قانون اجازه مبادله قرارداد گمرکی منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد گمرکی را که دارای چهارده ماده و
یک صورتمجلس (پروتکل ) و یک مراسله و جواب آن و تعرفه های ضمیمه ا. ب . ج .
می باشد و در تاریخ 8 مهر ماه 1306 مطابق با اول اکتبر 1927 بین نمایندگان
ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی امضا شده تصویب و اجازه مبادله
نسخ صحه شده آن را به دولت می دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه سی ام مهر
ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
متن قرارداد گمرکی
دولت شاهنشاهی ایران از یک طرف و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از
طرف دیگر با تمایل به تسهیل روابط تجارتی که خوشبختانه فیمابین مملکتین
موجود است و برای ایفای به تعهدات منتجه از ماده 19 معاهده 26 فوریه 1921
تصمیم گرفتند یک معاهده گمرکی منعقد نمایند و برای انجام این منظور
نمایندگان مختار خود را انتخاب نموده اند.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران آقای علی قلی خان انصاری وزیر امور خارجه دولت
علیه ایران .
از طرف دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مسیول . قراخان معاون کمیسر
خارجه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - نمایندگان فوق پس از ملاحظه مدارک
اختیارات تامه یکدیگر که هر یک از آنها صحیح و قابل قبول بود با مقررات
ذیل توافق نظر حاصل نموده اند.
ماده اول - به استثنای حداقل حقوق گمرکی و مالیاتهای مضروبی و اضافی یا
هر گونه عوارض ورودی که از اجناس متشابه یک مملکت ثالثی در موقع ورود اخذ
می شود یا خواهد شد هیچ حقوق گمرکی مالیاتهای مضروبی و اضافی یا عوارض
ورودی دیگری یا بیشتری از محصولات ارضی و صنعتی شوروی که مستقیما از اتحاد
جماهیر شوروی سوسیالیستی وارد ایران می شود دریافت نخواهد شد. به استثنای
حداقل حقوق گمرکی و مالیاتهای مضروبی و اضافی یا هر گونه عوارض گمرکی که
از اجناس متشابه در موقع صدور به سمت یک مملکت ثالثی اخذ می شود یا خواهد
شد هیچگونه حقوق گمرکی یا عوارض صدوری دیگری یا بیشتری از محصولات ارضی و
صنعتی شوروی در موقع صدور از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به سمت ایران
ماخوذ نخواهد شد.
ماده دوم - به استثنای حداقل حقوق گمرکی و مالیاتهای مضروبی و اضافی یا
عوارض دیگر ورودی که از اجناس متشابه یک مملکت ثالثی گرفته می شود یا
خواهد شد از محصولات ارضی و صنعتی ایران که از ایران مستقیما به اتحاد
جماهیر شوروی سوسیالیستی وارد می شود هیچ گونه حقوق گمرکی و مالیاتهای
مضروبی و اضافی یا عوارض ورودی دیگری یا بیشتری ماخوذ نخواهد شد.
به استثنا حداقل حقوق گمرکی و مالیاتهای مضروبی و اضافی عوارض صدوری که
در موقع صدور اجناس متشابه به سمت یک مملکت ثالثی اخذ می شود یا خواهد شد
از محصولات ارضی و صنعتی ایران در موقع صدور به سمت اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیستی هیچ گونه حقوق گمرکی و عوارض مختلفه خروجی دیگری یا بیشتری
دریافت نخواهد گردید.
ماده سوم - محصولات ارضی و صنعتی ممالک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
مشروحه در صورت (الف ) منضم بدین قرارداد حقوق گمرکی معینه در صورت
فوق الذکر را در موقع ورود به خاک ایران پرداخت خواهد نمود و این حقوق
علاوه بر حقوق شانسلری پمپاژ و انبارداری و عوارض متشابه دیگر می باشد که
به موجب نظامنامه گمرکی مقرر گشته است .
ماده چهارم - محصولات ارضی و صنعتی ایران مشروحه در صورت (ب ) منضم به این
قرارداد در موقع ورود به ممالک متحده جماهیر شوروی سوسیالیستی کلیه حقوق
گمرکی معینه در صورت مزبور را علاوه بر حقوق قانونی که برای شانسلری و
پمپاژ و انبارداری و نظایر آن تعیین شده است خواهند پرداخت .
ماده پنجم - محصولات ارضی و صنعتی ایران که در لیست (ج ) منضم به این
قرارداد ذکر شده در موقع خروج از ایران به ممالک شوروی حقوق گمرکی معینه
در لیست فوق الذکر را علاوه بر حقوقی که در نظامنامه گمرکی برای شانسلری و
پمپاژ و انبارداری و نظایر آن تعیین شده است خواهد پرداخت .
ماده ششم - نرخهایی که در صورتهای ا - ب - ج تعیین شده حد اعلا حقوق گمرکی
است و در هر موقع ممکن است آن نرخها را تخفیف داده و یا ملغی کرد به این
ترتیب که نرخهای صورت "ا" و "ج ، را دولت ایران و نرخهای صورت "ب ، را
حکومت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بدون احتیاج به توافق نظر قبلی بین
دولتین می توانند تخفیف دهند یا ملغی نمایند.
ماده هفتم - نسبت به مال التجاره های یکی از طرفین متعاهدین که بر طبق
مقررات وارد خاک دیگری می شود پس از پرداخت حقوق و عوارضی که قوانین آن
مملکت برای اجناس خارجه در موقع ورود معین کرده است در تحت هیچ عنوانی
معامله غیر از آن که با اجناس متشابه داخلی و یا با اجناس متشابه که از
مملکت ثالثی وارد شده است نباید معمول گردد.
ماده هشتم - در خصوصی وثایق و ترتیب دریافت حقوق گمرکی و سایر مرسومات
ورود و خروج مال التجاره هر یک از طرفین متعهد می شوند که طرف دیگر را از
کلیه امتیازاتی که حالیه به دولت ثالثی اعطا نموده یا بعدها اعطا نماید
مستفید سازد.
ماده نهم - بین دولتین متعاهدین موافقت حاصل است که قیمت اجناس جهت تعیین
حقوق گمرکی در صورتی که تعرفه از روی قیمت اجناس (ادوالورم ) باشد مساوی
خواهد بود با قیمت عادله جنس در مبدا یا محلی که جنس در آن جا به عمل
آورده شده باشد به علاوه مصارف باربندی و خرید و بیمه و حق العمل حمل و نقل
و همچنین سایر مصارف تا ورود محلی که تادیه حقوق گمرکی در آن جا می شود.
قیمت مزبور در هیچ موردی کمتر نخواهد بود از قیمت معادله عمده فروشی اجناس
متشابه در موقع و در محل ورود پس از وضع 10 در 100 به علاوه مبلغی که
معادل عوارض و حقوق ورودیه آن قسم اجناس .
وقتی که قیمت اجناس اساسا به پول خارجه معین شده باشد مظنه تسعیر پول
خارجه به پول داخله از روی آخرین نرخ معاملات بانکهای محلی قبل از تقدیم
اظهارنامه گمرکی خواهد بود.
ماده دهم - هر گاه تردیدی راجع به مبدا جنس دست دهد دوایر گمرکی طرفین
می توانند تصدیق مبدا جنس را مطالبه نمایند تصدیق مزبور را برای ایران
اتاقهای تجارت و یا دوایر گمرکی صادر و تصدیق اجناس اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیستی را کمیسر ملی تجارت و شعبات آن صادر می نمایند.
کلیه اجناسی که از خارج وارد هر یک از مملکتین شده و آن جا تصرفاتی در آن
اجناس به عمل آمده یا تضییقاتی در آن شده باشد حکم متاع آن مملکت را
خواهد داشت .
ماده یازدهم - مقیاس واحد وزن اجناس در ایران من ششصد و چهل مثقال ایرانی
است که معادل است با 97/2 کیلوگرم متریک .
هر گاه دولت ایران مقیاس دیگر غیر از من ششصد و چهل مثقالی را اجرا نماید
حقوق معینه از روی وزن که در تعرفه های مختلفه ذکر شده به تناسب مقیاس
واحد جدید تقلیل یا تکثیر خواهد یافت مقیاس واحد وزن در اتحاد جماهیر
شوروی سوسیالیستی کیلوگرم متریک است .
ماده دوازدهم - مقررات این قرارداد شامل قسمتهای ذیل نخواهد بود:
1 - امتیازاتی که هر یک از طرفین برای تسهیل مبادلات جنسی در منطقه سرحدی
که از 15 کیلومتر تجاوز نکند به دول همجوار اعطا کرده یا خواهند کرد.
2 - تعهداتی که نظر به یک اتحاد گمرکی هر یک از طرفین متعاهدین کرده یا
در آتیه بکند.
3 - امتیازاتی که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به ممالکی که خاک آنها
در اول اوت 1914 جز امپراطوری قدیم روسیه بوده اعطا کرده و یا خواهند
کرد.
ماده سیزدهم - قرارداد حاضر پس از تصویب در اسرع اوقات در تهران مبادله
خواهد شد و یک ماه پس از مبادله به موقع اجرا گذارده می شود.
قرارداد حاضر تا مدت 5 سال مجری خواهد بود و هر گاه یک ماه قبل از انقضا
مدت یکی از طرفین قصد فسخ آن را اظهار ندارد قرارداد به قوه خود باقی
مانده و ملغی نخواهد شد مگر آن که شش ماه قبل از تصمیم فسخ را یکی از
طرفین اطلاع بدهند.
ماده چهاردهم - قرارداد حاضر منحصرا به زبان فرانسه نوشته شده و امضا
می شود و به هر یک از طرفین یک نسخه از آن و یک نسخه از صورتهای ا - ب - ج
که نیز به زبان فرانسه نوشته شده داده خواهد شد.
پروتکل منضمه به قرارداد گمرکی
دولت جماهیر شوروی سوسیالیستی تقبل می نماید که به محض اجرا این قرارداد
تعهداتی را که ماده 19 عهدنامه مورخه 26 فوریه 1921 راجع به مسائل گمرکی
به دولت ایران وارد می نمود خاتمه یافته محسوب بدارد.
مراسله منضمه
آقای کمیسر ملی
دولت علیه ایران نظر به این که توسعه و ترقی تجارت و بهبودی اوضاع
اقتصادی عمومی ایران را موافق با توسعه روابط تجارتی مابین ایران و اتحاد
جماهیر شوروی سوسیالیستی می داند از دولت اتحاد شوروی خواهش می کند قبول
نماید که اگر دولت علیه ایران بخواهد در آتیه و حتی قبل از انقضا مدت
مندرجه در ماده 13 قرارداد گمرکی منعقده در تاریخ امروز تعرفه مستقل
گمرکی برقرار نماید و تعرفه های کنوانسیونلی (تعرفه های به اعتبار
قراردادها) را ملغی دارد با میل دولت علیه ایران موافقت نموده قرارداد
گمرکی منعقده در تاریخ امروز مابین مملکتین را از درجه اعتبار ساقط شده
دانسته و تعهدات دولت علیه ایران را که از عهدنامه 26 فوریه 1921 راجع به
قرارداد گمرکی ناشی می شود خاتمه یافته محسوب دارد.
بدیهی است که پس از برقرار شدن تعرفه مستقل مذکور در فوق مال التجاره های
شوروی در ایران از هر حیث به حالت بدتری از مال التجاره های متشابه هر دولت
ثالثی گذارده نخواهد شد.
دولت علیه ایران از طرف خود امیدوار است که بعد از الغای تعرفه گمرکی
منعقد در تاریخ امروز مال التجاره های ایرانی در اتحاد جماهیر شوروی نیز از
هر حیث به حالت بدتر از مال التجاره های متشابه هر دولت ثالثی گذارده
نخواهد شد به استثنای ممالکی که تا اول اوت 1914 جزو امپراطوری سابق
روسیه بوده اند.
موقع را مغتنم شمرده و احترامات فائقه را تقدیم می دارم .
جواب مراسله منظم
آقای وزیر
افتخار دارم وصول مراسله مورخه امروز شما را که به مضمون ذیل است اعلام
بدارم .
"دولت علیه ایران نظر به این که توسعه و ترقی تجارت و بهبودی اوضاع
اقتصادی عمومی ایران را موافق با توسعه روابط تجارتی مابین ایران و اتحاد
جماهیر شوروی سوسیالیستی می داند از دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
خواهش می کند قبول نماید که اگر دولت علیه ایران بخواهد در آتیه و حتی قبل
از انقضا مدت مندرجه در ماده 13 قرارداد گمرکی منعقده در تاریخ امروز
تعرفه مستقل گمرکی برقرار نماید و تعرفه های کنوانسیونلی (تعرفه های به
اعتبار قراردادها) را ملغی دارد با میل دولت علیه ایران موافقت نموده
قرارداد گمرکی منعقده در تاریخ امروز مابین مملکتین را از درجه اعتبار
ساقط شده دانسته و تعهدات دولت علیه ایران را که از عهدنامه 26 فوریه
1921 راجع به قرارداد گمرکی ناشی می شود خاتمه یافته محسوب دارد.
بدیهی است که پس از برقرار شدن تعرفه مستقل مذکور در فوق مال التجاره های
شوروی در ایران از هر حیث به حالت بدتری از مال التجاره های متشابه هر دولت
ثالثی گذارده نخواهد شد.
دولت علیه ایران از طرف خود امیدوار است که بعد از الغای تعرفه گمرکی
منعقد در تاریخ امروز مال التجاره های ایرانی در اتحاد جماهیر شوروی نیز از
هر حیث به حالت بدتر از مال التجاره های متشابه هر دولت ثالثی گذارده
نخواهد شد به استثنای ممالکی که تا اول اوت 1914 جزو امپراطوری سابق
روسیه بوده اند. افتخار دارم رضایت دولت متبوعه خود را به مندرجات مراسله
شما اعلام بدارم .
موقع را مغتنم شمرده و احترامات فائقه را تقدیم می دارم .
اجازه مبادله این قرارداد که مشتمل بر چهارده ماده و یک صورت مجلس و
مراسله منضمه و جواب آن است در جلسه سی ام مهر ماه یک هزار و سیصد و شش
شمسی داده شده است .
رییس مجلس شورای ملی - حسن پیرنیا
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)