لایحه قانونی نیازمندیهای شهر و توسعه معابر

شماره 11987 1/8/42
وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه مور 10/7/42 بنا به پیشنهاد وزارت کشور مقررات زیر را بنام لایحه قانونی( نیازمندیهای شهر و توسعه معابر ) تصویب نمودند:
ماده 1 - هرگاه شهرداری توسعه یا اصلاح یا احداث کوچه ، کوی ، گذر ، خیابان ، میدان ، پارکها عمومی ،توقفگاه وسائط نقلیه ( پارکینگ )تأسیسات آب وفاضل آب،سیل بند ، محل ترانسفورماتور برق ، تأسیسات تلفن انهار ، قنوات و حفر چاه در شهر یا حومه را برای تسهیلی آمد و شد یا زیبائی و یاسایر نیازمندیهای شهر لازم بداند طبق مقررات این قانون رفتار خواهد شد.
ماده 2 - هر موقع که شهرداری انجام یکی از عملیات مذکور فرق را لازم بداند مکلف است نقشه عملیات مورد نظر را قبلاَ تهیه کرده و مساحتی را که از هر خانه یا مستقل یا زمین ( اعم ار دایر و بایر و مشجرو غیر مشجر) در داخل نقشه قرار میگیرد تعیین و ارزیابی نموده پس از تصویب انجمن شهر از طریق فرمانداری محل و در تهران مستقیماَ بوزارت کشور بفرستد و وزارت کشور در صورت تصویب آنرا برای اجراء بشهرداری خواهد فرستاد که در مدت پنج روز بوسیله آگهی و جراید با اخطار کتبی بمالکین یا نمایندگان قانونی آنها بمتصدیان موقوفات اطلاع دهد.
تبصره : مالکینی که املاک آنها داخل نقشه عملیات شهرداری قرار میگیرد میتوانند درمدت سی روز ار تاریخ آگهی یا اخطار کتبی بتصمیم یا نقشه شهرداری اعتراض نمایند و دلائل خود را بشهرداری ارسال دارند.
ماده 3 - نسبت به انهار یا قنواتی که آب آنها بمصرف شهر میرسد هرگاه مالکین آن نخواهند یا نتوانند مقدار آب نهر یا قنات را میزانی که استعداد دارد برسانند شهرداری میتواند با تعیین مشخصات کافی نهر یا قنات نامبرده را ارزیابی نموده و پس از تصویب انجمن شهر بوزارت کشور بوسیله نشر آگهی یا اخطار کتبی مالکین یا جانشین قانونی آنها را مطلع سازد که مطابق ماده 4 آن را بشهرداری فروشند.
تبصره : طرز ابلاغ و اخطار کتبی بمالکین و نمایندگان قانونی آنها بوسیله مأمورین شهرداری بنحوی است که در قانون آئین دادرسی مدنی مقرر است.
ماده 4 - شهرداریها میتوانند هر مقدار ملکی راکه بموجب نقشه برای نیازمندیهای نامبرده در ماده 1 این قانون لازم بدانند یا هر نهر یا قناتی را که برای تأمین آب شهر ضروری شمارند و وزارت کشور نیز تصویب نماید پس از انجام تشریفات مذکور در ماده 2 به بهای عادلانه خریداری نمایند و مالک نیز باید آن را واگذار کند.
ماده 5 - تعیین بهای عادلانه املاک مذکور در این قانون و پرداخت آن بترتیب زیر بعمل خواهد آمد.
الف : چنانچه مقدار ملکی که داخل نقشه عملیات شهرداری قرار میگیرد مساوی یک ششم از کل مساحت ملک باشد بهای آن بازاء حق مرغوبیت یا تصرف بقیه محسوب و بدون پرداخت وجهی بشهرداری تعلق خواهد گرفت و مالک مکلف است سند انتقال بشهرداری بدهد.
ب : هر گاه بیش از یک ششم یک ملک داخل نقشه عملیات شهرداریقرار گیرد نسبت بمازاد هر بک ششم بهای عادلانه بمالک تأدیه خواهد شد.
ج : چنانچه کلیه ملک داخل نقشه عملیات شهرداری قرار میگیرد کمتر از یک ششم مساحت ملک باشد مالک موظف است بهای عادلانه تفاوت تا بک ششم را بازاء حق تصرف یا مرغوبیت بشهرداری بپردازد.
د :چنانچه کلیه ملک داخل عملیات نقشه شهرداری قرارگیرد یا
باقیمانده مستقلاَ قابل استفاده بناشد شهرداری موظف است بتقاضای مالک بهای عادلانه کلیه ملک را بمالکین پرداخته تمام آن را بخود انتقال گیرد.
ه : نسبت به اعیانی املاکی که داخل نقشه عملیات شهرداری قرار میگیرد بهای عادلانه بمالک پرداخت خواهد شد.
ماده 6 - املاک و اراضی که در عمق 50 متر در اطراف منطقه عملیات موضوع ماده یک واقع شده چنانچه در اثر عملیات شهرداری نسبت به قیمت قبل از انتشار آگهی ماده 2 و بیش از ده درصد اضافه بهاء حاصل کند مالکین آن مکلفند نصف اضافه بهاء حاصله را بعنوان حق مرغوبیت یا تشرف بشهرداری بپردازد.
ماده 7 - بهای عادلانه عرصه و اعیان و همچنین تعیین حق مرغوبیت یا تشرف املاک مذکور در این قانون برمبنای قیمت ملک در تاریخ قبل از انتشار آگهی ماده 2 بوسیله سه نفر از طرف شهرداری و یکنفر از طرف مالک معرفی میشوند تعیین میگردد و نظریه کتبی اکثریت کارشناسان مزبور مناط اعتبار است.
ولی شهرداری یا مالک میتوانند در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناسان اعتراض نمایند و اعتراض در هیات تجدید نظر نظری که به ترتیب مذکور در فوق انتخاب میگردد رسیدگی میشود و نظزیه اکثریت کارشناسان تجدید نظر در هر حال قطعی و غیر قابل اعتراض خواهد بود.
تبصره 1 : چنانچه ملک یا مستغلی که در نقشه عملیات شهرداری واقع و برابراین قانون نسبت به آن عمل میشود محل کسب باشد هیات کارشناسان بدوی یا تجدید نظر مکلف هستند در ارزیابی قیمت ملک و ارزش سرقفلی مستأجررا بطور تفکیک تعیین نمایند و در اینصورت شهرداری بترتیبی که برای پرداخت دراین لایحه قانونی
تعیین شده قیمت ملک را بمالک و ارزش سرقفلی را بمستأجر خواهد پرداخت.
تبصره : پرداخت دستمزد کارشناسان بدوی بعهده طرفین است که
متساویاَ بپردازد لیکن پرداخت دستمزد و کارشناسان تجدید نظر
بعهده معترض خواهد بود.
ماده 8 - پس از قطعیت نقشه شهرداری و ارزیابی از طرف کارشناسان بدوی شهرداری میتوانند عملیات خود را شروع نماید و امتناع مالک از امضاء سند انتقال و بتقاضای ارزیابی مجدد مانع اقدام شهرداری نخواهد بود لکن شهرداری موظف است قبل از شروع کار قسط نقدی بهای ملک را طبق نظریه کارشناسان بدوی داده اند به ترتیب مقرر در ماده 8 این قانون بنام مالک در صندوق دادگستری تودیع نمایند و چنانچه در ارزیابی مجدد قیمت ملک بیشترشد بقیه آنرا تا میزان قسط نقدی قیمت قطعی تودیع کند.
ماده 9 - شهرداری باید یک سوم از قیمت عادلانه عرصه و اعیانی املاکی را که داخل نقشه عملیات شهردرای قرار میگیرد نقداَ بصاحبان آن بپردازد و قیمت بقیه را درمدت 3 سال باقساط ماهیانه
تأدیه نماید و مالکین که بابت حق تصرف یا مرغوبیت بشهرداری بدهکار می شوند باید بدهی خود حداکثر در مدت 3 سال باقساط ماهیانه پرداخت کنند.
تبصره 1: در صورتیکه جمع بهای ملک از سیصد هزار ریال تجاوز نکند شهرداری مکلف است ثلث آن را نقد و بقیه را در مدت یک سال بملک بپردازد.
تبصره 2 : فروش و واگذاری اقساط بدهی شهرداری از طرف طلبکاران ببانکها یا اشخاص مجاز بوده و محتاج به موافقت قبلی شهرداری نیست.
تبصره 3 : در مورد املاکی که بیش از نصف آن داخل نقشه عملیات شهرداری قرارمیگیرد شهرداری میتواند بهای عادله آنرا با کسر 12% در سال نقداَ یا زودتر از سه سال بمالکین بپردازد .
تبصره 4 - نسبت باملاک موقوفه در هر مورد شهرداری باطلاع و نظارت اداره اوقاف یا متولیان یا متصدیان وقف طبق این قانون رفتار مینماید.
ماده 10 - عمارات و ساختمانهائی که مطابق پروانه شهرداری بناء شده چنانچه تا ده سال از تاریخ صدور پروانه داخل در نقشه مربوط بعملیات ماده 1 این قانون قرار بگیرد بهای عادلانه آن نصف نقد و نصف بمدت یکسال بمالک یا مالکین پرداخت میشود.
ماده 11 - مالکین عمارات و ساختمان هائیکه در تاریخ اجرای این قانون بدون تحصیل نقشه قبلی از شهرداری در شهر یا حومه ساختمان نماید حق مطالبه بهاء اعیانی را از شهرداری نخواهد داشت .
ماده 12 - هرگاه در اثراجرای عملیات مندرجه در ماده 1 قسمتی از شارع عام از شارع بودن خارج شود آن قسمت متعلق بشهرداری خواهد بود هرگاه شهرداری بخواهد آن را بفروشد در خرید آن مالک مجاور که بواسطه موقوف شدن شارع ملک او عقب واقع میشود برسایرین حق تقدم خواهد داشت و چنانچه این قسمت از زمین که از شارع بودن خارج شده قابل استفاده برای بناء نباشد مالک مجاور نامبرده مخیر است آن را به بهای عادلانه شهرداری خریداری نماید یا از ملک خود که در مجاورت آن بهای عادلانه شهرداری خریداری نماید یا از ملک خود که در مجاورت آن قسمت واقع شده مقداری که کافی برای رفع نقص زمین شهرداری باشد به بهای عادلانه بشهرداری بفروشد.
تبصره 1 - در صورتیکه مالک در نتیجه تفکیک یا تقسم اراضی خود معابر و شواری در آن احداث نموده و یادر آینده احداث نماید معابر و شوارع مزبور متعلق بشهر است.
ماده 13 - هر گاه زمین و یا بناءهای مخروبه واقع در داخل شهر بسمت شارع یا میدان یا پارک دیوار نداشته باشد یا دیوار آن بنظر شهرداری مناسب با وضعیت محل نباشد از تاریخ اخطار کتبی شهرداری منتهی تایکماه مالک باید اقدام ساختمان یا بنای دیوار مناسب با وضعیت محل بنماید و در صورت امتناع یا مسامحه شهرداری بهزینه مالک یا اگر زمین نامبرده موقوفه باشد بهزینه موقوفه اقدام بدیوار مناسبی با موقعیت محل مینماید. و شهرداری پس از آنکه مالک هزینه دیوار را به اضافه ده درصد پرداخت زمین و دیوار را بمالک تحویل خواهد دادو در مورد ساختمانهای نیمه تمام که فاقد نماسازی است در صورتیکه مالک با اخطار شهرداری در مدت یکماه اقدام بنماسازی نکند شهرداری اقدام بنماسازی نموده و قیمت آنرا باضافه ده درصد از مالک دریافت میدارد.
ماده 14 - شهرداری مکلف است بمحض اطلاع از وجود دیوار یا سقف یا ایوان یا بالکن و بنای شکسته در معابر عمومی یا نزدیک آن مهندس یا معمار رسمی شهرداری را برای معاینه اعزام دارد و پس از تصدیق مهندس یا معمار اعزامی بلافاصله بمالکین آن با مهلت مناسب اخطار کند و در ظرف آ“ مهلت اقدام بخرابی یا رفع خطر نماید و چنانچه در مهلت تعیین شده مالک اقدام لازم و کافی ننماید شهرداری باید فوراَ اقدام برفع خطر یا خرابی نموده هزینه آنرا باضافه ده درصد از مالک دریافت کند.
تبصره 1 : مقررات این ماده شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینما ، گرمابه ، مهمانخانه ، دکاکین ، قهوه خانه ، کافه ، رستورانها ، پاساژها
و امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است نیز میباشد.
تبصره 2: در اجرای هر یک از مقررات این لایحه قانونی چنانچه شهرداری حضور نماینده دادستان را مقتضی بداند تقاضا خواهد نمود و دادستان محل باید بتقاضای شهرداری نماینده خود را اعزام دارد.
ماده 15 - مقررات این قانون نیز شامل املاکی که در تاریخ تصویب این لایحه قانونی معامله قطعی با شهرداری انجام نداده اند خواهد شد. وزارت کشور مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی آنرا تحصیل نماید.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است
از طرف نخست وزیر
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)