قانون راجع به معاملات تصدیق صدور

ماده اول - فقره (ج ) از ماده ششم قانون اصلاح قانون انحصار تجارت مورخه
19 تیر ماه 1311 به طریق ذیل اصلاح می شود:
ج - دارندگان تصدیق صدور که بخواهند آنها را به فروش برسانند باید قبل از
انقضا مدت قانونی تصدیق صدور که یک سال است به دولت بفروشند و دولت مکلف
است به محض ارائه به قیمت معین و به وعده که از سه ماه تجاوز نکند
خریداری نماید - این قیمت را دولت اعلان کرده و قبل از انقضای سال اقتصادی
آن را کسر نخواهد نمود.
تبصره - تصدیق صدورهایی که از 20 خرداد ماه سال جاری الی موقع باز شدن
سهمیه مدت آنها منقضی شده است از موقع باز شدن سهمیه هذه السنه تا یک ماه
دیگر به اعتبار خود باقی خواهد بود.
ماده دوم - فقره (ه ) از ماده ششم قانون فوق الذکر به طریق ذیل اصلاح
می شود:
ه - برای اجناس ذیل تصدیق صدور داده نخواهد شد:
1 - مواد نفتی .
2 - محصولات شیلات .
3 - تمبر پست و جواهرات و فیروزه .
4 - اشیا عتیقه و اشیایی که عتیقه قلمداد شود.
5 - پرده های نقاشی اعم از روغنی و آب رنگ .
6 - مازوج .
7 - کتب اعم از خطی و چاپی و سایر مطبوعات .
تبصره - ورود کتب اعم از خطی و چاپی از ابطال تصدیق صدور معاف خواهد بود.
ماده سوم - به آخر ماده هشتم قانون سابق الذکر یک فقره اضافه می شود به
این مضمون :
ح - تصدیق صدوری که واردکنندگان باید بر طبق فقره (ب ) از این ماده به
درخواست خود منضم نمایند از دولت خریداری خواهند کرد - قیمت فروش تصدیق
صدور را دولت اعلام نموده و قبل از انقضا سال اقتصادی آن را اضافه نخواهد
نمود.
مدت اعتبار قانونی تصدیق صدور پس از خریداری دولت نامحدود خواهد بود.
ماده چهارم - عایداتی که از تفاوت قیمت خرید و فروش تصدیقهای صدور
برای دولت حاصل می شود منحصرا به مصارف ناشیه از مقررات این قانون و
مساعدت به اشخاص و موسساتی که موجبات ترقی و رواج اجناس صادراتی مملکت را
فراهم می آورند خواهد رسید.
ترتیب اقدامات برای حصول به این منظور در نظامنامه جداگانه هیات دولت
تنظیم خواهد نمود معین نموده شده و قبلا به اطلاع عامه خواهد رسید.
دولت می تواند به اعتبار عایدات مزبور با بانکها حساب جاری باز نماید.
ماده پنجم - نظامنامه اجرای قانون اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی به
مقتضای مقررات این مواد از طرف هیات دولت اصلاح و تکمیل خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه نوزدهم تیر ماه یک هزار و
سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)