( این قانون به موجب قانون مصوب لیله 21 بهمن ماه 1308 نسخ شده
است .)
باب اول در تشکیل ثبت اسناد و املاک و ترتیب دفاتر آن
فصل اول - در تشکیل ثبت اسناد و املاک
ماده اول - در هر حوزه ابتدایی به اقتضا اهمیت محل یک اداره یا دائره
ثبت اسناد و املاک تاسیس می شود و ممکن است ادارات یا دوائر مزبوره دارای
شعبی باشند.
ماده دوم - مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر جز در محل ماموریت
خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند و اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر
قانونی ندارد.
ماده سوم - هر مدیر ثبت و مسئول دفتر و نماینده باید قبل از تصدی به
ماموریت دو نمونه از امضا خود را بدهد یکی از نمونه ها در دفتر دائره محلی
و دیگری در اداره کل ثبت اسناد و املاک در تهران ضبط خواهد شد.
ماده چهارم - در صورت تغییر مسئول دفتر مدیر ثبت اسناد و املاک محل با
حضور مدعی العموم ابتدایی یا نماینده او ذیل دفاتر مسئول مزبور را بسته و
به مسئولی که به جای او معین می شود تسلیم خواهد کرد.
فصل دوم - در دفاتر ثبت اسناد و املاک
ماده پنجم - هر اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر ذیل
خواهد بود و هر دفتری باید نسختین باشد:
1 - دفتر املاک - 2 - دفتر معاملات راجع به اموال غیر منقول 3 - دفتر ثبت
معاملات منافع املاک ثبت شده - 4 - دفتر معاملات اموال منقول 5 - دفتر اسناد
متفرقه 6 - دفتر ودایع 7 - دفتر احکام محاکم راجع به اموال منقول و غیر
منقول 8 - دفتر ثبت موقوفات 9 - دفتر صورت اسامی اشخاصی که ورشکسته و یا
در تحت قیمومت یا ولایت شرعی هستند 10 - دفتر عایدات ثبت 11 - دفتر
نماینده عمومی املاک .
ماده ششم - وزارت عدلیه اندازه عرض و طول هر یک از دفاتر مذکوره در
ماده فوق و همچنین نمونه صفحات و عده ستونهای مطالبی را که باید در هر یک
از ستونها درج شود به موجب نظامنامه مخصوص معین خواهد کرد.
ماده هفتم - کلیه دفاتر مذکوره در ماده (5) باید مجلد بوده و تمام
صفحات آن را در بدو امر مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او نمره گذاشته
و به امضای خود ممضی و به مهر پارکه ممهور نماید.
مجموع عده صفحات هر دفتر را باید مدعی العموم یا نماینده او با تمام حروف
در صفحه اول و آخر دفتر با ذکر تاریخ قید کند.
ماده هشتم - عده مجلدات دفتر املاک به عده نواحی هر حوزه ثبت خواهد بود
و در هر یک از مجلدات مذکوره لااقل شش صفحه برای هر ملک منظور می شود و
صفحات مزبوره دارای نمره ترتیبی خواهد بود - تمام معاملات راجع به انتقال
املاک در صفحه دفتر املاک که مربوط به آن ملک است به ترتیب تاریخ قید شده و
در دفتر نماینده عمومی املاک نیز یادداشت خواهد شد.
ماده نهم - کلیه دفاتر مذکوره در ماده (5) به استثنای دفتر املاک
سالیانه بوده و در آخر هر سال مسئولین دفتر ثبت اسناد و املاک دفاتر خود
را بسته شماره اسنادی را که ثبت شده است معین و صورت مجلس از شرح ختم دفتر
در آخرین صفحه که بسته می شود مرتب کرده امضا می نمایند پس از آن دفاتر
بسته شده را به مدیر دائره ثبت اسناد و املاک حوزه خود تسلیم می کنند.
ماده دهم - مدیر ثبت در آخر هر سال صورت مجلس مذکور در ماده فوق را
امضا نموده و پس از آن یک نسخه از اصل هر یک از دفاتر را به ضبط حوزه خود
و نسخه دیگر را به دفتر ضبط راکد کل ارسال خواهد داشت .
ماده یازدهم - دفتر املاک سالیانه نیست و مادامی که صفحه سفید دارد
استعمال می شود مقررات راجعه به بستن دفاتر و ترتیب صورت مجلس که در دو
ماده فوق مذکور است پس از اختتام آن به عمل آمده یک نسخه از آن در ضبط
حوزه ای که ملک در آن واقع شده و نسخه ثانی به ضبط کل ارسال خواهد شد.
فصل سوم
در جرایم و مجازات
ماده دوازدهم - هر یک از مستخدمین و اجزا ثبت اسناد و املاک عامدا یکی
از جرمهای ذیل را مرتکب شوند جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که
برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:
اولا" - اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کنند.
ثانیا - سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته
باشند ثبت نمایند.
ثالثا - سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کنند.
رابعا - تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کنند.
خامسا - تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کنند یا ورقی
از آن دفاتر را بکشند یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و
استفاده بیندازند.
سادسا - اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت
کنند.
سابعا - سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده
ثبت نمایند.
ماده سیزدهم - هرگاه اعضا ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت
صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کنند یا قبل از احراز هویت اشخاص
و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمدا ثبت
نمایند از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهند شد.
ماده چهاردهم - هر یک از مستخدمین و اجزا ثبت اسناد و املاک تصدیقاتی
بدهند که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهند بود.
ماده پانزدهم - در موارد تقصیراتی که مجازات آنها به موجب این فصل
معین شده است مستخدمین و اجزا ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا
تقصیر اداری می شوند موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام تعقیب
و مجازات خواهند شد.
باب دوم
فصل اول در ثبت املاک
ماده شانزدهم - کلیه اموال غیر منقول اعم از املاک مزروعی و مستغلات و
غیره باید در دفاتر ثبت املاک ثبت شود در نقاطی که اداره ثبت اسناد در
تاریخ اجرای قانون متمم قانون ثبت املاک مورخ 11 دی ماه 1307 موجود بوده
از تاریخ اجرای آن قانون تا دو سال و در سایر نقاط از تاریخ افتتاح اداره
ثبت املاک در هر ناحیه تا دو سال کلیه اشخاصی که به عنوان مالکیت متصرف
املاک واقعه در آن ناحیه هستند باید تقاضای ثبت بنمایند و از ابتدای سال
سیم دولت هر ملکی را که هنوز تقاضای ثبت آن نشده به اسم متصرف اعلان کرده
و با رعایت مقررات این قانون به ثبت می رساند.
ماده هفدهم - قبل از انقضای مدت دو سال مذکور در ماده فوق نیز وزارت
عدلیه می تواند حوزه های ثبتی را که مقتضی بداند به چند ناحیه تقسیم کرده و
به ثبت عمومی املاک واقعه در یک یا چند ناحیه از حوزه مزبور به ترتیب ذیل
اقدام کند.
قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک واقعه در هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و
اینکه املاک واقعه در آن حدود ثبت خواهد شد بایستی به وسیله اعلان در جراید
و غیره به اطلاع عمویم برسد و اعلان مزبور در ظرف یک ماه سه مرتبه منتشر
خواهد شد.
ماده هیجدهم - یک ماه پس از انتشار سومین اعلان باید صورت کلیه اشخاصی
که خود را به وسیله اظهارنامه مالک متصرف املاک واقعه در آن ناحیه معرفی
کرده اند و همچنین اشخاص مذکور در ماده 19 و صورت املاک مجهول المالک و نوع
ملک و نمره ای که از طرف اداره ثبت اسناد برای آن ملک تعیین می گردد در
جراید اعلان شود - این اعلان تا چهار ماه ماهی دو مرتبه منتشر شده و ملکی
که در ظرف چهار ماه از تاریخ اولین اعلان مورد اعتراض واقع نگردیده به
ملکیت قطعی کسی که خود را مالک و متصرف معرفی کرده است در دفتر املاک ثبت
خواهد شد و دیگر از احدی نسبت به ملک مزبور هیچگونه اعتراضی پذیرفته
نیست .
ماده نوزدهم - نسبت به اشخاصی که در حوزه ثبت مقیم بوده و اظهارنامه
نداده اند اداره ثبت اسناد پس از تحقیق ملک را به اسم آنها اعلان و در صورت
عدم اعتراض با حدودی که در نتیجه تحدید حدود املاک مجاور برای آن ملک معین
می گردد ثبت خواهد کرد ولی حق الثبت در این مورد دو برابر خواهد بود به
علاوه این قبیل مالکین نسبت به حدود حق اعتراض نداشته و سند مالکیت آنها
تا پنج سال صادر نخواهد شد هر گاه تا پنج سال از تاریخ ثبت معترضی پیدا
نشد سند مالکیت صادر خواهد گردید.
ماده بیستم - اگر مالک متصرف ملکی به هیچ وجه معلوم نباشد ملک مزبور
با نظار مدعی العموم محل به ثبت خواهد رسید و هر گاه تا بیست سال پس از
ثبت مالک آن معین نشد سند مالکیت به اسم دولت صادر خواهد گردید تا مطابق
قانون مدنی به مصارف خیریه برسد، حق الثبت در صورتی که ملک عایدی نداشته
باشد گرفته نخواهد شد اگر مالک ملکی معلوم ولی غائب و مفقودالاثر باشد پس
از اینکه امین به وسیله مدعی العموم معین شد اقدام به ثبت خواهد کرد.
ماده بیست و یکم - نسبت به اشخاصی که بر حسب تحقیقات مالک ملکی معرفی
شده و محل اقامت آنها در خارج از حوزه ثبت واقع است و یا محل اقامت آنها
معلوم نیست به ترتیب ذیل عمل خواهد شد.
اسامی این قبیل اشخاص در ضمن صورت مذکور در ماده (18) با ذکر اینکه محل
اقامت آنها معلوم نیست و یا در خارج از حوزه ثبت واقع است اعلان شده به
علاوه در ضمن اعلان جداگانه که چهار مرتبه در چهار ماه مذکور در ماده (18)
تکرار خواهد شد به اشخاص مزبور اخطار می شود که اگر قبل از انقضای چهار
ماه اظهارنامه ندادند ملک آنها با حدودی که در نتیجه تحدید حدود املاک
مجاور برای آن معین می شود ثبت خواهد گردید و حق الثبت در موقع صدور سند
مالکیت دو مقابل ماخوذ خواهد شد.
ماده بیست و دوم - تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجا در ظرف
چهار ماه مذکور در ماده (18) به ترتیب نمره املاک به عمل آمده و صاحبان
املاک و مجاورین برای روز تحدید حدود به وسیله اعلان احضار می شوند اعلان
مزبور ده روز قبل از روز تحدید حدود سه مرتبه منتشر می شود.
ماده بیست و سوم - مجاورینی که در موقع عملیات تحدید حدود حاضر و نسبت
به ملک به هر عنوان حقی برای خود قائل بوده و اعتراض دارند از تاریخ
تنظیم صورتمجلس تا یک ماه و مجاورینی که در موقع تحدید حدود حضور
نداشته اند ولی از حوزه ثبت نیز خارج نباشند از تاریخی که برای تحدید حدود
به موجب اعلان معین شده تا آخر مدت چهار ماه مذکور در ماده (18) می توانند
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم نمایند هرگاه از تاریخی که
برای تحدید حدود معین شده تا آخر مدت چهار ماه کمتر از یک ماه مانده باشد
مجاورین غیر حاضر می توانند تا انقضای یک ماه از تاریخ مزبور اعتراض خود
را تسلیم کنند و اگر بعد از تنظیم صورتمجلس مجاورین غیر حاضر آن را رویت
کرده باشند فقط در ظرف یک ماه از تاریخ رویت حق تقدیم اعتراض خواهند داشت
مجاور معترض باید در ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به محکمه صالحه
مراجعه کرده و تصدیق محکمه را مشعر بر تقدیم عرضحال نیز باید در ظرف همان
یک ماه به اداره ثبت اسناد تقدیم داشته رسید دریافت کند و در صورتی که در
ظرف یک ماه تصدیق محکمه را تسلیم ننموده یا پس از تقدیم عرضحال مدت یک
ماه دعوی خود را در محکمه بلاتعقیب گذارد حق او ساقط خواهد شد.
ماده بیست و چهارم - اگر صاحب ملک که اظهارنامه داده در موقع تحدید
حدود خود یا نماینده اش حاضر نباشد ملک او با حدود اظهار شده از طرف
مجاورین تحدید خواهد شد لکن مالک یا نماینده او می تواند در همان مدت و به
همان طریقی که به موجب ماده فوق معین شده نسبت به حقوق ارتفاقی و حدود
اعتراض کنند.
ماده بیست و پنجم - هر گاه تحدید حدود کلیه املاک واقعه در ناحیه در
ظرف چهار ماه به اتمام نرسیده تا یک ماه پس از روزی که برای تحدید حدود
در اعلان معین شده و تحدید حدود به عمل آمده مجاورین با رعایت مواد 23 و
24 می توانند فقط به حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض کنند.
ماده بیست و ششم - حق الثبت املاکی که به ترتیب فوق در ثبت آنها اقدام
می شود موافق نرخ روز انتشار اولین اعلان مذکور در ماده (17) و به ترتیبی
که وزارت عدلیه در نظامنامه معین می کند اخذ خواهد شد.
ماده بیست و هفتم - این قانون از بیستم مهر ماه 1308 به موقع اجرا
گذاشته خواهد شد.
چون به موجب قانون مصوب دهم اردیبهشت ماه 1308 "وزیر عدلیه مجاز است کلیه
لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب
کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در
عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره
را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید"
علیهذا قسمتی از (قانون ثبت اسناد و املاک ) مشتمل بر بیست و هفت ماده که
در تاریخ یازدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون
قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
5
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1308/07/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)