قابل اجراء بوده و هیچ یک ناسخ و منسوخ یکدیگر نمی باشند و نمی توانند مستمسک شرکت شاکی جهت عدم پرداخت 1% عوارض مستندا به بند الف ماده 43 و30 قانون وصول برخی از درامدهای دولت می باشد.
2 - مصوبه شماره 11/61640 مورخ 1/4/1375 ریاست جمهوری و اختصاص نیم درصد به شهرکهای صنعتی مشمول قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی مصوب سال 1362 بوده و مشمول شرکت شهر صنعتی البرز که شهرک صنعتی نمی باشد قلمداد نمی شود. با عنایت به عرایض فوق الذکر و اینکه شهرداری الوند قانونا به استناد بند الف مواد 30 و 43 قانون وصول برخی از درامدهای دولت که هیچ ارتباطی به بند الف ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی ندارد ، اقدام به اخذ عوارض می نماید و هیچگونه شهرک صنعتی در حوزه استحفاظی آن وجود ندارد. رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت اراء بشرح اتی مبادرت بصدور رای می نماید :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)