قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد

فصل اول
ماده اول - حکام محاکم عدلیه - صاحب منصبان پارکه - مفتشین قضایی
مباشرین ثبت اسناد و املاک باید دارای شرایط ذیل باشد:
1 - تابعیت ایران .
2 - سن لااقل بیست و پنج سال شمسی .
3 - داشتن معلومات ذیل :
منطق (به اندازه شرح شمسیه ) - فقه -( در حدود شرایع ) اصول (در حدود کتاب
معالم ) (حقوق مدنی ) (ثروت ) (حقوق بین الملل عمومی ) (تاریخ سیاسی ) (حقوق
اداری ) (مالیه ) (حقوق بین الملل عمومی ) (حقوق تجارتی ) (حقوق اساسی ایران )
(مقایسه حقوق مدنی ) (حقوق جزایی ) (اصول محاکمات جزائی ) (اصول محاکمات
حقوقی ) (قوانین ثبت اسناد و املاک ) (معاهدات ایران با دول خارجه ) (حقوق
بین المللی خصوصی ).
تشخیص معلومات کسانی که از این به بعد وارد یکی از خدمتهای مندرجه در فوق
می شوند به امتحان کتبی و شفاهی به عمل خواهد آمد. تصدیق نامه و اجازه نامه
از مقامات صلاحیتدار و دیپلم از مدارس داخله یا خارجه نسبت به آن چه در
تصدیق نامه و اجازه نامه ذکر شده معتبر خواهد بود و فقط نسبت به سایر مواد
امتحان باید داده شود.
حکام محاکم شرع - فقهای صلح - و حکام محاضری که طرف رجوع محاکم عدلیه
هستند باید به مقام اجتهاد رسیده باشند و اجتهاد آنها را باید دو نفر از
مراجع تقلید کتبا تصدیق کرده باشند صلاحیت حاکم شرع و همچنین فقیه صلح اهل
سنت و جماعت را باید دو نفر از مفتیان مسلم اهل سنت و جماعت کتبا تصدیق
نموده باشند.
اشخاص ذیل نمی توانند به خدمات مذکوره در فوق پذیرفته شوند:
کسانی که به واسطه ارتکاب جنحه و جنایت محکوم شده یا به اتهام جنحه و
جنایت در تحت تعقیب هستند.
کسانی که معروف به فساد عقیده یا فساد اخلاق بوده و متجاهر به فسق هستند
کسانی که معتاد به استعمال افیون هستند.
ماده دوم - هر گاه عده داوطلبانی که مطابق ماده فوق حق دخول به خدمت
دارند بیشتر از حد لزوم باشد انتخاب عده لازم به طریق مسابقه مطابق
نظامنامه مخصوص به عمل خواهد آمد.
ماده سوم - کسانی که مطابق مواد فوق وارد خدمت می شوند تا دو سال در
رتبه یک (صلح ناحیه درجه دوم ) خدمت کرده و حقوق آن رتبه را دریافت خواهند
داشت ولی انتصاب قطعی و ترفیع آنها موکول به تصدیق کمیسیون ترفیع در باب
قابلیت عملی و اخلاقی آنها خواهد بود.
ماده چهارم - هر گاه یکی از قضات و صاحب منصبان پارکه از خدمت مستعفی
شود و در ثانی وزارت عدلیه قبول استخدام او را نماید مدت خدمت اولیه او
جزو سنوات خدمت محسوب خواهد شد.
ماده پنجم - اعمال نظریات سیاسی در امور قضایی و تبلیغات بر ضد مذهب
رسمی مملکت یا بر علیه حکومت ملی به کلی ممنوع و موجب انفصال خواهد بود.
ماده ششم - مفاد مواد 1 - 6 - 7 - 14 از فصل اول قانون استخدام کشوری
شامل حال قضات و صاحبمنصبان پارکه خواهد بود.
فصل دوم
مراتب خدمت و ارتقا رتبه
ماده هفتم - مراتب قضات و صاحبمنصبان پارکه از قرار ذیل است :
1 - امین صلح ناحیه درجه دوم .
2 - امین صلح ناحیه درجه اول - قاضی علی البدل درجه دوم بدایت .
3 - امین صلح درجه دوم قاضی علی البدل بدایت درجه اول مستنطق درجه
چهارم - وکیل عمومی بدایت درجه چهارم .
4 - امین صلح درجه اول وکیل عمومی بدایت درجه سوم مستنطق درجه سیم .
5 - حاکم بدایت درجه دوم مستنطق درجه دوم وکیل عمومی بدایت درجه دوم .
6 - حاکم بدایت درجه اول وکیل عمومی بدایت درجه اول مستنطق درجه اول
رییس محکمه تجارت درجه دوم معاون مدعی العموم استیناف مدعی العموم بدایت
درجه دوم مفتش قضایی درجه دوم عضو علی البدل استیناف .
7 - عضو استیناف وکیل عمومی استیناف رییس محکمه تجارت درجه اول رییس
و مدعی العموم کل بدایت مفتش قضایی درجه اول .
8 - روسا دوم استیناف .
9 - رییس کل و مدعی العموم استیناف مستشار دیوان عالی تمیز معاونین
دوم مدعی العموم تمیز.
10 - روسا دوم دیوان عالی تمیز معاون اول مدعی العموم تمیز.
11 - رییس و مدعی العموم تمیز.
تطبیق رتبه های فوق با رتبه های قانون استخدام کشوری از رتبه یک تا 9 است
به این معنی که هر یک از رتبه های یک الی 9 فوق مطابق با رتبه مساوی خود
در قانون استخدام کشوری خواهد بود و رتبه 10 و 11 مافوق رتبه های قانون
استخدام کشوری است .
تطبیق با رتبه های قانون استخدام کشوری باعث نخواهد شد که بتوان صاحبان
رتبه های فوق را بدون رضایت خودشان به خدمات کشوری انتقال داده و مستخدمین
کشوری را بدون رعایت شرایط ماده اول به کار قضاوت یا پارکه منصوب نمود -
تطبیق رتبه اعضا پارکه با رتبه حکام محاکم باعث نخواهد شد که بتوان قضات
را بدون رضایت خودشان به پارکه منتقل نمود.
ماده هشتم - مفتشین قضایی و مستنطقین از قضات محسوب می شوند.
تبصره - رتبه حکام محاکم شرع در هر حوزه مساوی با رتبه رییس عالیترین
محکمه مقر محضر شرع خواهد بود پس از هر پنج سال مرجعیت رسمی عدلیه تا خمس
حقوق ممکن است اضافه داده شود.
رتبه فقیه هر محل مساوی با رتبه امین صلح آن محل است و ترتب ترفیع رتبه
فقیه صلح مطابق مقررات این قانون خواهد بود.
ماده نهم - میزان مقرری رتبه یک (رتبه اول ) در هر سال به موجب قانون
بودجه معین می شود و میزان مقرری رتبه های بعد عبارت است از مقرری مادون به
علاوه ربع آن .
تبصره - به مستخدمی که در خارج از محل اقامت دائمی خود ماموریت داده
می شود مادام که در آن ماموریت است ممکن است منتها تا یک خمس حقوق رتبه که
دارد از بابت کرایه خانه و کمک خرج به او داده شود.
ماده دهم - کلیه قضات به انتخاب وزیر عدلیه و به موجب فرمان همایونی
منصوب می شوند:
مدعی العموم تمیز با مراعات اصل هشتاد و سوم قانون اساسی به تصویب وزیر
عدلیه و فرمان همایونی و سایر صاحبمنصبان پارکه ها به پیشنهاد مدعی العموم
تمیز و تصویب وزیر عدلیه و به موجب فرمان همایونی منصوب می شوند.
ماده یازدهم - هیچ یک از قضات و صاحبمنصبان پارکه نمی توانند از رتبه
مادون به رتبه مافوق ارتقا یابند مگر پس از لااقل سه سال خدمت در رتبه
مادون مطابق مقررات ذیل :
وزارت عدلیه هر سال دو ماه به آخر سال مانده باید لااقل سه دوسیه اخیر
عملیات مستخدمینی را که مدت ترفیع آنها رسیده است با دوسیه شکایات وارده
در آن مدت را به کمیسیون ترفیع بفرستد کمیسیون ترفیع موجبات ذیل را در
نظر گرفته و رای خود را اعلام خواهد نمود. رای کمیسیون ترفیع قابل تجدید
نظر نیست موجبات ترفیع از قرار ذیل است :
1 - گذشتن مدت ترفیع و مشغول بودن به خدمت لااقل در دو ثلث آن مدت .
2 - ترقی علمی و عملی که از دوسیه های عملیات استنباط می شود.
3 - یک مرتبه ماموریت در خارج از حوزه اقامت در مدت ترفیع به شرط
تقاضای وزارت عدلیه مشروط بر این که تناسب آب و هوای محل ماموریت با محل
اقامت مستخدم مراعات شود.
تکرار سهو و اخطار و نقض آرا مستخدم در مرحله تمیزی و مماطله و مسامحه در
کار را کمیسیون ترفیع رتبه در نظر خواهد گرفت .
محکومیت به کسر حقوق بیش از دو ماه موجب یک سال تاخیر ترفیع می شود.
ماده دوازدهم - هر گاه ترفیع در کمیسیون تصویب شد ولی محل در رتبه
مافوق تا یک سال موجود نگردید از سال دوم تا پیدا شدن محل نصف تفاوت حقوق
رتبه مافوق به مستخدم داده می شود.
ماده سیزدهم - اول مدت ترفیع برای مستخدمین فعلی (قضایی ) اول فروردین
ماه 1307 و اول مدت ترفیع برای مستخدمینی که در آتیه پذیرفته می شوند
اولین فروردین پس از ورود آنها به خدمت قضایی است .
ماده چهاردهم - قضات و صاحبمنصبانی که بنا به تقاضای خود منتظرین خدمت
می شوند جزو صد پنج منتظرین خدمت محسوب شده و حق هیچ گونه مقرری را
نخواهند داشت و همچنین مدت انتظار خدمت این قبیل منتظرین خدمت جزو سنوات
خدمت آنها محسوب نخواهد شد.
ماده پانزدهم - دفتر ترفیع رتبه باید دو ماه به آخر هر سال برای سال
بعد ترتیب داده شود.
ماده شانزدهم - کمیسیون ترفیع همان محکمه انتظامی است .
ماده هفدهم - مدیر پرسنل سمت منشی گری کمیسیون ترفیع را خواهد داشت و
مشارالیه مکلف است پیشنهادهای ترفیع را که از طرف روسا محاکم مختلفه
مملکت نسبت به قضات و صاحبمنصبان حوزه خود می رسد به کمیسیون ترفیع تقدیم
کند.
ماده هیجدهم - کمیسیون ترفیع به دوسیه اشخاصی که برای ترفیع پیشنهاد
شده اند مراجعه نموده و در صورتی که پیشنهادهای ترفیع موافق مقررات قانونی
باشد اسامی اشخاص پیشنهاد شده را در دفتر ترفیع ثبت خواهد کرد. کمیسیون
مزبور باید در مورد اشخاصی که از یک رتبه به رتبه مافوق آن ترفیع را پیدا
می کنند تقدم و تاخر آنها را نیز قید کند.
ماده نوزدهم - در صورتی که در ظرف سال یکی از مشاغل قضایی بلامتصدی
گردد شغل مزبور به کسی داده می شود که مطابق دفتر ترفیع لیاقت آن شغل را
دارا باشد - و اگر شغل مذکور رتبه اول قضات و صاحبمنصبان پارکه وزارت
عدلیه با رعایت مقررات این قانون متصدی آن شغل را معین خواهد نمود.
ماده بیستم - مفاد مواد 18 - 19 - 28 - 40 - 41 قانون استخدام کشوری
شامل قضات و صاحبمنصبان پارکه خواهد بود.
فصل سوم - طریقه محاکمه و مجازات
*ماده بیست و یکم - برای رسیدگی به تقصیرات اداری قضات و صاحبمنصبان
پارکه و همچنین برای تصویب ترفیع آنها و امتحان ورودی مستخدمین عدلیه
محکمه عالی مستقلی به اسم محکمه انتظامی تشکیل می شود.
>>*پاورقی : به موجب قانون 13 آبان ماه 1309 "در مواقعی که محکمه عالی
انتظامی عدلیه به محاکمات انتظامی مشغول نمی باشد به دعاوی تمیزی رسیدگی
خواهد کرد و در این مواقع محکمه مزبور به منزله شعبه دیوان تمیز بوده و
مطابق مقررات قانون راجعه به رسیدگی تمیز رفتار خواهد کرد.<<
تبصره 1 - محاکمه انتظامی رییس و مدعی العموم تمیز در شورای دولتی
خواهد شد - مادام که شورای دولتی تشکیل نشده در محکمه مرکب از پنج نفر که
اعضا آن به حکم قرعه از میان ده نفر که به تقاضای وزیر عدلیه با رعایت
تخصصات و اطلاعات لازمه مجلس شورای ملی از بین نمایندگان یا خارج انتخاب
خواهد کرد به عمل می آید.
تبصره 2 - محکمه انتظامی می تواند در موقع امتحانات عده را که لازم
می داند از اشخاص صلاحیتدار دعوت کرده و یا خود هیات ممتحنه را تشکیل دهد.
ماده بیست و دوم - محکمه انتظامی تشکیل می شود از پنج نفر که حائز
شرایط ذیل باشند:
1 - اشتغال به قضاوت و داشتن رتبه که کمتر از رتبه رییس استیناف
(رتبه 9) نبوده و به موجب تصویب کمیسیون ترفیع به این رتبه رسیده یا با
داشتن سابقه خدمت قضایی به این رتبه رسیده باشد.
ب - ده سال سابقه خدمت در پارکه - و قضاوت .
ج - عدم محکومیت اداری از تنزیل رتبه به بالا در دوره ده ساله اخیر
خدمت .
د - داشتن سن اقرب به تقاعد.
تبصره - اشخاصی که در محکمه انتظامی برقرار می شوند همان رتبه را
خواهند داشت که دارند و حقوق آن رتبه را دریافت خواهند داشت و به ترتیب
سایر قضات ترفیع پیدا می نمایند - ریاست محکمه با کسی است که بالاترین رتبه
را دارد و در صورت تساوی ریاست محکمه با عضو اسن خواهد بود.
ماده بیست و سوم - ممکن است بدوا عضویت محکمه انتظامی را قبول نکرد
ولی پس از قبول خروج از محکمه انتظامی فقط به واسطه رسیدن تقاعد یا
استعفا از خدمت دولتی یا محکومیت خواهد بود.
به علاوه امتناع از قبول عضویت محکمه انتظامی وقتی جایز است که واجد ین
شرایط فوق بیش از عده باشند که برای تشکیل محکمه انتظامی لازم است .
ماده بیست و چهارم - محاکمات انتظامی قضات محکمه انتظامی و تصویب
ترفیع آنها در هیاتی به عمل می آید مرکب از پنج نفر که به قرعه از بین
مستشاران و روسای تمیز معین می گردد - تجدید نظر از حکم انتظامی این هیات
در جلسه عمومی دیوان عالی تمیز به عمل خواهد آمد.
*ماده بیست و پنجم - اقامه دعوی در محکمه انتظامی به ترتیب ذیل به
وسیله مدعی العموم تمیز به عمل خواهد آمد شکایات اداری از مستخدمین
مستقیما به پارکه تمیز داده می شود - مدعی العموم تمیز تعقیب را به یکی از
معاونین خود و رسیدگی مقدماتی (تفتیش ) را به یکی از مفتشین قضایی رجوع
خواهد کرد.
>>*پاورقی : مواد 25 و 26 به موجب قانون 16 بهمن 1307نسخ شده است .<<
مفتش تحقیقات لازمه را به عمل آورده دوسیه را با رای خود راجع به وارد
بودن یا نبودن شکایت نزد مدعی العموم تمیز می فرستد و از آن جا دوسیه (سوای
مواردی که نظر مفتش و معاون پارکه هر دو بر عدم تعقیب است ) به محکمه
انتظامی فرستاده می شود.
ماده بیست و ششم - احکام محکمه انتظامی تا مجازات درجه سوم (کسر حقوق )
نسبت به محکوم علیه قطعی است و از حکم مجازات درجه چهار به بالا و حکمی که
محکمه انتظامی بر طبق ماده 42 می دهد محکوم می تواند کتبا در ظرف ده روز از
تاریخ ابلاغ حکم به او تجدید نظر بخواهد.
مدعی العموم تمیز می تواند از تبرئه یا قلت مجازات در ظرف ده روز از تاریخ
ابلاغ حکم به او تجدید نظر بخواهد.
**ماده بیست و هفتم - هیات تجدید نظر تشکیل می شود از هفت نفر به ترتیب
ذیل : دو نفر از اعضا محکمه انتظامی که در محاکمه شرکت داشته اند به حکم
قرعه در تحت نظر رییس محکمه انتظامی از هیات حاکمه خارج و چهار نفر از
بین اعضا و روسا تمیز در تحت نظر رییس اول به قید قرعه معین می شوند حکم
این هیات قطعی و تا سه روز پس از ابلاغ به وزیر عدلیه باید به موقع اجرا
گذارده شود.
>>**پاورقی : ماده 27 به موجب قانون 3 تیر ماه 1309 نسخ شده است .<<
تبصره 1 - در موقع تجدید نظر مدعی العموم تمیز شخصا باید در هیات تجدید
نظر حاضر شود.
تبصره 2 - محکومین به انفصال دائم از خدمت معلق می شوند تا وقتی که حکم
محکمه انتظامی به واسطه انقضا موعد قطعی شده یا حکم هیات تجدید نظر صادر
شود.
ماده بیست و هشتم - استرداد شکایت از طرف شاکی و استعفای مستخدم
مشترکی عنه مانع رسیدگی انتظامی نیست .
>>*پاورقی : ماده 29 به موجب قانون 16 بهمن 1307 نسخ شده است .<<
*ماده بیست و نهم - هر گاه در ضمن رسیدگی کشف شود که متهم مرتکب جنحه
و جنایتی شده محکمه انتظامی محاکمه را توقیف خواهد کرد تا حکم محکمه
صلاحیتدار در موضوع جزایی صادر شود از روز اقامه دعوی جزائی مستخدم از شغل
خود معلق می شود در صورت برائت ایام تعلیق جزو مدت خدمت رسمی محسوب و
مقرری آن مدت به مستخدم داده خواهد شد.
ماده سی ام - محل قضاتی که در محکمه انتظامی محکوم به انفصال موقت شده
یا به موجب مقررات فوق معلق شده اند محفوظ و دیگری موقتا از طرف وزارت
عدلیه به جای آنها معین می شود پس از انقضا مدت انفصال موقت یا حصول برائت
مستخدم به جای خود مراجعت خواهد کرد.
ماده سی و یکم - مدت مرور زمان برای تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف
یا آخرین اقدام تعقیبی قانونی دو سال است .
** ماه سی و دوم - محکمه انتظامی به اکثریت لااقل چهار نفر می تواند جلسه
خود را تشکیل دهد رای محکمه به اکثریت قاطع است .
>>**پاورقی : ماده 32 به موجب قانون 3 تیر ماه 1309 نسخ شده است .<<
***ماده سی و سوم - مفاد ماده 38 قانون استخدام کشوری شامل قضات و
صاحبمنصبان پارکه خواهد بود.
>>***پاورقی : ماده 33 به موجب قانون 25 تیر ماه 1308 نسخ شده است .<<
فصل چهارم
تقاعد و وظایف
ماده سی و چهارم - تقاعد و وظایف قضات و صاحبمنصبان پارکه مطابق قانون
استخدام کشوری است ولی دولت در صورتی که بخواهد قاضی را متقاعد نماید
موافقت دیوان تمیز لازم است .
ماده سی و پنجم - مفاد مواد قانون استخدام کشوری از ماده 44 تا ماده
61 و مفاد مواد 63 و 64 قانون استخدام کشوری شامل حال قضات و صاحبمنصبان
پارکه خواهد بود.
فصل پنجم
مواد مخصوصه
ماده سی و ششم - اشخاصی که در مدت اختیار در تشکیلات جدید دعوت شده و
اشتغال به خدمت دارند و همچنین کسانی که دعوت را قبول کرده و مشغول شغل
رسمی مهم دیگری می باشند مستخدم رسمی دولت محسوب و دارای اولین رتبه
خواهند بود که در زمان اختیار به آنها داده شده است و از تمام حقوق و
مزایای قانون استخدام (کشوری و قضات ) بهره مند می باشند.
تبصره - در صورتی که مستخدم در زمان اختیار از قضایی به اداری یا
بالعکس تبدیل شده باشد رتبه حکم تبدیلی (حکم اخیر) رتبه او شناخته می شود.
*ماده سی و هفتم - مستخدمین سابق عدلیه که در تشکیلات جدید دعوت
نشده اند دارای رتبه خواهند بود که در حین انحلال داشته اند و در صورت دعوت
دارای رتبه خواهند بود که در زمان اختیار برای آنها معین شده است .
>>*پاورقی : ماده 37 به موجب قانون 25 تیر ماه 1308 نسخ شده است .<<
ماده سی و هشتم - رتبه مستخدمینی که در تشکیلات جدید با رتبه دون رتبه
سابق خود مشغول کار شده اند محفوظ است مشروط بر این که حفظ رتبه در حکم
آنها قید شده باشد.
ماده سی و نهم - نسبت به اشخاصی از مستخدمین عدلیه که رتبه آنها بیش
از رتبه بوده است که در حکم اول به آنها داده شده است و بعد در زمان
اختیار رتبه مطابق رتبه سابق با رعایت تطبیق رتبه های نه گانه سابق با
رتبه های یازده گانه فعلی به آنها داده شده رتبه حکم اخیر معتبر شناخته
خواهد شد.
ماده چهلم - اشخاصی از مستخدمین عدلیه که مطابق مقررات قانونی مستحق
ترفیع رتبه بوده و در تشکیلات جدید در حکمی پس از حکم اول وزیر عدلیه آن
ترفیع را اجرا نموده یا بنماید دارای رتبه خواهند بود که در حکم ترفیعی
به آنها داده شده .
ماده چهل و یکم - ماموریت به رتبه مادون ممکن است ولی در این صورت
مستخدم حقوق رتبه مافوق را خواهد گرفت و مدت اشتغال به خدمت در رتبه
مادون جزو سنین خدمت در رتبه مافوق محسوب خواهد شد.
ماده چهل و دوم - رتبه مستخدمین قضایی سابق عدلیه که از طرف وزیر
عدلیه پس از زمان اختیار و قبل از تاریخ تصویب این قانون داده شده معتبر
شناخته می شود مشروط بر این که رتبه فعلی با رعایت تطبیق بین رتبه های
نه گانه سابق و یازده گانه فعلی بیش از رتبه سابق آنها نباشد.
ماده چهل و سوم - هر یک از مستخدمین قضایی که به عنوان کفالت شغل
بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق خود و نصف حقوق مقامی را که
متکفل است دریافت دارد.
ماده چهل و چهارم - مفاد مواد 69 - 71 - 72 قانون استخدام کشوری شامل
مستخدمین قضایی است .
ماده چهل و پنجم - وزارت عدلیه مجاز است اولین محکمه انتظامی را از
مشمولین مقررات ماده 22 که در مرکز مشغول خدمت هستند تشکیل دهد.
*ماده چهل و ششم - محکمه انتظامی که به موجب این قانون تشکیل می شود در
اولین مرتبه رسیدگی به شکایت از اشخاصی که دارای رتبه قضایی هستند یا در
اولین مرتبه که وزیر عدلیه رسیدگی به صلاحیت مستخدم را لازم بداند مکلف است
علاوه بر رسیدگی به مورد اشتکا و تعیین مجازات قانونی معلومات و درجه
لیاقت و اخلاق اداری مشتکی عنه را ولو از روی دوسیه های عملیات (لااقل سه
دوسیه اخیر) و دوسیه پرسنلی مورد دقت قرار داده و هر گاه استنباط کرده که
مشتکی عنه مناسب مقامی که اشتغال کرده نیست رتبه را (قضایی یا اداری ) که
برای او مناسب می داند معین کند.
>>*پاورقی : ماده 46 به موجب قانون 25 تیر ماه 1308 نسخ شده است .<<
ماده چهل و هفتم - تجدید نظر از احکام محکمه انتظامی فعلی را در صورتی
که قبل از تاریخ اجرای این قانون به عمل نیامده باشد ولو مدت تجدید نظر
گذشته باشد تا ده روز پس از تشکیل محکمه انتظامی جدید می توان از آن محکمه
تقاضا نمود.
ماده چهل و هشتم - قانون موقتی امتحان حکام و صاحب منصبان و اجزا و
مستخدمین عدلیه مصوب بیستم سرطان 1301 و قانون استخدام قضات مصوب بیست و
پنجم حمل 1302 منسوخ است .
ماده چهل و نهم - این قانون از پانزدهم فروردین ماه 1307 به موقع اجرا
گذارده می شود.
ماده پنجاهم - وزیر عدلیه مامور اجرای این قانون است .
چون به موجب قانون مصوب لیله 15 اسفند ماه 1306 "وزیر عدلیه مجاز است
کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده بعد از تصویب
کمیسیون فعلی عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش
آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا(قانون استخدام قضات
و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد) که در تاریخ 28 اسفند ماه 1306
شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)