اساسنامه شورایعالی اقتصاد

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/9/34 اساسنامه شورای عالی اقتصاد را بشرح ذیل تصویب نمودند :
ماده یک - بمنظور تمرکز امور اقتصادی کشور و اتخاذ یک سیاست اقتصادی و ایجاد هم آهنگی در امور مالی و اقتصادی شورائی بنام شورایعالی اقتصاد تشکیل میوشد.
شورایعالی اقتصاد مرکب خواهد بود از هفت نفر بشرح زیر :
1 - وزیر دارائی
2 - وزیر بازرگانی
3 - وزیر صنایع و معادن
4 - وزیر کشاورزی
5 - وزیر کار
6 - مدیر عامل سازمان برنامه
7 - مدیر کل بانک ملی ایران
ریاست شورایعالی اقتصاد یا نخست وزیر و نیابت ریاست با وزیر دارائی خواهد بود.
تبصره 1 - چنانچه نخست وزیر حضور یکی از وزرای دیگر را برای شرکت در جلسات شوری لازم بداند وزیر مزبور در جلسات شوری شرکت خواهد نمود.
تبصره 2 - شوری دارای یک دبیر کل خواهد بود که دبیرخانه شوری را اداره خواهد کرد.
ماده دوم - وظایف شورایعالی اقتصاد عبارتست از :
الف - تنظیم اصول سیاست اقتصادی و مالی و پولی کشور
ب - اظهارنظر در مسائل اقتصادی که از طرف دولت یا وزارتخانه یابنگاههای دولتی بشوری ارجاع میشود.
ج - مطالعه برای هم آهنگ کردن مقررات اقتصادی موجود
ماده سوم - دولت مکلف است قبل از اخذ هر گونه تصمیم راجع به لوایح قانونی و آئین نامه ها و تصویبنامه و مقرراتی که ارتباط بامور مالی و بازرگانی و بانکی و پولی و بطور کلی مسائلی که ارتباط باقتصاد کشور دارد اعم ا زکشاورزی و صنعتی و معدنی و غیره نظر مشورتی شورایعالی اقتصاد را جلب نماید.
ماده چهارم - دبیر کل شورایعالی اقتصاد بنال بر پیشنهاد شوری و تصویب هیئت وزیران بفرمان همایونی برایمدت پنج سال منصوب میشود و قابل تغییر جز در مورد فوت یا استعفا یا احراز عدم صلاحیت بتشخیص شورایعالی اقتصاد.
دبیر کل شورایعالی اقتصاد حق ندارد در هیچ شرکت یا موسسه بازرگانی و صنعتی شریک و سهیم باشد و یا هیچ نوع شغل دولتی یا اجتماعی و یا آزاد قبول نماید.
دبیرخانه شورایعالی اقتصاد وابسته به نخست وزیری خواهد بود.
ماده پنجم - دبیرخانه شورایعالی اقتصاد بتعداد کافی متخصص و کارشناس و کارمند در اختیار خواهد داشت.
کارمندان عادی از میان کارمندان دولت انتخاب خواهند شد. در صورتیکه دبیرخانه شورایعالی اقتصاد احتیاج بکارشناسان خارجی داشته باشد کارشناسان مزبور به پیشنهاد دبیر کل و تائید شورای عالی طبق مقررات استخدام خواهند شد. همچنین دبیر کل شورایعالی اقتصاد حق خواهد داشت با اجازه شورایعالی و در مقابل پرداخت حق الزحمه از نظر متخصصین داخلی یا خارجی استفاده نماید.
ماده ششم - کلیه وزارتخانه ها و بانکها و شرکتهای دولتی مکلف اند هر گونه اطلاعات و آمار که مورد احتیاج دبیرخانه شورایعالی اقتصاد باشد باختیار آن بگذارند.
ماده هفتم - تصمیمات شورایعالی اقتصاد به اکثریت پنج رای معتبر خواهد بود.
تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)