تصویبنامه قانونی راجع به شرائط ارجاع شغل قضائی در مرکز و مراکز استان

شماره 7352 7/5/42
وزارت دادگستری
هیات وزیران در جلسه مورخه 5/5/1342 بنا به پیشنهاد شماره 17620/1 26/4/42 وزارت دادگستری تصویب نمودند :
ماده 1 - در حومه تهران و همچنین در مراکز استان باستثنای تهران به مقتاضیان شغل قضائی که دوره کارآموزی خود را با تمام رسانیده اند کار قضائی ارجاع نخواهد شد.
تبصره : منظور از حومه تهران حوزه دادگاههای بخشی است که جزء حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران میباشند. شهرستانهای کرج و دماوند از لحاظ این تصویب نامه جزء حومه تهران محسوب میشود.
ماده 2 - ارجاع کار قضائی در مراکز استان مستلزم حداقل سه سال خدمت در شهرستانها بخشها و ارجاع کار قضائی در تهران و حومه مستلزم حداقل 7 سال خدمت قضائی در نقاط بد آب و هوا یا ده سال خدمت قضائی در شهرستانها است بشرط آنکه سه سال از خدمت مزبور در نقاط بد آب و هوا انجام شده باشد کسانیکه تمام خدمت قضائی خود را در مراکز استان انجام داده باشند و یا در نقاط بد آب و هوا خدمت نکرده باشند پس از 15 سال خدمت قضائی میتوانند تقاضای انتقال بمرکز بنمایند.
تبصره : آبادان ، خرمشهر و مسجد سلیمان از لحاظ این تصویب نامه جزء نقاط بد آب و هوا محسوب نمی شود مگر در مورد قضاتی که طبق ماده 2 این تصویب نامه پس از ده سال خدمت قضائی در شهرستانها تقاضای انتقال به تهران را بنمایند.
ماده 3 - اداره کار گزینی وزارت دادگستری دفتر مخصوصی برای ثبت تقاضای انتقال به مرکز تهیه و جدولی از اسامی متقاضیان واجد شرایط مشتمل بر نام و نام فامیلی وسمت و مدت اشتغال در نقاط مختلف کشور و علت تقاضای انتقال با ذکر رتبه و اشتغال و عدم اشتغال تقاضا در محل خدمت است مگر اینکه ابلاغ مرخصی و یا معذوریت داشته باشند.
ماده 5 - وزارت دادگستری پس از رسیدگی به جدول واجدین شرایط در صورتیکه تعداد متقاضیان بیش از محلهای خالی باشد با رعایت جهات تقدم تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید.
ماده 6 - جهات تقدم عبارتند از: رتبه ، سن صلاحیت علمی و میزان علاقمندی بتحقیقات علمی حسن خدمت و آمار کار و رعایت مقررات و نظم اداری - سابقه خدمت در شهرستانها و نقاط بد آب و هوا ، وضع مزاجی متقاضی و عائله و وضع تحصیلی آنها و بالاخره تناسب مشاغل بلامتصدی با رتبه و سوابق متقاضیان .
ماده 7 - متقاضیان مکلفند در صورتیکه خود را واجد جهات تقدم مذکور در ماده 6 این تصویب نامه میدانند جهات مزبور را در تقاضا نامه خود با ذکر دلیل مشروحاَ قید کنند.
ماده 8 - رؤسای دادگستری های استان از نظر انتقال بمرکز تابع مقررات این تصویب نامه نخواهند بود.
ماده 9 - وزارت دادگستری مأمور اجرای این تصویب نامه بوده و مکلف است پس از افتتاح مجلسین لایحه این تصویب نامه قانونی را تهیه و بمجلس تقدیم نماید.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است
از طرف نخست وزیر
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)