قانون مالیات خالصجات انتقالی

ماده اول - خالصه انتقالی املاکی است که از 1300 قمری به این طرف در
تصرف دولت بوده و بعد به تصرف اشخاص درآمده است - املاک مزبور در صورت
داشتن یکی از شرایط ذیل ملک مالکین خصوصی که فعلا متصرف می باشند شناخته
شده و از حیث مالیات تابع مقررات این قانون خواهد بود.
1 - خالصجاتی که متصرفین آن اسناد رسمی دفتری شده باشند.
ب - خالصجاتی که تا تاریخ اول بهمن 1306 شمسی انتقالی بودن آن مورد
تصدیق دولت و متصرف واقع شده است .
ج - خالصجاتی که تا این تاریخ سی سال در تصرف اشخاص بوده است اعم از
اینکه از طرف دولت مورد تعرض و مداخله واقع شده یا نشده باشد.
د - خالصجاتی که بیست سال بدون تعرض و مداخله از طرف دولت در تصرف
اشخاص بوده است .
تبصره 1 - مقصود از تصرف اشخاص دستهای مختلفه متصرفین غیر دولت است .
تبصره 2 - خالصجاتی که قبل از1300 قمری به تصرف اشخاص درآمده است در
صورتی که مشمول قسمت (ب ) نشود ملک اربابی شناخته شده و از حیث مالیات
تابع مقررات قانونی املاک اربابی خواهند بود.
ماده دوم - در مورد اختلافات حاصله بین دولت و متصرفین در حدود ماده
اول رفع اختلاف به طریق حکمیت خواهد شد - به این ترتیب که یک نفر حکم از
طرف وزارت مالیه و یک نفر حکم از طرف متصرف و یک حکم مشترک به تراضی
طرفین معین می شود - در صورت عدم تراضی نسبت به حکم ثالث حکمین چهار نفر
را معین نموده و یکی از آن چهار نفر به حکم قرعه ثالث معین می شود.
تصمیم هیات حکمیت به اکثریت برای طرفین قاطع و غیر قابل اعتراض خواهد
بود.
وزارت مالیه مکلف است در ظرف دو سال از تاریخ این قانون موارد اختلاف به
متصرفین اخطار نموده و رسید دریافت نماید هر گاه متصرفین در ایران باشند
از روز اخطار در ظرف شش ماه و اگر در خارج ایران باشند در ظرف یک سال
باید خود یا وکیلشان در وزارت مالیه یا در مرکز حوزه ایالتی یا ولایتی که
ملک در آن واقع است یا مالک در آن جا اقامت دارد حاضر شده و قرار حکمیت
را بدهند - هر گاه متصرفین در مدت مزبوره بدون عذر موجه حکم خود را معین
نکردند حق اعتراضشان ساقط خواهد بود و همچنین اگر وزارت مالیه در ظرف مدت
مذکوره فوق اعتراض خود را به طرف اخطار نکرد و یا در مدت مقرره حکم خود
را معین نکرد اعتراضش ساقط است و اگر در ضمن جریان حکمیت حکم دولت عمدا
در ظرف ده روز از حضور امتناع ورزید حکم و تشخیص سایر اعضا حکمیت قطعی
خواهد بود.
تبصره 1 - مادام که رای هیات حکمیت صادر نشده است ملک نباید از تصرف
متصرفین خارج شود.
تبصره 2 - نسبت به خالصجاتی که به موجب فرمان دفتری شده در تصرف
اشخاص بوده و فعلا مورد تعرض و تصرف دولت است رفع اختلاف به طریق مذکور فوق
به عمل می آید.
تبصره 3 - حکمیت باید در حوزه مالیه که ملک متنازع فیه در آن جا واقع
است به عمل آید.
ماده سوم - در املاک خالصه انتقالی حداکثر مالیات خالصگی صدی پنجاه
عایدات متوسط خالص مالکانه است و هر گاه مالیات معمولی فعلی پرداختی املاک
مزبور اضافه بر صدی پنجاه مذکور باشد وزارت مالیه مکلف است آن را تا
میزان صدی پنجاه تنزل دهد اگر کمتر است همان مالیات فعلی مالیات خالصگی
خواهد بود مگر این که مالیات فعلی کمتر از مالیات املاک اربابی باشد در
این صورت وزارت مالیه آن را تا حد میزان املاک اربابی ترقی خواهد داد.
از تاریخ تصویب این قانون منتهی در ظرف دو سال وزارت مالیه باید مالیات
املاک خالصه انتقالی را مطابق مقررات قانون املاک اربابی معین کند که از
1307 همه ساله مطالبه و وصول نماید و اضافه مالیات خالصگی را که فورا ذکر
شده بر مالیات اربابی تومانی پنج تومان قیمت کرده و از مالکین سند ذمه
بگیرند که در سه سال به سه قسط متساوی بپردازند و سهم اربابی محصول ملک
در هر سال وثیقه تادیه قیمت خواهد بود ولو این که نقل و انتقالی هم در
ملک بشود.
تبصره 1 - مراد از عایدات متوسط ثلث عایدات سه ساله اخیر است .
تبصره 2 - خالصجات انتقالی که در سه ساله اخیر مسلوب المنفعه بوده است
مشمول مقررات قانونی مالیات املاک اربابی خواهند بود.
تبصره 3 - در موقع تقویم اضافه مالیات خالصگی قیمت جنس مالیاتی نرخ
متوسط پنج سال اخیر محل است و در املاکی که مالیات معمولی و کنونی آن نقدی
است ماخذ خریداری همان مالیات پرداختی نقدی فعلی خواهد بود.
ماده چهارم - از خالصجات انتقالی که قبل از این تاریخ متصرفین برای
مشاهده مشرفه و مساجد و دارالایتام و مریضخانه و مدرسه و یا سایر امور
خیریه و عام المنفعه وقف کرده اند و یا عواید آن را برای امور مذکوره تخصیص
داده اند از تاریخ تصویب این قانون مالیات اربابی اخذ می شود و اضافه عایدی
که از کسر شدن مالیات خالصگی حاصل می گردد برای توسعه و تکمیل همان مصارفی
که واقفین معین کرده اند تخصیص می یابد.
ماده پنجم - صاحبان خالصجات انتقالی می توانند در عوض وجهی که از بابت
قیمت مالیات خالصگی باید بپردازند اسناد و مدارک برقراری مستمری دیوانی
که به تصویب مجلس رسیده باشد واگذار نمایند و وزارت مالیه مکلف است که آن
مستمری را چهار برابر نرخ پرداختی سنه 1306 در عوض قیمت مالیات خالصگی
قبول نموده و از دفتر وظایف محو کند - هر گاه مستمری واگذار شده مربوط به
اشخاص دیگری غیر از خریداران مالیات خالصگی باشد خریدار باید سند واگذاری
و انتقال قطعی صاحب مستمری را به وزارت مالیه تسلیم نماید که در آتیه
ایراد و اعتراض باقی نماند.
ماده ششم - خالصجاتی که در نتیجه تمرد یا طغیان به تصرف اشخاص در آمده
است و برای دولت به لحاظی استرداد آنها مقدور نبوده است مشمول مواد این
قانون نخواهند بود.
ماده هفتم - این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذاشته شده و وزیر
مالیه مامور اجرای آن است .
این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه لیله بیستم اسفند ماه یک
هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)