قانون اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و چکسلواکی

ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد موقتی بین دولتین ایران و
چکوسلواکی را که در تاریخ 27 خرداد 1307 به امضا رسیده تصویب و اجازه
مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه شانزدهم
دی ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
قرارداد موقتی بین دولتین ایران و چکوسلواکی
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رییس جمهور چکوسلواکی نظر به اینکه صمیمانه
مایل هستند که در اسرع اوقات ممکنه مذاکراتی که فعلا راجع به انعقاد
عهدنامه مودت و قرارداد قنسولی و تجارتی و گمرکی و اقامت که مابین آنها
جریان دارد به انجام برسانند تصمیم نمودند که عجالتا روابط خودشان را بر
روی یک قرارداد موقتی استوار نمایند برای این مقصود اختیارداران خود را
تعیین نمودند:
از طرف ایران : جناب آقای پاک روان کفیل وزارت امور خارجه .
از طرف رییس جمهور چکوسلواکی : مسیو میروسلاو شوبرت قنسول جمهوری چکوسلواکی
در تهران مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه های خود که آنها را صحیح و
معتبر یافته در مقررات ذیل موافقت نمودند:
ماده اول - هیات نمایندگی سیاسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک
طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از امتیازات و معافیت هایی که به
موجب حقوق عمومی بین المللی مقرر است بهره مند خواهند گردید.
نمایندگان قنسولی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر
که موافق ترتیب دارای اگزگواتر باشند مجاز به اقامت خواهند بود.
نمایندگان مزبور از مزایای افتخاری و معافیت های شخصی و قضایی و مالیاتی
که به موجب حقوق عمومی بین المللی مقرر است به شرط معامله متقابله کامله
بهره مند خواهند بود.
ماده دوم - از تاریخ دهم مه 1928 اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین
بر طبق قواعد و معمول حقوق عمومی بین المللی و بر روی اساس معامله متقابله
کامله در خاک طرف متعاهد دیگر پذیرفته شده و با آنها مطابق همین ترتیب
رفتار خواهد شد.
اتباع هر یک از دولتین راجع به شخص و اموال و حقوق و منافع خود از حمایت
قوانین و مصادر امور مملکتی به نحو اکمل بهره مند خواهند گردید.
نسبت به آنها از هر حیث طوری رفتار می شود که به طور کلی درباره اتباع
داخله معمول است بدون اینکه اتباع مزبور بتوانند معامله ای را که فقط مختص
اتباع داخله می باشد و کلیه اتباع خارجه از آن مستثنی هستند درباره خود
تقاضا نمایند.
راجع به احوال شخصیه اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف دیگر تابع
مقررات قوانین مملکت خود می باشند.
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مشمول هیچگونه
خدمات نظامی چه در قوای بری و چه در قوای بحری و هواپیمایی و چه در
مستحفظی و چریک ملی و چه تحمیلاتی که جانشین خدمت نظامی باشد نخواهند بود.
اتباع دولتی معظمین متعاهد در خاک طرف متعاهد دیگر فقط مشمول تحمیلات و
مصادره های نظامی خواهند بود که قانونا نسبت به اتباع داخله معمول می گردد
آن هم به همان درجه و مطابق همان اصولی که نسبت به اتباع داخله مجرا
می شود.
ماده سوم - طرفین معظمین متعاهدین با استقرار روابط خود بر روی اصل
استقلال گمرکی موافقت می نمایند که محصولات ارضی و صنعتی هر یک از مملکتین
در ورود به خاک طرف متعاهد دیگر تابع قوانین گمرکی مملکت مزبوره باشند.
نظر به اینکه می توان امیدوار بود که مدت یک سال برای انعقاد قرارداد مودت
قرارداد اقامت و قرارداد قنسولی و تجارتی و گمرکی که حالا مطرح مذاکره
می باشد کافی خواهد بود طرفین معظمین متعاهدین موافقت می نمایند که تا دهم
مه 1929 حق استفاده از تعرفه حداقل و هر گونه تخفیفات تعرفه مزبوره که
نسبت به محصولات هر مملکت دیگری مبذول گردد متقابلتا به یکدیگر اعطا
نمایند.
ماده چهارم - این قرارداد موقتی به تصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه هر چه
زودتر ممکن گردد در تهران مبادله خواهد شد و تا وقتی که قراردادهای
مذکوره در فوق منعقد نشده و منتهی تا دهم مه 1929 مجری خواهد بود.
بدیهی است که برای ایران نظر به مقررات قانون 13 اردیبهشت 1307 (سوم مه
1929) ماده سه راجع به مقررات گمرکی محتاج به تقدیم مجلس شورای ملی برای
تصویب نخواهد بود.
علیهذا اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا و به مهر خود ممهور نمودند
تهران 17 ژوئن 1928 مطابق 27 خرداد ماه 1307.
امضا: پاک روان امضا: میرسلاو شوبرت
اجازه مبادله قرارداد موقتی بین دولتین ایران و چکوسلواکی در جلسه
شانزدهم دی ماه 1307 شمسی به دولت داده شده است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)