تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت آقای علی منصور نخست وزیر

مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت آقای علی منصور نخست وزیر که متن آن
ضمیمه است با موافقت اجرای مواد آن در جلسه بیست و چهارم فروردین ماه
1329 به اتفاق آرا هشتاد و پنج نفر عده حاضر به دولت ایشان ابراز اعتماد
نموده است .

در جلسه یکشنبه 20 فروردین ماه 1329 هیات دولت به شرح زیر
معرفی شده اند: 1 - آقای علی منصور (نخست وزیر).
2 - آقای حسین علا (وزیر امور خارجه ).
3 - آقای مسعود کیهان (وزیر فرهنگ ).
4 - آقای سپهبد یزدان پناه (وزیر جنگ ).
5 - آقای ابراهیم زند (وزیر کشور).
6- آقای دکتر محمد نخعی (وزیر کار).
7 - آقای دکتر منوچهر اقبال (وزیر راه ).
8 - آقای محمدعلی وارسته (وزیر بهداری ).
9 - آقای سید جلال الدین تهرانی (وزیر پست و تلگراف ).
10 - آقای اسداله علم (وزیر کشاورزی ).
11 - آقای علی هیات (وزیر دادگستری ).
12 - آقای دکتر علی امینی (وزیر اقتصاد ملی ).
آقای دکتر اردلان معاون وزارت خارجه و تا ورود آقای علا امور مربوطه را کفالت می نمایند.
وزیر دارایی هم بزودی تعیین و معرفی می شود.
در جلسه سه شنبه 29 فروردین ماه 1329 آقای به نیا به سمت معاونت وزارت
دارایی معرفی شده است .
در جلسه سه شنبه 5 اردیبهشت ماه : 1 - آقای امان الله اردلان به سمت وزارت کشور.
2 - آقای محمدعلی وارسته به سمت وزارت دارایی .
3 - آقای دکتر نفیسی به سمت معاونت وزارت بهداری معرفی شده اند.
در جلسه پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه 1329 آقای علی اصغر فروزان به سمت معاونت وزارت دارایی معرفی شده است .
در جلسه سه شنبه 23 خرداد ماه 1329 آقای صادق وثیقی به سمت وزارت اقتصاد ملی معرفی شده است .
در جلسه پنجشنبه اول تیر ماه 1329: 1 - آقای دکتر سجادی به سمت وزارت دارایی .
2 - آقای سرلشکر مزینی به سمت معاونت وزارت جنگ معرفی شدند.
در جلسه یکشنبه 4 تیر ماه 1329 آقای احمد فریدونی به سمت معاونت وزارت کشور معرفی شده است .
این تصمیم در جلسه بیست و چهارم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است .
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر عبدالله معظمی
متن برنامه
1 - سازمان اداری کشور بر طبق قوانین و مقرراتی که لوایح آن تهیه و
پیشنهاد خواهد شد به ترتیبی خواهد بود که قسمتی از امور مردم که جنبه
اختصاصی و محلی دارد در شهرستانها و استانها به وسیله دوائر محلی با
تصویب انجمنهای منتخب اهالی و با مراقبت و نظارت استانداران و فرمانداران
اداره شود.
2 - سازمانهای کشور اعم از اداری و قضایی باید به قدری احتیاجات ضروری
باشد نه زائد بر آن .
جریان کارها با مختصر کردن و ساده کردن قوانین و حذف آیین نامه ها و مقررات
غیرلازم سهل و سریع شود.
همانطور که مامورین فاسد و خطا کار باید کیفر ببینند و دفع شوند متصدیانی
هم که به تناسب مسئولیت مقام خود کار انجام ندهند یا اینکه در جریان امور
دولت و با مردم موجب اشکال و تاخیر فراهم نمایند مورد مواخذه و تعقیب
خواهند شد.
3 - رعایت مسئولیت وزیران که باید وسائل لازمه ایفا وظائف را دارا باشند.
وزارت دارایی باید اعتبارات مصوب بودجه را به اختیار آنها بگذارد.
نظارت مامورین وزارت دارایی در مصرف وجوه بطریقی اجرا خواهد شد که باعث
دخالت و تولید اشکال در اجرای وظائف وزارتخانه ها نشود.
موافق این ترتیب وزارتخانه ها مسئولیت عمل بودجه خود را به عهده خواهند
داشت و حساب آن را به دیوان محاسبات تسلیم خواهند نمود.
قوانین و مقررات موجوده محاسباتی و مالی جهت تطبیق با این اصول مورد
تجدید نظر خواهد شد.
4 - تقویت و تکمیل قوای تامینیه کشور.
5 - تقویت سازمان برنامه هفت ساله و تسهیل و تسریع وسائل اجرای آن که باعث
ترقی بنیه اقتصادی کشور و بالا رفتن سطح زندگانی عموم خواهد بود.
6 - ترویج خرده مالکی به وسیله ایجاد شرکتهای تعاونی و تاسیسات کشاورزی و
آبیاری و اعطای اعتبارات با شرائط سهل به کشاورزان .
7 - تجدید نظر در قوانین مالیاتی بر اساس عدالت اجتماعی که به نحوی که
تعدیل و تخفیف مالیات و عوارضی را که به طبقات ضعیف تحمیل می شود تامین
نماید.
8 - اقدامات فوری در توسعه کارهای راه سازی و عملیات ساختمانی راه آهن و
سایر ساختمانها به منظور اشتغال کارگران و رفع بحران بیکاری .
9 - تهیه و تسهیل وسائل کمک مالی به موسسات صنعتی و فراهم ساختن موجبات
حفظ و حمایت آنها با رعایت رفاه مصرف کنندگان .
10 - مبارزه با تبلیغات تخریبی و هر گونه انتشاراتی که تحریک یاس و
بدبینی در مردم می کند
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)