قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول محاکمات حقوقی راجع به موارد ارجاع دعاوی به محاکم شرع

ماده اول - در موارد ذیل محاکم عدلیه دعاوی را به محاکم شرع رسمی رجوع
می نماید:
1 - دعاوی راجعه به اصل نکاح و طلاق .
2 - دعاوی که مطابق قانون مخصوص قطع و فصل آن جز به اقامه بینه یا به
حلف و احلاف ممکن نیست .
3 - در مواردی که نصب قیم یا متولی یا وصی مطابق قوانین مخصوص لازم
باشد.
ماده دوم - مواد 143 - 144 - 145 و 145 مکرر و 146 و 147 و 148 - 149
قانون اصول محاکمات حقوقی و کلیه مقررات دیگر مخالف این قانون نسخ می شود.
ماده سوم - این قانون از 15 دی ماه 1307 به موقع اجرا گذارده می شود.
چون به موجب قانون مصوب 4 آذر ماه 1307 "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح
قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون
پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل
نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را
تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا
(قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول محاکمات حقوقی مربوط به موارد ارجاع
دعاوی به محاکم شرع ) که در تاریخ یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفت
شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجرا
است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)