اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه

نمره 399 19/1/1310
وزارت جلیله مالیه
هیئت وزراء نظر بماده هشتم قانون مصوب 13 آبانماه 1306 مواد ذیل را مقرر میدارد :
اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه
ماده 1 - برای رسیدگی و قطع و فصل دعاوی بین دولت و افراد دیوان محاکمات مالیه در مرکز تشکیل میشود .
ماده 2 - دیوان محاکمات مالیه مرکب خواهد بود از دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدیدنظر و مدی عمومی و دفتر هر یک از شعب مرکب خواهد بود از یک رئیس و دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل .
ماده 3 - رئیس محکمه تجدید نظر ریاست دیوان محاکمات مالیه راعهده دار خواهد بود .
ماده 4 - مدعی عمومی تشکیل میشود از یکنفر مدعی العموم و دو نفر وکیل عمومی و بقدر کفایت منشی و ضابط .
ماده 5 - دفتر دیوان محاکمات دارای یکنفر مدیر خواهد بود و بقدر لزوم تقریر نویس و ضباط و ثبات خواهد داشت .
ماده 6 - اشخاصی که دارای رتبه قضائی هستند و برای عضویت دیوان محاکمات دعوت میشوند همان حقوق رتبه قضائی خود را دریافت خواهند داشت .
ماده 7 - وظائف خاصه رئیس دیوان محاکمات از قرار ذیل است :
1 - ریاست محکمه تجدید نظر
2 - تقسیم کار بین شعب
3 - اجراء مقررات اداری و مراقبت در حسن انتظام امور دیوان محاکمات و دادن دستورهای لازمه بمدیر دفتر
4 - امضاء کلیه مکاتبات صادره از دیوان محاکمات و مهر کردن کلیه احکام و قراردادهای صادره از محاکم با مهر مخصوص دیوان محاکمات
5 - تعیین قائم مقام عضو غائب با معذور از بین اعضاء اصلی یا علی البدل
ماده 8 - در غیبت رئیس دیوان محاکمات وظایف مذکوره در فوق را رئیس شعبه که از حیث رتبه مقدم است انجام خواهد داد و با تساوی در رتبه وظایف مذکوره بعهده رئیس شعبه است که سابقه خدمتش بیشتر است .
وظایف و اختیارات مدعی العموم
ماده 9 - مدعی العموم وکیل و نماینده دولت است و در حفظ حقوق و منافع دولت نهایت سعی و کوشش را باید بعمل بیاورد . گرچه تهیه و جمع آوری اسناد و مدارک اصولا بعهد ادارات مربوطه است مدعی العموم نیز مکلف است که در جمع آوری اسناد و دلایل اهتمام نماید .
ماده 10- مدعی العموم حق دارد برای تهیه مقدمات دعوی هر گونه اسناد و نوشتجات و دوسیه هائی را که لازم بداند توسط وزارت مالیه کتباً از وزارت خانه ها و مؤسسات مربوط دولتی بخواهد کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات مزبور مکلفند که منتهی در ظرف یکهفته جواب کافی داده و چنانچه برای تهیه جواب وقت زیادتری لازم باشد مراتب را کتباً اطلاع داده و علت تأخیر را توضیح دهند و تصریح نمایند که در ظرف چه مدت جواب کافی ارسال خواهند داشت و در صورت تخلف اشخاص مسئول از طرف وزارتخانه متبوع تعقیب اداری شده نسبت باهمیت تقصیر محکوم خواهند شد .
ماده 11 - مدعی العموم توسط وزارت مالیه حق دارد برای توضیحات شفاهی نماینده از ادارات و مؤسسات دولتی بخواهد .
ماده 12 - مدعی العموم حق دارد از قرارهای قابل تجدید نظر و احکام غیر قطعی دیوان محاکمات شخصاً یا بر حسب دستور وزیر مالیه تجدید نظر بخواهد و در صورت ثانی وزیر مالیه کتباًنظر خود را بمدعی العموم ابلاغ مینماید در این صورت مدعی العموم مکلف است بامر وزیر تقاضای تجدید نظر نماید .
تبصره - در صورتیکه مدعی العموم معتقد بتقاضای تجدید نظر نباشد فوراً سواد حکم محکمه بدوی را برای وزیر مالیه ارسال و مراتب را با ذکر دلائل راپورت نموده و منتظر دستور خواهد بود .
ماده 13 - در صورتیکه مدعی العموم از ملاحظه دوسیه مشاهده نمایند که یکی از اعضاء وزارت مالیه یا سایر وزارتخانه ها مرتکب جنحه یا جنایتی شده اند باید مراتب را بوزارت مالیه راپورت نمایند .
ماده 14 - وکلاء عمومی تحت ریاست و هدایت مدعی العموم انجام وظیفه خواهند نمود و در غیبت مدعی العموم تمام وظایف او را وکیل عمومی اقدم انجام خواهد داد .
ماده 15 - هرگاه مدعی العموم از ملاحظه اسناد و مدارک معتقد شود که اقامه دعوی بضرر دولت منتهی میشود و اداره مربوطه با عقیده او کتباً اشعار خواهد داشت موافقت ننماید مراتب را بوزیر مالیه راپورت داده و منتظر دستور خواهد شد - و هرگاه بلحاظ حفظ منافع دولت معتقد بصلح یا توقیف محاکمه باشد با اجازه کتبی وزیر مالیه میتواند با توافق طرف دعوی نسبت بصلح یا توقیف اقدام نماید .
وظایف دفتر
ماده 16 - ثبت و ضبط اوراق و نوشتجاتی که بدیوان محاکمات میرسد و حفاظت آنها و تقریرنویسی محاکم و کلیه امور تحریری دیوان محاکمات بعهده دفتر است .
ماده 17 - وظایف مدیر دفتر بقرار ذیل است :
الف - حفظ انتظام امور دفتر و دادن دستورهای لازمه باعضاء دفتر .
ب - دریافت کلیه عرضحالهایی که بدفتر میرسد .
ج - مدیر دفتر اوقاتی را که برای تشکیل محاکم معین میشود بوسیله احضاریه رسمی بطرفین دعوی ابلاغ خواهد نمود .
د - مدیر دفتر موظف است در مقابل کلیه اسنادی که اصحاب دعوی بدفتر داده و ضبط میشود رسید رسمی تسلیم نماید .
طرز رسیدگی بدعاوی ترتیب عرضحال
ماده 18 - دیوان محاکمات بموجب عرضحال کتبی رسیدگی خواهد نمود .
ماده 19 - عرضحال باید حاوی نکات ذیل باشد :
الف - تاریخ با تصریح روز و ماه و سال .
ب - تعیین اسم و نام خانوادگی و شغل و اقامت مدعی و مدعی علیه .
ج - تعیین مدی به و قیمت آن مگر آنکه موضوع غیر مالی بوده و یا تعیین و تشخیص آن مقدور نباشد .
د - ذکر موجبات ادعاء بطوریکه مقصود واضح و روشن باشد.
هـ - ذکر تمام ادله مثبته دعوی با قید اینکه ادله مثبته منحصر بهمین است و اشاره بضمیمه بودن اصل یا سواد اسناد .
و - در مواردیکه مدعی غیر دولت است تصریح به اینکه قبل از مراجعه بدیوان محاکمات به اداره یا مؤسسه مربوطه مراجعه کرده یا نه و اگر کرده چه جواب داده اند .
تبصره - عرضحال باید بزبان فارسی نوشته شده مدعی یا وکیل او آنرا امضاء کرده باشند و در صورتیکه بزبان دیگر باشد باید ترجمه فارسی مصدق آن ضمیمه باشد .
ضمائم عرضحال
ماده 20 - عرضحال باید دارای منضمات ذیل باشد :
الف - تمام ادله مثبته دعوی از اسناد و احکام و فرامین و صورت شهو و مطلعین و قرائن محلی و غیره و اگر اسناد مفصل باشد باید جاهائی که مورد استناد است از آن خارج نویس شده ضمیمه عرضحال بشود و هرگاه اسناد بزبان غیر فارسی باشد باید ترجمه مصدق اسناد مزبوره بزبان فارسی ضمیمه شده باشد .
ب - وکالتنامه در صورتیکه عرضحال را وکیل و قیم نامه یا تصدیق رسمی ولایت در صورتیکه عرضحال را قیم یا ولی داده باشد .
ج - جواب اداره مربوطه در صورتیکه مدعی غیر دولت باشد و در صورتیکه جوابی داده شده باشد .
د - یادداشت ثبت اسناد راجع به وصول اعتراض ثبت در مورد عرضحال های ثبتی .
ماده 21 - عرضحال و کلیه منضمات آن باید در دو نسخه نوشته شده و در صورت تعدد مدعی علیهم عرضحال و منضمات بعهده مدعی علیهم بعلاوه یک نسخه باشد - سوادهای منضمه به عرضحال باید کلیه مصدق بتصدیق یکی از محاکم یا ادارات دولتی یا دفتر دیوان محاکمات باشد و اگر در خارجه تهیه شده است باید در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا قنسولگریهای دولت ایران تصدیق شده باشد .
موارد رد عرضحال
ماده 22 - در موارد ذیل عرضحال رد میشود :
الف - وقتیکه مدعی یا مدعی علیه تعیین نشده است .
ب - وقتیکه موضوع دعوی مجهول باشد و یا از عرضحال معلوم نشود که مدعی از محکمه چه تقاضائی نموده است .
ج - وقتیکه مدعی خود عرضحال را نداده است و سمت عرضحال دهنده هم معلوم نباشد .
ماده 23 - در تمام موارد مذکوره در فوق محکمه قرار رد عرضحال را داده و مدیر دفتر قرار مزبور را در ظرف پنج روز برای ابلاغ بدهنده عرضحال ارسال خواهد کرد و اگر محل اقامتش معلوم نیست سواد آن در صورتیکه تقدیم کننده عرضحال در مرکز باشد بدیوار دفتر دیوان محاکمات الصاق و اگر عرضحال بوسیله پست از خارج رسیده باشد سواد مزبور بدفتر مالیه محلی که عرضحال از آنجا فرستاده شده است برای الصاق بدیوار دفتر مزبور ارسال خواهدشد و دفتر مزبور تاریخ الصاق را فوراً بدفتر دیوان محاکمات اطلاع خواهد داد .
موارد توقیف عرضحال
ماده 24 - در موارد ذیل محکمه عرضحال را قبول کرده ولی آنرا بجریان نمی اندازند :
الف - در صورتیکه مدعی محل اقامت خود و یا مدعی علیه را معین نکرده و یا بطور مبهم نشان داده و قید هم ننموده باشد که محل اقامت او را نمیداند .
ب - در صورتیکه ادله مثبته دعوی در عرضحال ذکر نشده و یا سوادهای منضمه مصدق نباشد و یا مورد استناد اسناد مفصله خارج نویس نشده باشد.
ج - در صورتیکه به عرضحال و منضمات آن تمبر الصال نشده و یا مخارج دیگری که بعهده عرضحال دهنده تعلق میگرفته است نپرداخته باشد .
تکلیف مدیر دفتر و محکمه در مورد توقیف عرضحال
ماده 25 - در تمام موارد مذکوره در ماده فوق مدیر دفتر مکلف است در ظرف 5 روز کتباً بمدعی اطلاع دهد که در ظرف ده روز نواقص را رفع نمایند و اگر توقیف عرضحال بجهت عدم تعیین محل اقامت مدعی بوده در ظرف مدت مزبوره مدیر دفتر مطابق ماده بیست و سه رفتار خود کرد و اگر مدعی در مدت مذکوره رفع نواقص را ننمود محکمه قرار رد عرضحال را میدهد .
طریقه ابلاغ عرضحال و منضمات
ماده 26 - پس از آنکه عرضحای بیکی از شعب ارجاع و مورد قبول واقع شد یک نسخه آن با مشخصات ضبط در دوسیه عمل و نسخه دیگر بضمائم برای مدعی علیه ارسال و جلسه محاکمه تعیین میشود .
ماده 27 - احضار متداعیین برای روز رسیدگی بوسیله احضاریه بعمل میآید و این احضاریه بمدعی و مدعی علیه ابلاغ میشود . در صورتیکه مدعی یا مدعی علیه خصوصی شخصاً حاضر نباشد کلیه اوراق بیکی از کسان یا همسایگان او درصورتی که رسانیدن آنرا تعهد نماید ابلاغ خواهد شد - هرگاه بوسائل فوق میسر نباشد مأمور ابلاغ آنرا برای ابلاغ بطرف به کمیسر محل و اگر نباشد به کدخدا تسلیم نموده رسید کتبی دریافت میدارد .
ماده 28 - مدعی علیه میتواند جواب کتبی ارسال و حق حضور خود را ساقط نماید در این مورد بسته به نظر محکمه است که مجدداً احضار او را لازم و یا جواب کتبی را کافی دانسته و در نتیجه بصدور حکم مقتضی مبادرت نماید .
ماده 29 - در صورتیکه مدعی علیه در جلسه مقرر حضور بهم نرساند و جواب کتبی نفرستد محکمه بتقاضای مدعی غیاباً رسیدگی خواهد نمود و یا بر طبق تقاضای او مجدداً مدعی علیه را احضار مینماید .
ماده 30 - مدعی میتواند ضمن عرضحال و یا پس از تقدیم آن حق حضور خود را ساقط نماید در اینمورد بسته بنظر محکمه است که از حضور او صرفنظر نموده و یا برای خواستن توضیحات او را احضار نماید و اگر حاضر نشود عرضحال او ابطال خواهد شد .
ماده 31 - در صورتیکه مدعی بدون عذر موجه مقرره در جلسه حضور بهم نرساند و حق حضور خود را هم ساقط نکرده باشد بتقاضای مدعی علیه عرضحال او ابطال خواهد شد .
ماده 32 - هرگاه هیچیک از طرفین در جلسه مقرره حاضر نشوند و قبلاهم حضور خود را ساقط نکرده باشند رسیدگی بدعوی از نوبت خارج خواهد شد .
ماده 33 - ابلاغ کلیه اوراق صادره از احضاریه و احکام و غیره بعهده مأمورین مخصوص باداره مالیه است که اقامتگاه موقتی یا دائمی طرف در حوزه آن واقع است و هرگاه مدعی علیه در خارجه باشد بوسیله مأمورین وزارت امور خارجه تبلیغ خواهد شد .
تبصره - اداره مالیه مکلف است کلیه اوراق مذکوره در ماده فوق را پس از آنکه برؤیت طرف رسانید فوراً بدفتر دیوان محاکمات اعاده دهد و همچنین پس از تسلیم نسخه ثانی عرضحال و ضمائم آن رسید که آنرا از طرف دریافت میدارد فوراً بدفتر دیوان محاکمات ارسال نمایند .
ماده 34 - اقامتگاه مدعی یا مدعی علیه خصوصی محلی است که خود محکمه معرفی نموده یا مدعی معین کرده و مدعی علیه تکذیب نکرده باشد مدعی یا مدعی علیه خصوصی در صورت تغییر اقامتگاه ملکف است محکمه را از محل اقامت جدید خود مطلع سازد والا اوراق ابلاغ و احضاریه بهمان اقامتگاه اولی ابلاغ و اظهار عدم اطلاع او مسموع نخواهد بود .
جلسه رسیدگی
ماده 35 - در ساعت مقرره جلسه از طرف رئیس محکمه افتتاح عرضحال قرائت و در صورتیکه مدعی علیه جواب کتبی داده باشد آن نیز قرائت سپس مذاکرات شفاهی بین طرفین شروع میشود و مدعی علیه مکلف است کلیه مدارک دفاعیه خود را تا اولین جلسه بمحکمه تقدیم دارد مگر اینکه ثابت نماید که برای تهیه مدرک دفاع مدت مقرره کافی نبوده و فقط در اینصورت محکمه باو مهلت خواهد داد .
ماده 36 - هرگاه یکی از اعضاء محکمه توضیحی را لازم بداند با اجازه رئیس محکمه میتواند از طرفین توضیح بخواهد و اگر از حدود توضیح خارج شود رئیس محکمه باید جلوگیری کند .
ماده 37 - کلیه مذاکراتی که در محکمه میشود باید با اجازه رئیس محکمه بوده و خارج از موضوع نباشد و تقریر نویس محکمه آنرا در صورتمجلس بنویسد صورتمجلس باید بامضاء تقریر نویس و اعضاء محکمه و متداعیین برسد .
ماده 38 - پس از آنکه محکمه مذاکرات را کافی دید محاکمه را ختم و رأی خواهد داد و اخذ رأی به این ترتیب است که رئیس محکمه از عضوی که رتبه پائین تر و در صورت تساوی از آنکه سابقه خدمتش کمتر است شروع بگرفتن رأی نموده و در آخر رأی خود را خواهد داد و تأخیر رأی بیش از پنج روز از ختم محاکمه جائز نیست .
ماده 39 - اعضاء محکمه حق ندارند پس از امضاء رأی خود را تغییر دهند و عضوی که در اقلیت است رأی خود را باید ذیل رأی اکثریت نوشته و بهیچوجه حق ندارد صریحاً یا تلویحاً خارج از موضوع چیزی بنویسد و فقط بطور خلاصه دلائل خود را ذکر نماید .
ماده 40 - رأی محکمه باید متضمن نکات ذیل باشد :
1 - تاریخ صدور رأی 2 - موضوع دعوی 3 - اسم و شهرت اصحاب دعوی 4 - اسامی اعضاء هیئت حاکمه 5 - دلائل رأی
تبصره - اعلام رأی بمتداعیین لازم نیست .
ماده 41 - در حکم علاوه بر نکات فوق نکات مفصله ذیل باید ذکر شود :
1 - تاریخ و مدلول عرضحال 2 - خلاصه دلائل و مدافعات اصحاب دعوی 3 - قرار اجراء موقت (در صورتیکه در آن خصوص محکمه رأی داده باشد .) 4 - حکم قطعی است یا قابل تجدید نظر 5 - بقیه مخارج محاکمه بعهده کیست .
ماده 42 - هیچ حکم و قراری اجراء نمیشود مگر اینکه بطرف ابلاغ قطعی شده باشد ولی در موردی که بر محکمه ثابت شود که تعویق اجرا موجب خسارت غیر قابل جبران محکوم له خواهد بود بتقاضای مشارالیه ممکن است رعایت مقررات عمومی قرار اجراء موقت صادر نماید .
ماده 43 - مهر دیوان محاکمات در ضبط شخص رئیس خواهد بود هر یک از شعب پس از صدور حکم آنرا برای مهر کردن نزد مشارالیه میفرستد .
تجدید نظر و طرز رسیدگی آن
ماده 44 - احکام محاکم بدوی در صورتیکه مدعی به کمتر از پنجاه تومان بوده و یا در مواردی که نظایر آن درمحاکم عمومی قابل استیناف نباشد قطعی است . احکام غیر قطعی برای طرفین دعوی قابل تجدید نظر است مدت تقاضای تجدید نظر باضافه مسافت از قرار هر شش فرسخ یکروز از تاریخ رؤیت حکم ده روز است .
تبصره - از قرار مدعی العموم موجب قطعی بودن حکم نیست و برای وزیر مالیه نسبت بحکمی که بر طبق قرار مدعی العموم صادر شده باشد حق تجدید نظر محفوظ است لیکن مهلت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ حکم بمدعی عمومی محسوب است .
ماده 45 - عرضحال تجدید نظر بدفتر داده میشود دفتر مزبور نسخه ثانی عرضحال را در صورتیکه در مدت قانون داده شده باشد بدستور رئیس دیوان محاکمات برای طرف فرستاده که در ظرف ده روز با محسوب داشتن مدت مسافت (هر شش فرسخ یکروز) جواب ارسال دارد - تقاضا کننده تجدید نظر ضمن لایحه اعتراضیه و طرف ضمن لایحه جوابیه میتوانند بدلایل و اسناد جدید استناد کنند بشرط اینکه صریحاً بیان نمایند اسناد و دلائل چیست و اصل باسواد آنرا ضمیمه لوایح خود نمایند .
ماده 46 - پس از وصول جواب و یا گذشتن مدت مقرره مدیر دفتر در ظرف سه روز جواب را به رئیس دیوان محاکمات تقدیم و با گذشتن مدت مقرره راپرت میدهد سپس دوسیه بمحکمه تجدید نظر برای رسیدگی ارجاع میشود .
ماده 47 - احضار و یا خواستن توضیحاتی اعم از کتبی یا شفاهی از هر یکی از متداعیین بسته بنظر محکمه تجدید نظر است و در صورتی اوراق موجوده را کافی برای اتخاذ رأی بداند منتهی در ظرف پنج روز مبادرت بصدور رأی خواهد نمود و رأی محکمه تجدید نظر قطعی و حتمی الاجراء است .
ماده 48 - در مورد احکام بدوی و تجدید نظر یکنفر از قضائی که جزء اکثریت بوده بانتخاب رئیس محکمه مأمور انشاء حکم خواهد شد عضو مزبور مکلف است منتهی در ظرف سه روز از تاریخ صدور رأی حکم را تنظیم و بامضای رأی دهندگان برساند .
طریقه اجراء
ماده 49 - از هر حکم قطعی یا قرار لازم الاجراء سوادی برای وزیر مالیه ارسال میشود وزیر مالیه مکلف است منتهی تا ده روز اجراء آنرا باداره مربوطه مرکزی امر نماید . برای مدعی عمومی و اداره مربوطه نیز مستقیماً سوادی از حکم یا قرار ارسال میشود .
تبصره - اداره مربوطه مرکزی پس از وصول امر وزارتی دائر باجراء حکم دستور اجراء آنرا باداره مالیه مربوطه صادر مینماید .
ماده 50 - اگر محکوم به غیر منقول باشد مأمور اجراء در ظرف 15 روز حکم را بموقع اجراء میگذارد .
ماده 51 - هرگاه حکم بر علیه دولت صادر و محکوم به منقول باشد وزارت مالیه از محل اعتباریکه برای اینگونه مخارج پیش بینی شده امر به پرداخت آن خواهد نمود و هرگاه چنین اعتباری موجود نباشد وزارت مالیه مکلف است در بودجه سال بعد منظور دارد .
ماده 52 - اگر محکوم به منقول و محکوم علیه غیر دولت باشد محکمه پس از قطعی شدن حکم ورقه اجرائیه صادر نموده و در آن تصریح خواهد نمود که پس از ابلاغ ورقه اجرائیه بمحکوم علیه و یا باقامتگاه او مشارالیه مکلف است در ظرف یکماه یا حکم را شخصاً بموقع اجراء گذاشته و یا اموالی بمقدار مدعی به برای اجراء حکم نشان داده و یا ورقه ای که حاکی باشد از اینکه با وزارت مالیه ترتیب خاصی برای اجراء حکم داده شده است یا تصدیق محکمه عمومی صلاحیتدار را دائر بتقدیم عرضحال اعسار ارائه دهد والا مأمورین اجراء عدلیه باید او را توقیف نمایند و از توقیف خارج نخواهد شد مگر اینکه حکم اعسار از از محکمه صلاحیتدار صادر گردد رسیدگی باعسار بطرفیت مدعی العموم محاکمات مالیه یا نماینده او و مدعی العموم بدایت بعمل خواهد آمد .
ماده 53 - محکوم له میتواند اموالی از محکوم علیه برای استیفاء محکوم به نشان دهد .
ماده 54 - سایر ترتیبات اجراء که در مواد فوق معین نشده است از توقیف و تقویم و مزایده و غیره را اداره مأمور اجراء باستثناء موارد دخالت مدعی العموم مطابق مقررات عمومی بعمل خواهد آورد و وظایفی که برای مدعی العموم در قانون عمومی راجع باجرائیات مقرر گردیده بعهده شخص رئیس مالیه است که مأمور اجراء حکم بوده و در تمام مواردیکه در قوانین عمومی امر رجوع بمحکمه شده است محکمه که حکم را داده است مراجعه خواهد شد .
ماده 55 - مرجع شکایت از اجرائیات مالیه وزارت مالیه است .
قضایای غیر مختومه سابق
ماده 56 - قضایای غیر مختومه که در مرحله بدوی است حسب الارجاع رئیس دیوان محاکمات بین دو شعبه بدوی تقسیم میشود و هر شعبه نسبت به قضایای مزبوره در هر مرحله که هست از آن ببعد ترتیب مقرر در این نظام نامه رفتار خواهد نمود .
ماده 57 - نسبت بدعاوی که مرحله بدوی را طی نموده و بر حسب تقاضای یکی از طرفین دعوی در مرحله بالاتر مطرح بوده محکمه تجدید نظر مطابق این نظامنامه رسیدگی خواهد نمود .
تبصره - دعاوی ثبتی مطابق ماده 61 و 62 به حکمیت رجوع خواهد شد .
ماده 58 - مهلتهای مقرره چنانچه تا پانزده آبانماه 1309 منقضی نشده از تاریخ اجراء این نظامنامه مطابق مهلتهای مقرره در این نظامنامه و قوانین عمومی تکمیل خواهد شد .
در حکمیت
ماده 59 - دعاوی ثبتی که مطابق ماده 7 قانون 13 آبانماه 1309 رسیدگی بآن از صلاحیت دیوان محاکمات مالیه است بر طبق مواد ذیل رجوع به حکمیت میشود .
ماده 60 - معترض عرضحال خود را بر طبق مقررات این نظامنامه بدفتر محاکمات تقدیم و دفتر مزبور فوراً تصدیقی مبنی بر وصول عرضحال با قید تاریخ برای ارائه و تسلیم باداره ثبت اسناد مربوطه باو خواهد داد.
ماده 61 - شعبه که امر رجوع بآن شده است قرار ارجاع بحکمیت را خواهد داد مگر اینکه رسیدگی بموضوع را از صلاحیت خود خارج دانسته و یا قضیه را مشمول مرور زمان ثبت تشخیص دهد .
ماده 62 - قرار محکمه از تاریخ رجوع بشعبه منتهی در ظرف ده روز باید صادر و بطرفین دعوی ابلاغ شود .
ماده 63 - در غیر مورد ثبت حکمیت اجباری نیست ولی طرفین میتوانند بتراضی تقاضای رجوع امر را بحکمیت بنمایند .
تبصره - در مواردی که حکمیت اجباری نیست مدعی العموم وقتی میتواند تقاضای حکمیت نموده و یا با تقاضای حکمیت موافقت کند که اجازه کتبی در این باب از وزیر مالیه داشته باشد .
تعیین حکم و تنظیم حکم نامه
ماده 64 - طرفین دعوی میتواند بحکمیت یک یا چند نفر که عدد آنها طاق باشد تراضی کنند و نیز ممکنست یکنفر حکم اختصاصی از طرف خود تعیین و یکنفر نیز بتراضی بعنوان حکم مشترک تعیین نمایند .
ماده 65 - در صورتیکه تعیین حکم مشترک بتراضی ممکن نشود محکمه موظف است با حضور متداعیین از بین عده که کمتر از سه نفر نباشد و محکمه آنها را نسبت بسنخ دعوی بصیر بداند حکم مشترک را با قرعه انتخاب نمایند .
ماده 66 - طرفین دعوی باید از تاریخ ابلاغ قرار محکمه منتهی در ظرف بیست روز حکم خود را تعیین و معرفی نماید .
ماده 67 - هرگاه مدعی علیه در موعد مقرر (بیست روز) حکم خود را معرفی ننمود محکمه حکم اختصاصی او را با حکم مشترک بقرعه انتخاب خواهد نمود و هرگاه مدعی در موعد مقرر حکم خود را تعیین و معرفی ننماید عرضحال او را ابطال خواهد کرد .
تبصره - هر یک از متداعیین باید حکم های اختصاصی خود را کتباً معرفی نموده قبولی آنها را نیز بمحکمه تقدیم نمایند .
ماده 68 - پس از تعیین حکم ها حکم نامه در اوراق رسمی وزارت مالیه در سه نسخه تهیه شده (یک نسخه در دفتر ضبط و دو نسخه بمتداعیین داده خواهد شد) اول بامضاء متداعیین و بعد بامضاء حکم ها خواهد رسید .
ماده 69 - هیچیک از اعضاء دیوان محاکمات مالیه بعنوان حکم اختصاصی یا مشترک راجع بدعاوی مربوطه بدولت تعیین نخواهند شد.
ماده 70 - حکم در غیر موردیکه حکم منفرد یا حکم ها بتراضی انتخاب شده باشند قابل تجدید نظر است و انتخاب هیئت تجدید نظر و سایر ترتیبات راجعه بحکمیت که در این نظامنامه مذکور نیست مطابق قانون حکمیت خواهد بود .
تبصره - حق الزحمه هر یک از حکم های بدوی صدی یک مدعی به است که طرفین بدعوی بالسویه خواهند پرداخت حق الزحمه حکم های مشترک که برای تجدید نظر معین میشوند نیز صدی یک مدعی به خواهد بود و فقط طرفی که تقاضای تجدید نظر کرده است آنرا خواهد پرداخت حق الزحمه مزبور پس از قطعی شدن حکم پرداخته میشود .
مواد متفرقه
ماده 71 - در محاکمات مالیه مخارج ایاب و ذهاب منظور نیست مگر در مواردی که محکمه حضور مدعی علیه را لازم بداند .
ماده 72 - مخارج محاکمه بدوی و تجدید نظر در محاکمات مالیه از هر حیث مطابق مخارج محاکمه ابتدائی و استیناف عدلیه خواهد بود و مدعی العموم از مخارج محاکمه معاف است و راجع به ودایعی که قبل از 15 آبانماه 1309 بدیوان محاکمات مالیه داده شده است مطابق ترتیب سابق عمل خواهد شد .
ماده 73 - دوسیه هایی که نظر بمدلول ماده 6 قانون مصوب 13 آبانماه از عدلیه بدیوان محاکمات مالیه ارسال میشود شروع برسیدگی آنها موقوف است بتقاضای کتبی یکی از متداعیین و بتقاضانامه مزبور الصاق تمبر لازم نیست در صورتیکه در عدلیه حکمی راجع بآنها صادر نشده باشد رسیدگی بآن مانند رسیدگی بدعاوی است که بدواً در دیوان محاکمات اقامه میشود و در صورتیکه حکمی راجع به آن صادره شده باشد بمحکمه تجدید نظر رجوع خواهد شد .
ماده 74 - ترتیب رجوع باهل خبره و تحقیق و معاینه محلی و همچنین قرارهای قابل تجدید نظر و سایر مواردی که در این نظامنامه ترتیب خاصی بر آن پیش بینی نشده است با رعایت اختصاصی بودن محاکمات مالیه تابع قوانین عمومی خواهد بود .
ماده 75 - هر وقت وزیر مالیه تشکیل محکمه بدوی را در غیر مرکز هم بطور موقت یا دائم لازم بداند لزوم و طرزتشکیل آنرا بهیئت وزراء پیشنهاد خواهد نمود .
ماده 76 - در مورد تحقیقات محلی و رجوع باهل خبره (خواه موضوع تحقیقات و رسیدگی خبره مربوط به سند و دفتر باشد و یا غیر آن) و همچنین معاینه محلی محکمه میتواند تحقیقات و انتخاب خبره و معاینه را بعهده یکی از مأمورین دولتی واگذار نماید که مطابق دستور اصول محاکمات عمومی رفتار نموده و صورت تحقیقات و معاینه و عقیده خبره را بمحکمه ارسال دارند .
ماده 77 - حکم محکمه مادامی که قابل تجدید نظر است قابل اعاده محاکمه نیست .
ماده 78 - عرضحال اعتراض بر ثبت که از تاریخ 5 آبانماه 1309 بدفتر دیوان محاکمات مالیه تسلیم و وصول آن تصدیق شده پس از ابلاغ این نظامنامه بشعبه بدوی ارجاع میشود که در صورت قبول قرار ارجاع به حکمیت را صادر نماید .
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)