تصویبنامه قانونی راجع به کارگزاران دادگستری

شماره 41962 27/7/42
وزارت دادگستری
هیات وزیران درجلسه مورخ 10/7/42 بنا به پیشنهاد شماره 25826/1 وزارت دادگستری تصویب نامه قانونی راجع به کارگزاران دادگستری را بشرح زیر تصویب نمودند.
ماده1 - برای تصدی امور ابلاغ و اموریکه در این تصویبنامه قانونی تصریح میشود در هر حوزه دادگاه شهرستان و بخش مستقل که وزارت دادگستری لازم بداند بتعداد لازم دفتر کارگزاری تأسیس میشود. حوزه های قضائی که مشمول مقررات مذکور در این تصویب نامه قانونی خواهد شد بموجب اعلام وزارت دادگستری معین میشود.
ماده 2 - دفتر کارگذاری تحت نظر و بمسئولیت یک کارگذار اداره می شود و مرکب است از کار گذار و یک معاون و تعداد لازم کارمند و از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری ترتیب میدهد دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.
تبصره :تعیین محل دفتر کارگذار در حوزه قضائی آن انجام وظیفه مینماید بعمل می آید.
ماده 3 - کارگذار از وابستگان دادگستری است و بموجب حکم وزیر دادگستری منصوب میشود.
ماده 4 - شرایط اشتغال بکار گذاری بقرار ذیل است
1 - تابعیت اصلی ایران
2 - اسلام
3 - حداقل 25 سال سن
4 - گواهی انجام خدمت سربازی یا معافیت دائم
5 - نداشتن پیشینه کیفری و نداشتن محکومیت بانفصال دائم از خدمات اداری یا قضائی و یا سر دفتری و دفتریاری و نداشتن محکومیت بمجرومیت از اشتغال بوکالت دادگستری
6 - معروفیت به صحت وامانت ودیانت وعلاقمندی به سنت های ملی
7 - نداشتن سابقه محکومیت ورشکستگی به تقصیر و تقلب
8 - نداشتن اعتیاد بمواد مخدره و مسکرات
9 - متهم نبودن به اتهام جنائی که نسبت به آن کیفر خواست صادرشده باشد.
10 - نداشتن محکومیت محرومیت ازاشتغال به کارگذاری( ماده 57 )
11 - داشتن دانشنامه لیسانس در رشته حقوق و یا داشتن لااقل دو سال سابقه اشتغال شغل قضاوت ویا وکالت پایه 1 دادگستری مشروط براینکه بیش از پنجسال ازتاریخ ترک خدمت نگذشته باشد.
12 - گواهی اداره بازنشستگی دائر به عدم اشتغال به مشاغل دولتی
تبصره : در نقاطی که داوطلب لیسانسیه حقوق بحد کافی برای اشتغال بکارگزاری نباشد وزارت دادگستری میتواند کارگذاران نقاط مزبوره را بترتیب از بین قضات و وکلای دادگستری و سردفتران اسناد رسمی که لااقل دوسال سابقه اشتغال داشته باشند و یاازبین کارمندان اداری دادگستری که حداقل پنجسال سابقه اشتغال دردفاتر محاکم دادسراها دارامیباشند و یاازبین دیپلمه های کامل متوسطه انتخاب و منصوب نماید.
13 - دادن تضمین متناسب بمیزانی که وزارت دادگستری بتناسب هر محل تعیین خواهد کرد .
ماده 5 - مشاغل ذیل منافی اشتغال بکار گذاری است
1 - کارمندی دولت و مؤسسات وابسته بدولت و شهرداریها
2 - نمایندگی مجلسین شورا و سنا
3 - وکالت دادگستری و سردفتری اسناد رسمی
4 - اشتغال بهر نوع کسب و تجارت
تبصره : کارگذاران از قبول داوری و کارشناسی مطلقاَ ممنوع می باشند.
ماده6 - به کسانی پروانه اشتغال کارگذاری داده میشود که پس از احراز شرایط فوق مدت دوسال بکیفیت مقرر در آئین نامه ای که از طرف وزارت دادگستری تدوین خواهد شد کارآموزی نموده ودر امتحان موفقیت حاصل نماید.
تبصره : قضات و وکلای پایه 1 دادگستری خر چند لیسانسیه حقوق نباشند و سر دفتران درجه اول اسناد رسمی بشرط داشتن دانشنامه لیسانس در رشته حقوق درصورتیکه بیش از دوسال بمشاغل مزبور اشتغال داشته باشند همچنین اشخاص مذکور در تبصره ماده 4 باستثنای دپیلمه ها از طی دوره کارآموزی معاف هستند.
ماده 7 - مقررات مواد 4و5 در باره معاون کارگذار لازم الرعایه میباشد
ماده 8 - معاون کارگذار بنا به پیشنهاد کارگذار وابلاغ وزیر دادگستری باین سمت منصوب ودر انجام امورمربوطه با او همکاری ودر غیاب وی به کیفیتی که در این تصویبنامه قانونی مقرر است امور دفتر کارگذاری را اداره مینماید.
تبصره 1 : معاون کارگذار بایستی لااقل دارای دپیلم کامل متوسطه بوده ویکسال سابقه اشتغال در دفتر کارگذاری بعنوان کارمند داشته وکمتر از 23 سال نداشته باشد.
تبصره 2 : دپیلمه هایی که دارای حداقل دو سال سابقه خدمت در محاکم و دادسراها و یادوسال سابقه اشتغال بسر دفتری و دفتر یاری باشند میتوانند بدواَ بمعاونت کارگذاری برگزیده شوند.
تبصره 3 : در نقاطی که واجدین شرایط بالا برای اشتغال به معاونت کار گذاری وجود نداشته باشد معاون کارگذار میتوان از بین کارمندان اداری محاکم و دادسرها که لااقل سه سال سابقه خدمت در محاکم و دادسراها داشته باشند انتخاب نمود.
کارمندان احضار و ابلاغ
ماده 9 - شرایط مذکور ماده 4 و مقررات ماده 5 در باره کارمندان احضار و ابلاغ الرعایه بوده و کارمندان مذکور بایستی دارای دپیلم کامل متوسطه بوده و بیست سال سن داشته باشند.
انتخاب کارمندان مزبور با پیشنهاد کارگذارو تصویب اداره کل کارگذاری بعمل می آید.
تبصره : در مقرر هردادگاه که داوطلب دپیلمه بانداره کافی نباشد میتوان از بین اشخاص که لااقل تحصیلات آنها در حدود سه ساله متوسطه بوده و دارای سه سال سابقه خدمت در محاکم و دادسراها و اداره ثبت اسناد باشند کارمندان مزبور را انتخاب نمود.
سوگند
ماده 10 - کارگذاران و معاونین آنها قبل از اشتغال باید در جلسه ای که باحضور رئیس دادگاه استان و دادستان استان حوزه ای که در مقر آن انجام وظیفه مینمایند تشکیل میشود بشرح ذیل قسم یاد نمایند.
« به خداوند متعال سوگند یاد میکنم که وظایف محوله را بر طبق قوانین و نظامات مملکتی انجام داده و هیچ عملی که مخالف احقاق حق و اجرای عدالت و حقوق مراجعین باشد نکرده درهمه اعمال خود خداوند را حاضر و ناظر دانسته برخلاف شرف و وجدان و انصاف اقدام و اظهاری ننموده راستی و درستی را رویه خود قرار دهم » و ذیل سوگند نامه را امضاء نمایند.
ماده 11 - کارمندان ابلاغ نیز بایستی قبل از اشتغال بکار در حضور رئیس دادگاه شهرستان و در حوزه هائی که دادگاه شهرستان بناشد در حضور ریاست دادگاه بخش بشرح فوق سوگند یاد نموده و سوگند نامه را امضاء نمایند.
دفاتر کارگذاری
ماده 12 - هر کارگذار مکلف بداشتن دفاتر زیر است.
1 - دفتر ثبت درخواستها
2 - دفتر ثبت اظهار نامه
3 - دفتر ثبت واخواست
4 - دفتر ثبت صورت مجلسها واجراءقرارها
5 - دفتر ثبت اجراء احکام
6 - دفتر عایدات برای ثبت وجوهی که برطبق تعرفه از مراجعین دریافت میدارد باقید شماره قبض آن
7 - دفتر ثبت نامه های صادره و وارده
صلاحیت محلی
ماده 13 - صلاحیت هرکار گذار محدود به حوزه دادگاه بخش مستقل با دادگاه شهرستانی است که در مقر آن اقامت دارد.
ماده 14 - اعمال و اقداماتی که داخل درحدود صلاحیت کارگذار است وبایستی در خارج از حوزه صلاحیت وی انجام شود کار گذار انجام اقدامات مزبوره را به کارگذار حوزه صلاحیت دار ارجاع مینماید و نامبرده پس از انجام اعمال مربوط به حوزه خود اوراق را نزد کارگذار ارجاع کننده ارسال میدارد.
ماده 15 - پس از اجرای این تصویب نامه قانونی در هر حوزه که بهر علت اعم از فوت یا انفصال یا تعلیق و امثال آن کارگذار وجود نداشته باشد اشخاص میتوانند به کارگذار نزدیکترین حوزه و یا مستقیماّ بدادگستری مراجعه نمایند که امور مربوط به وظائف کارگذار برحسب دستور دادرس بوسیله کارمندان دادگستری انجام خواهد شد.
ماده 16 - در حوزه هائی که این تصویبنامه قانونی بموقع اجراء گذاشته نشده مقررات قبل از تصویب این قانون ( باستثنای نحوه رسیدگی بدعاوی اختصاری موضوع ماده 37 که در هر صورت ملقی است ) بفوت خود باقی است و رابطه مأمورین این قبیل حوزه ها با حوزه هائی که دارای کارگذار است طبق ماده 14 خواهد بود.
وظایف
ماده 17 - وظایف کارگذار بقرار زیر است
1 - قبول دادخواست و مبادله لوایح طرفین
2 - ابلاغ دادخواست وآراءمحاکم و اوراق اخطار و احضار محاکم ودادسراها واظهار نامه و واخواست
3 - اقدام به تأمین دلیل حسب درخواست ذینفع واجراءقرار تأمین خواسته و دستور فوری و تحریر ترکه و مهرو موم ترکه و برداشتن مهر و موم
4 - نظارت دراجرای قرار کارشناسی که عندالاقتضاءازطرف دادگاه بکار گذار ارجاع میگردد.
5 - اجرای احکام محاکم دادگستری و اجرائیه هائیکه به موجب قوانی مخصوصه بعهده اجرای دادگستری محول است.
تبصره1 :وزارت دادگستری درنقاطی که مقتضی بداند میتواند اجرای وظایفی که درحدود قوانین و آئین نامه ها درعهده اجرای ثبت مقرر است بکارگذاران محول نماید ترتیب اجرای این تبصره طی آئین نامه ای که وزارت دادگستری تدوین مینماید تعیین خواهد شد و در هر حال اجراء وظایف مزبور بر طبق قوانین و آئین نامه های مربوط باجراء اسناد لازم الاجرء ثبتی است.
تبصره 2 : وزارت دادگستری میتواند تنظیم صورتمجلس درموردجرائم مشهوده را در هر حوزه که صلاح بداند بیک یاچندنفر ازکارگذاران آن حوزه محول نماید.
ماده 18 - کارگذارها مکلفند وظایفی را که بموجب این تصویبنامه قانونی در صلاحیت آنها قرار داده شده درصورت مراجعه و درخواست اشخاص و پرداخت حق الزحمه بر طبق تعرفه انجام نمایند و حق ندارند بدون علت و جهت قانونی از قبول و انجام کارخوداری نمایند.
ماده 19 - اشخاص میتوانند در صورت مراجعه کارگذار و امتناع او از قبول کار بدون عذر موجه برئیس دادگاه شهرستان و در حوزه دادگاه بخش مستقل برئیس دادگاه بخش که کارگذار درمقر ان انجام وظیفه می نمایند مراجعه نمایند و دادگاه در اینصورت بکارگذار مزبور دستور خواهد دادکه وظیفه مرجوعه را انجام دهد واین دستور مانع تعقیب کارگذار نخواهد بود.
ماده 20 - کارگذار و معاون و کارمندان ابلاغ باید وظایفی را که در حومه شهرها به آنان محول شده شخصاَ انجام دهند و فقط در مورد ابلاغ اوراق واحکام واجرائیه وقرارها میتوانند انجام آنرا از مأمورین ژاندارمری درخواست نمایند ومأمورین ژاندارمری در اینگونه موارد مکلف بانجام درخواست کارگذاران خواهند بود.
تکالیف
ماده 21 - هر گونه دادخواست بکارگذار تسلیم میشود وکارگذار مکلف است پس از ثبت در دفتر خود ظرف 24 ساعت آنرا در دفتر دادگاه مندرج در دادخواست به ثبت برساند و رسیدی مشتمل برنام مدعی و مدعی علیه و تاریخ تسلیم از روز و ماه و سال با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند .
ماده 22 - درصورتیکه دادگاه مندرج در دادخواست دارای شعب متعدد باشد کارگذار باید در فرجه مقرر دادخواست برساند تا نامبرده آنرا بیکی از شعب ارجاع نماید تاریخ رسید دادخواست بدفتر کارگذار تاریخ اقامه دعوی محسوب میشود.
تبصره :درموارد فوری ممکنست دادخواست را مستقیماَ بدفتر دادگاه صلاحیتدار تسلیم و دفتر دادگاه پس از ثبت آن را تسلیم کارگذاری که از طرف تقدیم کننده دادخواست تعیین شده خواهد نمود.
ماده23درصورتیکه نام و آدرس کارگذار از طرف دهنده دادخواست تعیین نشده باشد نامبرده مکلف است ظرف 5 روز ازتاریخ تقدیم دادخواست نام و مشخصات دفتر کار گذاری و قبولی کارگذار را بدفتر دادگاه بدهد و الا دادخواست وی بموجب قراردادگاه خواهد شد.
ماده 24 - کارگذار مکلف است ظرف مدت دوروزپس از دریافت دادخواست چنانچه نواقصی داشته باشد موارد نقص را صریحاَ در پرونده قید نماید دهنده دادخواست نیز مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ تسلیم دادخواست بدفتر کارگذاری مراجعه نماید. در اینصورت کارگذار وجود یا عدم وجود نقص را کتباَبه تسلیم کننده دادخواست اعلام خواهد نمود و مشارالیه مکلف است ظرف 5 روز از تاریخ اعلام در رفع نواقص اقدام و مسئول دفتر کارگذاری مکلف است در موقع دریافت دادخواست مراتب فوق را کتباَ به تسلیم کننده اخطار نماید.
تبصره : مفادماده فوق باید در ذیل کلیه دادخواستهای چاپی نمونه درج گردد.
ماده 25 - مسئول دفتر کارگذاری مکلف است هر دادخواستی را پس از تکمیل ظرف 2 روز بنظر دادگاه مربوطه برساند و دادگاه با ملاحظه دادخواست کامل بودن آنرا گواهی نموده بنامبرده تسلیم مینماید درصورتی که دادگاه پس از ملاحظه دادخواست را ناقص تشخیص داد مراتب را با تعیین موارد نقص بکارگذار اعلام خواهد نمود دراینصورت کارگذار مکلف ظرف2 روز نو موارد نقص را بدهند دادخواست اخطار نماید که بمدت مقرردرماده 24 در رفع نواقص اقدام نماید ماده 26- چنانچه نواقص دادخواست در مدت مقرر از طرف دهنده دادخواست مرتفع نشود مسئول دفتر کارگذاری پرونده را برای اقدام قانونی به دفتر دادگاه ارسال خواهد نمود. دادخواست بموجب قراری که با توجه به مقررات آئین دادرسی مدنی صائر میشود رد خواهد شد.
ماده 27 - مسئول دفتر کار گذاری باید ظرف 2 روز از تاریخ رسید دادخواست و اگر دادخواست ناقص باشد ظرف 2 روز از تاریخ رفغ نقص یک نسخه از دادخواست و ضمائم را در پرونده بایگانی و نسخه یا نسخ دیگر را باضمائم بطرف ابلاغ نماید.
ماده 28 - ابلاغ در خواست و اوراق اخطار و احضار بایستی بر طبق مواد 90 تا108 قانون آئین دادرسی مدنی بعمل آید.
ماده 29 - خوانده بایستی ظرف 10 روز ازتاریخ ابلاغ دادخواست و منضمات جواب خود را باتوجه بماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی بدفتر کارگذاری خواهان تسلیم نموده رسید دریافت دارد.
ماده 30 - کارگذار پس از وصول پاسخ خوانده بایستی یک نسخه آن را با پیوستهای آن در پرونده بایگانی و نسخه دیگر را با ضمائم ظرف 2 روز به خواهان ابلاغ نماید.
ماده 31 - خواهان پاسخ خود را باید طبق ماده 29 این قانون تنظیم و چنانچه باسناد یا گواهان جدید جهت پاسخ از مدافعات خوانده استناد کرده است رونوشت آن اسناد و نام گواه ها را پیوست هر نسخه نموده ظرف ده روز بدفتر کارگذاری تسلیم نماید و مسئول دفترکار گذاری تسلیم نماید و مسئول دفتر کارگذاری ظرف 2 روز پاسخ خواهان را بخوانده ابلاغ مینماید.
ماده 32 - خوانده دعوی آخرین جواب را بایستی ظرف (10 روز) از تاریخ ابلاغ بارعایت ماده 29 بدفتر کارگذاری تسلیم نماید.
ماده 33 - پس از وصول آخرین پاسخ بدفتر کارگذاری مسئول دفتر کارگذاری مکلف است ظرف 2 روز پرونده را به دفتر دادگاه مربوطه تسلیم نماید که طبق ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی رفتار شود.
ماده 34 - هر مورد که ظرف مدت مقرر خواهان و یا خوانده به تقدیم پاسخ مبادرت ننماید دفتر کار گذاری طبق ماده 33 عمل خواهد کرد.
ماده 35 - قواعد و نحوه مبادله لوایح از طرف کارگذار نسبت بهر مرحله از نخستین و واخواهی و پژوهش و فرجام و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و دعوی جلب و تقابل و ورود ثالث و غیر تابع قواعد آئین دادرسی مدنی مربوط به آن مرحله است.
ماده 36 - در مواردیکه دادگاهها مبادرت به تعیین جلسه مینماید اوراق اخطاریه وسیله دفتر دادگاه تهیه و جهت کارگذار برای ابلاغ به اصحاب دعوی ارسال میشود و کارگذار مکلف است اوراق اخطاریه را ظرف دو روز پس از وصول ابلاغ و بدفتر دادگاه اعاده نماید.
ماده 37 - از تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی فصل ششم قانون آئین دادرسی مدنی مربوط بدادرسیهای اختصاری لغو و رسیدگی بدعاوی که بطور اختصاری رسیدگی میگردد برطبق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به دادرسی های عادی بعمل خواهد آمد.
ماده 38 - احکام و قرارهای محاکم و قرارهای محاکم و دادسراها نیز ظرف دو روز پس از صدور برای ابلاغ نزدکار گذار ارسال میشود و کار گذار مکلف است اوراق مزبوره را ظرف دو روز پس از وصول ابلاغ و اعاده نماید.
ماده 39 - انجام وظایفی که بموجب مواد 175 و 234 و 309 و 380 قانون آئین دادرسی مدنی بعهده مدیران دفاتر محول شده وبطور کلی انجام هرگونه وظیفه ای ازاین قبیل که قانوناَ در عهده مدیران دفاتر است و همچنین اقدام در مواردیکه پرونده بایستی قبل از تکمیل مبادله لوایح ویا تعیین جلسه برای اتخاذ تصمیم و اظهار نظر بنظر دادگاه برسد. از تاریخ اجرای این تصویبنامه قانونی در هر حوزه در عهده کارگذاران قضائی است .
ماده 40 - اوراق اظهار نامه برای ابلاغ بکار گذار تسلیم میشود کارگذار بایستی پس از ثبت فوری در دفتر خود بفاصله 24 ساعت آنرا در دفتر دادگاه یا اداره ثبت اسناد به ثبت رسانیده و ظرف 2 روز بطرف ابلاغ و نسخه ابلاغ شده را بدهنده اظهار نامه تسلیم ورسید کتبی دریافت نماید.
ماده 41 - ابلاغ واخواست نیز وسیله کار گذاری بعمل میآید و کارگذار مکلف است پس از دریافت واخواست و ثبت آن در دفتر خود بفاصله 24 ساعت آنرا در دفتر دادگاه شهرستان محل به ثبت رسانیده وبعد از صدور دستور ابلاغ از طرف رئیس دادگاه شهرستان ظرف 2 روز آنرا طبق ماده 294 قانون تجارت ابلاغ و نسخه ابلاغ شده را بطرف تسلیم و رسید کتبی دریافت نماید.
تبصره 1 : در محلهائی که دادگاه شهرستان وجود ندارد بر طبق ذیل بند 3 ماده 293 قانون تجارت عمل خواهد شد.
تبصره 2 - در موارد فوری ممکن است اظهار نامه با واخواست را مستقیماَ بدفتر دادگاه تسلیم نموده در اینصورت پس از معرفی کارگذار از طرف دهنده واخواست یا اظهار نامه اوراق مزبوره برای ابلاغ بکار گذار تسلیم میشود که طبق مواد 40 و 41 عمل نماید.
ماده 42 - در خواست تأمین دلیل مستقیماَ از طرف متقاضی به دفتر کارگذاری تسلیم و وسیله کارگذار مطابق مقررات آئین دادرسی دلائل مورد درخواست تأمین میشود.
ماده 43 - اجرای قرار تأمین خواسته با رعایت مواد قانون آئین دادرسی مدنی و اجراء احکام درعهده کارگذار است.
ماده 44 - اجراء قرار مهر و موم و برداشتن آن و تحریرتر که در عهده کارگذار است که پس از صدور قرار از طرف دادگاه وسیله کارگذار درخواست کننده با توجه بمقرارت مربوطه اجراء میشود.
تبصره : در مواردی نیز که بر طبق قانون امورحسبی اجرای قرارهای مزبوره مستلزم تعیین وقت از طرف دادگاه و ابلاغ آن بطرفین است. اعمال وظایف مزبور در عهده کارگذار خواهد بود.
ماده 45 - ترتیب اجرای احکام دادگستری و اجرائیه هائی که به موجب قوانین مخصوصه بعهده اجرای دادگستری است و ضمن بند 5 از ماده 17 این قانون ( باستثنای تبصره 1 ماده مزبور ) بعهده کارگذار محول شده بر طبق مقررات مربوط باجرای احکام موضوع باب ششم از اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و سایر مقررات مربوطه خواهد بود مگر اینکه در قوانین خاصه ترتیب خاصی برای اجرای تعیین شده باشد.
ماده 46 - در مواردی که محکوم له درخواست بازداشت محکوم علیه را میناید کارگذار مکلف است پرونده اجرائی را ضمن گزارش اقدامات معموله نزد رئیس دادگاه صادر کننده اجرائیه ارسال و پس از صدور دستور بازداشت از طرف دادگاه مزبور طبق مقررات نسبت بازداشت محکوم علیه اقدام لازم بعمل آورد.
ماده 47 - در مواردی که پرونده اجرائی بازداشت محکوم علیه منتهی میشود کارگذار مکلف است بلافاصله پس از بازداشت محکوم علیه مراتب رابدادگاه صادر کننده اجرائیه اعلام و اقداماتی که پس از بازداشت از قبیل پرداخت هزینه عائله زندانی و مخارج معالجه وی باید بعمل آید مدیر دفتر تحت نظر دادگاه انجام خواهد داد.مقررات این ماده مانع سایر اقداماتی که برای اجرای حکم از قبیل توقیف اموال و غیره طبق ماده 45 بایستی از طرف کارگذار بعمل آید نخواهد بود.
ماده 48 - کارگذار مکلف است نسخه اصلی از کلیه اوراق اجرائی و اقدامات معموله را پس از ابلاغ و اقدام برای بایگانی در پرونده بدفتر داداه صادر کننده اجرائیه ارسال و نسخه ثانی را در پروندهای که نزد او تشکیل میشود بایگانی نماید.
ماده49- انجام وظایفی که بموجب این قانون درعهده دفترکارگذاری
کارگذاری مقرر شده بعهده کارگذار و معاون او است فقط کارگذار
میتواند ابلاغ احکام و قرارها و اوراق اخطار و احضار رابکارمندان ابلاغ ارجاع نماید.
ماده 50 - در مورد اقداماتی که از طرف کارگذار یا کارمندان ابلاغ بایستی در خارج شهرها بعمل آید مقررات ماده 61 آئین دادرسی مدنی لازم الرعایه خواهد بود.
رسیدگی بتخلفات
ماده 51 - مرجع رسیدگی بتخلفات کارگذار معاون مشارالیه و کارمندان ابلاغ دادگاه شهرستان حوزه ایست که کار گذار نزد آن انجام وظیفه مینماید.
تبصره : در نقاطی که دادگاه شهرستان وجود ندارد شاکی میتواند بدادگاه بخش مستقل حوزه ای که کارگذار مقرر آن انجام وظیفه مینماید رجوع نماید و دراین مورد دادگاه بخش بجای دادگاه شهرستان به شکایت رسیدگی مینماید.
ماده 52 - دادگاه پس از وصول شکایت در صورتیکه آنرا قابل رسیدگی تشخیص داد بمشتکی عنه ابلاغ مینماید تا ظرف 10 روز مدافعات خود را کتباَ به دادگاه تقدیم دارد دادگاه پس از وصول مدافقات نامبرده یا انقضاء مدت و عدم وصول پاسخ و جلب نظر کتبی دادسرا به صدور رأی مبادرت مینماید.
ماده 53 - درهر مورد که مراجع قضائی از تخلف کارگذار یا معاون او و همچنین کارمندان ابلاغ مطلع شوند میتوانند مراتب را برای تعقیب بدادگاه صالح اعلام نمایند.
ماده 54 - در هر مورد که از طرف متصدیان دفتر کارگذاری در حین انجام وظایف مقرره با به سبب آن خسارتی باشخاص وارد شود کارگذار یا کارمند مقصر درمقابل زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند.
ماده 55 - دادگاه شهرستان هر حوزه میتواند نسبت باعمال منافی حیثیت کارکنان دفتر کارگذاری یا سوء شهرت آنها اعم از کارگذار و معاون و غیره از دادگاه شهرستان همان حوزه درخواست رسیدگی نماید و نیز میتواند تاپایان رسیدگی درخواست تعلیق هریک از اعضاء دفتر کارگذاری رابنماید. مرجع اظهار نظر نسبت بدرخواست تعلیق کارگذار و معاون او دادگاه استان آن حوزه خواهد بود.
ماده 56 - تخلف از هر یک از مواد این تصویبنامة قانونی از طرف کارکنان دفتر کارگذاری مستوجب تعقیب انتظامی است.
ماده 57 - مجازاتهای انتظامی است:
1 - توبیخ کتبی با درج در پرونده
2 - توبیخ با درج در روزنامه رسمی و یکی از جزاید کثیرالانتشار
3 - ممنوعیت از قبول کارجدید بین یک الی ششماه
4 - انفصال دائم
ماده 58 - احکام صادره نسبت به مجازات توبیخ کتبی درپرونده قطعی و نسبت به سایر موارد قابل تجدید نظر است.
ماده 59 - در صورتیکه حکم دادگاه بدوی بر برائت کارگذار یا هر یک از کارکنان دفتر کارگذاری صادر شود شاکی یا دادستان حوزه مربوطه میتواندازحکم مزبور درخواست رسیدگی تجدید نظر بنمایند.
درموردیکه دادگاه بخش مستقل مرجع رسیدگی است رئیس دفتر قائم مقام دادستان خواهد بود.
ماده 60 - مجازاتهای انتظامی معاون کارگذار و کارمندان ابلاغ بقرار زیر است:
1 - توبیخ کتبی
2 - انفصال موفت از یکماه تا سه ماه
3- انفصال دائم
ماده 61 - مرجع تجدید نظر نسبت به احکام صادر باستثنای توبیخ کتبی که قطعی است دادگاه استانی است که مرجع صادر کننده حکم بدوی در حوزه آن واقع است و تصمیم دادگاه مزبور قطعی است.
ماده 62 - درصورتیکه حکم بدوی دائر بانفصال دائم باشد حکم موقتاَ بموقع اجراء گذاشته میشود.
ماده63 - هر کارگذار یا معاون او وهر کارمند ابلاغ که بموجب حکم قطعی به ممنوعیت از قبول کارجدید یا اتصال موقت محکوم شده درصورتی که درمدت ممنوعین یا اتصال موقت محکوم شده در صورتی که درمدت ممنوعیت یا اتصال کارجدید قبول یا اقدام نمایند به انفصال دائم محکوم خواهند شد.
ماده 64 - مرور زمان نسبت بتعقیب انتظامی کارکنان دفتر کارگذاری یک سال از تاریخ وقوع عمل مستوجب تعقیب است و اگرتعقیب شروع شده باشد مرور زمان یکسال از تاریخ آخرین اقدام محسوب میشود.
ماده 65 - تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا کیفری نخواهد بود.
ماده 66 - کارگذار و هر یک از کارکنان دفتر کارگذاری که ظرف بکسال دوبار موجب حکم قطعی محکومیت انتظامی محکوم شوند وقبل از گذشتن یکسال از تاریخ ارتکاب اولین تخلف مرتکب تخلف دیگری بشوند برای تخلف مرتبه سوم مجازاتی که لااقل یکدرجه از مجازات قبلی شدیدتر باشد محکوم خواهند شد.
ماده 67 - دادستان شهرستان هر حوزه مکلف است هر ششماه یک مرتبه دفاتر کارگذاری را شخصاَ یا وسیله دادیاری که از طرف مشارالیه برای انجام این وظیفه تعیین میشود بازرسی نموده ودر صورت مشاهده تخلف مراتب را بدادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی اعلام و ازنتیجه بازرسی رئیس دادگاه استان حوزه خود را مطلع نماید.
تبصره : در حوزه دادگاه بخش مستقل انجام این وظیفه در عهده رئیس دادگاه بخش و در غیبت او با عضو علی البدل دادگاه مزبور خواهد بود.
ماده 68 - دادگاهها مکلفند در هر مورد که بمحکومیت کارگذار یا هر یک از کارکنان دفتر کارگذاری اظهارنظر مینمایند یک نسخه ازحکم صادره را برای بایگانی باداره کل کار گذاری ویک نسخه از آنرا بدفتر دادگاه استان حوزه ایکه در آن انجام وظیفه مینمایند ارسال دارند.
موارد رد
ماده 69 - موارد ردکارگذار معاون او وکارمندان ابلاغ و احضار همان
است که در ماده 208 قانون آئین دادرسی مدنی برای رد دادرسان
(باستثنای بند 7 ماده مزبور ) مصرح است.
ماده 70 - جهات رد اعم از اینکه قبل از ارجاع بکارگذار یا بعد از آن ( جز درمورد بند شش از ماده 208 قانون آئین دادرسی مدنی) ایجاد شود مؤثر خواهدبود.
ماده 71 - درصورت رد کارگذار و عدم مشارالیه ذینفع میتواند بدادگاه شهرستان و درحوزه دادگاه بخش مستقل بدادگاه مزبور شکایت نماید و تصمیم دادگاه در اینمورد قاطع است.
ماده 72 - درصورت ردکارگذار وظایف مربوطه را متقاضی میتواند بکارگذاردیگر ارجاع نماید.
حقوق و مزایا
ماده 73 - پس از ثبت دفترکارگذاری امتیاز دفتر مزبورمنحصراَ متعلق
بکار گذار خواهد بود.
ماده 74 - هرکارگذار مکلف است کلیه اقداماتی را که در طی مراحل مختلفه رسیدگی و یک دعوی در صلاحیت اوقرارداده شده انجام و هزینه هر مرحله را تاصدرور حکم آن مرحله از دهنده دادخواست دریافت نماید و در صورت استنکاف کسیکه پرداخت حق الزحمه بعهده اواست حق الزحمه کار گذار درهر مرحله فرجامی کارگذار درعهده دادگاهی است که بعنوان پژوهش بدعوی رسیدگی نموده است.دادگاهها مکلفنددرهر مرحله که به صدور حکم مبادرت مینمایند حق الزحمه که در ان مرحله بکارگذار از طرف محکوم له پرداخت شده ضمن حکم راجع به خسارات محکوم علیه را بپرداخت آن ملزم نمایند.
تبصره : اجرای حکم از وظایف کار گذار دهنده دادخواست و پرداخت حق الزحمه آن بعهده محکوم له است و این حق الزحمه ضمن اجرای حکم از محکوم علیه وصول وبه محکوم له پرداخت خواهد شد.
ماده 75 - کارگذار میتواند دفتر کارگذاری خود را بکسی که واجد شرایط احراز سمت کارگذار و از طرف وزارت دادگستری باین سمت منصوب شود واگذار نماید.
ماده 76 - کارگذار نمیتواند متصدی بیش از یک دفترکارگذاری باشد و معاون کارگذارو کارمندان ابلاغ نیز فقط بایستی در یک دفتر کارگذاری انجام وظیفه نماید.
ماده 77 - کارگذار برای انجام هریک ازوظایف محوله اعم از حقوقی وجزائی حق الزحمه ای دریافت خواهدنمود که میزان آنرا آئین نامه وزارت دادگستری معین خواهد نمود. دادگاهها مکلفند ضمن صدور احکام جزائی محکوم علیه را بپرداخت وجوهی که از خزانه دولت بکارگذاری پرداخت شد محکوم بنمایند.
ماده 78 - حق الزحمه معاون کارگذار به نسبتی که آئین ننامه تعیین خواهدنمود از درآمددفتر کارگذاری پرداخت میشود.
ماده 79 - درمورد اشخاصی که قادر بپرداخت حق الزحمه کارگذاری نیستند رئیس دادگاه مربوطه در صورت احراز عدم توانائی متقاضی انجام کار اورا مجاناَ بیک کارگذار رجوع مینماید دادگاهها بایستی درارجاع این قبیل امور رعایت تناسب را در ارجاع بنمایند.
مرخصی و حجر و فوت
ماده 80 - درمواقعی که کارگذار در مرخصی است و یا بواسطه ابتلاء بمرض و امثال آن از انجام وظیفه معذوراست معاون عهده دار امور دفتر کارگذاری خواهدبود ولی غیبت کارگذار در اینمورد رافع مسئولیت مقرر در ماده 54 این قانون نخواهد بود.
ماده 81 - در صورت حجرکارگذار اداره اموردفتر کارگذاری در عهده معاون او خواهد بود ولی درزمان حجر کارگذار دفتر کارگذاری از قبول کار جدید ممنوع است مگر اینکه وزارت دادگستری معاون کارگذار محجور یا شخص واجد صلاحیت دیگری را بکفایت دفتر کارگذاری تعیین نماید. دراینصورت مسئولیت مقرردر ماده 54 این تصویبنامه قانونی با کفیل دفتر کارگذاری خواهد بود.
ماده 82 - درصورت فوت کارگذار وظایف دفترکارگذاری تا تاریخ انتقال دفتر کار گذاری بارعایت ماده 81 این قانون بعهده کفیل دفتر انتقال دفتر کارگذاری با رعایت ماده81 این قانون بعهده کفیل دفتر کارگذاری خواهد بود.
ماده 83 - پس از فوت کارگذار وراث مشاءالیه میتواند دفتر کارگذاری را بشخصی که بنظر وزارت دادگستری صلاحیت اشتغال بکارگذاری داشته باشد انتقال دهندواین انتقال حداکثر بایستی ظرف یکسال ازتاریخ فوت کارگذار بعمل آید درصورتیکه ظرف مدت مزبوراز طرف ورثه ترتیب انتقال دفتر کارگذاری داده نشود دادستان محل ودرمقردادگاه بخش مستقل رئیس دادگاه بجای ورثه دفتر کارگذاری را با رعایت غبطه ورثه بشخصی که بنظروزارت دادگستری واجد صلاحیت باشد منتقل خواهد نمود.
ماده 84 - درصورت حجر کارگذار قیم اومکلف است طی مدت شش ماه برای انتقال دفترکارگذاری با جلب نظر دادستان طبق ماده فوق عمل نماید و در غیر این صورت مطابق قسمت اخیر ماده فوق الذکر عمل خواهد شد.
ماده 85 - در صورت ابتلاء کارگذار بمرض یا نقص عضوی که مانع ایفای وظیفه برای مدت زائد بر ششماه باشد کارگذار مکلف است ظرف یکسال از تاریخ باتلاء بمرض یا نقض عضو دفتر کارگذاری را بکار گذار واجد صلاحیتی منتقل نماید درغیر اینصورت بر طبق قسمت آخر ماده 83 عمل خواهد شد.
ماده 86 -در صورت محکومیت کارگذار بانفصال دائم دفتر کارگذاری وی منحل و امور مربوط بدفتر کارگذاری مزبوربانظر وزارت دادگستری به کارگذاردیگری محول خواهد شد مقررات این ماده مانع از این خواهد بود افرادیکه انجام امور خودرا بدفتر کارگذاری مزبور محول کرده اند بهر کارگذاری که بخواهند رجوع نمایند و مادام که از طرف وزارت دادگستری امور دفتر کارگذاری بکارگذاری دیگر محول نشده دفتر کارگذاری از قبول کارجدید ممنوع است و معاون دفتر کارگذاری وظایف کارگذاری را انجام
خواهد داد ودر این مورد مسئولیت وی مانند مسئولیت کارگذار است
مقررات مختلفه
ماده 87 - کلیه پرونده های کارگزینی کارگذاران ومعاونین آنها و کارمندان ابلاغ در اداره کل کارگذاری که در وزارت دادگستری ودر مرکز تأسیس میشود نگاهداری خواهد شد.
ماده 88 - برای تهیه مقدمات اجرای این تصویبنامه قانونی در هر حوزه وزارت دادگستری بدواَ اعلانی مبنی بر قبول داوطلب کارگذاری دریکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز ویکی از جراید محلی انتشار می دهد ودر اعلان مزبور مدتی برای مراجعه وثبت نام داوطلبان تعیین میگردد.
ماده 89 - داوطلبان کارگذاری مدارک لازمه را بایستی بدفتر اداره کارگذاری تسلیم نمایند.
ماده 90 - بکارگذاران و معاونین و کارمندان احضار و ابلاغ از طرف وزارت دادگستری کارت شناسائی و علامت مخصوص داده خواهد شد.
ماده 91 - کارگذار و معاون و کارمندان ابلاغ بایستی حین انجام وظایف محوله شماره کارت شناسائی و نام و مشخصات خود را در ورقه قید نموده و امضاء نمایند.
ماده 92 - کارگذار مکلف است بر روی کلیه اوراق علاوه از علامت شیر و خورشید و قید عبارت ( وزارت دادگستری ) شماره دفتر کارگذاری و نام مسئول آن و محل دفتر کارگذاری را تصریح نماید.
ماده 93 - کارگذار و معاون او و کارمندان ابلاغ میتوانند برای انجام وظایف محوله از ضابطین دادگستری و قوای انتظامی درخواست کمک نمایند و مأمورین مذکور مکلفند که آنانرا در انجام وظایف محوله مساعدت نمایند.
ماده 94 - اعمال و اقدامات کتبی که کارگذار و معاون او و کارمندان ابلاغ در حدود مقررات این تصویبنامه قانونی انجام میدهد رسمی است.
ماده 95 - تمرد و مقاومت و تهدید و توهین و ایراد ضرب و جرح
نسبت بکارگذار و معاون و کارمندان ابلاغ مشمول مواد 160- 161 - 162- 165 - 166 - 167 قانون مجازات عمومی خواهد بود
ماده 96 - کلیه اوراقی که از طرف کارمندان ابلاغ دفتر کارگذاری باشخاص ابلاغ میشود پی از ابلاغ از طرف کارمند مربوطه بایستی بنظر کارگذار یا معاون او برسد و کارگذار یا معاون او مکلفند صحت اقدام
کارمند تبلاغ را تأیید نمایند تخلف از ماده فوق بتنهائی موجب ابطال عمل کارمند نیست ولی مستوجب تعقیب انتظامی خواهد بود. ولی در هر حال تشخیص صحت و سقم ابلاغ از وظایف کارگذار است.
ماده 97 - کلیه اوراق اخطار صادره از دفتر کارگذاری بایستی بامضاء کارگذار یا معاون او و بمهر دفتر کارگذاری برسد.
ماده 98 - در هر حوزه که اجرای این تصویبنامه قانونی آگهی میشود اتمام جریان مبادله لوایح دادخواستهای و عملیات اجرائی در جریان درعهده مأمورین مربوط بقبل از اجرای این تصویب نامه قانونی خواهد بود. ولی انجام کلیه وظایف دیگربموجب این تصویبنامه قانونی در عهده کارگذاران است از تاریخ اجرای این تصویبنامه قانونی در هر حوزه در عهده دفاتر کارگذاری خواهد بود و ذینفع موظف است ظرف ده روز کارگذار خود را بدفتر دادگاه مربوطه معرفی و قبولی اور را تسلیم نماید و دفتر مکلف است وظایف مذکور در این تصویب نامه قانونی را بکارگذار معرفی شده واگذار نماید.
ماده 99- هر کارگذار یا معاون او ویا کارمندان ابلاغ بسبب انجام وظیفه مرتکب جرمی بشوند از حیث تعقیب جرم و آثار آن در حکم مأمورین دولت خواهند بود.
ماده 100 - هر کارگذار ضمن انجام وظیفه برخلاف مشهودات خود چیزی بنویسد یا مطلبی خلاف واقعه اظهار نماید در حکم جاعل در اسناد رسمی است و به مجازات مقرر در قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
ماده 101 - وزارت دادگستری مأمور اجرای این تصویبنامه قانونی میباشد و مکلف است پس از افتتاح مجلسین لایحه آن را به مجلس تقدیم نماید.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)