ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در مورد صدور مجوز استفاده اختصاصی از حاشیه معابر و شوارع عمومی در قبال دریافت وجوه سالیانه

تاریخ : 4/1/1383 شماره دادنامه : 555 کلاسه پرونده : 81/331
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : وزارت راه و ترابری
موضوع شکایت وخواسته : ابطال مصوبه 142 جلسه مورخ 2/12/79 شورای اسلامی شهر تهران
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، براساس مصوبه مورد شکایت مقرر گردیده است شهرداری تهران نسبت به صدور مجوز استفاده از توقفگاههای حاشیه ای اختصاصی اقدام و از دستگاههای دولتی به ازای هر خودرو سالیانه مبلغ 000/000/5 ریال و از ساکنین همجوار خیابانها ومعابر عمومی به ازای هر خودرو مبلغ 000/200 ریال وصول نماید و ماهیت این مصوبه در واقع بدان معنی می باشد که شهرداری حاشیه خیابانها و معابر عمومی شهر را که در حال حاضر برای توقف کوتاه مدت اتومبیلهای شهروندان مورد استفاده می باشد به دستگاههای دولتی و سایر اشخاص اجاره بدهد و وجوهی را به عنوان هزینه خدمات ولی در ماهیت به عنوان اجاره بها وصول نماید. بنا به دلایلی که ذیلا" به عرض می رسد مصوبه شورای اسلامی شهر تهران و نیز تصمیم فوق الاشعار سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بر خلاف مقررات بوده وخارج از اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر می باشد لذا ابطال را تقاضا دارد. 1 - برابر بندهای 16و26 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران حدوداختیارات شورای اسلامی شهر فقط در مورد تصویب برقراری عوارض و تغییر آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری با رعایت آئین نامه مالی ومعاملات شهرداریها می باشد. برقراری وصول مبالغ مذکور عنوان عوارض ندارد و لذا از شمول بند 16 خارج است و وصول این مبالغ تحت عنوان نرخ خدمات نیز موضوعیت ندارد. چرا که شهرداری از این بابت خدمتی را ارائه نمی دهد تا مجاز به وصول مابه ازاء آن باشد و چون برای معابر عمومی مقررات ویژه ای وجود دارد که بر اساس آنها معابر عمومی برای تسهیل در رفت و آمد شهروندان ایجاد می گردد، لذا شهرداری نمی تواند به بهانه احداث معابر عمومی آن را نوعی ارائه خدمات تلقی و بابت آن وجوه مضاعفی از شهروندان وصول نماید.2 - شورای اسلامی شهر تهران با تصویب مصوبه فوق با عنوان ارائه خدمات در واقع فکر مربوط به وصول پول برای استفاده از خیابانها و معابر یعنی عوارض سطح شهر را احیاء نموده است. 3 - برابر ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری از جمله اهداف مقنن در تصویب این قانون تامین نیازمندیهای شهری و احداث و توسعه معابر و.... می باشد که به همین منظور شهروندان مکلف به پرداخت عوارض خاص سالیانه به ماخذ 5 در هزار بهای اراضی و ساختمانها هستند و اینکه شهرداری مجاز باشد برای استفاده از همان معابر وجوه دیگری را مطالبه نماید مجوز قانونی وجود ندارد. 4 - برابر تبصره 22 قانون متمم بودجه سال 46 کل کشور مصوب 27/12/46 به کلیه وسایل نقلیه سواری غیر از اتوبوس و مینی بوس مبلغی معادل 5% قیمت آن بعنوان عوارض آسفالت تعلق می گیرد و کارخانجات سازنده ومونتاژ کننده آن را از خریداران وسایل نقلیه وصول می نمایند. مبلغ مذکور برای استفاده از خیابانها ومعابر عمومی است ومنطقی نیست که شهرداری با ایجاد توقفگاه حاشیه ای اختصاصی مانع از توقف های اضطراری و کوتاه مدت وسایط نقلیه عبوری گردد و علاوه بر آن وجوه مضاعف دیگری را هم از مالکین وسایل نقلیه وصول نماید.5 - برابر تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1/7/58 عدم احداث پارکینگ و غیر قابل استفاده بودن آن جریمه ای معادل یک و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان را دارد. این جریه به نوعی به ازاء استفاه از حاشیه خیابانها برای توقف اتومبیل مالکینی است که ساختمان آنها فاقد پارکینگ بوده و جریمه آن را نیز پرداخت نموده اند. 6 - شورای اسلامی شهر تهران با تصویب مصوبه فوق در واقع اجازه تجاوز به معابر را صادر نموده با بدعت گذاشتن چنین شیوه ای موجب خواهد گردید شهرداریهای سایر نقاط کشور نیز عمل غیر قانونی اجاره دادن حاشیه خیابانها را پیاده نمایند. مدیرکل حقوق شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7466/317 مورخ 11/3/84 اعلام داشته اند، 1 - مستفاد از بند18 ماده 55 قانون شهرداری و ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 47 شهرداریها می توانند به منظور ایجاد توقفگاه برای وسایط نقلیه عمومی و غیره و اتخاذ شیوه های مربوط به آن اقدام مقتضی معمول دارند. 2 - مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری اراضی کوچه های عمومی و میدانها و یا پیاده روها و خیابانها و بطور کلی معابر و.... عمومی ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است و شهرداری مجاز است در مقام بهره مندی عمومی از آنها هرگونه اقدامی را که مصلحت بداند و موافق قوانین ومقررات باشد معمول نماید. همچنین بنابر ماده 45 آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 46 حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده ومهیا ساختن آن برای استفاده عمومی و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به عهده شهرداری است. 3 - برخلاف مفاد دادخواست تقدیمی، هدف از مصوبه شورای اسلامی شهر تهران ایجاد مانع برای توقف کوتاه مدت اتومبیلهای شهروندان نبوده بلکه به منظور جلوگیری از اختصاصی نمودن حاشیه خیابانها توسط مالکین و کسبه و.... همجوار بوده است. لذا در مقابل اقدام یکطرفه اشخاص یاد شده، ضروری تشخیص داده شد تا بهاء و هزینه بهره مندی اختصاصی از معابر عمومی باستناد قانون( ماده 7 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350) تعیین و در جهت بهره مندی عموم شهروندان ومنافع جمعی وصول و مورد استفاده قرار گیرد. 4 - از آنجا که وجوه موضوع مصوبه موصوف عنوان عوارض ندارد. فلذا بحث سیاست عمومی دولت که توسط وزارت کشور اعلام می گردد( بند16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و.... مصوب 75) مطرح نمی شود و همچنین وجه مورد مطالبه هیچگونه سنخیت و ارتباطی با عوارض نوسازی و یا سطح شهر و .... ندارد بلکه بهاء هزینه بهره مندی و استفاده اختصاصی از معابر عمومی است که متعلق به تمامی شهروندان می باشد. 5 - براساس لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیانی موجود در آن به نحوی که محل زیبایی یا مصلحت عامه نباشد و .... اقدام نماید.... علی ایحال چنانچه بر اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران در تصویب مصوبه مورد اعتراض وزارت راه وترابری عنوان اجاره داده شود بر مبنای مستند قانونی مرقوم از این حیث نیز ایراد و اشکال قانونی وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس ا ز بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75 قانونگذار وظایف شورای اسلامی شهر را 29 بند برشمرده واحصاء نموده است، نظر به اینکه از مدلول بندهای 16و26 که مبنی بر تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت و اعلام آن از سوی وزارت کشور و نیز تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری وسازمانهای وابسته به آن با رعایت آئین نامه مالی ومعاملات شهرداریها اختیار صدور مجوز استفاده اختصاصی از حاشیه معابر و شوارع عمومی توسط وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و ساکنین مجاور گذرگاهها و خیابانها در قبال اخذ سالیانه مبلغ 000/000/5 ریا ل و 000/200 ریال حسب مورد مستفاد نمی گردد. بنابمراتب تبصره های یک و 2 ماده واحده مصوب شصت وهفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به شماره 1241/62/160 مورخ 31/1/69 خاج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران شناخته شد و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)