قانون اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و اتریش

ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد موقتی دولتین ایران و اتریش را
که در تاریخ 27 خرداد ماه 1307 به امضا رسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ
صحه شده آن را به دولت می دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه شانزدهم
دی ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
قرارداد موقتی بین دولتین ایران و اتریش
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رییس دولت جمهوری اتریش نظر به اینکه صمیمانه
مایل هستند که در اسرع اوقات ممکنه مذاکراتی را که فعلا راجع به انعقاد
عهدنامه مودت و قرارداد قنسولی و تجارتی و گمرکی و اقامت مابین آنها
جریان دارد به انجام برسانند تصمیم نمودند که عجالتا روابط خودشان را بر
روی یک قرارداد موقتی استوار نمایند و برای این مقصود اختیارداران خود را
تعیین نمودند.
از طرف اعلیحضرت شاهنشاه ایران : جناب فتح الله خان پاک روان کفیل وزارت امور
خارجه .
از طرف رییس دولت جمهوری اتریش : جناب مسیو اگوست کرال وزیر مختار و ایلچی
مخصوص دولت جمهوری اتریش در ایران .
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه های خود که آنها را صحیح و معتبر
یافتند در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول - هیات نمایندگی سیاسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک
طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از امتیازات و معافیت هایی که به
موجب حقوق عمومی بین المللی مقرر است بهره مند خواهند گردید.
نمایندگان قنسولی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر
که موافق ترتیب دارای اگزکواتور باشند به شرط معامله متقابله مجاز به
اقامت خواهند بود و در اجرای وظائف خود از مزایای افتخاری و معافیت های
شخصی قضایی و مالیاتی که به موجب حقوق بین المللی مقرر است به شرط معامله
متقابله کامله بهره مند خواهند گردید.
نسبت به نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک
طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله در هیچ مورد رفتاری مادون آنچه
نسبت به دول کامله الوداد می شود نخواهد شد.
ماده دوم - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک خود راجع به اقامت
نسبت به اتباع طرف متعاهد دیگر همان رفتاری را خواهند کرد که نسبت به
اتباع دول کامله الوداد می کنند راجع به احوال شخصیه اتباع هر یک از طرفیت
معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر متقابلتا تابع مقررات قوانین ملی
خود خواهند بود احوال شخصیه عبارت از مواد ذیل است :
ازدواج - ترتیب اموال مابین زوجین - طلاق - افتراق - جهیز - ابوت نسب -
قبولی به فرزندی - اهلیت حقوقی - بلوغ - قیمومت - ولایت - حجر- حق وراثت
به موجب وصیت نامه و بدون وصیت نامه - تسویه و تقسیم ارث و به طور کلی تمام
مسائل مربوطه به حقوق عائله و مسائل راجعه به وضعیت اشخاص .
ماده سوم - دولت ایران محصولات طبیعی اتریش و محصولات مصنوعه در اتریش
وارده به خاک ایران را تابع قوانین گمرکی خود قرار داده و نسبت به آنها
تعرفه گمرکی خود و هر تخفیفی را که به محصولات متشابه هر مملکت دیگری داده
شود مجری خواهد داشت دولت اتریش نسبت به محصولات طبیعی ایران و محصولات
مصنوعه در ایران وارده به خاک اتریش رفتار دولت کامله الوداد را خواهد
نمود.
ماده چهارم - این قرارداد موقتی به تصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه هر چه
زودتر ممکن گردد در تهران مبادله خواهد شد و تا دهم مه 1929 معتبر خواهد
بود، بدیهی است که برای ایران نظر به مقررات قانون 13 اردیبهشت 1307 (سوم
مه 1927) ماده 3 راجع به مقررات تعرفه گمرکی محتاج به تقدیم به مجلس
شورای ملی برای تصویب نخواهد بود. علیهذا اختیارداران طرفین این قرارداد
را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
تهران 27 خرداد 1307 مطابق 17 ژوئن 1928
امضا: پاک روان امضا: کرال
اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و اتریش در جلسه
شانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به دولت داده شده است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)