قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان

ماده اول - دولت مجاز است برای امور قضایی و اداری لرستان به جای
قوانین عادی - به استثنای قوانین مجازاتی و قوانین ثبت در آن قسمتی که
مربوط به ترتیب ثبت املاک و رسمیت اسناد است - نظامنامه هایی تدوین کرده و
به موقع اجرا گذارد. سه سال پس از تاریخ اجرای این قانون قوانین عادی به
قوت خود بر خواهد گشت .
ماده دوم - برای رسیدگی به دعاوی بین افراد ایلات ساکن لرستان با
یکدیگر و یا دعاوی آنها در لرستان با سایر اشخاص هیات حاکمه مرکب خواهد
بود از سه نفر مگر در مواردی که مطابق نظامنامه هیات وزرا محاکم عادی
مرجع رسیدگی باشند.
احکام هیات حاکمه فوق در دعاوی که مدعی به آن از پنج هزار ریال تجاوز نکند
قطعی و غیر قابل شکایت خواهد بود. رسیدگی استینافی به دعاوی که مدعی به آن
از مبلغ مزبور تجاوز کند به عهده محکمه مرکب از سه نفر خواهد بود که در
تهران تشکیل می شود حکم این محکمه قابل تمیز نیست .
هیات مذکور در قسمت اول این ماده به امور جزایی نیز که مطابق قانون جنحه
تشخیص شده رسیدگی خواهد کرد و حکم آن در صورتی که به دو ماه حبس یا کمتر
و یا به جزای نقدی صادر شده باشد قطعی و غیر قابل شکایت است و در غیر این
صورت در یکی از شعب جزایی محکمه استیناف غرب به آن رسیدگی خواهد شد.
ماده سوم - این قانون از 20 تیر ماه 1312 به موقع اجرا گذارده خواهد
شد.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه هیجدهم تیر ماه یک هزار و
سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)