قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و بلژیک

ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه مودت بین دولتین ایران و بلژیک
را که مشتمل بر شش ماده و یک پروتکل اختتامیه است و در تاریخ دوم خرداد
ماه 1308 به امضا رسیده است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به
دولت می دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه ششم تیر
ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
عهدنامه مودت بین دولتین ایران و بلژیک
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه بلژیک نظر به اینکه مایل هستند
روابط مودت دیرینه را که خوشبختانه بین دولتین ایران و بلژیک موجود است
تشیید نمایند تصمیم به انعقاد عهدنامه مودت نموده و برای این مقصود
اختیارداران خود را تعیین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران : جناب مستطاب اجل آقای میرزا محمدعلیخان فرزین
کفیل وزارت امور خارجه .
اعلیحضرت پادشاه بلژیک : جناب مسیو کوولیه وزیر مختار بلژیک در ایران .
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار بود
در مواد ذیل موافقت نمودند.
ماده 1 - بین دولتین متعاهدتین و اتباع مملکتین صلح دائم و دوستی ثابت
برقرار خواهد بود.
ماده 2 - دولتین متعاهدتین موافقت دارند که روابط سیاسی و قنسولی خود را
بر طبق اصول عمومی و معمول حقوق بین المللی تنظیم نمایند و نیز موافقت
دارند که نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف
متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از معامله ای که به موجب حقوق عمومی
بین المللی مقرر و به هیچ وجه مادون رفتار معموله نسبت به نمایندگان سیاسی
و قنسول دولت کامله الوداد نخواهد بود بهره مند شوند.
ماده 3 - هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند که نمایندگان قنسولی خود را
در خاک طرف دیگر منصوب نمایند و محل توقف مامورین مزبور در پای تخت و یا
در شهرهای عمده خواهد بود که معمولا این قبیل مامورین خارجه پذیرفته
می شوند و آنها نمی توانند قبل از اینکه موافق ترتیب و قواعد معموله حقوق
عمومی بین المللی اگزگواتر تحصیل کرده باشند اشتغال به ماموریت خود ورزند.
ماده 4 - هر یک از دولتین متعاهدتین موافقت می نمایند که روابط تجارتی و
قنسولی و گمرکی و بحرپیمایی و پذیرفتن قنسولهای دولت متعاهد دیگر و
همچنین شرائط پذیرفتن و توقف اتباع دولت مشارالیها را در خاک خود به
وسیله قراردادهایی که مطابق اصول و معمول حقوق عمومی بین المللی و بر روی
اصل مساوات و معامله متقابله کامل منعقد خواهند نمود ترتیب بدهند.
ماده 5 - دولتین متعاهدتین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در
موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهایی که منعقد شده یا در
آتیه منعقد گردد و منجمله راجع به همین عهدنامه به ظهور برسد و به طریق
دوستانه از مجرای عادی سیاسی در مدت متناسبی تسویه نشود به حکمیت رجوع
نمایند - این ترتیب در صورت لزوم اساسا برای تشخیص این مسئله که آیا
اختلاف مربوط به تفسیر یا راجع به اجرای عهود و قراردادهای مذکوره می باشد
نیز اعمال خواهد گردید - حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزام آور است .
برای هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بنا به تقاضای یکی از دولتین
متعاهدتین و به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت .
هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم
خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد خواهند نمود -
چنانچه در انقضا مدت سه ماه مزبور دولت مدعی علیها تعیین حکم ننماید رییس
دیوان داوری بین المللی بنا به تقاضای دولت مدعی از بین اتباع دولت
مدعی علیها یا اتباع دولت ثالثی انتخاب حکم خواهد نمود و در ظرف مدت دو
ماه بعد از آن دولتین در باب شرائط قرارنامه حکمیت که عبارت از ارجاع
اختلاف به محکمه حکمیت و تعیین صلاحیت آن و اقامه مسائل مختلف فیها و تعیین
طرز عمل محکمه برای نیل به حل اختلاف باشد توافق نظر حاصل خواهند نمود و
چنانچه مدت دو ماه مذکور منقضی و دولتین در باب قرارنامه حکمیت موافقت
حاصل نکردند تهیه و اتمام آن به تقاضای دولت مدعی به خود محکمه رجوع
خواهد گردید.
و چنانچه حکمین در ظرف مدت دو ماه از تاریخی که این کار به عهده محکمه
حکمیت رجوع شده موفق به اتمام قرارنامه حکمیت نشوند و یا حکمین در مدت
متناسبی که باید در نظامنامه طرز عمل حکمین معین شده باشد به تسویه اختلاف
نائل نشوند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را به عنوان حکم ثالث
انتخاب خواهند نمود.
چنانچه دولتین در ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به
انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین مذکورتین مشترکا یا در صورتی که در
ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها به عمل نیاید هر
یک از آنها که زودتر اقدام کند از رییس دیوان داوری بین المللی تقاضا
خواهد نمود حکم ثالث را از اتباع دول ثالثی انتخاب نمایند - با موافقت
طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رییس دیوان داوری بین المللی باید
حکم ثالث را منحصرا از آنها انتخاب نماید به مشارالیه تسلیم گردد.
طرفین می توانند راجع به شخص حکم ثالث قبلا برای مدت معینی قراری بین خود
بدهند.
هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع به
رویه ای که باید بعد از تعیین حکم مزبور تعقیب شود قراری داده نشده باشد
حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را
معلوم نموده اختلافات را تسویه خواهند نمود.
کلیه تصمیمات محکمه حکمیت به اکثریت آرا اتخاذ می شود.
راجع به اختلافات دیگر غیر از آنچه مربوط به اجرا یا تفسیر عهود و یا
قراردادها بوده و به طور رضایت بخشی از طریق عادی سیاسی تسویه نشود طرفین
متعاهدین موافقت دارند که جز به وسائل مسالمت آمیز توسل ننمایند و در هر
مورد به خصوص در ضمن رعایت تعهداتی که از عضویت خود در جامعه ملل دارند
به وسیله قرارنامه مخصوص طریقی را که مناسب می دانند اتخاذ خواهند نمود به
علاوه طرفین متعاهدین موافقت دارند که چنانچه هر دو به قرارداد عمومی
حکمیت مورخه 26 سپتامبر 1928 یا پروتکل مربوطه به صلاحیت اجباری دیوان
داوری بین المللی مورخه 16 دسامبر 1920 ملحق شوند مقررات قراردادهای
مزبوره را می توانند با وجود مقررات این ماده به موقع اجرا بگذراند.
ماده 6 - پس از تصویب این عهدنامه مبادله نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات در
تهران به عمل خواهد آمد و 15 روز بعد از مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا
گذاشته می شود.
بنا به مراتب مذکور فوق اختیارداران طرفین این عهدنامه را امضا و به مهر
خود ممهور نمودند - تهران - 2 خرداد 1308 - 23 مه 1929.
امضا: محمدعلی فرزین امضا: موریس کوولیه
پروتکل اختتامیه
در موقع امضا عهدنامه مودت منعقده امروز بین دولتین ایران و بلژیک
اختیارداران طرفین اظهار ذیل را که جزو لایتجزای این عهدنامه می باشد
نمودند:
دولتین ایران و بلژیک این حق را برای خود محفوظ می دارند که مقررات ماده
پنج عهدنامه مودت را بعد از انقضای مدت ده سال از تاریخ مبادله نسخ مصوبه
این عهدنامه مجددا تحت رسیدگی در آورند - تهران 2 خرداد 1308 - 23 مه
1929
امضا محمدعلی فرزین امضا موریس کوولیه
اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و بلژیک به شرح فوق
در جلسه 6 تیر ماه 1308 داده شده است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)