قانون متمم قانون ثبت املاک

ماده اول - در نقاطی که اداره ثبت موجود است تا شش ماه و در سایر نقاط
تا شش ماه پس از افتتاح اداره ثبت حق الثبت تومانی یک شاهی و از شش ماه
دوم تومانی یک شاهی و نیم و در سال دوم تومانی صد دینار خواهد بود از
ابتدای سال سوم دولت هر ملکی را که هنوز تقاضای ثبت آن نشده به اسم متصرف
اعلان کرده و با رعایت مقررات قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت می رساند و در
این صورت حق الثبت را از قرار تومانی دو شاهی و نیم ماخوذ خواهد داشت .
تبصره - مادام که حق الثبت کمتر از تومانی صد دینار است تمام آن در
حین تقاضای ثبت پرداخته می شود.
ماده دوم - نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی و یا شرط
نذر خارج و یا شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به
عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با شرط استرداد انتقال داده شده و مدت
خیار یا عمل به شرط و به طور کلی مدت حق استرداد هنوز باقی است
انتقال دهنده حق دارد تقاضای ثبت نماید ولی مکلف است حق طرف را نیز در
تقاضانامه خود قید کند و این حق در ضمن اعلان با تصریح به اسم طرف ذکر
خواهد شد.
هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت بخواهد از حق خود استفاده کند باید با
اطلاع اداره ثبت محل ملک اقدام نماید اگر انتقال دهنده در ظرف مدت از حق
خود استفاده نکرد طرف می تواند صدور سند مالکیت قطعی خود را نسبت به ملک
مورد معامله که در دفتر املاک به اسم انتقال دهنده ثبت شده است تقاضا
نماید.
اداره ثبت تقاضای طرف را به انتقال دهنده ابلاغ کرده و هر گاه انتقال دهنده
تا دو هفته از تاریخ ابلاغ (با رعایت مقررات اصول محاکمات حقوقی راجع به
بعد مسافت ) مخالفتی نکرد تعلق قطعی ملک را به طرف در دفتر املاک ثبت نموده
سند مالکیت قطعی به او خواهد داد.
اگر انتقال دهنده تا دو هفته از تاریخ ابلاغ ادعا کرد که تفاوت بین قیمت
واقعی ملک در روز انقضای مدت حق استرداد و قیمت مقرر بین طرفین از خمس
قیمت واقعی در روز انقضای مدت بیشتر است باید در ظرف یک ماه به محکمه
صالحه رجوع کند.
هر گاه محکمه تفاوت قیمت را معادل خمس یا کمتر دید حکم خواهد داد اداره
ثبت املاک ملک را به طور قطعی به اسم طرف ثبت نماید و هر گاه تفاوت را بیش
از میزان فوق دید و طرف نیز تا یک ماه از تاریخ اخطار برای تادیه مازاد
از خمس حاضر نشد محکمه حکم به رد قیمت مقرر بین طرفین و اجرت المثل قانونی
خواهد داد در این صورت هر گاه انتقال دهنده محکوم به را نپرداخت حکم مطابق
مقررات اصول محاکمات حقوقی اجرا شده و طرف در استیفای حق خود (محکوم به )
از عین یا قیمت ملک مورد معامله بر هر طلبکار دیگر انتقال دهنده مقدم
خواهد بود.
ماده سوم - ماده هفتم قانون ثبت اسناد مصوب دهم مرداد 1307 و کلیه
مقررات دیگر مخالف این قانون نسخ می شود.
چون به موجب قانون مصوب 4 آذر ماه 1307 "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح
قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون
پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل
نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را
تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید".
علیهذا قانون ثبت املاک که در تاریخ شش دی ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی
به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)