قانون اجازه تاسیس بانک ملی ایران برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت

ماده اول - دولت مکلف است برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و
صناعت بانکی موسوم به بانک ملی ایران تاسیس نماید که مرکزش در تهران و
شعب آن متدرجا در ایالات و ولایات و ممالک خارجه دائر خواهد شد.
ماده دوم - سرمایه اصلی بانک پانزده میلیون تومان خواهد بود و محل آن
وجوه حاصله از فروش جواهرات دولتی و خالصجات است که به موجب قوانین مخصوص
به فروش خواهد رسید.
ماده سوم - برای این که سرمایه ابتدایی جهت شروع به کارهای بانک تهیه
شود دولت مجاز است مبلغی که بیش از پنج میلیون تومان نباشد از ودایع خود
(به استثنای وجوه انحصار قند و چای ) به عنوان سرمایه به بانک بپردازد و
اضافه عایدات و صرفه جوییهای بودجه مملکتی 1304 و 1305 و 1306 را از بابت
آن مبلغ محسوب و بقیه آن را در بودجه 1307 و سنوات بعد مبلغی که بیش از
سالی پانصد هزار تومان نباشد در جز بودجه مخارج مملکتی منظور نماید.
ماده چهارم - از منافع خالص بانک آن چه به دولت تعلق می گیرد به سرمایه
بانک افزوده می شود.
تبصره - در دو سال اول هر گاه لازم شود دولت می تواند مخارج اداری بانک
را از صرفه جوییهای اعتباراتی که برای مخارج جمع آوری سایر عواید به
استثنای عوائد حاصله از قند و شکر و چای منظور گشته بپردازد.
ماده پنجم - بانک مجاز است ودایع نقدی مدت دار و جاری قبول کند و به
استثنای مواردی که در ماده 6 ممنوع گشته برای پیشرفت تجارت و فلاحت و
صناعت پول قرض بدهد مشروط بر این که قروض مزبور به وسیله اموال معتبره
اعم از منقول یا غیر منقول و یا ضمانت شخص و یا اشخاصی که اعتبارشان نزد
بانک مسلم باشد و یا موسسات معتبره تامین گردد و شرایط قبول ودیعه یا رهن
و دادن وجه در نظامنامه معین خواهد شد.
تبصره - کلیه قروضی که به ترتیب فوق داده می شود نباید از ثلث سرمایه
موجود بانک تجاوز نماید.
ماده ششم - بانک ملی از قرض یا مساعده دادن به دولت یا وزارتخانه ها و
یا ادارات و دوائر دولتی و بلدی بدون تصویب مجلس شورای ملی ممنوع خواهد
بود.
تبصره - بلدیه های قانونی تا میزان صدی سی از عایدات مسلم سالیانه خود
می توانند از بانک مساعده تقاضا نمایند.
*ماده هفتم - برای اداره کردن بانک دولت مجاز است یک نفر متخصص فنی
استخدام نماید.
>>*پاورقی : ماده 7 قانون فوق به موجب قانون مصوب 11 آبان ماه 1306 شمسی
ملغی شده است .<<
تبصره 1 - عجالتا برای تاسیس بانک دولت یک نفر متخصص آمریکایی به مدت
3 سال با حقوقی که بیش از سالی دوازده هزار دلار نباشد استخدام نماید.
تبصره 2 - سایر شرایط مالی استخدام متخصص مزبور مطابق مواد مربوطه
قانون مصوب 29 اردیبهشت ماه 1304 خواهد بود.
تبصره 3 - باید تخصص متخصص مزبور را دولت آمریکا تصدیق نماید.
ماده هشتم - رییس بانک هر شش ماه یک مرتبه خلاصه عملیات و وضعیات بانک
را به وزارت مالیه راپورت می دهد و در فروردین ماه هر سال خلاصه حساب
(بیلان ) سال قبل را منتشر می نماید به علاوه یک نفر مفتش بر حسب پیشنهاد
وزارت مالیه و تصویب هیات وزرا برای نظارت در جریان امور و معاملات بانک
معین می شود.
تبصره - وظایف مفتش به موجب تصویب نامه هیات وزرا معلوم خواهد شد.
ماده نهم - بانک ملی می تواند وجوه مختصر که مبلغ آن کمتر از یک قران
نباشد از هر کسی قبول نموده رسید بدهد و هر وقت جمع وجوه متعلقه به شخص
واحده به ده تومان بالغ باشد مطابق نظامنامه بانک حق المضاربه به آن نیز
تعلق خواهد گرفت .
ماده دهم - کلیه دفاتر و نوشتجات و مکاتبات بانک ملی به زبان و خط
فارسی خواهد بود.
ماده یازدهم - نظامنامه تشکیلات بانک ملی و نظامنامه های مذکوره در مواد
5 و 9 را وزارت مالیه با موافقت رییس بانک تهیه نموده و پس از تصویب هیات
وزرا و کمیسیون قوانین مالیه به موقع اجرا می گذارد.
ماده دوازدهم - هر موقعی که عملیات بانک توسعه پیدا کرد و وسایل
مطمئنه برای به کار انداختن و استفاده از وجوه ودایع دولتی فراهم شد دولت
مکلف است وجوه ودایع خود را به بانک ملی انتقال دهد همچنین در هر نقطه
شعبه بانک دائر شد عوائد دولتی کلیتا به آنجا تحویل شده نقل و انتقال
وجوه متعلقه به دولت به وسیله بانک مزبور انجام می گیرد.
ماده سیزدهم - پنج میلیون سرمایه ابتدایی که بر طبق مدلول ماده سوم به
بانک پرداخته می شود به سرمایه اصلی بانک مذکوره در ماده 2 افزوده شده و
سرمایه بانک کلیتا بیست میلیون تومان خواهد بود.
ماده چهاردهم - دولت مکلف است که فورا بعد از استخدام متخصص آمریکایی
لایحه را برای تبدیل اساس پول ایران به طلا تحت مطالعه قرار داده در ظرف یک
سال به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
ماده پانزدهم - این قانون از تاریخ تصویب در ظرف شش ماه بموقع اجرا
گذاشته و وزیر مالیه مامور اجرای آن است .
این قانون که مشتمل بر پانزده ماده است در جلسه چهاردهم اردیبهشت ماه یک
هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)