تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین هژیر نخست وزیر

مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت که متن آن ضمیمه است با موافقت اجرای مواد آن در جلسه هشتم تیر ماه 1327 به اکثریت 88 رای از نود و شش نفر عده حاضر نسبت به کابینه آقای عبدالحسین هژیر نخست وزیر رای اعتماد داده است .

در جلسه سه شنبه اول تیر ماه 1327 هیات دولت به شرح زیر معرفی شده اند:
1 - آقای عبدالحسین هژیر (نخست وزیر).
2 - آقای سپهبد امیر احمدی (وزیر جنگ ).
3 - آقای خلیل فهیمی (وزیر کشور).
4 - آقای امان الله اردلان (وزیر دارایی ).
5 - آقای مصطفی عدل (وزیر مشاور).
6 - آقای نوری اسفندیاری (وزیر امور خارجه ).
7 - آقای نادر آراسته (وزیر پست و تلفن و تلگراف ).
8 - آقای منوچهر اقبال (وزیر فرهنگ ).
9 - آقای جواد بوشهر (وزیر دادگستری ).
10 - آقای دکتر عباس ادهم (وزیر بهداری ).
11 - آقای نظام مافی (وزیر دادگستری ).
12 - آقای جمال امامی (وزیر مشاور).
13 - آقای دکتر فخرالدین شادمان (وزیر اقتصاد ملی ).
وزیر راه بعدا معرفی خواهد شد.
تا وقتی که آقای اردلان به تهران بیایند اینجانب به امور وزارت دارایی رسیدگی خواهم نمود.
در جلسه 22 تیر ماه آقای لطفعلی معدل به سمت معاونت پارلمانی نخست وزیر معرفی شده است .
در جلسه اول مهر ماه 1327 آقایان زیر معرفی شده اند:
1 - آقای گلشائیان به سمت وزیر دادگستری .
2 - آقای وارسته به سمت وزیر دارایی .
3 - آقای اشرفی به سمت وزیر اقتصاد ملی .
4 - آقای دکتر شادمان به سمت وزیر کشاورزی .
5 - وزارت کشور هم به عهده خود اینجانب است .
در جلسه 6 مهر ماه آقای عبدالحسین به نیا به سمت معاونت وزارت دارایی معرفی شده است .
این تصمیم در جلسه هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

متن برنامه کابینه آقای هژیر
سیاست خارجی دولت کماکان متابعت صریح و صمیمانه از منشور ملل متحد و حفظ و تحکیم مناسبات دوستانه با عموم دول است . دولت حاضر قویا معتقد است که تخلف از مقررات منشور و بی اعتنایی به اصول تساوی حقوق ملل متحد و رعایت حق و عدالت در مناسبات بین المللی عالم بشریت را به بدبختی های تازه سوق خواهد داد ما امید کامل داریم که روابط ایران با همسایگان بر اساس احترام متقابل حقوق طرفین توسعه و تحکیم یابد و بنابراین حفظ حقوق تام و تمام مملکت و حراست کامل مرزها و صیانت وحدت و تمامیت ایران در هر یک از اطراف و حواشی کشور با رعایت قراردادها و عهود جاریه وجهه همت دولت خواهد بود. در سیاست داخلی موضوع تامین امنیت و انتظامات داخلی و تثبیت قدرت دولت و تصمیم به جلوگیری از آن چه مخل آسایش عامه است و بسط حکومت قانون در تمام شئون مملکت و تعدیل اوضاعی که به نحوی از انحا ممکن است در سلامت امر معاش عامه مردم خللی وارد نماید بزرگترین وظیفه ای است که این دولت بر عهده خود می شناسد و عزم دارد که فی الفور دست به یک رشته اصلاحات اجتماعی بزند و زندگی عامه را تعدیل نماید و امیدوار است که برای انجام این منظور منجمله برای قانون کار و بیمه اجتماعی و تعمیم خرده مالکی و غیره با کمال سرعت لوایح لازمه را تقدیم مجلس شورای ملی بنماید بدیهی است عموم مسائلی که با مقاصد مذکور در فوق ارتباط دارد به حدی بهم پیچیده و دامنه دار است که همه آنها را از حالا نمی توان پیش بینی کرد لیکن از آنجا که تمام این مطلب باید به مرور حل و اصلاح شود دولت نیز برنامه عمل خود را متدرجا تنظیم خواهد نمود تا به موقع اجرا گذارد و در این زمینه آنچه بالفعل منظور نظر است و امیدواری کامل داریم که در ظرف سه تا شش ماه انجام بگیرد از این قرار است :
1 - طرح نقشه ای که بر آن اساس قیمت اجناس ضروری و عامه مردم با عوایدی که تحصیل می کنند متناسب باشد.
2 - تجدید نظر در وضع اداری مملکت و تهیه لوایح قانونی لازم به منظور این که اهالی هر محل در اداره امور محلی خود بیش از آنچه فعلا معمول است دخیل باشند.
3 - تقویت نیروهای تامینیه مملکت و متناسب ساختن نیروی هوایی با احتیاجات کشور.
4 - طرح اصولی که دعاوی دولت بر افراد و یا دعاوی افراد بر دولت بر طبق قوانین مصوب سریعا فیصله یابد.
5 - تفکیک مالیاتها و عواید مملکتی از عوارض محلی و عوایدی که باید منحصرا به مصرف احتیاجات همان محل برسد.
6 - فراهم آوردن موجباتی که به شکایات مردم از دوایر دولتی در اسرع اوقات جواب قطعی و نهایی داده شود.
7 - طرح تبدیل کشت تریاک به محصولات دیگر و همچنین طرح نقشه ای که به موجب آن هر چه زودتر مصرف مسکرات در سراسر کشور برافتد.
8 - طرح نقشه ای که به موجب آن دولت بتواند اولا به حساب دخل و خرج مستخدمین خود رسیدگی کند.
ثانیا مستخدم دولت مجاز نباشد در آن واحد به هیچ شغل دیگری اشتغال ورزد و ثالثا نتواند به عمل انتفاعی از قبیل اجاره داری و مقاطعه کاری و امثال آن مشغول شود.
9 - تقلیل دستگاه فعلی وزارتخانه ها بر طبق نقشه ای که هیچ یک از مستخدمین دولت بی شغل و بی حقوق نمانند و ضمنا تعیین حقوق مستخدمین تا میزانی که کفاف حداقل حوائج آنها را بدهد.
10 - حذف قیود و شرایطی که بی جهت راه داد و سند و معاملات مردم را بسته است و مصالح عالیه کشور بقای آنها را ایجاب نمی نماید.
11 - اجرای برنامه هفت ساله پس از تصویب قانون آن .
12 - اجرای کلیه قوانین بالاخص قانون 29 مهر ماه 1326
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)