تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای احمد قوام نخست وزیر

مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت برای اجرای مواد ده گانه آن در جلسه دوازدهم مهر ماه 1326 به اکثریت 93 رای از یکصد و بیست نفر عده حاضر نسبت به کابینه آقای احمد قوام نخست وزیر رای اعتماد داده است .

در جلسه 22 شهریور ماه 1326 هیات دولت بدین شرح معرفی شده اند:
1 - آقای احمد قوام (نخست وزیر و وزیر کشور).
2 - آقای محمود جم (وزیر جنگ ).
3 - آقای علی اصغر حکمت (وزیر مشاور).
4 - آقای منصورالسلطنه عدل (وزیر مشاور).
5 - آقای موسی نوری اسفندیاری (وزیر امور خارجه ).
6 - آقای عبدالحسین هژیر (وزیر دارایی ).
7 - آقای دکتر عیسی صدیق (وزیر فرهنگ ).
8 - آقای دکتر سجادی (وزیر پیشه و هنر که بعد تبدیل خواهد شد به وزارت اقتصاد ملی و لایحه قانونی به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد).
9 - آقای دکتر منوچهر اقبال (وزیر بهداری ).
10 - آقای احمد حسین عدل (وزیر کشاورزی ).
11 - آقای غلامحسین فروهر ( وزیر راه ).
12 - آقای جواد بوشهری ( وزیر پست و تلگراف ).
وزیر دادگستری بعدا معرفی خواهد شد.
در جلسه 25 شهریور ماه 1326 آقای رضا تجدد به معاونت وزارت دادگستری معرفی شده است .
در جلسه 17 آبان ماه 1326 آقای دکتر محمود مهران به معاونت وزارت فرهنگ معرفی شده است .
این تصمیم در جلسه دوازدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست و شش از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است .
متن مواد ده گانه برنامه کابینه آقای احمد قوام نخست وزیر
1 - در روابط خارجی دوستی و اصل احترام کامل متقابل با تمام دول مخصوصا با دول معظمه مراعات گردیده و در تشیید روابط حسنه و حسن تفاهم کامل با اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیای کبیر و ممالک متحده امریکا با توجه به اصل مذکور سعی و کوشش لازم شده و خواهد شد. این مطلب را باید متذکر شوم که اینجانب از بدو زمامداری خود ساعی بوده ام از هر گونه مداخله خارجی در امور داخلی مملکت جلوگیری شود و این تذکر را رسما به نمایندگان سیاسی دول داده ام و در اجرای آن نهایت مراقبت را داشته و خواهم داشت و حاجت به توضیح نیست که دولت ایران عضو صندوق سازمان ملل متفق می باشد و برای عضویت خود وظایفی که از این لحاظ به عهده دارد اهمیت فراوانی قائل است .
2 - سیاست اقتصادی کشور بر پایه اصلی و اساسی قانون انحصار تجارت خارجی و حمایت از صنایع داخلی قرار گفته و به جای وزارت پیشه و هنر لایحه سازمان وزارت اقتصاد ملی تهیه شده و طرحهای لازم به منظور تنزل هزینه زندگی هر چه زودتر برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد.
تعرفه های گمرکی که بر اثر حضور قوای خارجی یک قسمت مهم آن موقوف الاجرا مانده بود اکنون به مرحله عمل و اجرا درآمده است ولی اصلاحات زیادی در این قوانین مورد ضرورت می باشد که با رعایت مقتضیات و مصالح مملکت در مقررات آن تجدید نظر به عمل خواهد آمد و لوایح آن به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد
گردید.
3 - طرح قانون کار که فصل جدیدی در زندگانی اجتماعی ما آغاز کرده برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد و یقین است با اهمیتی که مسائل مربوط به کارگر و کار در دنیای کنونی دارد در ایران این مسئله مورد توجه و اهمیت خاص می باشد مجلس شورای ملی دقت لازم را نسبت به آن مبذول خواهد داشت و طبقه کارگر را از حمایت قانونی خود برخوردار خواهد کرد.
4 - برای بهبود زندگانی زارعین و کشاورزان که اکثریت تام مردم زحمتکش این مملکت را تشکیل می دهند و پانزده درصد اضافه از سهم مالک برای این طبقه اختصاص داده شده و یقین است از لحاظ تعدیل سیاست اجتماعی مجلس شورای ملی این توده عظیم زحمتکش را مورد توجه و حمایت مخصوص قرار داده و نه تنها طرح قانونی پانزده درصد را به قسمی که در نقاط مختلفه کشور مقتضی داند تصویب خواهد کرد بلکه امتیازات بیشتری در حق آنها منظور خواهد داشت .
5 - گزارش برنامه هفت ساله اقتصادی کشور و لوایح آن که متضمن تجدید نظر در سازمان اداری و اجتماعی کشور می باشد و سر فصل سعادت ایران محسوب می شود بزودی تقدیم مجلس شورای ملی خواهد شد.
6 - در زمینه اصلاحات اداری و تقلیل مستخدمین که یکی از بغرنج ترین مسائل مملکتی شده است مطالعات مافی به عمل آمده است . به مناسبت نبودن کارهای تولیدی مخصوصا در سنوات اخیر بر تعداد مستخدمین دولت فزوده شده و بر اثر این تهاجم که تنها راه معیشت خود را در استخدام دولت تخصیص داده اند نه تنها حسن انتظام اداری مبدل به هرج ومرج شده بلکه قسمت کلی عواید دولت و بودجه مملکت به مصرف حقوق و مقرری رسیده و محل اعتبار کافی برای مصارف تولیدی و مخارج ضروری مملکتی در بودجه باقی نمانده است .
برای رفع این مشکل و جلوگیری از اتلاف بودجه کشور و اعاده نظم اداری لایحه قانون استخدام جدید با در نظر گرفتن شرائط و اوضاع تهیه و تقدیم خواهد شد.
باید در نظر داشت که امکان هر گونه تجدید نظر در استخدام مامورین دولت به منظور تقلیل آنها جز در سایه اجرای برنامه هفت ساله و پیدا کردن کارهای مولد ثروت غیر میسر خواهد بود و در صورت ایجاد کار مولد نه تنها طبعا مردم به کارهای آزاد خواهند پرداخت بلکه وسیله موثری برای جلوگیری از فساد و اخلاق و ارتشا و اختلاس و دزدی به وجود خواهد آمد.
7 - اصلاح قانون شهرداریها با در نظر گرفتن شرائط کنونی مملکت و به منظور شرکت دادن مردم در مسئولیتهای اجتماعی و استقلال شهرداریها و اداره شهرها به وسیله منتخبین خود مردم و انجمنهای شهری چنان که در تمام ممالک مترقی دنیا معمول است به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد و تصور می رود اهمیت خاص چنین تصمیمی مورد تصدیق آقایان نمایندگان و تمام افراد ملت ایران می باشد.
امر لوله کشی شهر تهران از مقام آرزو به مرحله اجرا درآمده و تا سه سال دیگر تهران دارای آب تصفیه شده خواهد بود و تدریجا در سایر شهرهای بزرگ ایران نیز نقشه لوله کشی اجرا خواهد شد.
8 - موضوع مسکن مورد توجه دولت قرار گفته و چون آن را یکی از مسائل اساسی زندگی مردم می داند و تاثیر آن در هزینه زندگانی غیر قابل انکار است دولت با ایجاد چهارصد خانه کوچک و ارزان قیمت اولین قدم را برای تامین مسکن مردم شهر تهران برداشته و امیدواری کامل حاصل است که به کمک مجلس شورای ملی در تکمیل آن در تهران و سایر شهرهای ایران به وسیله بانک رهنی و موسسات دیگر منازل ارزان قیمت ساخته و در دسترس مردم گذاشته شود و موضوع مهم مسکن سر و صورتی در ایران پیدا کند.
9 - لازم به تذکر نیست که قوانین موجوده ایران در شئون مختلف زندگی قضایی و اجتماعی و اقتصادی دارای نواقص فراوان بوده و احتیاج کامل به تجدید نظر دارد و حتی وضع قوانین جدیدی نیز در شئون مذکور مورد لزوم و ضرورت می باشد و چون باید لوایح قوانین مذکور پس از مطالعات کافی انشا و تنقیح شده و به مجلس شورای ملی تقدیم گردد لذا طرح قانونی شورای دولتی باین منظور و برای تشکیل محکمه عالی اداری بزودی تقدیم مجلس خواهد شد.
10 - نظر به این که انجمنهای ایالتی و ولایتی در تمام شهرستانها باید تشکیل شود در قانون سابق تجدید نظر شده و قانون جدیدی طبق مقتضیات روز احتیاجات فعلی به مجلس تقدیم خواهد شد.
تصور می رود محتاج به توضیح نیست که در صورت پشتیبانی مجلس شورای ملی و تهیه موجبات اجرای برنامه های دقیق اصلاحی و اقتصادی می توان اطمینان داشت که طبیعتا یک زندگانی نوین از هر جهت برای ملت ایران پدیدار شده و مجلس پانزدهم این افتخار را خواهد داشت که پایه های ایران جدید را بر اساس
استقلال اقتصادی قرار داده است .
چون اینجانب خود را موظف میدانم ترازنامه دوره زمامداری خود را در مدت نوزده ماه اخیر به اطلاع ملت ایران برسانم تقاضا دارم هر چه زودتر تکلیف دولت را تعیین فرمایند تا دولت بتواند گزارشات مفصل خود را راجع به مسائل مهم کشور و لوایح قانونی مذکور در مواد برنامه تقدیم مجلس شورای ملی نماید.
همانطور که هنگام معرفی دولت در تاریخ هشتم بهمن ماه 1324 تذکر داده ام ملت ایران از حرف خسته شده و عمل می خواهد و تاکید می کند که در این مدت باین اصل وفادار بوده و تقاضای ملت ایران را در مسائل بسیار مهم برآورده ام و توام با برقراری وضع عادی و امنیت در کشور و رفع مشکلات پیچیده سیاست خارجی و قضایای داخلی و اهتمام کافی در حفظ حاکمیت ایران برنامه های علمی و عملی به منظور تامین سعادت و ترقی آینده مملکت تهیه دیده و امیدوارم که با پشتیبانی صمیمانه مجلس شورای ملی نقشه های مزبور به موقع اجرا و عمل درآید
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)