آئین نامه قانون شکار

شماره : 49806 - 12/12/1342
فصل اول - تعاریف
ماده 1 - نظر به تبصره2 ماده 2 و تبصره 1 ماده 3 و ماده 6 قانون شکار مصوب اسفندماه 1335 مقررات زیر بعنوان آئین نامه قانون شکار بتصویب میرسد.
ماده 2 - منظور از مصوبات قانون شکار مصوباتی است که کانون شکار ایران طبق اختیارات ناشی از قانون و آئین نامه های شکار وضع مینماید.
ماده 3 - منظور از مقررات شکار مجموعه قانون و آئین نامه های شکار و مصوبات کانون شکار ایران است.
ماده 4 - منظور از مامورین مذکور که در مقررات شکار افراد گارد شکاربانی و کلیه اشخاصی هستند که بموجب احکام صادره بنحوی از انحاء وابسته بکانون شکار ایران باشند و در مواقع لزوم میتوانند در اجرای وظائف مقرر از مامورین انتظامی استعانت نمایند.
ماده 5 - حیوانات وحشی مشمول مقررات شکار حیوانات قابل شکار نامیده شده و بشرح زیر طبقه بندی میشوند:
الف - پستانداران قابل شکار.
ب - پرندگان قابل شکار.
پ – خزندگان قابل شکار.
ت - آبزیان قابل صید.
ماده 6 - منظور از حیوانات حمایت شده حیوانات قابل شکاری است که در شرف تکثیر یا در معرض خطر نابودی نسل یا نافع و یا نادر بوده و طبق مصوبات کانون شکار حمایت شده اعلام میگردند.
ماده 7 - منظور از جانوران زیانکار حیوانات قابل شکاری است که بعلت خسارات مالی و صدمات بدنی واره از طرف آنها طبق مصوبات کانون شکار زیانکار اعلام میگردند.
ماده 8 - شکار عبارت است از تیراندازی به پستانداران و پرندگان خزندگان قابل شکار و یا کشتن و یا گرفتن یا تعقیب کردن آنها بهر کیفیت و وسیله و طریق.
ماده 9 - صید عبارتست از کشتن یا گرفتن آبزیان قابل صید بهر کیفیت و وسیله و طریق و یا تیراندازی به آنها.
ماده 10 - مناطق ممنوعه مذکور در مقررات شکار بشرح زیر طبق بندی و تعریف میشود.
الف - پارک وحش
پارک وحش بمناطقی اطلاق میشود که کانون شکار بمنظور حفظ نسل و تکثیر حیوانات قابل شکار و نگاهداری وضع طبیعی آن بصورت تملک یا اجاره در اختیار میگیرد تعلیف احشام و قطع اشجار در پارک وحش ممنوع بوده و کانون شکار ایران می تواند برای شکار یا صید در این مناطق پروانه ویژه صادر نماید.
چنانچه مالک پارک وحش کانون شکار ایران باشد اراضی آن غیر قابل فروش است.
ب - منطقه حفاظت شده :
منطقه حفاظت شده بمناطقی اطلاق میشود که از لحاظ ضرورت حفظ نسل یک یا چند نوع حیوان قابل شکار بدون توجه بمالکیت منطقه ضمن مصوبات کانون شکار باین عنوان تعیین ومشخص میگردد.
تعلیف احشام و قطع اشجار در مراتع و جنگلهای اینگونه مناطق که متعلق بدولت است از لحاظ تعداد و نوع و غیره مشمول مقرراتی است که از طرف کانون شکار ایران با موافقت وزارت کشاورزی اعلام میشود شکار و صید در این مناطق مستلزم تحصیل پروانه ویژه از کانون شکار ایران است.
قرق اختصاصی:
قرق اختصاصی بمناطقی اطلاق میشود که بتقاضای مالکین آن و تائید مالکیت آنها از طرف وزارت کشاورزی ضمن مصوبات کانون شکار به این عنوان اعلام گردیده و مالک آن میتواند با رعایت مقررات شکار اقدام بشکار و صید در آن بنماید و در سایر موارد موکول بصدور اجازه مخصوص از طرف کانون شکار ایران است.
ماده 11 - کانون شکار ایران دارای تشکیلات زیر است.
الف - سازمان شکاربانی و صید و ا دارات تابعه آن.
ب - شعب استان و شهرستان و بخش.
ماده 12 - اعضای کانون شکار در اولین جلسه از بین خود هئیت رئیسه کانون شکار ایران را مرکب از یک نایب رئیس یک دبیر کل یک خزانه دار و یک منشی برای مدت چهار سال انتخاب مینماید که احکام آنان به امضای رئیس کانون شکار ایران صادر میگردد.
دعوت برای تشکیل جلسات کانون شکار ایران توسط رئیس یا نایب رئیس بعمل آمده و حضور رئیس یا نایب رئیس و چهار نفر از اعضاء برای رسمیت جلسه کافی است تصمیمات کانون شکار ایران با کثریت حاضرین در کلیه امور مربوطه قطعی و لازم الاجراء است.
ماده 13 - سازمان شکاربانی و صید مسئول کلیه امور اداری و مالی و اجرائی کانون شکار ایران بوده و ریاست آن با دبیرکل کانون شکار ایران میباشد.
ماده 14 - سازمان شکاربانی و صید دارای یک گارد شکاربانی متشکل از افسر شکاربان، سرشکاربان، شکاربان و کمک شکاربان با لباس متحدالشکل و اسلحه کمری یا تفنگ میباشد اجازه حمل سلاح و نوع آن با موافقت وزارت جنگ خواهد بود مامورین مذکور فقط در محل ماموریت حق حمل سلاح خواهند داشت.
ماده 15 - سازمان شکاربانی و صید میتواند در موارد لزوم به منظور اجرای مقررات مربوطه از وجود اشخاص مطلع استفاده نموده و در مقابل حق الزحمه متناسب با خدمات آنها بپردازد.
ماده 16 - کانون شکار ایران میتواند لدی الاقتضاء بتشکیل شعب در استان و شهرستان و بخش برای مشاوره و همکاری با سازمان شکاربانی و صید مبادرت نماید.
تبصره1 - شعب استان در مرکز استان در استانداری به ریاست افتخاری استاندار و شرکت فرمانده پادگان نظامی، فرمانده ژاندارمری، رئیس شهربانی، رئیس دادگستری و پنج نفر از مطلعین به امور شکار که از طرف کانون شکار ایران منصوب میگردند تشکیل میشود.
تبصره2 - شعب شهرستان در مرکز شهرستان در فرمانداری به ریاست افتخاری فرماندار و شرکت فرمانده پادگان نظامی - فرمانده ژاندارمری - رئیس شهربانی - رئیس دادگستری و سه نفر از مطلعین به امور شکار که از طرف کانون شکار ایران منصوب می گردند تشکیل میشود.
تبصره3 - شعب بخش بترتیب شعب شهرستان در مرکز بخش به ریاست افتخاری بخشدار تشکیل میگردد.
تبصره4 - شرکت اشخاص مذکور در تبصره های 1و2و3 ماده 16 افتخاری خواهد بود.
تبصره5 - مدت عضویت اعضای انتصابی شعب استان و شهرستان و بخش دو سال بوده و احکام آنان به امضای رئیس یا نایب رئیس کانون شکار ایران صادر میگردد.
تبصره6 - در هر یک از موارد فوق الذکر عدم وجود یکی از ادارات یا افراد نامبرده مانع تشکیل شعب با مشارکت سایرین نخواهد بود.
فصل سوم
مقررات شکار و وظایف کانون شکار ایران
ماده 17 - مقررات شکار و وظایف کانون شکار ایران بشرح زیر است:
الف - تعیین حیوانات قابل شکار.
ب - تعیین حیوانات حمایت شده و جانوران زیانکار.
پ -تعیین محدودیت ها وممنوعیت های چهارگانه شکا رو صید بشرح زیرک زمانی(فصول وساعات)
1 -زمانی(فصول وساعات)
2 -مکانی (پارک وحش منطقه حفاظت شده - فرق اختصاصی).
3 -نوعی(حیوانات حمایت شده).
4 -طریقی(انواع اسلحه ومهمات و طرق و وسائل).
ت - تعیین بها و مدت اعتبار پروانه های مذکور در ماده 25 این آئین نامه در حدود ماده 4 قانون شکار.
ث - حفظ و حمایت جیوانات قابل شکار در مقابل خطرات احتمالی طبیعی و غیر طبیعی
ج - تکثیر و پرورش حیوانات قابل شکار.

چ - منبع یا ایجاد محدودیت برای واردات جیوانات قابل شکار زنده و خرید و فروش و عرضه و نگهداری و حمل حیوانات قابل شکار و اجزای آن در داخل و یا صدور آن بخارج از کشور با جلب موافقت قبلی وزارت اقتصاد و رعایت مقررات قانونی مربوطه.
ح - تاسیس موزه های حیوان شناسی و باغات وحش.
ماده 18 - کانون شکار ایران میتواند به ایجاد پارکهای وحش در کشور اقدام نماید. تاسیس پارکهای وحش از لحاظ موقعیت و حدود منطقه بپیشنهاد کانون شکار از طریق وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران عملی خواهد شد اگر اراضی آن متعلق بدولت باشد با رعایت مقررات مربوطه در اختیار کانون شکار قرار خواهد گرفت.
ماده 19 - سازمان شکاربانی و صید در امور سدسازی، کانال سازی، تغییر وانحراف مسیر رودخانه ها ساختمان پلها، قطع جنگل، اجاره مراتع دولتی، دفع آفات و سایر موارد مشابه چنانچه تشخیص دهد که طرحها از لحاظ حفظ نسل حیوانات قابل شکار زیان آور است نظر خود را با ذکر جهات و دلائل موجه بمراجع مربوطه اعلام می دارد.
ماده 20 - وزارت فرهنگ و کلیه دانشگاههای کشور در حدود امکان با کانون شکار ایران جهت تاسیس موزه های حیوان شناسی و تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی، حمایت حیوانات همکاری معاضدت خواهند نمود.
ماده 21 - کانون شکار ایران تذکر لازم را بمقامات صلاحیتدار در مورد ورود و خرید و فروش و استعمال هر گونه اسلحه ومهمات شکاری و اجزای آن و همچنین سایر وسایل شکار و صید را که جهت حفظ نسل حیوانات قابل شکار مضر تشخیص می دهد خواهد داد ومقامات مذکور با استفاده از مقثررات قانونی نظر کانون شکار ایران را بایستی تامین نمایند.
فصل چهارم - امور مالی
ماده 22 - درآمدهای زیر بکانون شکار ایران برای تامین هزینه ها و احتیاجات مربوطه تعلق میگیرد.
الف - بهای پروانه های شکار و صید مذکور در ماده 25 این آئین نامه.
ب - درآمد حاصله از موزه های حیوان شناسی و باغات وحش که توسط کانون شکار ایران تاسیس گردد.
پ - وجوه حاصله از جرایم و ضر و زیان مذکور در فصل ششم این آئین نامه در صورت تعلق.
ت - کمک مالی سالیانه دولت که ضمن بودجه کل کشور منظور میگردد.
ماده 23 - دولت اعتبار لازم را برای تاسیس موزه های حیوان شناسی و باغات و پارکهای وحش ضمن بودجه کل کشور تامین نموده در اختیار کانون شکار ایران قرار میدهد.
ماده 24 - اداره امور مالی کانون شکار ایران زیر نظر خزانه دار بوده و تابع مقرراتی است که با توجه به استقلال مالی و شخصیت حقوقی مذکور در ماده 4 قانون شکار بتصویب کانونن شکار ایران میرسد.
تبصره - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور کانون شکار ایران بامضای مشترک رئیس سازمان شکاربانی و صید و خزانه دار کانون شکار ایران صادر میگردد.
هر یک از صاحبان امضاء در صورت غیبت میتوانند برای دوره ایکه از سه ماه تجاوز نکند حق امضاء بمعاون خود تفویض نماید.
فصل پنجم
پروانه های شکار و صید
ماده 2 - مبادرت بهر نوع شکار و صید و پرورش و تکثیر و خرید و فروش و صادرات حیوانات قابل شکار و اجرای آن در تمام کشور وهمچنین واردات حیوانات قابل شکار زنده مستلزم تحصیل پروانه از کانون شکار ایران است که بصورت پروان های عادی و ویژه انتفاعی صادر می گردد.
تبصره1 - پروانه های عادی شکار و صید برای مواردی است که مشمول محدویت ها و ممنوعیت های چهارگانه مذکور در بند(پ) ماده (17) این آئین نامه نباشد. پروانه های عادی برای شکار پستانداران و پروندگان و خزندگان قابل شکار و صید آبزیان قابل صید بوطر تفکیک یا برای مجموع دو یا چند دسته از آنان صادر شده و مدت اعتبار آن منتهی بپایان سال شمسی صدور آن است.
تبصره2 - پروانه های ویژه شکار و صید برای مواردی است که مشمول محدودیت چهارگانه مذکور بند(پ) ماده (17) این آئین نامه بوده ومدت اعتبار آن حداکثر سه ماه از تاریخ صدور است.
تبصره3 - پروانه های انتفاعی برای شکار و صید که جنبه حرفه یا کسب و تجارت داشته و همچنین برای پرورش و تکثیر و یا خرید و فروش واردات و صادرات حیوانات قابل شکار و اجزای آن صادر شده و مدت اعتبار ، از تاریخ صدور حداکثر 12 ماه است.
ماده 26 - کانون شکار ایران میتواند پروانه های ویژه با دستورات اداری بهر کیفیت جهت شکار و صید و خرید و فروش حیوانات قابل شکار بمنظور بررسی های علمی، بهره برداری و یا برای باغات وحش و موزه های حیوان شناسی صادر نماید.
فصل ششم - تخلفات ومجازاتها
ماده 27 - کسانیکه برخلاف مقررات مذکوردرماده (5) قانون شکار عمل نمایند به مجازات مقرر در ماده مذکور و تبصره(1) آن خواهند رسید و در کلیه موارد کانون شکار ایران میتواند بعنوان مدعی و یا شاکی خصوصی ضرر و زیان وارده را از هر لحاظ و هر جهت مطالبه کند.
ماده 28 - مامورین مکلفند در مواجهه با متهمین وسائل شکار و صید وآلات و ادوات جرم را با گزارش امر تحویل مقامات قضائی نمایند و این مسائل تا خاتمه رسیدگی و صدور دادنامه قطعی و اجرای آن در دادگاه باقی مینماند.
تبصره - منظور از وسائل شکار مذکور در تبصره(1) ماده (5) قانون شکار هر تعداد تفنگ، فشنگ، نورافکن، تور، قلاب و قرقره ماهی گیری الست که متخلف همراه داشته باشد.
ماده 29 - مامورین مکلفند در مورد حیوانات حاصله از جرم و اجزای آن وهمچنین پوستهای قیمتی بطریق زیر عمل نمایند.
الف - حیوانات زنده بدستور سازمان شکاربانی و صید در محل مناسب آزاد و یا بباغات وحش و موسسات مشابه واگذار میگردد.
ب - حیوانات کشته حلال گوشت با اخذ رسید تحویل بیمارستان های عمومی یا بنگاههای خیریه گردیده و در صورت فساد معدوم میشود.
پ - پوستهای قیمتی حیوانات کشته و همچنین پوستهای قیمتی بدون لاشه از قبیل پوست ببر وپلنگ و یوز پلنگ و سگ آبی و سمور و روباه و گربه وحشی و امثال آن را با پروانه تحویل مقامات قضائی نمایند.
تبصره - در هر یک از موارد مشروحه بالا باید مراتب صورتمجلس شده و نسخه از آن ضمیمه پرونده گردد.
ماده 30 - نسبت بجزای و خسارات وارده از جرم طبق مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
ماده 31 - افراد گارد و شکاربانی مذکور ماده 14 این آئین نامه در مورد تخلفات و جرایم مربوط بمقررات شکار در حدود وظایف مقرر عمل خواهند نمود.
ماده 22 - وزارت جنگ بتقاضای کانون شکار ایران پروانه های حمل اسلحه کسانیرا که بر خلاف مقررات شکار عمل نمایند برای مدت سه سال لغو و اسلحه آنان را در خلاف این مدت ضبط می نمایند.
فصل هفتم - متفرقه
ماده 33 - کشاورزان و گله داران میتوانند برای دفع جانواران زیانکار از تفنگهای سریر که طول لوله آن از چهل سانتیمترتجاوز ننماید بدون پروانه شکار استفاده نمایند. سازمان شکاربانی و صید موظف است تسهیلات لازم جهت کوتاه کردن تفنگهای سریر را فراهم نمایند.
ماده 34 - وزارت جنگ یا سایر مقامات مسئول در صورتی مبادرت به صدور یا تجدید یا تمدید اعتبار پروانه های حمل اسلحه شکاری مینماید که متقاضی طبق مقررات شکار دارای پروانه معتبر شکار باشد.
ماده 35 - کلیه سازمان های کشوری و لشگری با کانون شکار ایران و شعب و ادارات تابعه به منظور حسن اجرای مقررات شکار معاضدت و همکاری خواهند نمود.
ماده 36 - ادارات دولتی و سازمانهای وابسته بدولت می توانند به تقاضای کانون شکار ایران کارمندانیرا بعنوان مامور در اختیار کانون شکار بگذارند حقوق اینگونه مامورین از محل ثابت آنان پرداخت میشود.
ماده 37 - بمنظور ایجاد هماهنگی در اجرای مقررات شکار و تلفیق فعالیت سازمانهای مختلف دولتی در اینمورد کمیته ای بنام کمیته هماهنگی حفظ و حمایت منابع طبیعی کشور متشکل از دبیر کل کانون شکار ایران - مدیرعامل شرکت سهامی شیلات ایران - رئیس سازمان جنگلبانی ایران - رئیس سازمان دامپروری کل کشور و مدیر کل مراتع ریاست وزیر کشاورزی تشکیل میگردد.
تبصره - جلسه ای کمیته هم آهنگی حفظ و حمایت منابع طبیعی کشور بدعوت دبیر کل کانون شکار ایران تشکیل شده و تصمیمات آن باتفاق آراء حاضرین در جلسه اتخاذ میگردد برای سازمان های نامبرده لازم الاجراء است.
ماده 38 - مصوبات کانون شکار پس از درج در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار پایتخت با رعایت ماده 2 قانون مدنی لازم الاجراء است.
ماده 39 - آئین نامه اجرائی قانون شکار موضوع تصوبینامه شماره 374 مورخ 3/3/1328 کل بطور آزمایش اجرا میشد لغو واین آئین نامه در هفت فصل و(39) ماده (13) تبصره در جلسه 7/12/42 هئیت وزیران تصویب و جانشین آن گردیده بمورد اجرا گذارده میشود.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر - دکتر خوش بین

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)