نظامنامه اجراء ماده 7 قانون محاکم شرع مصوب 9 آذرماه 1310

فصل اول- در موارد و ترتیب نصب قیم
ماده 1- برای اشخاص ذیل نصب قیم میشود:
1- برای صغاری که ولی خاص (پدر- جد پدری یا وصی منصوب مسلم الوصایه) نداشته باشند.
2- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاصی نداشته باشند.
3- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل بزمان صغر آنها نباشد.
تبصره- مقصود از غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلانی نباشد.
ماده 2- در هر موردی که مدعی العموم بنحوی از انحاء بوجود شخصی که مطابق ماده فوق باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردد باید بمحکمه شرع رجوع و اشخاصی را که برای قیومت مناسب میداند بمحکمه مزبور معرفی کند.
محکمه شرع از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را بسمت قیومیت معین و حکم نصب او را صادر میکند.
اگر محکمه شرع اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید معرفی اشخاص دیگری را از پارکه خواهد خواست.
ماده 3- در مورد مجانین مدعی العموم باید قبلا مطابق ماده 69 قانون اصول تشکیلات عدلیه رجوع بخبره کرده نظریات خبره را بمحکمه ابتدائی ارسال دارد- در صورت اثبات جنون مدعی العموم بمحکمه شرع رجوع میکند تا نصب قیم شود.
در مورد اشخاص غیررشید نیز مدعی العموم مکلف است که قبلا مطابق ماده 70 قانون مذکور عمل کرده و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم بمحکمه شرع رجوع نماید.
نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آنها قیم معین نشده بعهده مدعی العموم خواهد بود.
ماده 4- فقط کسی را محاکم و ادارات عدلیه بقیومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق این نظامنامه توسط محکمه شرع یا از طرف محضری بعمل آمده باشد که قانونا قائم مقام محکمه شرع محسوب میشود.
ماده 5- در خارج ایران مامورین قنسولی ایران حق دارند نسبت بایرانیانی که باید مطابق این نظامنامه نسبت قیومیت درآیند در حوزه ماموریت آنها ساکن با مقیم میباشند موقتا نصب قیم کنند و باید تا ده روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را بوسیله وزارت امور خارجه بوزارت عدلیه بفرستند تا بمحکمه مربوطه رجوع شود. نصب قیم مزبور وقتی قطعی میگردد که محکمه شرع طهران تصمیم مامور قنسولی را تنفیذ کند.
ماده 6- وظایف و اختیاراتی که بموجب قوانین مربوطه و این نظامنامه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار بمجانین و اشخاص غیر رشید مقرر است در خارج ایران بعهده مامورین قونسولی خواهد بود.
ماده 7- اگر در عهود یا قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مامور قنسولی ماموریت خود را در مملکت آن دولت اجراء میکند ترتیبی برخلاف مقررات در ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورین مذکور مفاد این دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند کرد.
فصل دوم- در اختیارات مسئولیت قیم و حدود نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید
ماده 8- مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه باموال و حقوق مالی او با قیم است.
ماده 9- هیچ قیم نمیتواند بامور مالی مولی علیه مداخله نماید مگر اینکه با حضور نماینده پارکه بدایت که در حوزه سکونت مولی علیه است و یا کسی که از طرف پارکه معین شده صورت جامعی از تمام دارائی مولی علیه در دو نسخه برداشته یکی را امضاء نموده بنماینده مزبور تسلیم و دیگری را بامضاء نماینده مزبور رسانیده خود ضبط کند.
ماده 10- مدعی العموم یا نماینده او باید در حین تهیه صورت دارائی مولی علیه که مطابق ماده قبل بعمل میاید مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و همچنین مبلغی را که ممکن است برای اداره کردن دارائی مزبور لازم باشد معین نماید قیم نمیتواند بیش از مبالغ مزبوره خرج کند مگر با تصویب مدعی العموم.
ماده 11- قیمی که نسبت باموال مولی علیه مرتکب تفریط یا تعدی شود مسئول ضرر و خسارت وارده بمولی علیه خواهد بود اگرچه آن ضرر و خسارت ناشی از تعدی و تفریط نباشد.
ماده 12- قیم مجاز نیست اصالتا یکطرف و قیمومتا از طرف دیگر یک معامله باشد یا طلبی را که از مولی علیه دارد از مال او استیفاء نماید مگر با تصویب مدعی العموم، تصویب مدعلی العموم برای عملیات قیم در هر موردی نیز لازم است که بین منافع مولی علیه و منافع قیم اصطکاکی موجود باید عدم رعایت این ماده موجب مسئولیت قیم است برای هر ضرر و خسارتی که از اقدام او بمولی علیه وارد بشود.
ماده 13- قیم نمیتواند برای مولی علیه قرض نماید و یا اموال غیرمنقول او را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله ای کند که در نتیجه آن مدیون مولی علیه خود شود مگر با لحاظ غبطه مولی عریه و تصویب مدعی العموم، در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم میباشد.
ماده 14- قیم نمیتواند دعوی مربوط بمولی علیه را بصلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم.
ماده 15- قیم باید لااقل سالی یکمرتبه حساب تصدی خود را بمدعی العموم یا نماینده او بدهد. و اگر در موعد مقرر حساب نداد مدعی العموم یا نماینده او باید آنرا کتبا مطالبه کند و هرگاه در ظرف یکماه از تاریخ مطالبه حساب را ندهد معزول میشود.
ماده 16- قیم باید حساب قطعی زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد و یا رفع حجر بمولی علیه سابق خود بدهد و هرگاه قیومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب قطعی باید بقیم بعدی داده شود.
ماده 17- مفاد مواد 9 و 10 و 11و 12و 13و 14و 15و 16 در مورد کسانی نیز لازم الرعایه است که بعنوان وصایت در امور مربوط بصغار یا محانین و یا اشخاص غیررشید دخالت مینمایند.
فصل سوم- در موارد عزل قیم
ماده 18- در موارد ذیل قیم معزول میشود:
1- اگر قیم نسبت باموال یا حقوق مولی علیه مورد تهمت گردد.
2- اگر ثابت شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شده است.
3- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحههای ذیل شده و بموجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس هتک ناموس یا منافیات عصمت- جنحه نسبت باطفال- ورشکستگی بتقصیر.
4- اگر قیم بعلتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مولی علیه را اداره کند.
5- اگر عدم لیاقت قیم در اداره امور اموال مولی علیه معلوم شود.
6- در مورد قسمت اخیر ماده 15
ماده 19- اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل میشود.
ماده 20- هرگاه زن بیشوهری ولو مادر مولی علیه که بسمت قیومت معین شده است اختیار شوهر کند از قیومیت منعزل میشود.
فصل چهارم- در خروج از تحت قیومیت
ماده 21- خروج از تحت قیومیت متوقف برفع علتی است که موجب تعیین قیم شده بود.
ماده 22- خروج از تحت قیومیت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید تقاضانامه ممکن است توسط مدعی العموم حوزه ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد بمحکمه ابتدائی همان حوزه داده شود و اگر تقاضانامه مستقیما بمحکمه داده شده باشد محکمه باید مطابق فقره چهارم ماده 66 اصول تشکیلات عدلیه قبلا دولسه امر را بمدعی ابلاغ کند.
ماده 23- در مورد ماده قبل مدعی العموم یا نماینده امر مکلف است قبلا نسبت برفع علتی که موجب وقوع در تحت قیومت شده بود تحقیقات لازمه بعمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید.

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)