قانون موافقتنامه معاضدت قضائی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر

شماره137948/85 3/12/1383
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه موافقتنامه معاضدت قضائی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر که از سوی دولت به شماره 457/30261 مورخ 11/1/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 7/11/1383 مجلس عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید ، در اجرای اصل یکصدو بیست وسوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
شماره70608 15/12/1383
وزارت دادگستری
قانون موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/11/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 137948/85 مورخ 3/12/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی
قانون موافقتنامه معاضدت قضائی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر
ماده واحده - موافقتنامه معاضدت قضائی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست تصویب اجازه مبادله اسناد ان داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه معاضدت قضائی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر با اشتیاق به تقویت روابط موجود بین دو کشور و با تمایل به تحقق گسترده ترین همکاریهای قضائی برای مبارزه با جرم به شرح زیر توافق کرده اند :
ماده 1 - تعهد به انجام همکاری
دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر متعهدند بنا به تقاضای یکی از دو طرف متعاهد ، در امور مربوط به پیگرد جرائمی که رسیدگی به آنها - هنگام درخواست - در صلاحیت مراجع قضائی طرف درخواست کننده است ، تا حدامکان با یکدیگر همکاری نمایند.
معاضدت قضائی ، به ویژه شامل ابلاغ اسناد ، تحویل اشیاء و دلائل اثبات جرم ، انجام اقداماتی مانند استماع شهادت اشخاص یا اظهارنظرکارشناسان و بازرسی و توقیف است.
ماده 2 - رد تقاضای معاضدت قضائی معاضدت قضائی درموارد زیر رد خواهد شد :
الف - درصورتی که طرف درخواست شونده جرمی را که معاضدت قضائی درمورد ان تقاضا شده است ، یک جرم سیاسی یا یک جرم مرتبط با جرم سیاسی بداند.
ب - اگرجرمی که در مورد ان درخواست معاضدت قضائی شده است ، صرفا نقض مقررات نظامی محسوب شود.
ج - اگر فعل موردنظر ، به موجب قوانین طرف درخواست شونده جرم نباشد.
د - اگر تقاضا مربوط به جرمی باشد که مرتکب به خاطر ارتکاب همان جرم در کشور درخواست شونده تحت تعقیب یا تحت بازداشت است یا به خاطرهمان جرم محکوم شده است.
همچنین چنانچه طرف درخواست شونده ، انجام معاضدت را مخل حاکمیت یا امنیت و نظم عمومی بداند ، درخواست معاضدت ردخواهد شد.
ماده 3 - رسیدگی به درخواستها
طرف درخواست شونده ، تصمیمات اتخاذ شده در مورد درخواست معاضدت قضائی را به طرف درخواست کننده اعلام خواهد نمود. ردکلی یا جزئی درخواست معاضدت مدلل خواهد بود.
ماده 4 - محتوای درخواست معاضدت قضائی
درخواست معاضدت قضائی حاوی موارد زیر خواهد بود :
- عنوان مرجعی که سند را صادرنموده است.
- شرح جرم ارتکابی و متن قانون کیفری مربوطه.
- اسامی و مشخصات طرفین.
- نام ونشانی دریافت کننده.
- موضوع و هدف درخواست.
ماده 5 - اجرای نیابت های قضائی نیابت قضائی در امورکیفری ، در قلمرو هریک از دو طرف متعاهد برابر آئین مقرر در قوانین ان کشور اجرا خواهد شد.
درصورت وجود اختلاف در قوانین ، تابعیت شخصی که استماع از او مورد تقاضا است به موجب قانون کشوری که نیابت قضائی در انجا انجام می شود ، تعیین خواهد شد.
ماده 6 - امتناع از اجرای نیابت مرجع درخواست شونده می تواند از اجرای نیابت قضائی امتناع نماید در صورتی که اجرای نیابت درصلاحیت مرجع قضائی نباشد یا مخل حاکمیت یا امنیت و نظم عمومی یا مخالف مبانی اساسی نظام حقوقی طرف درخواست شونده باشد.
ماده 7 - اقدامات اجرائی مرجع درخواست شونده در وقت مناسب مرجع درخواست کننده را بنابه تقاضای صریح ، از زمان و مکان اجرای نیابت قضائی مطلع می کند تا افراد ذی نفع بتوانند مطابق شرایط مقرر در قانون طرف درخواست شونده ، درموقع اجرا حضوریابند.
ماده 8 - هزینه نیابت های قضائی هیچ گونه هزینه ای از هزینه های ناشی از اجرای نیابت قضائی برعهدة طرف درخواست کننده نخواهد بود.
ماده 9 - حضورشهود و کارشناسان
درصورتی که در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد نیاز به حضور شاهد یا کارشناس مقیم قلمرو طرف دیگرباشد مقام صلاحیتدار طرف درخواست کننده ، دعوتنامه ای برای حضور شاهد یا کارشناس از طریق دولت درخواست شونده ارسال خواهد داشت. دعوتنامه نباید متضمن ضمانت اجرائی برای دعوت شده ، در صورت عدم حضور باشد.
شاهد یا کارشناس می تواند در مواردی که طبق قانون یکی از طرفهای متعاهد حق خودداری از ادای شهادت یا ابراز نظرکارشناسی دارد ، از ادای شهادت یا اعلام نظر کارشناسی خودداری کند. شاهد یا کارشناس را در مدت حضور برای ادای شهادت یا انجام کارشناسی نباید به خاطر اتهامات یا محکومیتهای قبل از عزیمت یا اموری که موضوع محاکمه بوده و او را برای ادای شهادت یا انجام کارشناسی در ان امر دعوت کرده اند ، تعقیب ، توقیف ، محاکمه و یا مجازات نمود. چنانچه مقامی که شاهدیا کارشناس را دعوت کرده به وی اطلاع دهد که دیگر به حضورش نیاز نیست اما او ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت این اخطار قلمرو کشور تقاضاکننده را ترک نکند از مصونیت فوق الذکر برخوردار نخواهد شد و مدت زمانی که طی ان شاهد یا کارشناس به دلائل خارج از اراده خود نتواند قلمرو کشور درخواست کننده را ترک کند ، جزو مهلت مقرر اشاره شده محسوب نخواهد شد.
مقررات فوق مانع از ان نیست که از طریق دستگاههای دیداری یا شنیداری ، اظهارات شاهد یا کارشناس اخذ شود و هزینه های مربوط به عهده طرف درخواست کننده خواهد بود ، مگر انکه دو طرف متعاهد به نحو دیگری توافق کنند.
لازم است هزینه های ناشی از سفر و اقامت از مبدا حرکت شاهد یا کارشناس حداقل برابر تعرفه ها و مقررات طرف درخواست کننده محاسبه گردد وکلا یا جزئا توسط نمایندگی کنسولی طرف درخواست کننده به شاهد یا کارشناس پرداخت گردد.
ماده 10 - انتقال اشخاص زندانی اشخاص زندانی که حضور انان برای ادای شهادت یا برای مواجهه در کشور درخواست کننده ، تقاضاشده است ، به قلمرو ان کشور منتقل خواهندشد مشروط براین که شخص مزبور در مهلتی که طرف درخواست شونده تعیین می کند - و با رعایت مقررات ماده ( 9 ) این موافقتنامه تا انجا که شامل است - برگردانده شود.
ماده 11 - زبان درخواستهای معاضدت قضائی و اوراق و مدارک به زبان طرف درخواست کننده همراه با ترجمه ان به زبان رسمی طرف درخواست شونده تنظیم خواهد شد.
ماده 12 - معافیت از تصدیق اسناد اوراق و مدارک ارسالی دراجرای این موافقتنامه نیاز به تایید مجدد ندارد. با این حال باید این مدارک توسط مرجع صلاحیتدار ، امضاء شده و ممهورباشد.
ماده 13 - روش ارتباط درخواست معاضدت قضائی از طریق وزارت دادگستری طرف درخواست کننده به وزارت دادگستری طرف درخواست شونده ارسال می شود.
ماده 14 - تحویل اموال هرنوع عواید حاصله از جرم که توسط طرف درخواست شونده توقیف می شود ممکن است جهت مصادره به طرف درخواست کننده تسلیم گردد.
ماده 15 - هزینه های معاضدت قضائی با رعایت ماده ( 9 ) این موافقتنامه ، اجرای درخواستهای معاضدت قضائی مستلزم پرداخت هزینه ای نخواهد بود به جز هزینه های مربوط به کارشناسان در قلمرو طرف درخواست شونده و هزینه های مربوط به انتقال شخص زندانی مطابق با ماده ( 10 ) این موافقتنامه.
ماده 16 - مبادله سوابق قضائی وزارت دادگستری دو طرف متعاهد محکومیتهای صادرشده توسط دادگاههای کشور خود بر علیه اتباع و متولدین در قلمرو طرف دیگر را که در سوابق قضائی مربوطه مندرج است ، به یکدیگر اطلاع خواهند داد. هنگام پیگرد جزائی توسط مرجع قضائی یکی از طرفین ، دادستانی مربوطه می تواند سوابق کیفری شخص تحت تعقیب را مستقیما از مقامات صالحه طرف دیگرتحصیل نماید. در غیر از مواقع پیگرد جزائی نیز این امکان وجود دارد که مقامات قضائی یا اداری یکی از طرفین ، سوابق قضائی را تا حدی که در قوانین طرف دیگر معین شده است ، به طور مستقیم ازمقامات صلاحیتداردریافت نماید.
ماده 17 - تصویب موافقتنامه
این موافقتنامه مطابق مقررات قانون اساسی هریک از دو طرف متعاهد به تصویب خواهد رسید.
ماده 18 - لازم الاجراء شدن این موافقتنامه سی روز پس از مبادله اسناد تصویب ، لازم الاجراء خواهد بود.
ماده 19 - فسخ موافقتنامه این موافقتنامه به مدت نامحدود معتبراست. هریک از طرفین در هرزمان می توانند این موافقتنامه را فسخ کنند. فسخ موافقتنامه شش ماه پس از تاریخ ابلاغ تصمیم به طرف دیگر معتبرخواهد بود. امضاء کنندگان زیر که برای امضای این قرارداد اختیاردارند ، این قرارداد را امضاء می کنند.
امضاء شده در تهران در تاریخ بیست و هفتم مهرماه 1382 هجری شمسی مطابق با نوزدهم اکتبر2003میلادی در دو نسخه اصلی به زبآنهای فارسی و عربی که هر دو متن دارای اعتبارمساوی هستند.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران - محمد اسماعیل شوشتری وزیردادگستری
ازطرف دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر - عبدالعزیز بلخادم وزیر مشاور ، وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/11/1383به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)