تصویبنامه مربوط به ثبت و فروش اراضی مستحدثه ساحلی

نقل از شماره 5467 8/8/42
هیات وزیران در جلسه مورخه 13/7/42 بنا به پیشنهاد شماره 23382 - 10/7/1342 وزارت کشاورزی طرح ثبت و فروش اراضی مستحدثه ساحلی را بشرح زیر تصویب نمودند.
ماده 1 - اراضی مستحدثه ساحلی اعم از زمینهائی که بواسطه عقب رتن آب دریاها و دریاچه ها و یا خسک شدن مردابها و با طلاقهای ساحلی بدست آمده و می آید از اموال دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند چنانچه نسبت به اراضی مذکور تا بحال از طرف اشخاص حق تقاضای ثبت شده باشد در صورتیکه سند مالکیت نسبت به آن صادر نشده باشد در خواست ثبت آنها باطل و ازدرجه اعتبار ساقط است ادارات ثبت مکلفند از بنگاه خالصجات بنمایندگی دولت تقاضای ثبت اراضی مذکور را بپذیرند.
ماده 2 - اراضی ساحل درای خزر که تا صد و پنجاه سانتیمتر از سطح آب دریا در آخرین نقطه مد ارتفاع داشته باشد بشرط اینکه از آخرین نقطه مد کمتر از شصت متر فاصله نداشته باشد به استثنای اراضی که تا این تاریخ سند مالکیت نسبت به آن صادر گردیده و یا در آن عمران و آبادی شده باشد جزء اراضی مستحدثه محسوب و مشمول این تصویب نامه قانونی میباشد ملاک احتساب ارتفاع مذکور تاریخ تصویب این تصویب نامه است.
تبصره 1 : محوطه که برای ساختمانها در نظر گرفته میشود نباید از بیست برابر مساحت اراضی زیر ینا تجاوز کند مگر اینکه بسبب عمران بملکیت اشخاص در آمده باشد.
تبصره 2 : کشیدن سیم خاردار و چپر و امثال آن در اراضی مشمول این قانون عمران محسوب نمیشود و صاحبان آنها ظرف یکماه از تاریخ آگهی عمومی وزارت کشاورزی مکلف به پرچیدن آنها هستند پس از انقضاء مدت مذکور وزارت کشاورزی مجاز بقطع آنها میباشد.
ماده 3 - از این تاریخ اراضی مستحدثه ساحلی تا شصت متر از آخرین نقطه مد قابل تصرف انحصاری و خصوصی نخواهد بود ولی استفاده از نوار مزبور برای تأسیسات شرکت سهامی شیلات مجاز میباشد.
ماده 4 - نسبت به ازراصی مستحدثه ساحلی از منتهی الیه شصت متر مقرر در ماده 3 که بموجب این قانون بنام دولت به ثبت میرسد و یا قبلاَ به ثبت رسیده و از طرف دولت بکسی واگذار نشده باشد ( واگذاری اعم است از واگذاری رسمی اداری و یا ثبتب تا تاریخ صدور این تصویبنامه ) بترتیب ذیل رفتار میشود.
1 - در مجاورت شهرها بطول حداکثر 12کیلومتر ساحلی و عرض حداکثر تا 150 متر ( عمود بر خط ساحلی ) به استثنای اراضی که مورد نیاز ادارات و مؤسسات دولتی باشد در اختیار شهرداری محل گذاشته می شود. شهرداریها حق انتقال اراضی مذکور بهیچ صورت و عنوان ندارند ولی می توانند تا میزان یک سوم آنرا باشخاص یا شرکتها و مؤسساتی که برای حسن استفاده از پلاژ تأسیسات ایجاد و در آخر مدت مجاناَ واگذار نمایند.حداکثر تا ده سال به اجاره بدهند و بقیه اراضی که در اختیار شهرداری محل گذاشته میشود مختص به استفاده عموم خواهد بود شهرداریها میتوانند نظامات وتأسیساتی برای حسن اداره و حسن استفاده عموم از اراضی مذکور اعم از قسمتی که بصورت اجاره قابل واگذاری است یا اختصاص به استفاده عموم دارد وضع و ایجاد نمایند مساحت اراضی مورد نیاز هز شهر و همجنین ادارات و مؤسسات دولتی با تصویب هیات وزیران معین میشود.
2 - بقیه اراضی مستحدثه ساحلی برطبق قانون فروش خالصجات تقسیم و بفروش میرسد. مالکانی که اراضی مستحدثه بین اراضی آنها و دریا قرار گرفته ظرف یکماه از تاریخ اخطار بنگاه خالصجات حق تقدم درخرید دارند.
تبصره 1: در موقع اجرای مقررات این تصویب نامه قانونی باید راههای عبورو مرور در محلهای مناسب که بیش از شش کیاومتر با یکدیگر فاصله نداشته باشند منظور و از فروش و واگذاری مستثنی
شود.
تبصره 2 : چنانچه برای اتصال راههای عبور ومرور مذکور در تبصره 1 بنزدیکترین راه عمومی استفاده از اراضی ملکی اشخاص ضرورت داشته باشد صاحبان اراضی مکلفند زمین را مجاناَ واگذار نمایند محل و مشخصات راههای عبور ومرور بوسیله کمیسیون مقرر در ماده 7 معین خواهد شد.
ماده 5 - شرکت سهامی شیلات ایران برای استفاده از ماهی مجاز استفاده از اراضی مستحدثه ساحلی است و هیچکس حق ممانعت از عملیات شرکت مذکور را ندارد.
ماده 6 - کلیه نقل و انتقالات و اقداماتیکه برای ثبت اراضی مستحدثه ساحلی بعمل می آید باید باذکر طول و مساحت باشد.
ماده 7 - پنجاه درصد از وجوه حاصل از اجرای مقررات این قانون برای اجراء تبصره های ماده 4 و ایجاد تأسیسات عمومی پلاژهابرطبق برنامه و نقشه که بتصویب کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارتین کشاورزی و کشور و سازمان جلب سیاحان میرسد وسیله شهرداری هر محل بمصرف خواهد رسید و جهل درصد در اختیار وزارت کشاورزی بمنظور تهیه باغهاینمونه و پارکها عمومی جنگلی و امور عمرانی و ده درصد دراختیار وزارت دادگستری بعنوان هزینه نقشه برداری قرار خواهد گرفت.
ماده 8 - آئین نامه اجرایی این قانون با تصویب هیات وزیران بموقع اجرا گذشته میشود.
ماده 9 - وزارتخانه های کشاورزی و دادگستری و کشور مآمور اجرای این تصویب نامه را تحصیل نماید.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)