تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای شاهپور بختیار نخست وزیر

مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه بیست و هفتم دی ماه 1357 پس از طرح
برنامه دولت و استماع بیانات آقای نخست وزیر و موافقت با اجرای متن
برنامه به اکثریت 148 رای از 205 نفر عده حاضر، به دولت آقای شاپور
بختیار ابراز رای اعتماد نمود.
تصمیم قانونی فوق در جلسه روز سه شنبه بیست و هفتم دی ماه 1357 از طرف
مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.
رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید
برنامه دولت جناب آقای شاپور بختیار (نخست وزیر)
خداوندا مرا یاری ده که در این لحظات حساس کشورم و در این مکان مقدس که
فضای آن طنین انداز صدای رادمردانی از جان گذشته بوده جز خیر و صلاح مردم و
جز راستی و صداقت کلمه ای نگویم .
ریاست محترم مجلس شورای ملی ، خانمها و آقایان در تاریخ پر نشیب و فراز
کشور کهنسال ما ایام تاریکی وجود داشته که اگر به دیده تحقیقی بنگریم
اغلب دست آورد غلبه اجانب در ایام تسلط موقت آنها بوده است خطر کنونی که
موجودیت و وحدت کشور را تهدید می کند اگر به ظاهر از درون کشور و معلول
فساد و عدم لیاقت دولت های 25 ساله اخیر بوده روز به روز روشن تر می شود که
یک توطئه بین المللی عظیمی برای تضعیف و خدای نخواسته تجاوز به موجودیت و
حاکمیت ایران است .
قبل از حضور در این مکان مقدس به همگان اعلام نمودم که اگر نخست وزیر این
کشور بشوم یک نخست وزیر مسئول خواهم بود و کلیه سنن پارلمانی و آزادیهای
فردی و اجتماعی را در مدنظر خواهم داشت . در صورتی که نمایندگان محترم که
به اکثریت آرا بنده را کاندیدای نخست وزیری نمودید به دولت من رای اعتماد
بدهید می توانید اطمینان داشته باشید که روح و کلام قانون اساسی که پیوند
ناگسستنی با مذهب اسلام دارد همواره محترم شمرده خواهد شد. و همانطور که
بارها به طور غیر مستقیم حضور نمایندگان محترم عرض شد این جانب خود را
متعهد و ملزم می دانم که هر دسیسه و هر فرد یا تشکیلاتی که برای تجاوز به
وحدت و یگانگی ملت ایران تحمیل شود با تمام قوا برای خنثی کردن آن مرا با
نیروی لایزال ایمان و پشتیبانی ملت و قدرت ارتشی که یکی از ارکان مهم ثبات
و استقلال کشور است روبرو خواهد دید.
دولت اینجانب نتیجه مسلم انقلابی است که از دو سال پیش برای رفع تجاوزات
مستمر و فجایع غیر قابل توصیف که در کشور متداول گردیده است می باشد. دولت
اینجانب به اصول اهداف جبهه ملی ایران همواره چشم دوخته و در راه تحقق
آنها کوشش خواهد نمود.
در این موقع که خزانه دولت خالی و اکثر کارخانه های کشور تعطیل می باشند من
از شما افراد کشور و نمایندگان محترم تقاضا دارم که از بذل توجه در مورد
به کار انداختن چرخهای اقتصادی کشور که ضامن استقلال و رفاه ملت است
کوتاهی نفرمایند، باید به دولتی که در شرایط بسیار دشوار کنونی و با کمال
حسن نیت و با نهایت صمیمیت می خواهد بر طبق اصول و تعالیم عالیه اسلام و
قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر کشور را به سوی یک رژیم مترقی و
خالی از فساد و تباهی سوق دهد حداقل فرصت را داد. اکنون با نهایت توقیر
برنامه کوتاه مدت دولت را به حضور نمایندگان محترم تقدیم می نمایم و برای
اجتناب از اطاله کلام برنامه تفصیلی و درازمدت را نیز تکثیر نموده و در
اختیار آقایان محترم خواهم گذارد.
رئوس برنامه های فوری دولت
1 - انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور و جایگزین نمودن آن با یک دستگاه
اطلاعاتی در خدمت استقلال و امنیت کشور و ملت .
2 - محاکمه سریع غارتگران و متجاوزان به حقوق ملت یا از طریق دادگاه های
موجود و یا از طریق تدوین و ارائه قوانین مورد نیاز به مجلسین جهت ایجاد
دادگاه های ملی با اختیارات خاص .
3 - انتصاب یک کمیسیون بی نظر جهت رسیدگی به کارهای گذشته و سوابق خدمتی
مامورین ساواک و تحویل خلافکاران به مقامات قضایی برای محاکمه و مجازات
عمل .
4 - آزادی کلیه زندانیان سیاسی - کلیه کسانی که بر خلاف اصول قانون اساسی
مربوط به حقوق ملت ایران در محاکمی که استقرار آنها مشروعیت قانونی
نداشته محکوم شده اند بایستی آزاد گردند.
در این مورد بسیار مسرورم که به اطلاع برسانم امروز صبح 67 نفر از
زندانیان محکوم به حبس ابد آزاد شدند.
5 - اعاده حیثیت کلیه زندانیان سیاسی که بعد از 28 مرداد 1332 تا کنون
گرفتار شده اند.
6 - پرداخت غرامت معقول از طرف دولت به کلیه کسانی که به جرم سیاسی برای
مدتی بیش از یک سال متوالی در زندان به سر برده اند و یا این که به جرم
سیاسی مورد آزار قرار گرفته و نقص عضو پیدا نموده اند (از سال 1332 تا
کنون )
7 - پرداخت غرامت متناسب از طرف دولت به بازمانده های صغیر و یا تحت کفالت
کلیه کسانی که در زندانهای به اصطلاح امنیتی جان خود را از دست داده اند
(از سال 1332 تا کنون ).
8 - لغو تدریجی حکومت نظامی ضمن جلب همکاری مراجع محترم تقلید در شهرهایی
که حکومت نظامی در آنها برقرار است .
ضمنا به اطلاع نمایندگان محترم می رسانم که حکومت نظامی در شیراز ملغی شده
و انشاالله در هفته آینده در یکی از استانهای بزرگ کشور این اقدام تکرار
خواهد شد.
9 - اعلام رسمی کشته شدگان سیاسی اخیر به عنوان تشهدات از طریق گذاردن
قانون از مجلسین .
10 - پرداخت غرامت از طرف دولت به خانواده تشهدات و به آنهایی که در
مبارزات اخیر دچار نقص عضو شده اند.
11 - پایان دادن به اعتصابات با همکاری مراجع محترم تقلید، روشنفکران
صاحب رسالت ، کارگران و صنعتگران .
12 - ایجاد یک زمینه نزدیک همکاری بین دولت و عالم روحانیت به طوری که
آیات عظام ناظر بر اجرای درست امور باشند.
13 - ترمیم خرابیهای اخیر و به جریان انداختن امور روزمره کشور.
14 - به جریان انداختن امور تولیدی کشور و بهبود وضع اقتصادی .
15 - برنامه ریزی برای ایجاد یک انتخابات آزاد در سطوح مختلف (از انجمن
روستا تا انجمن شهر) و انتخابات آزاد شهرداریها و بالاخره انتخابات مجلسین
شورا و سنا.
16 - اخراج کلیه کارمندان خارجی زائد و کارگران خارجی غیر مجاز از کشور.
در اینجا به اطلاع می رسانم که در اغتشاشات اخیر بازار تهران 190 نفر
افغانی دستگیر شده اند که همه آنها کم و بیش مسلح بودند. دستور دادم آنها
را به مرز باز نگردانند چون بایستی در ایران و در دادگاههای ایرانی
محاکمه و مجازات شوند.
17 - ایجاد امنیت اجتماعی در پناه قانون .
سیاست خارجی دولت ایران
سیاست خارجی این دولت مبتنی بر شناخت صحیح واقعیات داخلی و خارجی صداقت
در روابط بین المللی و صراحت از هر جهت خواهد بود. بر اساس این سه اصل است
که دولت تصمیم قاطع دارد حقوق و منافع ملت ایران را که متضمن تمامیت
ارضی ، وحدت ، حاکمیت و امنیت ملی است حفظ کند.
خطوط کلی سیاست خارجی دولت که بر اصول فوق استوار خواهد بود عبارت است :
1) تقویت و توسعه روابط سیاسی - اقتصادی و فرهنگی با کشورهای اسلامی .
2) حفظ و توسعه روابط با کلیه دول جهان به خصوص همسایگان بر اساس احترام
تقابل عدم مداخله در امور یکدیگر و همزیستی مسالمت آمیز با توجه کامل به
منافع عالی ملت ایران .
3) با توجه به وجوه مشترک و بستگیهای ملت ایران با ملل در حال رشد، دولت
ایران به توسعه روابط با این کشورها کوشا خواهد بود.
4) از آنجا که پیشرفت برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و مالا تحقق
آرمانهای ملت ایران با وجود صلح و آرامش در روابط بین المللی ملازمه دارد
دولت ایران از هر گونه تلاش و کوششی که در جهت رفع تشنجات بین المللی صورت
پذیرد - پشتیبانی خواهد کرد. به عبارت دیگر دولت در اختلافات و کشمکشهای
بین المللی به طور نسنجیده و به گونه ای ناپخته طرف یکی را در دعوی علیه
دیگری نخواهد گرفت . بلوط از آتش بیرون نخواهد آورد و در برابر مسائل و
معضلات خارجی موضعی را که منطبق با منافع واقعی ملت ایران و سازگار با
اصول اعلام شده سیاست ملی ایران است اتخاذ خواهد نمود.
5) سیاست دولت ایران پشتیبانی بدون قید و شرط از اصول منشور ملل متحد و
اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های مربوط می باشد و در راه اجرای این هدف
در حفظ و حمایت از حقوق بشر و کمک به تحقق خواسته های مشروع مللی که در
رهایی از قید و هر گونه استعمار یا آثار آن تلاش می کنند اهتمام خواهد
نمود.
6) در زمینه رفع تبعیض نژادی و مبارزه با آپارتاید که مجمع عمومی ملل
متحد رویه رژیم های نژادپرست جنوب آفریقا را به کرات محکوم کرده است ، دولت
ایران بدون توجه به ملاحظات خاص اقدامات جدی به عمل خواهد آورد و به این
جهت تصمیم دارد که بر اساس قطعنامه های مصوب مجمع عمومی و در جهت رفع
ایرادات منطقی به سیاست گذشته در روابط خود با آفریقای جنوبی تجدید نظر
بنیادی به عمل آورد و منجمله ، فروش نفت را به آفریقای جنوبی قطع خواهد
نمود.
7) در مورد مسئله خاورمیانه دولت ایران کمال همبستگی را با برادران عرب
خود ابراز داشته و از آنها به خصوص ملت فلسطین در راه تحصیل حقوق حقه خود
پشتیبانی کامل به عمل خواهد آورد و نظیر آفریقای جنوبی فروش نفت را به
اسرائیل موقوف خواهد ساخت .
برای اجرای اصول مذکور در فوق دولت باید سازمان دیپلماسی خود را که در
واقع پیاده کننده و مجری سیاست خارجی است مورد تجدید نظر کامل و قطعی قرار
دهد تا عوامل منفی و موانعی را که در گذشته وجود داشته مانند قانون شکنی ،
تبعیض ، بی بند و باری ، حیف و میل اعتبارات دولت و تسلط روابط بر ضوابط از
میان برداشته شود. دولت من تصمیم قطعی دارد که دستگاه دیپلماسی مملکت را
به طور اساسی اصلاح و برای اجرای سیاست خارجی که اصول آن به عرض رسید
پاکسازی و با استفاده از تمام امکانات که تفصیل آن از حوصله این مختصر
خارج است تجهیز نماید. دولت من متعهد می شود که در وزارت امور خارجه به
قانون شکنی و عدم رعایت مقررات اساسنامه قانونی این سازمان خاتمه دهد و
لوایح دیگری هم برای تکمیل اساسنامه مذکور همانطور که در خود اساسنامه
پیش بینی شده در اسرع وقت برای تصویب قوه مقننه تقدیم نماید.
رئوس سیاست داخلی دولت

تامین آزادی فردی و اجتماعی یعنی آزادی عقیده ، آزادی بیان ، آزادی قلم در
چهارچوب قانون اساسی کشور.
- اعاده حیثیت قوه قضایی و تامین استقلال آن .
- عدم دخالت دولت در امور تجارت مگر به عنوان برنامه ریزی ، ارشاد و کنترل .
- عدم دخالت دولت در امور صنعت مگر صنایع نفت و گاز و مواد رادیواکتیو و
نقش دولت در صنایع به منظور برنامه ریزی ، ارشاد، کنترل و حمایت موجه .
- عدم تمرکز در کلیه امور کشوری و تجدید سازمان استانداریها به منظور
آمادگی و جوابگویی موثر به این برنامه .
- تامین رفاه کارمندان دولت از طریق متناسب ساختن حقوق نسبت به حداقل
معیشت و ایجاد امکانات رفاهی جنبی ضمن کوشش در بالا بردن بازده کاری
کارمندان .
- مبارزه پی گیر با فساد چه در دستگاه های دولتی و چه در بخش خصوصی .
- برنامه ریزی ، زمان بندی و اجرا در جهت خودکفایی کشاورزی و دامپروری کشور.
- مبارزه شدید و همه جانبه با تورم .
- اجرای موثر برنامه تامین اجتماعی و محدود کردن آن به برنامه های واقعی
دولت .
قبل از ارائه جزییات برنامه کار وزارتخانه ها در دولت اینجانب نظر
نمایندگان محترم را به دو تغییر اساسی زیر در وزارتخانه جلب می نمایم .
1 - به منظور جلوگیری از هر گونه دخالت ناروای دولت در امور دانشگاه ها و
استقلال واقعی آنها در دولت اینجانب وزارت علوم و آموزش عالی منحل و به
جای آن اداره ای در نخست وزیری به منظور برنامه ریزی و هماهنگی دانشگاه ها و
مدارس عالی و تامین بودجه آنها با توجه به نیازهای آموزش عالی کشور تشکیل
خواهد شد (در این مورد لایحه ای با نظر اساتید محترم دانشگاه ها تنظیم و
تقدیم مجلسین خواهد شد).
2 - به منظور جلوگیری از هر گونه دوباره کاری و ضمنا لوث شدن مسئولیتها
سازمان برنامه و بودجه مورد تجدید نظر و تقلیل سازمان قرار گرفته تا آنجا
که بتواند جوابگوی نیازهای کشور در بودجه بندی ، گزارشدهی و کنترل اجرا
باشد نه بیشتر و نه کمتر (در این مورد نیز لایحه ای با همکاری کارشناسان
برنامه ریزی تهیه و تقدیم مجلسین خواهد شد).
برنامه کار سایر وزارتخانه ها تهیه گردیده که به ساحت مقدس مجلس جهت اطلاع ،
بررسی و اعلام نظر تقدیم می گردد.
این بود سخنانی که به طور کلی عرض کردم اما آنچه که نمی بایستی از آن غافل
بود شرایط واقعا اسفناک مملکت است من وارث این اوضاعی شده ام که به هیچ
وجه دخالتی در آن ندارم من وارث یک مملکت پر آشوب و یک سازمان به
هم ریخته ای شده ام که در این مدت بیست و پنج سال جز زندان و جز تبعید و جز
خانه نشینی هیچ نقش در آن نداشته ام و اگر اوضاع مسلما مثل چند سال قبل بود
دعوتی از من برای نخست وزیری نمی شد در این صورت و با کمال خضوع در برابر
نمایندگان محترم مجلس شورای ملی تقاضای همکاری صمیمانه می کنم نه برای
دولت من ، نه برای شخص من و نه برای همکاران من . بلکه برای نجات مملکت از
خطر نابودی من راهی را که در 25 سال گذشته رفته ام ادامه خواهم داد و به
قانون اساسی احترام خواهم گذارد ولی برای من قانون اساسی این قانون اساسی
نیست که در این چند سال مورد عمل قرار گرفته است می بایستی استقلال قوه های
قضاییه و مقننه و مجریه را در عین پاکیزگی اعاده کنیم تا بتوانیم جوابگوی
معضلات اقتصادی و مشکلات گوناگون کنونی کشور باشیم من می خواهم برای آخرین
بار این مطلب بسیار مهم را عرض کنم در این شرایط بحرانی هر کس اعم از
قوای انتظامی کشور، ارتش شاهنشاهی یا هر قدرتی که برای ایجاد نظم دولتی
با این برنامه جلوی نمایندگان محترم می آید آن دولت نمی تواند دولت اختناق
و ارتجاع نامیده شود من با این برنامه آمده ام ولی ما امروز احتیاج به
قوای ارتش و ژاندارمری داریم و توجهتان را به وضع بسیار اسفناک پلیس جلب
می کنم و انشاالله با همکاری آقایان و تمام ملت ایران با صبر و پشتکار و
جسارت یکی بعد از دیگری تمام مشکلات را بر طرف خواهیم کرد در این عمل از
پشتیبانی شما و از دعای آیات عظام و از مرحمت مراجع تقلید استمداد می طلبم
و امیدوارم که در این راه همه دوستان و آشنایان که هیچ چیز جز صلاح کشور و
مملکت را نمی خواهند مدنظر داشته باشند، مرا یاری دهند. در خاتمه با اجازه
نمایندگان محترم وزرای کابینه را به شرح ذیل حضورتان معرفی می کنم 1 - خود
بنده تا تعیین تکلیف شهربانی و ژاندارمری و پیدا کردن یک نفر واجد شرایط،
وزارت کشور را هم قبول کرده ام .
2 - وزیر کار و امور اجتماعی : منوچهر آریانا
3 - وزیر مشاور و سرپرست وزارت اطلاعات و جهانگردی : سیروس آموزگار
4 - وزیر صنایع و معادن : دکتر عباسقلی بختیار
5 - وزیر امور اقتصادی و دارایی : دکتر رستم پیراسته
6 - وزیر جنگ : تیمسار ارتشبد جعفر شفقت
7 - وزیر بهداری و بهزیستی : دکتر منوچهر رزم آرا
8 - وزیر مسکن و شهرسازی : مهندس جواد خادم احمدآبادی
9 - وزیر آموزش و پرورش : دکتر محمدامین ریاحی
10 - وزیر پست و تلگراف و تلفن : مهندس لطفعلی صمیمی
11 - وزیر کشاورزی و عمران روستایی : منوچهر کاظمی
12 - وزیر دادگستری : یحیی صادق وزیری
13 - وزیر امور خارجه : احمد میرفندرسکی .
در خاتمه با کمال خوشوقتی عرض می کنم که در این لیست وزرایی که خدمت
خانمها و آقایان ارائه شد هیچ کدام از این آقایان در مدت این 25 سال سمت
وزارت نداشته اند و اگر در کابینه ای شرکت می کردند چون دارای مسئولیت مشترک
بودند ممکن بود مورد ایراد قرار بگیرند البته اگر ایرادی هست در مورد
مسائل دیگر بنده جوابگو خواهم بود.
برنامه بلندمدت دولت جناب آقای دکتر شاپور بختیار
برنامه دولت در امور اقتصادی و دارایی
1 - به گردش درآوردن چرخهای اقتصادی کشور به نحوی که از بیکار شدن یک و
نیم میلیون نفر کارگر صنعتی و عاطل ماندن نزدیک به ده میلیون نفر برای
نیروی فعال ملی جلوگیری شود زیرا که در صورت بروز چنین فاجعه ای همه افراد
کشور با مصیبت بیکارگی ، فقر، گرسنگی و قحطی روبرو خواهند شد.
2 - بازگردندان شرایط لازم متناسب برای حصول اشتغال کامل در کشور به نحوی
که کلیه منابع انسانی و ثروت ملی به صورتی معقول و منطقی به کار گرفته
شود.
3 - تعدیل سیر نامتعادل قیمتها که متاسفانه در نتیجه سیاستهای بی رویه و
غلط و مقررات نامتناسب و فساد در گذشته ، و نیز بحرانهای اخیر به کلی از
حیطه کنترل خارج شده است .
4 - ایجاد امکانات لازم برای بهره برداری مطلوب از منابع ملی در جهت حفظ
منابع جامعه ایرانی و پایان دادن به هر نوع بهره کشی غیر عادلانه و
استثماری از منابع ثروت ملی .
5 - تجدید نظر در نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی با رعایت و تاکید این
نکته که در هر حال مصالح ملی بر منافع فردی رجحان دارد، لیکن این رجحان
به معنی مداخله ناروای دولت در اموری که مردم می توانند و می باید انجام
دهند نخواهد بود.
6 - لغو انحصارها و شبه انحصارهای غیر ضروری دولتی و ایجاد زمینه های
مناسب جهت تامین رقابت سالم .
7 - دادن اولویت و به کار گرفتن منابع ملی برای سازندگی امور زیربنایی و
آبادانی کشور و افزایش تولید کالاها و خدمات مورد نیاز عمومی .
8 - برقراری بخشودگی و تخفیف مالیاتی با توجه به وضع گروه های اجتماعی و
ابعاد خانواده ها و تامین حداقل یک زندگی متعارف .
9 - تجدید نظر در تامین رسیدگی به اختلافات مالیاتی به نحوی که متضمن
مصالح و منافع متقابل دولت و مودی باشد.
10 - ایجاد ضوابط مشخص و منجز برای تشخیص مالیات و اعمال اصل صحت به نفع
مودی بر اساس ضوابط مذکور.
11 - واگذاری امر رسیدگی نهایی در مورد اختلافهای مالیاتی بر اساس اصل
عمومی صلاحیت دادگستری و مراجع صالحه قضایی به نحوی که نقش کمیسیونهای
مالیاتی به عنوان تنها مرجع رسیدگی به دعاوی مالیاتی تعدیل گردد.
12 - بخشیدن وزن معقول به درآمدهای مالیاتی در کل مجموع درآمدهای عمومی
کشور و ایجاد تعادل در دخل و خرج کشور.
13 - مبارزه منطقی و اصولی با همه جنبه های زندگی تجملی از طریق حداکثر
صرفه جویی در هزینه های عمومی و تشویق مردم به ادامه این روش در زندگی
روزمره .
14 - تعدیل هزینه های نظامی با توجه به رعایت تناسب میان این هزینه ها و
قدرت اقتصادی و نیازهای دفاعی کشور.
15 - نظارت دقیق و یکنواخت و سراسری بر کلیه هزینه های جاری و عمرانی دولت
در تمام سازمانها اعم از لشکری و کشوری از طریق مراجع صالح مانند دیوان
محاسبات .
16 - انتشار مرتب گزارشهای آماری در زمینه دخل و خرج کشور و گذاشتن مردم
در جریان کلیه امور مربوطه .
17 - تلاش برای افزایش درآمدهای ارزی کشور از طریق بالا بردن حجم صادرات
کالاها با ارزش افزوده بیشتر و نیز توسعه صادرات خدمات .
18 - تنظیم برنامه سیاست ملی به منظور حفاظت نفت و گاز در رعایت مصالح
نسل کنونی و نسلهای آینده جامعه ایرانی و نگهداشتن سطح صادرات نفتی کشور
در حد لزوم و رعایت سیاست قیمت گذاری اوپک .
19 - توزیع منطقی و اصولی اعتبارات بانکی با توجه به نیازهای واقعی کشور
و با تاکید و اولویت بخشهای کشاورزی و دامپروری ، صنایع و مسکن و اتخاذ
تدابیر لازم برای پایان دادن به نابسامانیهای حاصل از اوضاع کنونی در
سیستم مبادلات اسناد تجاری .
20 - تجدید نظر اساسی در نظام برنامه ریزی و بودجه دولت در جهت تعیین
اولویت اقتصادی و اجتماعی و ایجاد توازن در هزینه ها و درآمدهای دولت و
تعیین نقش مطلوب بخش خصوصی و تعمیم اثرات اجرای برنامه های اقتصادی و
اجتماعی به تمام مناطق و افراد کشور.
برنامه دولت در امور بازرگانی
1 - ادامه تدارک و ذخیره کالاهای اساسی و ضروری نظیر غله و قند و شکر و
چای و روغن نباتی به منظور رفع نیازهای عمومی و در نتیجه جلوگیری از
افزایش بی رویه قیمت این اقلام .
2 - ایجاد تسهیلات لازم برای بخش خصوصی به منظور افزایش تولید و تامین
احتیاجات کشور خصوصا در مورد کالاهای مورد نیاز مردم و توزیع آنها در
بازارهای داخلی .
3 - ایجاد تسهیلات لازم جهت تشویق بخش خصوصی در امر واردات کالاهای مورد
نیاز و توزیع صحیح آنها.
4 - تشویق تولید محصولات کشاورزی از طریق تضمین خرید به قیمت تعیین شده
قبلی .
5 - کمک به توزیع بعضی از اقلام کالاهای اساسی از طریق عرضه مستقیم .
6 - ایجاد و ادامه روابط بازرگانی با کشورهای خارجی جهت تامین مقادیر
کافی و به موقع کالاهای اساسی مصرفی .
7 - تجدید نظر در خط مشی بازرگانی خارجی و تقلیل محدودیت های وارداتی .
8 - کوشش در امر نظارت در مبادلات و خدمات بازرگانی به منظور حفظ تعادل
عرضه و تقاضا و جلوگیری از تورم نامعقول .
9 - تجدید نظر کلی در امر ارائه خدمات بازرگانی و تاسیسات ذخیره سازی به
وسیله دولت و کوشش در واگذاری آنها به بخش خصوصی .
10 - تجدید نظر کلی در بررسی و نظام تعیین قیمتها.
11 - کوشش در تشویق صادرات کالاهای سنتی و صنعتی .
برنامه دولت در امور کشاورزی و عمران روستایی
1 - تجدید سازمان وزارت کشاورزی و عمران روستایی بر اصل عدم تمرکز و
منطقه ای نمودن برنامه ریزی و اجرا.
2 - برنامه ریزی تولید محصولات کشاورزی و دامپروری با توجه به نیاز غذایی
کشور از یک طرف و شرایط اقلیمی و زمین کشاورزی و آب موجود در هر منطقه از
طرف دیگر.
3 - استاندارد نمودن محصولات کشاورزی و دامپروری و تثبیت عادلانه بهای کلیه
محصولات کشاورزی و دامپروری و تضمین خرید آنها به منظور حمایت دولت از
کشاورزان .
4 - برنامه ریزی در جهت بسته بندی و عرضه محصولات کشاورزی و دامپروری
خریداری شده توسط دولت به بازار مصرف ضمن تثبیت یک سود عادلانه برای
فروشندگان و حمایت مصرف کننده .
5 - حمایت از صنایع غذایی در جوار تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و
دامپروری به منظور تقلیل ضایعات .
6 - استفاده از کشاورزی سنتی به موازات کشاورزی علمی و مکانیزه در جهت
ایجاد یک سیستم بنیادی برای کشاورزی علمی با توجه به مسائل ناحیه ای .
برنامه دولت در امور صنایع و معادن
1 - تجدید سازمان در جهت عدم دخالت دولت در امور تولیدی و صنایع و معادن
مگر در مورد ارشاد و هماهنگی آنها و راهنمایی سرمایه گذاران در صنایع مورد
نیاز.
2 - بر طرف کردن انحصارات در صنایع و معادن در جهت کمک به سرمایه گذاران
در بخش خصوصی .
3 - جلوگیری از ایجاد صنایع سرمایه گرا با تکنولوژی پیچیده تا جایی که
ممکن باشد به منظور ایجاد اشتغال صنعتی .
4 - کمک در ایجاد صنایع کوچک روستایی و صنایع دستی در روستاها به منظور
بهره برداری از اوقات بیکاری روستاییان و بالا بردن سطح درآمد آنها.
5 - تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در اکتشاف و بهره برداری معادن به غیر از
فولاد، نفت و گاز و موارد رادیواکتیو که همچنان در انحصار دولت خواهند
بود.
6 - جلوگیری از ادامه صنایعی که صرفا جنبه مونتاژ دارد و تشویق آنها در
جهت سرمایه گذاری در جهت ساخت قطعات مورد نیاز به منظور خودکفایی کشور تا
سر حد امکان در آن صنایع به خصوص .
7 - تجدید نظر در اصول گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در جهت بهبود رابطه
کارگر و کارفرما.
8 - سرمایه گذاری دولت در تحقیقات صنعتی (و کمک در ایجاد مراکز تحقیقات
صنعتی در بخش خصوصی ) و اختصاص کمک مالی در تحقیقات صنعتی برنامه ریزی شده
مورد نیاز به دانشگاههای کشور.
برنامه دولت در دادگستری
از آنجایی که محتوای انقلاب همه جانبه ملت ایران استقرار حکومت واقعی
قانون است و این خواسته ناشی از این حقیقت می باشد که در مدت بیش از ربع
قرن بنیان حکومت قانون متزلزل و در پناه این وضع چه بسیار تجاوزاتی که به
حقوق اساسی و ملت و اساس حکومت ملی صورت گرفته و استقرار حکومت قانون
مورد در خواست مردم هدف اصلی دولت در دادگستری می باشد.
رئوس این برنامه های عبارت اند:
1 - تجدید سازمان دادگستری در جهت استحکام و استقلال قوه قضایی .
2 - لغو قوانینی که مخالف اصول قانون اساسی تصویب و به مورد اجرا گذارده
شده اند.
3 - تنقیح قوانین متضاد و متباین جزایی که موجب اجرای نامطلوب عدالت

می گردد.
4 - اعاده صلاحیت محاکم دادگستری و انحلال محاکم اختصاصی -به جز شرایط خاص ،
مانند لزوم وجود اداره دادرسی ارتش به منظور رسیدگی به جرایم دیسیپلین
ارتشی ).
5 - ارجاع به خدمت کلیه قضات پاکدامن که زودتر از موقع به علت محیط
نامناسب بازنشسته شده اند.
6 - ایجاد امکانات رفاهی برای کادر قضایی در جهت تامین زندگی شایسته
حیثیت آنها.
رئوس هدف های برنامه وزارت کار و امور اجتماعی
وزارت کار و امور اجتماعی در شرایطی برنامه خود را ارائه می کند که مملکت
در یک بحران شدید اقتصادی قرار گرفته و عواقب سالها حکومتهای ضد ملی ،
کشور را به آستانه توقف و ورشکستگی کشانیده است . نبودن برنامه های جامع و
واقع بینانه برای صنعتی کردن مملکت توام با بی تدبیریها، سو سیاستها و
سودجوییهایی که همواره خصیصه حکومتها در سالهای گذشته بوده است ، مضافا
نبودن آزادیهای دموکراتیک به منظور امکان پذیر ساختن نظارت جامعه در
کارهای دولت و فعالیتهای بخش خصوصی ، این امکان را به وجود آورد که گروهی
دلال وابسته ، غارتگر و فرصت طلب بدون هیچ گونه دلبستگی به مصالح ملی و
سرنوشت مملکت در محیط مناسبی ، رشد و آزادی عمل یافته و با مشارکت سرمایه
و حمایت نیروهای و عوامل خارجی و با اتکا قدرتهای داخلی ، دستگاه حکومت را
تحت نفوذ و سلطه خود قرار دهند این عناصر ضد ملی با برخورداری از حداکثر
تسهیلات و امتیازات قانونی و مالی که خود در فراهم آوردن آن دخالت داشتند
و بدون نگرانی از هر گونه حساب و کتاب و بازخواستی در راه نیل به مقاصد
شوم خود که عبارت بود از ایجاد یک محیط بلامعارض برای تحصیل حداکثر سود با
کمترین سرمایه و زحمت ، در کوتاهترین زمان ، از هیچ عملی دریغ نکردند و این
خود موجب دلسردی و کناره گیری صاحبان صنایع واقعی و اصیل کشور از صحنه
فعالیتهای تولیدی و اقتصادی گردید و ما اکنون مهمترین محصول کار این گروه
غارتگر را به صورت صنایع بیمار و متزلزلی مشاهده می کنیم که همه سرمایه ها،
نیروها، امکانات و فرصتهای مملکت را به هدر داده و سر انجام امید به
استقرار صنعت اصیل ملی را به یاس مبدل کرده است .
با توجه به مراتب معروض نخستین برنامه وزارت کار و امور اجتماعی در
چهارچوب سیاست کلی دولت ، اولا اعاده امنیت اقتصادی و صنعتی است که طی
سالهای اخیر در کشور ما عمدا یا در نتیجه ندانم کاریها به شدت متزلزل شده
و عواقب زیان بخش آن به صورت فرار سرمایه خودداری از فعالیتهای تولیدی و
از میان رفتن اعتماد و شوق برای سرمایه گذاری جدید و حتی نوسازی و حفظ
صنایع موجود، وضع اقتصادی و پیشرفت صنعتی کشور را به شدت مختل نموده است .
و در ثانی به حرکت در آوردن چرخهای صنایع که در نتیجه نداشتن مواد اولیه ،
سوخت و سرمایه در گردش ، سو مدیریت ، کم کارها، به فروش نرفتن تولیدات ،
تعطیل بانکها و گمرکات ، عدم دسترسی مستمر به منابع انرژی ، تعطیلات پی در
پی بازارها و بسیاری از موانع و علل دیگر، کند و یا متوقف شده و در
نتیجه ، بیکاری گروه کثیری از کارگران را موجب گردیده است .
علاوه بر این مسائل که جنبه فوری و ضربتی را حائز است مسائل دیگری مطمح
نظر هدفهای برنامه وزارت کار و امور اجتماعی می باشد که فهرست وار و به
عنوان نمونه عبارت اند از:
افزایش بهره وری ، بهبود وضع زندگی کارگران ، تشکیل سازمانهای اصیل و
دموکراتیک کارگری بدون دخالتهای ناروا و غیر لازم مامورین و مقامات دولتی ،
رفع نیاز جامعه به کارگران ماهر، جلوگیری از بیکاری و ایجاد اشتغال مولد
و تام ، ایجاد تفاهم و حسن رابطه بین دو تولید یعنی کار و سرمایه و مشارکت
و همکاری این دو نیرو در راه پیشرفت و توسعه اقتصادی و صنعتی کشور، شرکت
دادن سازمانهای کارگری در انجمن های دموکراتیک شهری و منطقه ای ، تهیه و
تنظیم لایحه مربوط به اشتغال مولد به عنوان یک وظیفه ملی و تقدیم آن به
قوه مقننه - مبارزه ای اصولی با گرانفروشی و تعدیل اثرات تورمی ناشی از
افزایش تدریجی مزدها با پیروی از اصل اقتصاد تعاونی کارگری به کارگیری و
آموزش مهارت های فنی به جوانان کشور، در دوره خدمت سربازی و تهیه و تنظیم
لایحه مربوطه به این امر و تقدیم آن به قوه مقننه - بررسی کامل در متن
لایحه جدید قانون کار و همچنین بررسی مجدد در لایحه بیمه بیکاری و تطبیق آن
با سیاست اجتماعی دولت ، مطالعه و بررسی تشکیلات وزارت کار و امور اجتماعی
به منظور انطباق آن با سیاست و برنامه های جدید وزارت کار و امور اجتماعی ،
مطالعه و بررسی در زمینه ارتباط نظام تامین اجتماعی با وظایف وزارت کار و
امور اجتماعی ، با توجه به رابطه نزدیک بین سیاست مزد و تامین اجتماعی ،
تنظیم برنامه های موثر و عملی در زمینه بالا بردن سطح دانش اجتماعی و سیاسی
کارگران به منظور تقویت وجدان کار و تامین به تحقق مشارکت فعال و سازنده
آنان در امور کشور تجدید نظر در ضوابط و مقررات مربوط به اشتغال اتباع
خارجی به منظور حداکثر استفاده از نیروی کار کارگران ایرانی ، گشودن
مداربسته اشتغال در کلیه سازمانها و پیشنهاد لغو بعضی قواعد و نظامات
مزاحم استخدامی و کارگری به منظور امکان جابجایی افراد کاردان و جلوگیری
از هدر و رفتن بلااستفاده ماندن نیروی کار و با تجربه و کارآمد کشور تحت
عناوین مختلف از قبیل بازنشستگی ، اخراج و یا از طریق بازخرید خدمت ، تشکیل
کمیته ملی بهره وری و یا اتاق کار به منظور بهره برداری کامل از ترکیب
سرمایه و کار و هم چنین جلوگیری از اقدامات و تصمیمات و مقررات ضد و نقیض
در مسائلی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با کار و سرمایه ارتباط پیدا
می کند مشارکت در امر برنامه ریزیهای آموزشی کشور در کلیه سطوح بخصوص
هماهنگ نمودن برنامه های موسسات آموزش حرفه ای کشور و نظارت مستمر در اجرای
برنامه های مذکور، به علاوه تمرکز کلیه اقداماتی که در زمینه آموزش حرفه ای
کوتاه مدت انجام می گیرد، در وزارت کار و امور اجتماعی به منظور پی بردن به
تخصص ها و مهارتهای مورد احتیاج کشور، بالا بردن بازده خدمات آموزشی ،
صرفه جویی و احتراز از دوباره کاری ها.
افزایش درآمد کارگران از طریق انعقاد قراردادهای بهره وری و اتخاذ تدابیری
به منظور حفظ قدرت خرید کارگران .
استفاده از منابع اعتباری دولت به منظور پرداخت مزد کارگرانی که
کارگاههای صنعتی آنها در نتیجه حوادث اخیر متوقف گردیده و دارای هیچ گونه
فعالیتی نیست ولی کارفرمایان ملزم هستند، با توجه به شرایط و اوضاع و
احوال ، حقوق و مزایا آنها را بپردازند.
ایجاد انگیزه های لازم به منظور علاقه مند ساختن صاحبان صنایع به سرمایه گذاری
در امور تولیدی و صنایع مورد نیاز کشور و همچنین استفاده از سرمایه های
کوچک مردم در صنایع ، به منظور جذب گروههای زیادی از کارگران بیکار کشور.
سوق فعالیت های وزارت کار و امور اجتماعی در جهتی که این نهاد به صورت یک
داور و مشاور بی طرف در روابط کار درآید و هدف آن تنظیم اقتصاد کار باشد.
برنامه دولت در امور پست و تلگراف و تلفن
1 - بررسی در جهت بهره برداری موثرتر از سرمایه گذاریهای انجام شده در
برنامه های مخابراتی و پست کشور و بهبود سرویس دهی به مردم .
2 - تجدید سازمان در وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت مخابرات به منظور
بالا بردن بازدهی کاری کارکنان ضمن ایجاد امکانات رفاهی برای آنان .
3 - سعی در پیشبرد برنامه مکانیزه کردن پست در جهت جوابگویی موثر به
نیازهای روز افزون پستی کشور.
4 - توسعه خدمات پستی موثر در روستاهای کشور.
5 - توسعه تلفن در جهت تامین حداقل نیاز مردم کشور.
6 - توسعه ارتباطات تلکس و تله تایت به منظور جوابگویی به نیازهای مبرم
صاحبان صنایع و تجار.
7 - بررسی همه جانبه در جهت امکان ایجاد صنایع مخابراتی به منظور
خودکفایی کشور تا سر حد امکان از واردات این وسایل و جلوگیری از صدور
مبالغ هنگفت اعتبارات ارزی برای خرید وسایل مخابراتی .
برنامه دولت در امور آموزش و پرورش
1 - به منظور حصول اطمینان از تربیت اخلاقی و معنوی و دینی فرزندان کشور،
کلیه امور آموزشی زیر نظر وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت .
2 - کمیته ملی پیکار با بیسوادی جزو وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد.
3 - به منظور بررسی و نظارت برنامه های آموزشی کشور و تطبیق آنها با
خواستها و منافع ملت ایران و دین مبین اسلام در سازمان شورای عالی آموزش و
پرورش تجدید نظر خواهد شد و شورا مرکب خواهد بود:
نمایندگان علمای اعلام
نمایندگان آموزگاران
نمایندگان دبیران
نمایندگان استادان دانشگاهها
4 - نظر به اینکه فرهنگ ملی ما که بر مبنای دین مبین اسلام است در گذشته
مورد مسامحه قرار گرفته برای جبران آن اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.
5 - نظر به اهمیت نقش معلم در آموزش کشور و تقویت مبانی ملی توجه مخصوص
به برنامه تربیت معلم معطوف خواهد گردید و به امور رفاهی معلمان توجه خاص
مبذول خواهد شد.
6 - با توجه به این که برنامه ها و نیز شاخه های تحصیلی متوسطه در سالهای
اخیر با بررسی دقیق صورت نگرفته و با عجله تنظیم شده است برای رفع مشکلات
حاصله با استفاده از همکاری و نظارت انجمنهای معلمان بررسی و تجدید نظر
به عمل خواهد آمد.
7 - به منظور رفع نقائص کتابهای درسی و متناسب ساختن آنها از نظر کمی و
کیفی با استعداد و فرصت یادگیری دانش آموزان ، با همکاری انجمنهای دبیران
برای تجدید نظر در آنها و تالیف کتابهای جدید اقدام خواهد شد.
8 - برنامه ریزی و اجرای آموزش فنی و حرفه ای در سطوح مختلف در کلیه
تخصصهای مورد نیاز صنعت و کشاورزی در سطح کشور.
برنامه دولت در وزارت اطلاعات و جهانگردی
1 - تجدید سازمان در جهت :
الف - سرویس دهی به مطبوعات و دستگاههای ارتباط جمعی .
ب - احیا و تقویت صنعت جهانگردی در ایران با توجه کامل به واقعیتها و دور
از هر گونه تظاهر و تجمل پرستی .
ج - تامین استقلال دستگاه رادیو و تلویزیون به طوری که بتواند منعکس کننده
نظریات و خواستهای مردم باشد.
د - ایجاد تریبون آزاد در رادیو و تلویزیون با حق استفاده برای دولت و
گروهها و احزاب .
برنامه دولت در امور بهداری و بهزیستی .
ایجاد نظام مطلوب برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به کلیه گروههای
اجتماعی در سطح کشور و نیز تامین خدمات رفاهی برای گروههای کم درآمد و
نیازمند و گسترش فعالیتهای تامین اجتماعی در چهارچوب امکانات اجرایی به
شرح زیر:
الف - در زمینه بهداشت .
1 - پیشگیری از ابتلا به بیماریهای واگیر از طریق توجه خاص به برنامه های
ایمن سازی و بهسازی محیط و آموزش بهداشت در کلیه نقاط کشور و تامین آب
مشروب و تاسیسات بهداشتی در مناطق روستایی .
2 - ارائه خدمات بهداشتی و تغذیه ای مورد نیاز مادران و کودکان به نحو
مطلوب و با استفاده از کلیه واحدهای بهداشتی و درمانی .
3 - اجرای برنامه های بهداشتی ویژه در مورد بیماری های غیر واگیر و بهداشت
دهان و دندان .
ب - در زمینه درمان و دارو.
1 - ارائه کلیه خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان با استفاده از مراکز
پزشکی عمومی و خصوصی و کوشش در فراهم آوردن آزادی حق انتخاب پزشک به
وسیله بیمار.
2 - ایجاد تسهیلات لازم به منظور درمان بیماران بیمه نشده و کم درآمد.
3 - تمرکز تمام اعتبارات درمانی دولتی در وزارت بهداری و بهزیستی و اجرای
سیاست هماهنگ و متحدالشکل به منظور حداکثر استفاده از امکانات موجود و
افزایش ظرفیت پذیرش موسسات درمانی با توجه به توزیع عادلانه در سطح کشور.
4 - کنترل کیفیت نوع داروها با توجه به استانداردهای مورد قبول .
5 - نظارت و کنترل مواد غذایی و آرایشی مورد مصرف عموم .
ج - در زمینه خدمات بهزیستی .
1 - کمک به تامین حداقل زندگی برای گروههای نیازمند.
2 - حمایت و بازسازی گروههای خاص اجتماعی نظیر کودکان ، خانواده ها و
سالمندان بی سرپرست .
3 - فراهم کردن وسایل آموزشی و بازسازی و اشتغال گروههای مختلف معلولین
جسمی و روانی و بهبود شرایط زیستی معلولین اجتماعی نظیر نوجوانان بزهکار
و زندانیان .
4 - ایجاد هماهنگی در خدمات رفاهی و نظارت بر کار موسسات بخش خصوصی .
5 - انجام پژوهش های لازم و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز در زمینه های امور
مربوط به بهداری و بهزیستی .
د - در زمینه تامین اجتماعی .
1 - تغییر قانون تامین اجتماعی و انجام اصلاحات لازم در قانون مذکور با در
نظر گرفتن شرایط و مقتضیات کنونی و نیازهای جامعه ایران .
2 - فراهم نمودن امکانات ضروری برای اجرای تعهدات تامین اجتماعی در مورد
بیمه شدگان فعلی تامین اجتماعی و خودداری از تعمیم بیمه های درمانی قبل از
تامین امکانات و مقدورات لازم .
3 - رسیدگی به عملیات مالی چهار سال اخیر صندوق تامین اجتماعی و همچنین
بانک رفاه کارگران و شرکت خانه سازی که سرمایه آنها متعلق به صندوق تامین
اجتماعی می باشد.
4 - انتزاع صندوق تامین اجتماعی ، بانک رفاه کارگران ، شرکت سهامی خاص
خانه سازی ایران و سایر موسسات و فعالیت هایی که با طبیعت کار بهداشت
پیشگیری و درمان و خدمات رفاهی ارتباط ندارد.
برنامه دولت در وزارت کشور
1 - تجدید سازمان در وزارت کشور و استانداریها و فرمانداریها به منظور
جوابگویی به اصل عدم تمرکز در اجرا برنامه ها و جوابگویی به نیازهای مردم
در محل و تمرکز برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات استانها، ارشاد، گزارشگری ، و
کنترل کار انجام شده و حسابرسی اعتبارات مصرف شده .
2 - برنامه ریزی در جهت واگذاری کار مردم به مردم از طریق انجام انتخابات
آزاد انجمن ده ، بخش ، شهر، شهرستان ، استان و انتخابات شهرداریها و تجدید
نظر در اختیارات و مسئولیتهای این انجمنها به منظور کنترل بیشتر مردم بر
اداره امور.
3 - برنامه ریزی در جهت ایجاد انجمنهای نظارت بر فرمانداریها و
استانداریها با همکاری آیات عظام ، معتمدین محل ، پیشه وران ، صنعتگران و
غیره و برقراری یک سیستم گزارش دهی به منظور کنترل .
4 - تجدید سازمان ثبت احوال و ادغام آن با مرکز آمار (فعلا وابسته به
سازمان برنامه و بودجه ) به منظور انجام مطالعات برنامه ای تدمولوژیک ت
کشور.
5 - تجدید نظر در ضوابط و مقررات انتخابات مجلسین به منظور تضمین و
اطمینان از دخالت ناروای صاحبان نفوذ محلی و مرکزی در انجام آن و ایجاد
یک سیستم کنترل موثر در اجرا انتخابات .
6 - تجدید سازمان شهربانی در جهت سرویس دهی موثر به مردم در سطح کشور.
7 - تدوین آیین نامه های بازرسیهای ضربتی و موعدی گسترده در سطح کشور به
منظور کنترل طرز کار مسئولین دولتی و انجمن های شهر و روستا و انجمن نظارت
شهرداریها و شهربانیها، نظر خواهی و ارشاد در جهت تحقق دموکراسی .
برنامه دولت در وزارت مسکن و شهرسازی .
1 - تجدید سازمان در جهت تقلیل دخالت دولت در امر خانه سازی و تقویت بخش
خصوصی در سرویس دهی .
2 - تهیه استانداردهای ساختمانی با توجه به خصوصیات اقلیمی و زلزله خیزی
مناطق مختلف کشور از یک طرف و اصول ایمنی از طرف دیگر.
3 - اولویت بیشتر به عمران و مسکن در روستاهای کشور.
4 - رفع مشکلات مربوط به طرحهای جامعه شهری و تجدید نظر در مقررات دست و
پاگیر ساختمان سازی در محدوده خدمات شهری .
5 - تجدید نظر در قوانین و مقررات دولتی که مزاحم فعالیتهای خانه سازی
ارزان و متوسط قیمت می باشد.
6 - تقویت شرکتهای تعاونی مسکن از طریق پرداخت وام طویل المدت و اعمال
نظارت دقیق بر حسن اجرای کارها و قیمت تمام شده با توجه به ضوابط.
7 - اقدام در زمینه واگذاری اراضی دولتی و منابع ملی برای احداث واحدهای
مسکونی طبق مقررات و ضوابط مربوطه به مردم (برابر آمار موجود دولت در حال
حاضر متجاوز از 100 میلیون متر مربع زمین آماده ساختمان در داخل محدوده
شهرها در اختیار دارد).
8 - تمرکز امور ساختمانها و مسکن سازمانهای دولتی در وزارت مسکن و
شهرسازی به منظور ایجاد هماهنگی و نظارت دقیق تر و حذف سازمانهای متعدد با
فعالیت مشابه .
9 - پرداخت وام مسکن به کارکنان دولت به ترتیب سابقه خدمت با توجه به
امکانات مالی دولت نیز یکی از اقدامات دولت در جهت رفاه کارکنان خواهد
بود.
10 - دولت در نظر دارد که ظرف مدت حداکثر سه سال برای افراد پلیس به خصوص
پاسبانها که در سطح پایین اشل حقوقی قرار دارند خانه های سازمانی تهیه
نموده و در اختیار آنها بگذارد.
برنامه کار وزارت فرهنگ ، وزارت نیرو و وزارت فرهنگ و هنر.
نظر به این که برنامه کار این وزارتخانه ها می بایستی با نظر وزیر مربوطه
تهیه و تنظیم گردد بعد از تعیین وزرا این سه وزارتخانه ، برنامه کار آنها
ضمن معرفی آنها به ساحت مقدس مجلس تقدیم خواهد شد.
برنامه فوق منضم به تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب
آقای شاپور بختیار نخست وزیر می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - دکتر جواد سعید
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)