قانون راجع به جلوگیری از قاچاق اجناس ممنوع الورود

ماده اول - اداره کل تجارت مکلف است از اجناس خارجی ممنوع الورودی که
از طرف دولت معین خواهد شد صورتی تهیه کرده و اعلان نماید.
اشخاصی که اجناس ممنوعه مذکوره در اعلان را برای فروش تجارتی موجود داشته
باشند مکلفند که اولا صورت اجناس مزبور را منتهی در ظرف دو ماه از تاریخ
انتشار اعلان در هر محل به اداره کل تجارت در مرکز و در ایالات و ولایات به
نماینده آن اداره تسلیم نموده رسید دریافت دارند ثانیا از تاریخ اعلان
مذکور تا انقضای سال 1311 در آخر هر ماه صورت فروش آن ماه را نیز به
اداره کل تجارت و یا نمایندگان آن اداره تسلیم نمایند بعد از انقضای سال
1311 اجناس ممنوعه که به فروش نرفته باید در ظرف یک ماه به مراکز فروش که
در هر محل از طرف دولت تعیین خواهد شد تحویل گردد تا تحت نظارت دولت و
صاحبان اجناس به قیمتی که دولت معین می نماید به فروش برسد.
ماده دوم - اجناس مذکور در ماده اول که برای فروش تجارتی موجود باشد و
در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اعلان صورت آنها به اداره کل تجارت یا
نمایندگان آن اداره تحویل نشده باشد و همچنین اجناسی که صورت آن داده شده
ولی تا آخر اسفند 1311 به فروش نرسیده و در ظرف یک ماه پس از انقضای مدت
مزبوره به مراکز فروش دولتی تحویل نگردیده باشد در حکم قاچاق بوده و به
نفع دولت ضبط می شود.
ماده سوم - هر کس مرتکب یکی از اقدامات ذیل بشود به جزای نقدی از
پانصد تا ده هزار ریال و یا به حبس تادیبی از یک ماه تا یک سال محکوم
خواهد شد به علاوه مرتکب برای دو سال از حق اخذ جواز ورود محروم خواهد
بود..
1) اخذ تصدیق صدور برای مال التجاره ای که از مملکت صادر نشده است .
2) اخذ تصدیق صدور به مبلغی بیشتر از آنچه مال التجاره صادر شده است
به وسیله تبانی یا مامورین گمرک یا مقومین .
3) مخفی کردن اجناس ممنوع الصدور یا ممنوع الورود در میان اجناس مجاز
جز در مواردی که قوانین مخصوصه مجازات بیشتری معین کرده باشد که در آن
صورت مرتکب مطابق همان قوانین مجازات می شود - اجناس ممنوعه مشمول این
قسمت ضبط می شود.
4) خارج کردن مال التجاره ورودی از گمرک به داخله مملکت که قیمت آن
بیش از مبلغ مذکور در جواز ورود باشد به وسیله تبانی با مامورین گمرک یا
مقومین در این مورد معادل مبلغ اضافی از مال التجاره ضبط می شود.
ه) صادر یا وارد کردن جنسی به اسم جنس دیگر.
تبصره - در صورتی که عملیات مذکوره در قسمت 1 و 2 مشمول ماده 16
قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی مصوب 20 اسفند 1309 باشد مرتکب به
مجازات مقرره در ماده مزبوره خواهد رسید.
ماده چهارم - اشخاصی که به عنوان نمایندگی از طرف واردکننده یا
صادرکننده مباشر ورود یا صدور اجناس می شوند باید در اظهارنامه که به گمرک
می دهند سمت خود را تصریح و واردکننده یا صادرکننده حقیقی را معرفی کنند
اشخاص مذکور یا کسانی که به عنوان دلالی یا هر عنوان دیگر در یکی از
جرمهای مذکور در ماده سوم عالما معاونت کنند از حیث مجازات در حکم مجازات
مجرم اصلی می باشند.
ماده پنجم - اشخاصی که در اداره کل تجارت یا اداره گمرک یا سایر
موسسات مربوط به قانون انحصار تجارت خارجی از طرف تجار یا موسسات تجارتی
سمت نمایندگی و یا دلالی یا حق العمل کاری دارند در صورتی که خیانت در
امانت نمایند و یا باعث خسارت و ضرر کسانی که از طرف آنها نمایندگی دارند
بشوند از طرف اداره کل تجارت از اشتغال به این شغل موقتا ممنوع خواهند شد
و این امر مانع نخواهد بود که اگر عمل آنها مطابق قانون مستلزم مجازات
باشد به مجازات مقرر نیز محکوم گردند.
ماده ششم - به کاشفین ورود اجناس بدون جواز مبلغی معادل صدی سی 30%
قیمت اجناس موضوع قاچاق که ضبط شده است پس از وضع مخارج به عنوان جایزه
پرداخته می شود.
ماده هفتم - حکم محکمه دایر به اخذ جریمه در مواردی که به موجب قوانین
مربوطه به انحصار تجارت خارجی و این قانون مصرح می باشد قابل اجرای موقت
است و در صورتی که جریمه دهنده تبرئه شد جریمه ماخوذه و اموال ضبط شده به
او مسترد می گردد.
ماده هشتم - عواید حاصله از فروش اجناس ضبط شده و یا جرائم ماخوذه در
حساب مخصوص نگاهداری شده و پس از صدور حکم نهایی دائر به مجرمیت
جریمه دهنده به حساب عواید عمومی منتقل می شود و حق کاشفین پس از وضع مخارج
و قبل از انتقال عواید مزبور به حساب عواید عمومی کسر و پرداخته خواهد
شد.
ماده نهم - تهدید یا تطمیع مامورین دولت یا تبانی با آنها برای ارتکاب
یکی از جرمهای مذکور در ماده سوم این قانون و ماده 15 و 16 قانون متمم
قانون انحصار تجارت خارجی در حکم همان جرمها بوده و مرتکب به مجازات مقرر
برای آن جرم محکوم خواهد شد مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری
مستلزم مجازات شدیدتری باشد در این صورت به مجازات اشد محکوم می گردد.
ماده دهم - کلیه اشخاصی که مکلف به اجرای مقررات مربوطه به قوانین
انحصار تجارت خارجی و یا اسعار خارجی هستند در صورتی که وسیله ارتکاب
جرمهای مذکوره در این قانون و قوانین مربوطه به انحصار تجارت و اسعار
خارجی واقع شده یا مساعدت در ارتکاب آن بنمایند و یا عامدا تسهیلاتی برای
ارتکاب جرمهای مزبور فراهم نمایند به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال
محکوم گردیده و در صورتی که مستخدم دولت باشند به علاوه به انفصال ابد
محکوم خواهند شد و این امر مانع از این نخواهد بود که اگر عمل آنها به
موجب قانون مستلزم مجازات شدیدتری باشد به مجازات اشد محکوم گردند.
ماده یازدهم - مامورین دولتی که یکی از جرمهای مذکور در این قانون یا
قوانین مربوط به انحصار تجارت و اسعار خارجی را با علم به اینکه برخلاف
واقع است به کسی نسبت دهند به مجازات مفتری و انفصال ابد از خدمات دولتی
محکوم خواهند شد.
ماده دوازدهم - ورود کتب و سایر مطبوعات که در داخله مملکت طبع آن
میسر نیست با اجازه مخصوص دولت از الزام صدور معاف خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه سی و یکم خرداد ماه یک
هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)