قانون متمم بودجه سال 1313 مملکتی

ماده 1
اعتباراتی که برای مخارج انتفاعی مملکتی و مخارج انتخابات دوره دهم
تقنینیه در بودجه 1313 مملکتی منظور است در سال 1314 نیز قابل تعهد و
مصرف است و همچنین اعتبار انتفاعی سال 1312 و اعتبار تهیه اوزان و مقادیر
مندرج در بودجه سال 1312 در ظرف سال 1313 نیز قابل تعهد و مصرف می باشد.
ماده 2
وزارت مالیه مکلف است آن چه را از عایدات و وجوهی که وصول و به جمع
عایدات مملکتی وارد شده است در صورتی که تشخیص داده شود که اخذ آن بر خلاف
قانون و یا بی جهت جزو عایدات مملکتی وارد شده از عایدات جاری رد نماید و
نیز مجاز است تمام وجوهی را که بابت جریمه متهمین قاچاق دریافت شده و
می شود در موقعی که متهمین مذکور به موجب احکام مراجع قانونی از جرم
انتسابی تبرئه می شوند از عایدات جرائم مربوطه سال 1313 رد نماید.
ماده 3
وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم و رسیدگی و تصدیق شده اشخاصی را از دولت
که در حدود اعتبارات مصوب سنه مربوطه باشد در مقابل بدهی همان اشخاص
احتساب و در بودجه عایدات و مخارج سال 1313 جمع و خرج نماید.
ماده 4
بودجه جز اعتبار عمران و اصلاح آن که در ظرف سال ممکن است لازم شود باید به
تصویب هیات وزرا برسد.
ماده 5
وزارت مالیه مجاز است مازاد عایدات سال 1312 را و هر مبلغی که بابت
عایدات سنه مزبور پس از ختم دوره عمل آن سال وصول می شود و آن چه پس از
پرداخت تعهدات از 15 میلیون ریال اعتبار مصوب در بودجه 1313 باقی بماند
پس از تکمیل وجه متحرک ریالی در حساب 1313 منظور نماید.
ماده 6
وزیر مالیه برای اصلاحی که در تشکیلات فعلی وزارت مالیه لازم می داند مجاز
است به طور استثنا برای سال 1313 در هر یک از اعتبارات مصوب در بودجه های
1313 ادارات و دوایر و موسسات تابعه وزارت مالیه و همچنین در سایر
اعتبارات مربوطه به وزارت مالیه که در بودجه 1313 کل مملکتی منظور شده
است هر نقل و انتقال یا تغییر و تبدیلی که لازم بداند داده و از آن
استفاده نماید.
ماده 7
وزارت مالیه مجاز است مبلغ 60530 ریال اضافه مخارج سال 1311 ثبت اسناد را
بابت مخارج مربوطه به مواد از (11) الی (22) متمم بودجه اداره مذکور از
محل صرفه جویی ماده (2) و (4) از همان بودجه تادیه نماید و نیز مبلغ شصت
هزار ریال اضافه مخارج سال 1312 ثبت اسناد را از صرفه جویی سایر اعتبارات
بودجه سال 1312 بودجه سال 1312 اداره مذکور بپردازد.
و همچنین وزارت مالیه مجاز است هر گاه سهم صاحبان محاضر از هشتصد هزار
ریالی که در بودجه 1313 پیش بینی شده است تجاوز کند مازاد را نیز جمعا و
خرجا در حساب آورده و سهم صاحبان محاضر را طبق مقررات قانون بپردازد.
ماده 8
وزارت مالیه مجاز است از ابتدای سنه 1312 ماهی پانصد ریال شهریه درباره
هفت نفر ورثه مرحوم میرزاحسنخان میرپنجه (امنع الدوله سابق ) بالسویه به
اولاد ذکور تا سن بیست و پنج سالگی و اناث مادام که شوهر اختیار نکرده اند
بپردازد شهریه سنه 1312 آنها از اعتبار دیون و تعهدات داخلی و شهریه از
سال 1313 به بعد آنها از اعتبار شهریه و مستمریات تادیه خواهد شد.
ماده 9
طلا و نقره که به نام دولت قبل از تصویب قانون سوم دی ماه 1312 وارد شده
از تادیه حقوق گمرکی و عوارض و مالیاتهای دیگر معاف است .
ماده 10
ماده 28 متمم قانون بودجه 1312 مملکتی شامل مخارج تجدید ضرب و تعدیل عیار
و وزن مخارج حمل پولهایی که قبل از سال 1312 تجدید ضرب شده نیز خواهد
بود.
ماده 11
سرمایه انحصار قند و کبریت و سرمایه انحصار تریاک تابع مقررات دوره عمل
نبوده و نخواهد بود و تا موقعی که مورد احتیاج باشد قابل استفاده است .
ماده 12
وزارت مالیه مجاز است مبلغ 18000000 ریال سرمایه شرکت انحصار تریاک را که
در بودجه 1313 مملکتی منظور است عندالاقتضا از سرمایه انحصار قند و کبریت
بپردازد و نیز مجاز است که به شرکت مذکور اجازه دهد که تا میزان بیست
میلیون ریال از بانک ملی قرض نماید.
ماده 13
مبلغ دوازده هزار ریال حقوق سالیانه مرحوم شیخ عبدالسعید فرحانی که از
محل حق الزحمه مشایخ خوزستان داده می شده درباره شیخ عباس برادر آن مرحوم
برقرار می شود وزارت مالیه مجاز است از اول فروردین ماه 1313 به بعد از
اعتبار مذکور تادیه نماید.
و نیز مجاز است قانون مصوب جوزای 1302 شمسی راجع به برقراری خرج تحصیل
درباره دو نفر اولاد آقای میرزامحمدصادق طباطبایی و ضبط شهریه خود آقا
میرزامحمدصادق را با قید این که هشتصد ریال خرج تحصیل تنها به یک نفر از
پسرهای ایشان تعلق می گیرد از خرداد 1312 تا آخر 1313 معمول دارد.
ماده 14
وزارت مالیه مجاز است اضافه مخارج سال 1312 خود و ادارات و موسسات تابعه
خود را بابت سوخت و روشنایی و تعمیرات و خرج تفتیش از صرفه جوییهای همان
بودجه ها تادیه و احتساب نماید.
ماده 15
وزارت مالیه مجاز است تفاوتی را که در قیمت جنس محتاج الیه قشون مرکز تا
راس خرمن 1313 حاصل شده و می شود از مازاد یک میلیون و نهصد و شصت هزار
ریال (1960000 ریال ) اعتباری که به موجب قانون 20 آذر ماه 1311 برای
تفاوت قیمت جنس تا راس خرمن 1312 قشون مرکز تصویب شده است محسوب نماید.
ماده 16
وزارت مالیه مجاز است مبلغ (24 - 19 - 1706 پهلوی ) و مبلغ (30 - 148503
ریال ) اضافه مخارج سالهای گذشته وزارت امور خارجه و تفاوت تسعیر بودجه
چهارماهه آخر سال 1311 مامورین خاک شوروی و مامورین صندوق تذکره قفقاز را
به شرح ذیل :
اضافه مخارج سفارت شاهنشاهی در پاریس 74/24/976 پهلوی .
اضافه مخارج سفارت شاهنشاهی در برلن 50/94/695 پهلوی .
اضافه مخارج سفارت شاهنشاهی در مسکو بابت 310 34 پهلوی 80/6238 ریال
مخارج تعمیر و حفاظت عمارت قنسولگری ارض روم 50/5764 ریال .
تفاوت تسعیر بودجه چهارماهه آخر سال 1311 مامورین
خاک شوروی به انضمام صندوق تذکره قفقاز /76500 ریال
بقیه قیمت مخابرات تلگرافی سال 1312 /54000 ریال
از محل صرفه جویی بودجه 1312 وزارت امور خارجه تادیه نماید.
ماده 17
وزارت معارف مجاز است که به تصدیقنامه های مدارس و جوازهای طبابت و تصدیق
صحت و ارزش مدارک تحصیلی و سایر جوازهای عتیقات و غیره به موجب
نظامنامه ای که به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید تمبر الصاق و
عواید آن را به حساب عایدات مملکتی تحویل خزانه داری کل نماید.
ماده 18
الف - وزارت معارف مجاز است لیسانسیه های دانشسرای عالی و مشمولین
ماده 12 قانون تربیت معلم مصوب 19 اسفند ماه 1312 را با همان حقوقی که در
سنه 1312 دریافت می داشته اند به خدمت معلمی یا مدیری یا ناظمی یا مفتشی
مدارس بگمارد و به لیسانسیه های دانشسرای عالی که از سال 1313 به بعد وارد
خدمت می شوند اضافه بر حقوق رتبه آنها به عنوان حق التعلیم یا حق التدریس
وجهی پرداخته نخواهد شد فقط در صورتی که به نقاط بد آب و هوا اعزام شوند
بر طبق قانون فوق العاده بدی آب و هوا ممکن است به آنها پرداخت گردد.
ب - حداقل مقرری آموزگاران 340 ریال است .
ماده 19
برای اضافه مخارج اداری دفتر سرپرستی محصلین ایرانی در خارجه و مخارج
تفتیش احوال محصلیه مبلغ 216 پهلوی اعتبار علاوه بر آن چه به موجب ماده 4
قانون مصوب اول خرداد ماه 1307 برای مخارج سرپرستی معین شده است تصویب
می شود که از سال 1313 از اعتبار مخارج مربوطه به اجرای قانون اعزام
محصلین به اروپا پرداخت گردد.
ماده 20
ماده 14 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 14 - برای صدور اجازه موقت یا دائم و تمدید اجازه عبور خارجیان حقوق
ذیل اخذ خواهد شد:
1 - برای تمدید اجازه عبور و صدور اجازه اقامت موقت و تجدید آن معادل ده
ریال طلا.
2 - برای صدور اجازه اقامت دائم و تجدید آن معادل بیست ریال طلا.
تبصره - این ماده از اول سال 1313 اجرا خواهد شد و نسبت به قبل از تاریخ
مزبور حقوق جوازهای مذکوره در بند (1) از قرار پنج ریال طلا و حقوق
جوازهای مذکوره در بند (2) ده ریال طلا می باشد.
ماده 21
وزارت مالیه مجاز است بقایای قیمت مخابرات تلگرافی وزارتخانه ها و ادارات
دولتی را در داخله بابت سال 1312 که تا تاریخ تصویب این قانون حواله یا
تادیه نشده است از دفاتر مربوطه حذف نماید.
ماده 22
وزارتخانه ها و ادارات مستقل دولتی مجازند با موافقت وزارت مالیه اثاثیه و
ماشین آلات و وسایط نقلیه مستعمل خود را به کمک اعتبارات مربوطه خود در
صورت لزوم تبدیل به احسن از همان نوع نمایند موقع لزوم را باید مامورین
مربوطه با توجه به مدلول ماده نهم متمم قانون بودجه 1310 تصدیق نمایند.
ماده 23
وزارت مالیه مجاز است تا میزان 55000 ریال اضافه مخارج وزارت عدلیه را
بابت سوخت و روشنایی از محل صرفه جوییهای بودجه 1312 آن وزارتخانه تادیه
نماید.
ماده 24
وزارت مالیه مجاز است از محل وجوه خسارات که به حساب مخصوصی به اختیار
وزارت عدلیه نگاه داشته شده بدهیهای اجرای عدلیه را تادیه نماید و وجوهی
که بعدا بابت بدهیهای مذکور از مسئولین وصول می شود به همین حساب رد
نماید.
ماده 25
وزارت مالیه مجاز است حقوقی را که دولت در قصبه شبستر واقعه در ارونق از
نواحی آذربایجان دارد به قیمت ده برابر عایداتی که به دولت می رسد به
کسانی که عایدات فعلی را به دولت می دهند بفروشد.
ماده 26
دولت مجاز است تا آخر سال 1313 با اخذ حقوق مقرر در قانون 19 آبان ماه
1311 تجارت توتون و سیگار و تهیه سیگار را در حدود مقررات مربوطه به تجار
واگذار نماید.
ماده 27
الف - وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است کلیه سهام و حقوق شرکت
تلفن ایران را که بر طبق قانون 30 دی ماه 1310 خریداری نموده است با
منافع حاصله تا تاریخ واگذاری به شرکت مزبور واگذار نماید به شرط آن که
شرکت تلفن ایران متعهد شود:
1 - حق تقدم بازخرید سهام و حقوق را به فروشندگان اولیه تا دو ماه از
تاریخ واگذاری محفوظ بدارد.
2 - اصل و فرع وجوهی را که تا تاریخ واگذاری وزارت پست و تلگراف و
تلفن برای خرید سهام و حقوق و سایر امور و مخارج مربوطه به تلفن پرداخته
است تامین نماید به طوری که دولت از این معامله هیچ گونه ضرری نبرد.
3 - تلفنگرام قبول نکرده و نظارت وزارت پست و تلگراف و تلفن را در
مکالمه تلفنی به خرج شرکت تامین نماید.
4 - توسعه تلفن شهر تهران را در مدتی که عملا ضرورت دارد و از آن کمتر
ممکن نشود انجام دهد.
ب - حمل محمولات دولتی به طور مجانی به وسیله پست مشروط به داشتن جای
کافی در وسایط نقلیه پستی خواهد بود والا وزارتخانه ها و ادارات مربوطه
مکلفند کرایه محمولات خود را از اعتبارات مربوطه بودجه خودشان تادیه
نمایند.
ج - ماده اول و ماده 11 قانون تعرفه مخابراتی تلگرافی مصوب 24
جمادی الثانی 1329 قمری از اول 1313 ملغی است و قیمت مخابرات تلگرافی در
داخله مملکت که در هر حال از قیمت معمولی تجاوز نخواهد کرد به موجب
نظامنامه هیات وزرا تعیین و دریافت خواهد شد.
ماده 28
اولا - اعتبارات مصوب ضمن ماده 21 متمم قانون بودجه 1312 مملکتی و
قانون 8 مرداد ماه 1312 جهت کارخانجات قندسازی مربوط به کلیه قروض
کارخانه کرج و مخارج تاسیس و تکمیل آن کارخانه و شش کارخانه قندسازی دیگر
و کلیه مخارج مربوطه به آنها از هر بابت تا تاریخ تحویل قطعی آن
کارخانجات از طرف کمپانیهای فروشنده به دولت می باشد.
ثانیا - به وزارت مالیه اجازه داده می شود اعتبارات مصوبه به موجب
ماده 21 متمم قانون بودجه 1312 مملکتی و قانون 8 مرداد ماه 1312(مربوط به
کارخانجات قندسازی ) و ماده 23 متمم قانون متمم بودجه 1312 مملکتی (مبنی
بر اجازه استقراض ده میلیون ریال جهت مصارف بهره برداری موسسات صنعتی و
فلاحتی ) و همچنین قانون 25 تیر ماه 1312 (راجع به خرید سهام کارخانه
قندسازی کهریزک و تصویب چهار میلیون و پانصد هزار ریال اعتبار جهت
بهره برداری آن کارخانه ) را بدون رعایت قوانین محاسباتی و مالی و اداری
(سوای اصل مناقصه و مزایده ) و مطابق نظامنامه مصوب هیات وزرا به حواله
رییس اداره کل صناعت و فلاحت پرداخت نماید و رییس مزبور مجاز است وجوهی را
که از این بابت دریافت می دارد به مصارف معینه ضمن قسمت اول همین ماده و
ماده 23 متمم قانون بودجه 1312 مملکتی و قانون 25 تیر ماه 1312 رسانیده و
در صورت لزوم با تصویب هیات وزرا مستخدمین فنی خارجی نیز جهت موسسات
مزبور استخدام نماید.* امور موسسات مزبور بایستی کاملا بر طبق قواعد
تجارتی و صنعتی اداره شده و بیلان سالیانه مشتمل بر نفع و ضرر به ضمیمه
مدارک مربوطه توسط وزارت مالیه به دیوان محاسبات ارسال گردد عایدات خالص
حاصله از موسسات صنعتی و معدنی دولت که به منظور تجارتی عمل می شوند کلا و
مستقیما به خزانه تسلیم خواهد شد و خزانه داری کل از آن محل ابتدا وجوهی
را که موسسات مزبوره به موجب قانون از بانک استقراض کرده اند و مبلغ سه
میلیون ریال که طبق قسمت سوم همین ماده در سال 1313 جهت موسسه شمشک
استقراض خواهند کرد با رعایت تفکیک اصلا و فرعا رد نموده باقی با موافقت
وزارت مالیه برای استهلاک سرمایه هایی که قبلا اخذ شده و اجرای ماده (8)
متمم قانون بودجه 1312 و همچنین جهت ایجاد وجه اختصاصی برای سرمایه
بهره برداری تقسیم خواهد شد.
>>*پاورقی : به موجب قانون 22 اسفند 1313 این قسمت از ماده راجع به
استخدام مستخدمین فنی در مورد موسسه انحصار دولتی دخانیات نیز مجری است .
<<
ثالثا - اداره کل صناعت مجاز است قرضه ای را که به موجب ماده 23 متمم
قانون بودجه 1312 مملکتی جهت مخارج بهره برداری موسسات صنعتی و فلاحتی
تصویب گردیده با موافقت وزارت مالیه و ضمانت خزانه داری کل برای سال 1313
تجدید نماید. و نیز جهت تکمیل سرمایه معدن شمشک مبلغ سه میلیون ریال در
سال 1313 از بانک به ضمانت خزانه مملکتی استقراض نموده و قرضه مزبور را
خزانه مملکتی اصلا و فرعا از محل عایدات خالص تحویلی موسسه شمشک در مدت دو
سال استهلاک نماید.
رابعا - برای موسسات مذکوره در بند (2) فوق رعایت مناقصه و مزایده در
موارد ذیل اجباری نیست :
الف - در فروش محصول کارخانجات وقتی که اعلان مزایده مقرون به صرفه
نبوده و یا از لحاظ تجارتی عملی نباشد.
ب - نسبت به خریدهای جزیی مشروط بر این که میزان معامله هر یک از
موسسات نسبت به هر معامله از یک هزار ریال و نسبت به تمام سال از بیست
هزار ریال تجاوز نکند.
ج - نسبت به معاملات مشروحه ذیل مشروط بر این که در هر مورد به تصویب
قبلی هیات وزرا برسد.
1 - در خرید ادوات یدکی و متعلقات ماشین آلات از کارخانه ای که ماشین آلات
اصلی را فروخته است .
2 - در تهیه مواد شیمیایی و بذور و همچنین اسباب و ابزاری که از لحاظ
مرغوبیت جنس یا آشنایی متخصصین موسسات به اشیا و اجناس معین با تصدیق
متخصصین فنی همان موسسات بایستی از فروشندگان مخصوص خریداری شود.
3 - در معاملات فوری که اجرای مقررات مناقصه یا مزایده باعث خسارت می شود.
تبصره - کارخانجات سیمان - بطری سازی - قطران - اشباع تراورس - معادن
شمشک و زیر آب و سایر کارخانجات صنعتی و معدنی که از نظر بهره برداری
اداره می شوند و همچنین کارخانجات و موسساتی که بعدا ممکن است ایجاد شوند
از حیث طرز اداره شدن مشمول این ماده خواهند بود عایدات کارخانه سیمان به
تدریجی که وصول می شود باید به حساب عایدات مملکتی تحویل خزانه داری کل
بشود.
ماده 29
علاوه بر اجرای مقررات مندرجه در قوانین مخصوصه و اسناد و کنتراتها در
صورتی که در پرداخت هر گونه مالیات و عوارض یا عواید عمومی دیگر که از
طرف وزارت مالیه خواه طبق قوانین مخصوص یا طبق قانون بودجه و خواه در
اجرای اجاره نامه ها و کنتراتها و امتیازنامه ها یا سایر قراردادهای مشابه
آن وصول می شود به استثنای مالیات املاک اربابی و دواب تا یک ماه از تاریخ
انقضای موعدهای معینه تاخیر به عمل آید از ابتدای سال 1313 ماهیانه صدی
یک و نیم به عنوان جریمه تاخیر برای هر ماه و کسور ماه دریافت خواهد
گردید در صورتی که میزان طلب دولت مورد اعتراض واقع شود منافع مذکور در
فوق به دیون قطعی مودی که در مورد مقرر پرداخت نشده تعلق خواهد گرفت .
ماده 30
وزارت مالیه برای وصول مالیات و عوارض و مال الاجاره و حق الامتیاز و منافع و
جرایم مربوطه به آنها نسبت به سایر طلبکاران مدیونین خود و ضامنین آنها
حق تقدم خواهد داشت مگر در مواقع ورشکستگی کلیه اشخاصی که اموال یا وجوه
مشمول این حق را تقدم را متصرف هستند و یا آن اموال یا وجوه را مدیون
هستند در صورت اخطار کتبی نمایندگان صلاحیتدار وزارت مالیه حق نخواهند
داشت که اموال مزبوره را از تصرف خود خارج نمایند مگر این که قبلا وجوهی
را که در اخطاریه های مذکوره فوق تصریح شده است شخصا تادیه نموده یا ایصال
دارند و در صورت تخلف مسئول پرداخت مطالبات مذکوره خواهند بود.
ماده 31
وزارت مالیه مجاز است کلیه بقایای مالیاتی تا آخر سال 1309 مالکینی را که
مجموع بدهی سالیانه کلیه املاک هر یک از آنها از دویست ریال تجاوز ننماید
به استثنای بقایای مربوطه به مالیات مستغلات از دفاتر بقایا حذف نموده و
آنها را از پرداخت بقایای مزبوره معاف بدارد.
ماده 32
وزارت مالیه مجاز است که از وصول جرایم سنوات 1309 تا 1312 مشمولین قانون
مالیات بر شرکتها مصوب 12 فروردین ماه 1309 که تاکنون به حیطه وصول در
نیامده است صرف نظر نماید مشروط بر این که مشمولین مزبور حقیقتا استطاعت
تادیه جریمه را نداشته یا این که در ظرف یک ماه از تاریخ اخطاری که به
آنها خواهد شد مالیات خود را (بدون جریمه ) کاملا تصفیه نمایند.
ماده 33
وزارت مالیه مجاز است از فارغ التحصیلهای کلاس قضایی به خدمت وزارت مالیه
پذیرفته و حقوق آنها را استثنائا مطابق رتبه قضایی آنها بپردازد.
ماده 34
به وزارت مالیه اجازه داده می شود ماهی دویست ریال از تاریخ اول فروردین
ماه 1312 شهریه درباره عیال و صبیه مرحوم میرزامحمدباقر ادیبی بالمناصفه
برقرار و تا وقتی که شوهر اختیار نکرده اند تادیه نمایند. شهریه سال 1312
از اعتبار دیون و تعهدات داخلی دولت که در بودجه 1313 مملکتی منظور شده و
شهریه از سال 1313 به بعد از اعتبار شهریه و مستمریات باید پرداخت گردد.
ماده 35*
>>*پاورقی : این ماده به موجب ماده 10 قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی و
مالیات راه مصوب 22 تیر ماه 1320 (دوره دوازدهم ) نسخ شده است .<<
فیلمهای سینماتوگراف که جنبه تربیتی و تعلیمی دارند و به وسیله ادارات
دولتی وارد می شوند از حقوق گمرکی و عوارض راه معاف خواهند بود.
ماده 36
مفاد مواد 4 - 6 - 8 - 15 - 16 - 19 - 20 - 24 - 26 - 27 - 28 - 32 متمم
قانون بودجه 1312 و مفاد مواد 1 - 2 - 8 - 14 - 16 - 20 - 21 - 26 متمم
قانون بودجه 1311 و مفاد مواد 5 - 6 - 8 - 9 - 14 - 15 - 16 - 20 - 21
متمم قانون بودجه 1310 در سال 1313 نیز مجری خواهد بود.
تبصره - مبالغی که در ضمن مواد 5 و 6 و 33 بودجه 1313 وزارت پست و
تلگراف جهت مخارج اسعاری معین شده است از مقررات ماده 15 متمم قانون
بودجه 1312 مستثنی است یعنی وزارت پست و تلگراف می تواند در مواقعی که
مصرف کردن مخارج مربوطه به مواد مزبوره در داخله مملکت ضرورت پیدا کند با
موافقت وزارت مالیه به ریال دریافت و مصرف نماید.*
این قانون که مشتمل بر سی و شش ماده است در جلسه بیست و ششم اسفند ماه یک
هزار و سیصد و دوازده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)