تصویبنامه نحوه وصول مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و بانکها و شرکتهای دولتی و سازمان بیمه های اجتماعی را از شرکت سهامی ریسندگی و بافندگی زاینده رود

شماره 4959/7 ح 13/6/42
وزارت دارائی
هیات وزیران در جلسه مورخ 4/6/42 بنا به پیشنهاد شماره 6/4104 مورخ 2/6/42 وزارت دارائی تصویب نمودند:
وزارت دارائی مجاز است کلیه مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و بانکها و شرکتهای دولتی و سازمان بیمه های اجتماعی را از شرکت سهامی ریسندگی و بافندگی زاینده رود طبق شرایط زیر وصول و بترتیب مقرر در این تصویب نامه اقدام نماید.
ماده 1 - کارخانه زاینده رود و اراضی و ساختمانهای مورد احتیاج کارخانه از طرف هیات کارشناسی مرکب از نماینده شرکت و نماینده وزارت دارائی ( بتعیین شرکت سهامی کارخانجات ایران ) ویکنفر کارشناس مرضی الطرفین ارزیابی و در مقابل مطالبات مؤسسات مزبور بوزارت دارائی منتقل میگردد.
تبصره : در تقویم فوق نظریه اکثریت کارشناسان قابل اجرا خواهد بود اراضی و ساختمانهای مورد احتیاج کارخانه بوسیله کارشناسان مزبور و با موافقت دارائی اضافه ارزش آنرا بصورت اسناد خزانه خواهد پرداخت.
ماده 3 - در صورتیکه ارزش تعیین شده کمتر از مطالبات مؤسسات بستانکار باشد شرکت باید ضمن انتقال کارخانه بوزارت دارائی مازاد بدهی خود را تأمین و پرداخت نماید.
ماده 4 - مسئولین شرکت بایستی موجبات انتقال کارخانه و اراضی و ساختمانهای مورد احتیاج را فراهم نمایند در صورتیکه مورد انتقال بنحوی مورد احتیاج را فراهم نمایند در صورتیکه مورد انتقال بنحوی از انحاء متعلق حق دیگری باشد و یا بعنوان تضمین وام و یا اعتباری معرفی شده باشد انتقال باید با جلب موافقت ذینفع و فک حقوق بعمل آید.
ماده 5 - کلیه هزینه های مربوط بکارشناسی و نقل و انتقال کارخانه بعهده شرکت خواهد بود.
ماده 6 - وزارت دارائی بهره برداری از کارخانه و سایر اموال منقول و غیر منقول مورد انتقال را بشرکت سهامی کارخانجات دولتی یا سازمان مدیریت وزارت اقتصاد و یا بانک توسعه صنعتی و معدنی ایارن واگذار و یا بطور امانی بهر طریق که مقتضی تشخیص دهد عمل خواهد نمود.
ماده 7 - بهره برداری بحساب وزارت دارائی صورت خواهد گرفت و اعتباری که برای بهره برداری لازم باشد از طرف وزارت دارائی تأمین خواهد شد .
ماده 8 - وزارت دارائی کارخانه و سایر اموال مورد انتقال را بصورت شرکت سهامی جدیدی که تشکیل خواهد داد اداره کرده و به مؤسسات مذکور فوق به نسبت مطالباتی که داشته اند در صورتیکه مایل باشند از سهام کارخانه واگذار خواهد کرد و در صورت عدم تمایل ترتیب پرداخت مطالبات آنها را بطورکه مقتضی باشد خواهد داد.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)