نظامنامه وظائف ولات و حکام

نمره 932 5و2و1310
وزارت جلیله داخله
هیئت وزراء در جلسه 25 فرودین ماه 1310 نظامنامه وظائف ولات و حکام را که حاوی نوزده ماده است بشرح ذیل تصویب نمودند:
ماده اول- ولات در حوزه مسئولیت خود نسبت به جریان امور نظارت دارند و مجری سیاست عمومی دولت میباشند.
نظامنامه وظائف ولات و حکام
ماده دوم- برای تأمین حسن جریان امور در حوزههای ایالتی و تطبیق خط مشی اساسی ادارات دولتی در حدود وظائفشان با سیاست عمومی دولت که مستلزم اتخاذ روبه واحد است ولات حق دارند نسبت به ترتیب عمل آنها نظارت نموده در مواقع لازمه تذکرات بدهند ادارات دولتی نیز مکلف هستند تذکرات مزبوره را در نظر بگیرند و هرگاه موانع قانونی و اداری در بعضی موارد تصور کنند مطلب را توضیح میدهند تا پس از تبادل نظر یا در صورت لزوم با مراجعه به مرکز تکلیف اقدام معین شود.
ماده سوم- مطالب و شکایاتی که به اداره ایالتی میرسد آنچه مربوط بمسائل عمومی از قبیل امور انتظامی و سیاسی است والی مستقیما یا در صورت لزوم با مراجعه به مرکز تکلیف را معین و اقدام میکند و سایر مسائل را به ادارات و موسسات مربوطه احاله و مراقبت مینماید که اقدام مقتضی مطابق قوانین و مقررات دولتی بعمل آید.
ماده چهارم- روسای ادارات دولتی مکلف هستند در مطالب و مواردی که حائز اهمیت است بدون مشورت و جلب نظر والی اقدامی ننمایند و هر وقت بخواهند اعلانی راجع باحکام و مقررات عمومی دولتی انتشار دهند با اطلاع و تصویب والی باشد.
ماده پنجم- ولات حق دارند از هر عملی که مضر بسیاست داخلی یا خارجی دولت تشخیص شود اعم از اینکه آن عمل از ناحیه مامورین دولتی یا افراد اهالی باشد در حدود قوانین و نظامات جلوگیری نمایند.
ماده ششم- اداره امور مربوطه به سیاست خارجی دولت در حوزه ایالتی اختصاصا بعهده ولات است و هیچیک از مامورین دولت حق دخالت در آن ندارند مگر با اجازه و دستورات ولات.
ماده هفتم- ولات هر ماه یکمرتفه راپورتی راجع به رفتار و طرز عملیات مامورین ادارات دولتی حوزه ایالتی تهیه و بضمیمه نظریات خود بمقامات مربوطه مرکزی تقدیم میکنند.
ماده هشتم- هرگاه اختلافی بین دو یا چند اداره دولتی حادث شود اداره ای که مشتکی است مکلف است مراتب را با توضیحات لازمه به والی ایالت راپورت دهد والی نیز پس از تحقیقات و اخذ توضیحات از ادارهای که مورد شکایت است بضمیمه رسیدگی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نظریه خود را ابلاغ میکند و هرگاه لازم باشد شورای اداری را مرکب از روسای ادارات برای مشورت دعوت مینماید و رای شورای مزبور را بموقع اجرا میگذارد مگر اینکه مراجعه به مرکز ضروری باشد در اینصورت از مرکز کسب تکلیف خواهد شد.
ماده نهم- ترتیب تشکیل شورای اداری و طرز عمل آن مطابق نظامنامه مورخه ( ) میباشد که بتصویب هیئت دولت رسیده است.
ماده دهم- علاوه بر مورد منظور در ماده هشتم برای مشورت در امور مهمه عمومی و اداری نیز ممکن است شورای اداری تشکیل گردد.
ماده یازدهم- ولات در عین حال که ناظر جریان امور ادارات دولتی و طرز رفتار مامورین میباشند حق ندارند در کارهای اختصاصی ادارات مزبور مداخله نمایند و نظارت را باید طوری معمول دارند که مانع انجام وظایف ادارات مذکوره نشود مگر در مواردیکه مباینت با سیاست عمومی حاصل شود.
ماده دوازدهم- ولات مکلفند مراقبت کامل در اجرای قوانین بعمل بیاورند و تقاضاهای قانونی و اداری دوائر دولتی و موسسات محلی را پذیرفته در پیشرفت کار و تقویت آنها اهتمام داشته باشند.
ماده سیزدهم- ولات مکلفند که مرتبا از اوضاع و احوال مادی و روحی حوزه مسئولیت خود کسب اطلاعات صحیحه نموده دولت را مستحضر سازند و هرگونه اقدامی را که مستلزم اصلاح اوضاح و احوال مزبوره است باقتضای موقع و با رعایت دستورهای اساسی بعمل آورند.
ماده چهاردهم- ولات باید همواره ساعی باشند که وسایل ترقی و عمران محل، تهذیب اخلاق عمومی و آسایش اهالی را در حوزه مسئولیت خود فراهم آورده کمال مراقبت را در حفظ انتظامات و تسهیل و تنظیم ارزاق و صحت عمومی و ترویج معارف و تشویق اهالی بامور عام المنفعه بکار برند.
ماده پانزدهم- ولات باید مراقبت مخصوص در اجرای مقررات احصائیه و سجل احوال و امر سربازگیری داشته باشند و صورت احصائیه نفوس را برای تعیین وضعیت صحی حوزه ایالتی از دفاتر مربوطه بخواهند.
ماده شانزدهم- کلیه ادارات دولتی و موسسات محلی مکلف میباشند مراجعات و تعلیمات ولات را برای اجرای وظایف مصرحه در این نظامنامه در حدودی که مربوط به هر یک از آنها میشود انجام بدهند.
ماده هفدهم- حکام ولایات جزء حوزه ایالتی تحت نظر و برطبق تعلیمات والی ایالت وظایف مندرجه در این نظامنامه را در منطقه مسئولیت خود مجری میدارند و راپورتهای خود را باداره ایالتی می دهند.
ماده هیجدهم- نایب الحکومه ها که رئیس شعبه بلوکی هستند وظائفی را که در حدود این نظامنامه بانها مربوط میشود تحت نظر و بدستور حاکم حوزه ولایتی انجام و راپورتهای خود را باو میدهند.
ماده نوزدهم- حکام ولایتی که جزء حوزههای ایالتی نیستند دارای وظائف مقرره در این نظامنامه میباشند و مراجعاتشان مستقیما به وزارت داخله است.

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)