مصوب 27 اردیبهشت ماه 1313 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه )
ماده واحده - ماده پنجم قانون 13 آبان ماه 1309 راجع به دعاوی بین
اشخاص و دولت نسخ و به جای آن ماده ذیل تصویب می شود:
ماده پنجم - در صورتی که املاکی از طرف دولت به اشخاص به ملکیت واگذار و
به تصرف آنان داده شده باشد و مورد ادعای شخص ثالثی بشود و مدرک بدوی
مالکیت و تصرف فقط تلقی از دولت باشد مرجع رسیدگی به مالکیت دولت محاکمات
مالیه خواهد بود.
چون به موجب قانون 29 فروردین ماه 1313 (وزیر عدلیه مجاز است لوایح
قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون
قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را
که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده
ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا "قانون اصلاح
ماده پنجم قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت " مشتمل بر یک ماده که در
تاریخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب
کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
5
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1313/02/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
