قانون مبادله قرارداد اقامت منعقده بین دولتین ایران و بلژیک

ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد اقامت دولتین ایران و بلژیک را
مشتمل بر سیزده ماده که در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه 1308 به امضا رسیده
تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه ششم تیر
ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
قرارداد اقامت بین دولتین ایران و بلژیک
اعلیحضرت شاهنشاه ایران از یک طرف و اعلیحضرت پادشاه بلژیک از طرف دیگر.
نظر به اینکه مایلند شرایط اقامت اتباع ایران را در بلژیک و اتباع بلژیک
را در ایران معین نمایند تصمیم به انعقاد قرارداد اقامت نموده و
نمایندگان خود را تعیین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران : جناب مستطاب اجل میرزا محمدعلیخان فرزین کفیل
وزارت امور خارجه .
اعلیحضرت پادشاه بلژیک : جناب مسیو موریس کوولیه وزیر مختار و ایلچی مخصوص
دولت بلژیک در ایران .
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار بوده
در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع
به شخص و اموالشان بر طبق حقوق عمومی بین المللی پذیرفته شده و مطابق همان
ترتیب با آنها رفتار خواهد شد.
اتباع مزبوره از حمایت قوانین و مصادر امور مملکتی نسبت به خود و اموال و
حقوق و منافعشان دائما بهره مند بوده و می توانند در خاک طرف متعاهد دیگر
داخل شده و از آن خارج و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمایند به شرط آنکه
از قوانین و نظامات جاریه در آن مملکت متابعت نمایند.
معهذا مقررات مذکوره فوق به نظاماتی که راجع به تذکره مجری است و یا در
آتیه مجری خواهد شد و همچنین به حق هیچیک از طرفین متعاهدین لطمه وارد
نمی سازد که در هر موقع تصمیماتی برای تنظیم یا منع مهاجرت در خاک خود با
تعیین شرایطی که به موجب آن کارگران خارجی به طور عموم حالا یا در آتیه
بتوانند به حرفه ای اشتغال ورزند اتخاذ نمایند مشروط به اینکه تصمیمات
مزبوره در حکم تبعیضی نباشد که مخصوصا متوجه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد.
ماده دوم - هر یک از طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ می دارد که
اتباع طرف متعاهد دیگر را انفرادا خواه در اثر تصمیم قانونی خواه به موجب
قوانین و نظامات مربوطه به نظمیه خواه به جهات امنیت داخلی و یا خارجی
مملکت که خود یگانه مشخص آن است اخراج نماید.
اخراج به ترتیباتی که مطابق حفظالصحه و نوع پرستی باشد صورت خواهد گرفت .
ماده سوم - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر با
متابعت از قوانین و نظامات مملکت متوقف فیها حق دارند به هر تجارت و صنعت
و حرفه و یا شغلی اشتغال ورزند به استثنا آنچه به موجب قوانین و نظامات
فقط به اتباع داخله منحصر و یا در آتیه انحصار خواهد یافت و به استثنا
آنچه مشمول انحصار دولتی و یا امتیاز اعطایی از طرف دولت بوده و یا خواهد
بود و به استثنا طوافی و هر قسم تجارت دوره گردی . اتباع مزبوره در خاک طرف
متعاهد دیگر مشمول عوارض حقوقی یا مالیات به هر عنوانی که باشد زیادتر یا
غیر از آنچه از اتباع داخله در موارد متشابه مطالبه می شود نخواهند بود
بدون اینکه از این حیث خللی به مقررات ماده (8) این قرارداد وارد آید.
معهذا مراتب فوق در موارد لازمه مانع از وصول عوارض "توقف " و عوارض راجعه
به اجرای مراسم مربوطه به نظمیه نخواهد بود و بدیهی است از این حیث اتباع
هر یک از طرفین در خاک طرف متعاهد دیگر از رفتار اتباع دولت کامله الوداد
استفاده خواهند کرد.
ماده چهارم - مساکن و کلیه اموال غیر منقول که اتباع هر یک از طرفین
متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر کسب نموده یا تصرف و یا اجاره نموده
باشند مورد رسیدگی و تفتیش واقع نخواهد شد مگر به همان شرایط و همان
مراسمی که به موجب قوانین و احکام و نظامات برای اتباع داخله مقرر است .
ماده پنجم - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در
امور مربوطه به حمایت قانونی و قضایی خود و اموالشان از همان رفتاری که
نسبت به اتباع داخله مبذول می گردد بهره مند خواهند شد.
علیهذا آزادانه و به سهولت به محاکم دسترس داشته و می توانند مانند اتباع
داخله در عدلیه ترافع نمایند به شرط مراعات مقررات مربوطه به وجه الضمانه
مخصوص خارجیها و ارفاق قضایی مجانی که تابع مقررات محلی خواهد بود تا
وقتی که تکلیف تسویه این دو موضوع در قرارداد مخصوصی بین طرفین متعاهدین
معلوم شود.
ماده ششم - در امور مربوطه به احوال شخصیه محاکم هر یک از طرفین متعاهدین
نسبت به اتباع طرف متعاهد دیگر قانون مملکت متبوعه آنها را اعمال خواهد
نمود.
ماده هفتم - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق خواهند داشت با متابعت از
قوانین و نظامات جاریه در خاک طرف متعاهد دیگر هر قسم حقوق و اموال منقول
و یا غیر منقول که تحصیل و فروش و انتقال و یا تصرف آن برای اتباع مملکت
ثالثی به موجب قوانین و نظامات مملکت متوقف فیها مجاز و یا در آتیه مجاز
خواهد بود تحصیل و تصرف نموده و یا به معرض فروش و انتقال در آورند.
مالکیت اتباع مزبوره را نسبت به اموالشان نمی توان سلب نمود و یا آنها را
ولو موقتا هم باشد از استفاده از اموالشان باز داشت مگر به همان شرایط و
در مقابل ادای غراماتی که در قوانین محلی برای اتباع داخله مقرر است .
ماده هشتم - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از هر
خدمت نظامی و هر خدمت اجباری معاف می باشند جز خدمتی که برای دفاع از
بلیات طبیعی مقرر شود.
اتباع مزبوره در خاک طرف متعاهد دیگر از هر قرضه اجباری و هر مالیاتی که
برای حوائج جنگ برقرار شود معاف می باشند و نمی توان آنها را در موقع صلح و
جنگ جز به صادرات نظامی که قانونا به اتباع داخله تحمیل می شود ملزم نمود
آن هم به همان اندازه و شرایطی که نسبت به اتباع داخله معمول می گردد.
ماده نهم - شرکت های صنعتی و یا تجارتی که بر طبق قوانین یکی از طرفین
متعاهدین تاسیس و مقر شرکتی آنها در خاک مملکت مشارالیها بوده و در آنجا
قانونا به تابعیت آن مملکت شناخته شده باشند هویت حقوقی و اهلیت آنها در
خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد.
شرکت های مزبور می توانند در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط متابعت از قوانین
و مقررات جاریه آن مستقر شده و به هر تجارت یا صنعتی که برای اتباع مملکت
متبوعه آنها مجاز است و برای همان قسم شرکتهای دولت کامله الوداد نیز
ممنوع نیست اشتغال ورزند.
در امر اموال منقوله و غیر منقوله در طرف متعاهد دیگر همان حقوقی را دارا
خواهد بود که به موجب ماده هفتم به اتباع دولت متبوعه آنها داده شده است .
در امر مالیات از همان ترتیبی که همان قسم شرکت های دولت کامله الوداد
دارند استفاده خواهند نمود.
ولی معهذا مسلم است مقررات این قرارداد به شرکتهای مزبور حق نمی دهد
مزایای مخصوصی را در حق خود دعوی نمایند که در ایران به شرکتهایی که
ترتیب عملیاتشان به موجب امتیازنامه های مخصوص معین شده اعطا گردیده است .
از طرف دیگر شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که شرائط عملیاتشان در خاک
طرف متعاهد دیگر به موجب امتیازنامه های مخصوص تعیین شده حق نخواهند داشت
راجع به موادی که در امتیازنامه آنها پیش بینی شده مزایایی که به موجب
عهود و قراردادهای جاریه یا ناشیه از ترتیب معامله دولت کامله الوداد اعطا
می شود دعوی نمایند.
ماده دهم - به استناد قرارداد هیچیک از طرفین نمی توانند استفاده از
مزایایی را که طرف متعاهد دیگر به مملکت ثالثی به موجب اتحاد اقتصادی
داده و یا خواهد داد دعوی نمایند.
ماده یازدهم - این قرارداد شامل مستملکات یا ممالک تحت قیمومیت طرفین
متعاهدین نیست .
ماده دوازدهم - این قرارداد برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد
و مبادله نسخ مصوبه هر چه زودتر در تهران به عمل خواهد آمد و پانزده روز
بعد از این مبادله به موقع اجرا گذاشته می شود و تا مدت پنج سال مجرا
خواهد بود و در صورتی که شش ماه قبل از انقضا مدت پنج سال مزبور فسخ نشود
به طور ضمنی ادامه یافته و اعتبار آن شش ماه بعد از آنکه یکی از طرفین
متعاهدین فسخ قرارداد را به طرف متعاهد دیگر اعلام نمود زائل می شود.
ماده سیزدهم - این قرارداد به دو نسخه نوشته شده است .
بنا به مراتب فوق اختیارداران طرفین متعاهدین این قرارداد را امضا و به
مهر خود ممهور نمودند.
تهران به تاریخ 9 مه 1929 - 19 اردیبهشت 1308
امضا: محمدعلی فرزین امضا: موریس کوولیه
اجازه مبادله قرارداد اقامت منعقده بین دولتین ایران و بلژیک به شرح فوق
در جلسه 6 تیر ماه 1308 داده شده است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)