تصویبنامه در چرانیدن دام در منابع طبیعی مذکور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها

شماره 11990/1 1/8/42
وزارت کشاورزی
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/7/42 بنا به پیشنهاد شماره 15397/سج مورخ 8/7/42 وزارت کشاورزی این تصویبنامه قانونی را بشرح زیر تصویب نمودند.
ماده1 - چرانیدن دام در منابع طبیعی مذکور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها با رعایت بند الف و ب ماده 4 قانون مزبور با ت وجه بظرفیت آنها بمدت و شرایطی که سازمان جنگلبانی مقتضی بداند بدون پرداخت حق علفچر مجاز است کسانیکه در منابع طبیعی فوق مبادرت بچرانیدن دام مینمایند موظفند حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون بسازمان جنگلبانی مراجعه و پروانه دریافت دارند.
تبصره 1 - پروانه چرا پس از رسیدگی و تصویب در کمیسیونی مرکب از آقایان استانداران با فرمانداران کل و رئیس کل کشاورزی و رئیس جنگلبانی بوسیله اداره جنگلبانی صادر خواهد شد.
ماده 2 - کسانیکه پس از انقضاء مهلت مقرر در ماده1 بدون تحصیل پروانه مبادرت بچرانیدن دام در منابع ملی شده بنمایند مأمورین مراتب را با حضور متخلف صورتمجلس نموده و بکمیسیون مذکور در تبصره 1 ماده 1 اعلام و در صورتیکه گزارش مأمورین مورد تأیید کمیسیون قرار گیرد متخلفین موظفند وجوه زیر را بابت حق علفچر در هرروز بسازمان جنگلبانی بپردازند .
1 - برای هر رأس گوسفند یا بز دوریال در روز
2- سایر دامها هر رأس پنج ریال در روز
ماده 3 - هر کس وجهی بعنوان حق علفچر یا حق انتقال پروانه چرا یا
حق عبور یا باج مرتع یا آبشخوار و امثال آنها از دامدارانی که طبق مقررات این قانون از منابع ملی شده استفاده مینمایند دریافت کند اگر وجه مزبور را بعنوان مالکیت یا حقی در منابع ملی شده دریافت کرده باشد طبق ماده 238 قانون مجازات عمومی و اگر با تهدید و فشار وجه مزبور را اخذ کرده باشد طبق ماده 234 قانون مزبور تعقیب و مجازات خواهد شد.
ماده 4 - چراندن زاید بر آنچه که در پروانه قید شده بمنزله چراندن بدون پروانه است و با متخلف طبق مقررات ماده 2 این تصویبنامه رفتار خواهد شد. نتایج تا شش ماهگی بعنوان دام اضافی محسوب نخواهد شد.
ماده 5 - سارمان جنگلبانی موظف است بمنظور تأمین هزینه های حفاظت و بررسی و احیاء و توسعه مراتع و ابجاد آبشخوار و احداث راه و حصار و پناهگاه در مراتع ملی شده عوارض زیر را در کشتارگاههای کشور قبل از کشتار دریافت دارد.
برای هرسه گوسفند و میش و یا بره و بز و بزغاله 12 ریال
برای هر گاو و گاومیش و گوساله 25 ریال
برای هر نفر شتر 30 ریال
تبصره : سازمان جنگلبانی میتوانند وصول عوارض فوق را در کشتارگاهها بعهده مأموران دامپزشکی یا دارائی یا شهرداری که در گشتارگاهها انجام وظیفه مینمایند محول نماید و مأموران مزبور مکلفند طبق درخواست سازمان جنگلبانی نسبت بوصول این عوارض اقدام و همه روزه درآمد همان روزرا بحساب سازمان جنگلبانی در بانکهائی که معرفی خواهند شد بریزند.
ماده 6 - سازمان جنگلبانی مکلف است حق علفچر دامهائی را که با رعایت آئین نامه ورود احشام خارجی برای تکلیف بایران می آیند طبق نرخهای زیر وصول وپروانه چرا صادر نماید.
گوسفند و میش و بره هر رأس برای یک فصل چرا 50 ریال
بز وبزغااله « » » 60 ریال
سایر دامها هر رأس برای یک فصل چرا 150 ریال
تبصره 1 : چنانچه علاوه بر تعداد مندرج در پروانه های صادره دامهائی به ایران وارد کنند و در مراتع بچرانند سازمان جنگلبانی مکلف است بازاء هر دام دو برابر نرخ مندرجه فوق وصول نماید و در صورت استنکاف صاحب دام با نماینده اواز پرداخت حق علفچر مزبور سازمان جنگلبانی مجاز است بمیزان طلب خود تعدادی از دامهای آنان را ضبط و با حضور نماینده مرزبانی بدون تشریفات آئین نامه معاملات دولتی بفروش رسانیده و پس از استیفاء طلب خود اگر مازادی داشته باشد در مقابل اخذ رسید بصاحب دام یا نماینده او مسترد دارد.
تبصره 2 - مأموران مرزبانی موظفند قبل از وارد کردن احشام خارجی از صاحب دام پروانه سازمان جنگلبانی را مطالبه نمایند و سپس با توجه بتعداد و نوع دام مندرجه در پروانه اجازه ورود بدهند. همچنین هنگام خارج شدن دامهای مزبور از کشور باید برگ تسویه حساب باسازمان جنگلبانی را مطالبه و سپس اجازه خروج بدهند.
ماده 7 - کلیه قراردادهای رسمی و عادی مربوط باجازه مراتعی که سازمان جنگلبانی قبل از تاریخ تصویب این قانون باشخاص تنظیم نموده از تاریخ تصویب این قانون ملغی است و چنانچه سازمان مذکور وجوهی بابت این قبیل قراردادها از مستاجر دریافت داشته باشد با احتساب مدت بهره برداری از مراتع موصوف باید تسویه حساب نماید واگرمستاجر طلبکار باشد طلب وی ازمحل عوارض مندرج درماده 5 این تصویبنامه مسترد گردد ودر صورتیکه مستاجر قبلی بابت اجاره بهای مراتع مزبور به سازمان بدهی داشته باشد از آنها وصول نماید.
ماده 8 - وزارت کشاورزی مکلف است آئین نامه اجرائی این قانون را تنظیم وپس از تصویب هیات وزیران بموقع اجراء گذارد.
ماده 9 - وزارتخانه های کشاورز « دارائی » دادگستری «جنگ » کشورمأمور اجرای این تصویبنامه قانونی میباشد.
ماده 10 - وزارت کشاورزی مکلف است مجوزقانونی این تصویبنامه قانونی را پس از گشایش مجلسین تحصیل نمایند.
اصل تصویب نامه دردفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)