ماده 1 - هرکس بدون داشتن مدارک علمی قانونی و یا گواهی رسمی در
رشته های تخصصی بدون اجازه مقام صلاحیتدار به امور پزشکی و جراحی و
داروسازی و دندانپزشکی و مامایی و تصدی آزمایشگاه اشتغال ورزد یا از
پروانه و مدارک علمی و تخصصی دیگری استفاده کند یا پروانه و مدارک علمی
خود را به شخص دیگری واگذار نماید به حبس تادیبی از چهار ماه تا دو سال
محکوم می شود.
تبصره 1 - وزارت بهداری و بهداری شهرداریها به نمایندگی از طرف
وزارت نامبرده مکلف اند محل کار اشخاص مذکور در این ماده را تعطیل نموده
پرونده امر را به مقامات صلاحیتدار بفرستند.
تبصره 2 - کسانی که در حین تصویب این قانون به عنوان نسخه پیچی و یا
ساختن دندان مصنوعی اجازه و سابقه ده سال تمام کار در رشته مربوطه دارند
با دارا بودن گواهینامه دوره اول متوسطه و یا امتحان ورودی معادل آن
می توانند در آموزشگاه های بهداری و دانشکده های پزشکی ولایات در کلاس مخصوصی
که حداکثر تا یک ماه پس از تصویب قانون تاسیس می شود و برنامه و دوره آن
طبق آیین نامه که از طرف وزارتین فرهنگ و بهداری تنظیم خواهد شد نام نویسی
نمایند و پس از طی دوره مربوط و توفیق در امتحان گواهینامه کمک داروساز و
کمک دندانساز دریافت دارند. دارندگان گواهی مزبور می توانند در نقاطی که
وزارت بهداری تعیین خواهد کرد به کار حرفه خود که فقط منحصر به نسخه پیچی
و ساختن دندان مصنوعی است بپردازند.
ماده 2 - پزشکان - جراحان - داروسازان - دندانپزشکان - دامپزشکان -
ماماها و متصدیان آزمایشگاه چنانچه در روی تابلو و یا آگهی و یا سر نسخه
و سایر نوشتجات خود عنوان علمی غیر از عنوان مدارک تحصیلی که رسمی شناخته
شده باشد به کار برند وزارت بهداری به آنها کتبا اخطار خواهد کرد که در
ظرف یک هفته عناوین مزبور را اصلاح نمایند و پس از گذشتن یک هفته در صورتی
که همان عناوین و یا نظایر آن را استعمال کنند به حبس تادیبی از یک ماه
تا چهار ماه محکوم خواهند شد.
کسانی که بودن داشتن مدارک علمی و یا گواهینامه رسمی مبادرت به اعمال
مذکور در این ماده بنمایند بدون اخطار مشمول مجازات مقرر در این ماده
خواهند بود.
ماده 3 - پزشکان و داروسازان و دندان پزشکان و دامپزشکان و ماماها و
متصدیان آزمایشگاهها و موسسات دارویی و بازرگانی و کلیه اشخاصی که به
وسیله تبلیغات بی اساس باعث گمراهی و یا فریب بیماران می شوند و یا به
وعده دروغ بیمار را از درمان صحیح باز دارند مثل اینکه معین کنند در مدت
کمی که موافق موازین طبی نیست بیمار را درمان کرده و یا به وسیله دارویی
بر خلاف حقیقت در ظرف مدت معین معالجه می شوند و یا با بستن پیمان یا
انتشار آگهی هایی بر خلاف اصول پزشکی بیمار را فریب دهند بنا به اعلام وزارت
بهداری و ادارات بهداری محل به حکم دادگاه از دو ماه تا یک سال ممنوعیت
از عمل پزشکی یا تادیه غرامت از دویست تا سه هزار ریال یا بهر دو مجازات
محکوم می شوند.
تبصره - رسیدگی به تخلفات شغلی (غیر جزایی ) پزشکان از وظایف نظام
پزشکی و در صورت عدم تشکیل آن وظیفه شورای عالی بهداشت است که آیین نامه
آن طبق نظر کمیسیون بهداری و دادگستری تنظیم می شود.
ماده 4 - وزارت بهداری موظف است مرکز و موسسات و اماکن خطرناک یا
ناسالم یا ناراحت و اماکنی که منافی عفت عمومی و سبب فساد اخلاق بوده و
همچنین مزاحمت مجاورین را فراهم می نماید به موجب آیین نامه تعیین و
طبقه بندی نموده و برای هر یک از لحاظ لزوم خارج شدن از محوطه شهر و حومه
و رعایت دستورات فنی و بهداشتی مقررات خاصی تهیه و آگهی نماید. صاحبان
این قبیل موسسات موظف به انجام دستورهای فنی و بهداشتی مقرره بوده و در
صورت تخلف در دفعه اول بهداری به متخلف کتبا اخطار خواهد نمود که ظرف
مهلت معینی که نسبت به اهمیت موضوع از یک هفته تا شش ماه به تشخیص رییس
بهداری محل و دو نفر از اعضا انجمن شهرداری هر شهر تجاوز ننماید مقررات
مذکور را به موقع اجرا گذارده و پس از گذشتن مهلت مزبور در صورتی که
مطابق اخطار عمل ننمود دادگاه با تقاضای بهداری بر حسب مورد او را به رفع
خطر و مرتفع ساختن موجبات عدم سلامت و یا ناراحتی به هزینه خود و یا تعطیل
محل کار محکوم خواهد کرد این حکم موقتا اجرا می شود بعلاوه متخلف از ده روز
تا دو ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
ماده 5 - بهداری موظف است به مالکین و در صورت اقتضا به متصرفین نقاطی
که در نتیجه عدم رعایت مقررات بهداشتی باعث مزاحمت مجاورین می شوند اخطار
نماید در ظرف مهلتی که از سه ماه تجاوز نکند رفع مزاحمت کند و چنانچه
مالک یا متصرف در مهلت مقرر رفع مزاحمت ننمود شهرداری به هزینه خود رفع
مزاحمت نموده و هزینه آن را از مالک و بر حسب اقتضا در صورتی که مزاحمت
از طرف متصرف شده باشد از متصرف وصول نماید.
ماده 6 - کارخانه هایی که مواد خوراکی و آشامیدنی می سازند (از قبیل
کنسروسازی - کره سازی - کمپوت سازی - مرباسازی - لیمونادسازی و قندسازی )
مکلف اند از وزارت بهداری تحصیل پروانه نمایند و در صورتی که بر خلاف شرایط
پروانه مواد مزبوره را بسازند کارخانه توقیف و سازنده آن به حبس تادیبی
از دو ماه تا شش ماه محکوم می گردند دادگاه ضمن حکم خود طبق تقاضای
بهداری دستور از بین بردن آن را نیز خواهد داد.
ماده 7 - وزارت بهداری مکلف است مراکزی را که مواد غذایی و آشامیدنی
می سازند معاینه و در صورتی که مواد مزبور یا ظروف آن موافق اصول بهداشتی
نباشد به فروشنده اخطار نماید طبق اصول بهداشتی در تهیه آن اقدام کند در
صورت تخلف از دستور بهداری متخلف به حبس تادیبی از یک ماه الی شش ماه
محکوم خواهد شد و دادگاه ضمن حکم خود طبق تقاضای بهداری امر خواهد داد
آنچه را که مخالف با دستور بهداری ساخته شده معدوم یا ضبط نموده یا به
مصرف معینی برساند.
ماده 8 - رنگهایی که در مواد خوراکی و البسه و لوازم آرایش و
اسباب بازی کودکان و امثال آنها مصرف می شود باید از نوع مخصوص مجازی باشد
که فهرست آن از طرف وزارت بهداری آگهی خواهد شد - متخلفین به حبس تادیبی
از دو ماه تا چهار ماه محکوم می شوند.
ماده 9 - موادی که برای سفیدگری و رنگ آمیزی ظروف و اشیا به کار برده
می شود باید از نوع خالص و بدون سمیت باشد متخلفین به حبس تادیبی از دو
ماه تا شش ماه محکوم می گردند.
ماده 10 - کسانی که بخواهند اماکن عمومی و موسسات بهداشتی و درمانی
دائر نمایند قبلا باید پروانه بهداشتی از بهداری محل راجع به متناسب بودن
ساختمان و تجهیزات آن اخذ نمایند و نسبت به اماکن مزبور فوق که دائر
می باشند بهداری محل مکلف به بازرسی بوده و در صورتی که وضعیت اماکن مزبور
مضر و یا مخالف بهداشت باشد به دارنده آن اخطار خواهد شد تا در ظرف مدت
معینی که متناسب با رفع نواقص لازم است معایبی که به او اخطار شده رفع کند
و چنانچه در ظرف مهلت مقرر رفع معایب را نکرد آن مکان از طرف بهداری بسته
خواهد شد.
تبصره - صاحبان اماکن و موسسات در صورتی که به تشخیص بهداری معترض
باشند می توانند در ظرف ده روز به دادگاه شهرستان شکایت کنند.
ماده 11 - وزارت بهداری مکلف است آیین نامه ای متضمن شرایط تشکیل
داروخانه و بنگاههای دارویی و وظایف داروسازان و نگهبانی داروخانه ها تهیه
و پس از تصویب کمیسیون بهداری و دادگستری مجلس به موقع اجرا گذارد.
متخلفین از مواد این آیین نامه در دفعه اول به تعطیل داروخانه یا بنگاه
دارویی از یک هفته تا یک ماه و در صورت تکرار به حبس تادیبی از دو ماه تا
شش ماه و تعطیل داروخانه یا بنگاه از دو ماه تا شش ماه محکوم می شوند.
ماده 12 - گزارشی که بازرسان فنی و مامورین بهداشتی وزارت بهداری و
بهداری شهرداری که به موجب ابلاغ وزارتی معین می شوند و در حدود این قانون
یا قوانین بهداشتی به مقامات مربوطه می دهند و بر حسب این قانون به دادگاه
ارجاع می شود دادگاه مکلف است خارج از نوبت در ظرف مدت ده روز رسیدگی
نماید و نظریه دادگاه فقط قابل پژوهش است .
تبصره - در مورد بازرسی مصنوعات و محصولات حیوانی وزارت بهداری
می تواند از دام پزشکان استفاده نماید.
ماده 13 - وزارت بهداری می تواند در صورت لزوم وظایف مربوط بخود را که
در این قانون مصرح است به بهداریهای شهرداری واگذارد.
ماده 14 - آیین نامه های مربوط به این قانون را وزارت بهداری و وزارت
کشور تهیه نموده و پس از تصویب کمیسیون دادگستری و بهداری در تمام کشور
قابل اجرا خواهد بود.
ماده 15 - دولت مکلف است برای تامین بهداشت دهستانها طرح جامعی تنظیم
و پس از تصویب کمیسیون بهداری مجلس شورای ملی به وسیله سازمان های ثابت یا
سیار به موقع اجرا گذارد.
ماده 16 - در شهرهایی که آب آشامیدنی مردم لوله کشی نشده و تصفیه
نگردیده وزارت بهداری مکلف است که آب مشروب شهرنشینان را زیر نظر گرفته و
متناسب با وضع آن شهر با نظر شهرداری آنجا ترتیبی که تامین وضع صحی مردم
را بنماید بدهد و آیین نامه مخصوص با موافقت شهرداری تهیه و منتشر نماید
که برای متخلفین از آن مقررات از یک ماه الی شش ماه حبس تادیبی طبق حکم
دادگاه بتواند تعیین نماید این مقررات شامل اشخاصی که آب قنوات مورد شرب
مردم را آلوده می کنند یا در موقع حمل و نقل و فروش آب اقدام می نمایند
می شوند.
این قانون که مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه یکشنبه بیست و نهم بهمن
ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع :
5
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1329/11/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :