تکلیف به اخذ مابه التفاوت عوارض پذیره در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است

تاریخ : 13/10/1383 شماره دادنامه: 515 کلاسه پرونده : 75/234
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمدرضا....
موضوع شکایت وخواسته : ابطال تبصره 3 بندب دستورالعمل شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/69 و دستورالعمل شماره 38705 مورخ 4/12/70 وزیر کشور
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است نظر به اینکه وزارت کشور در خصوص تمدید پروانه های ساختمانی بعد از اتمام مهلت مندرج در آن طی نامه ضمیمه به شماره 38705 مورخ 4/12/70 با استناد به دستورالعمل شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/69 اقدام به وضع عوارض جدید و مقررات تنبیهی نموده است که این امر از صلاحیت قوه مجریه خارج و در صلاحیت قوه مقننه می باشد و وضع هر نوع عوارض و مالیات جدید و یا وضع مقررات تنبیهی در حیطه مسئولیت قانونگذار بوده و قاعدتا" نمی بایست وزارت کشور راسا" اقدام به وضع عوارض جدید نماید در حالی که در دستورالعمل فوق الذکر وصول عوارض پذیره مجدد وضع گردیده است که این امر خلاف قاعده می باشد زیرا که جهت دریافت پروانه ساختمان فقط یکبار عوارض می بایست وصول گردد و اخذ عوارض مجدد نه تنها محمل قانونی ندارد بلکه غیر شرعی نیز می باشد از طرفی دستورالعمل مذکور قائل به مرور زمان گشته و چنانچه شخص تا قبل از اتمام پروانه ساختمانی مراجعه ننماید می بایست مبالغ معتنابهی را در اثر افزایش ضرایب و یا قیمت منطقه ای بپردازد و این امر با توجه به حقوق مکتسبه ناشی از اخذ پروانه ساختمانی و قائل شدن به این امر که مرور زمان باعث از بین رفتن حق می گردد طبق فتاوی مشهود و نظریه فقهای محترم شورای نگهبان غیر شرعی است لذا از آن دیوان درخواست دارد نسبت به لغو تبصره 3 بند ب دستورالعمل فوق الذکر و دستورالعمل شماره 38705 مورخ 4/12/70 وزیر کشور اقدام فرمایند. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/266 مورخ 31/1/76 ضمن ارسال تصویر جوابیه شماره 2/34/21688 مورخ 26/12/75 اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها اعلام داشته اند تعرفه های عوارض مورد عمل شهرداریها به اعتبار بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور پس از تنفیذ نماینده محترم ولی امر مسلمین جهت اجراء به شهرداریها ابلاغ می گرددو لذا از جایگاه خاص قانونی برخوردار بوده و ابطال تمام یا موادی از مصوبه مذکور مستلزم کسب نظر مجدد از نماینده محترم ولی امر مسلمین می باشد و با این کیفیت از حیطه وظایف دیوان خارج می باشد. از طرفی به موجب مصوبه مذکور دارندگان پروانه ساختمانی چنانچه قبل از انقضای مهلت مقرر نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نمایند مشمول پرداخت عوارض مابه التفاوت قیمت منطقه ای به گونه ای که در متن دستورالعمل منعکس است و هر سه سال توسط ادارات امور اقتصادی و دارائی تغییر می یابد نخواهند بود. نظر به اینکه جهت وضع تصویب عوارض به گونه ای که شاکی در اظهارات خود اعلام داشته، نیازی به قانون نداشته و تعرفه های عوارض مصوب شهرداریها حسب تجویز قانونگذار اصدار یافته ومنشاء قانونی دارد به همین لحاظ رد خواسته شاکی و صدور رای شایسته مورد استدعا است. در نامه مدیرکل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها آمده است برای تجدید پروانه ساختمانی بر خلاف اظهارات شاکی عوارض مجدد وصول نمی گردد بلکه چون تعرفه های عوارض بر اساس قیمت منطقه ای روز دارائی محاسبه و از متقاضیان وصول می گردد بنابراین شهرداری در جهت مطالبه حقوق قانونی خود قیمت منطقه ای روز دارائی را ملاک قرار داده و عوارض مربوطه را محاسبه و مابه التفاوت آنرا دریافت می نماید. بدیهی است چنانچه مالک قبل از انقضای مهلت مندرج در پروانه جهت تمدید آن به شهرداری مراجعه نمایند عوارض وصول نخواهد شد و مالکین که در مهلت مقرر نسبت به عملیات ساختمانی خود اقدام و یا شروع به اقدام کرده باشند نیازی به تجدید پروانه ندارند. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موارد شکایت طی نامه های شماره 2742/21/77 مورخ 22/2/77 و 5336/21/78 مورخ 4/7/78 اعلام داشته اند، 1 - چون دستورالعمل شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/69 وزارت کشور باستناد تائید نماینده ولی امر مسلمین صادر شده است خلاف شرع نمی باشد. 2 - چون تصویب دستورالعمل شماره 38705 مورخ 4/12/70 وزارت کشور باستناد تائید نماینده ولی امر مسلمین بوده است فلذا خلاف شرع نیست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف - دستورالعمل های شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/69 و 38705 مورخ 4/12/70 وزارت کشور به شرح نظریه های شماره 2742/21/77 مورخ 22/2/77 ئ 5336/21/78 مورخ 4/7/78 فقهای محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته نشده است ، بنابراین موردی برای ابطال دستورالعملهای مزبور در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب - با عنایت به اینکه در تبصره 3 بندب دستورالعمل شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/69 وزارت کشور مقرر شده است که ( مالکین واحدهای مسکونی( تک واحدی - مجتمع ) که دارای پروانه ساختمانی معتبر( از لحاظ مدت اعتبار) می باشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمدید پروانه و یا بنا به ضرورت خواستار تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف خواهند بود. ) بنابراین مفاد تبصره موصوف خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده نشد.
ج - مطابق بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 61 تعیین عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل با تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولی امر از جمله وظایف و اختیارات شورا اسلامی شهر می باشد. لذا تکلیف به اخذ مابه التفاوت عوارض پذیره در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه در ذیل دستورالعمل 38705 مورخ 4/12/70 وزیر کشور به علت عدم رعایت تشریفات لازم موضوع بند یک ماده 35 قانون مذکور و عدم رعایت بند الف ماده 43 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات تشخیص گردید و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری فراز آخر بخشنامه مزبور ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)