آئین نامه اجرای قانون تمرکز موسسات صحی مملکتی

شماره 1030 24و1و33
وزارت بهداری
هیئت وزیران در جلسه مورخه 21و1و33 برحسب پیشنهاد شماره 11355- 21و1و33 وزارت بهداری آئین نامه اجرای قانون تمرکز موسسات صحی مملکتی مصوبه 13 بهمن ماه 1301 را که مشتمل بر 9 ماده است تصویب نمودند که بموقع اجرا گذارده شود.
وزارت بهداری موظف است پس از آماده شدن کمیسیون بهداری مجلس شورای ملی ایرن آئین نامه را به تصویب آن کمیسیون برساند.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
آئین نامه اجرای قانون تمرکز موسسات صحی مملکتی مصوبه 13 بهمن ماه 1305
ماده 1- از تاریخ تصویب این آئین نامه تمام موسسات صحی مملکتی تحت نظارت مستقیم وزارت بهداری خواهد بود.
تبصره 1- هر دستگاه صحی اعم از بیمارستان و درمانگاه و تیمارستان و آزمایشگاه خواه تابع وزارتخانه ها یا شرکت یا بنگاه دولتی باشد و خواه مستقل جزء موسسات صحی مملکتی است.
ماده 2- ایجاد موسسه صحی بی اجازه و تصویب وزارت بهداری ممنوعست.
هر وزارتخانه- موسسه- سازمان- شرکت – بنگاه و شخصی که بخواهد یک یا چند موسسه صحی بوجود آورد باید جمع اطلاعات لازم اعم از نقشه و محل و عوائد و طریقه عمل و مخارج محل تاسیس و عدد کارکنان را بصورت پیشنهاد در طهران بوزارت بهداری و در خارج از تهران به نزدیکترین اداره بهداری بدهد.
وزارت بهداری پیشنهاد را به کمیسیونی مرکب از اشخاصی مطلع و خبیر در کیفیات مختلف اوضاع فنی و اداری و ساختمانی که موسسات صحی ارجاع خواهد کرد تا دقیقا مطالعه شود.
وزارت بهداری مکلف است که از تاریخ وصول پیشنهاد تا یک ماه رای قطعی خود را در باب رد یا قبول یا اصلاح پیشنهاد نامبرده ابلاغ نماید.
ماده 3- استخدام کارکنان موسسه صحی اعم از طبیب و جراح و کحال و پرستار چه ایرانی و چه خارجی مشروط به تصویب وزارت بهداری است.
ماده 4- برای مراقبت در حسن جریان امور و موسسه یا موسسات صحی (خواه موسسه تابع وزارتخانه و هر دستگاه دولتی و ملی و خواه غیر آن) وزارت بهداری باید بتناسب اهمیت و عدد موسسه یا موسسات هیئت نظارتی تشکیل دهد.
این هیئت نظارت مرکبست از یک یا دو نماینده از طرف وزارت بهداری یک یا دو نماینده از طرف وزارتخانه یا دستگاه دولتی و ملی یا شخصی که موسسه یا موسسات تابع اوست و یک نماینده مشترک بتوافق با وزارت بهداری.
ریاست هیئت نظارت با این نماینده مشترکست.
ماده 5- وزارت بهداری مجاز است که هر یک از موسسات صحی مملکتی را هر وقت بخواهد بازدید و بازرسی نمایند موسسه صحی مکلف است که هر نوع اطلاع را در دسترس وزارت بهداری بگذارد.
وزارت بهداری اگر در وسائل و لوازم و بنا و اداره امور موسسه صحی نقص دید فورا باید رفع نقص از مسئول اداره موسسه صحی بخواهد و نظر وزارت بهداری در رفع نقص تنبه یا تعویض اشخاصی که در انجام وظایف خود قصور نموده اند لازم الاجراست.
در اجرای نظر وزارت بهداری به هیچ عذری و بهانه ای تاخیر نباید کرد و لیکن وزارت خانه یا دستگاه یا هر کسی که مامور اجرای نظر وزارت بهداری است اگر معترض باشد میتواند اعتراض نامه خود را با دلائل بوزارت بهداری بفرستد تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
ماده 6- هر موسسه صحی باید در دهه اول هر ماه گزارش جامعی مطابق دستوری که وزارت بهداری به آن ابلاغ کرده است برای وزارت بهداری بفرستد.
ماده 7- پس از تصویب این آئین نامه هر موسسه صحی موجود باید گزارش جامعی شامل تمام اطلاعات لازم اعم از اطلاعات مربوط باعتبارات و عوائد و مخارج و بودجه و مزد و حقوق و عدد و تحصیلات و سوابق کارکنان فنی و اداری به وزارت بهداری ارسال دارد.
وزارت بهداری از تاریخ وصول این گزارش تا یکماه نظر خود را در خصوص ابقاء تا رفع نقص و کیفیت توافق امور آن موسسه صحی با قانون و آئین نامه اجرای قانون تمرکز موسسات صحی مملکتی به موسسه نامبرده ابلاغ خواهد نمود که مفاد آن را بموقع اجراگذارده و ابلاغ کارمندان فعلی خود را بتصویب وزارت بهداری برساند.
ماده 8- پزشکان شاغل یا بازنشسته علاوه بر حقوقی که از دولت دریافت مینمایند میتوانند تنها در یکی از موسسات وابسته به دولت مانند بانکها سازمان بیمه اجتماعی یا خیریه در قبال کار اضافی مبلغی دریافت دارند مشروط به این که این مبلغ از حقوق دولتی یا بازنشستگی آنها متجاوز نباشد.
ماده 9- این آئین نامه پس از تصویب هیئت دولت به موقع اجرا گذارده شده و پس از آماده شدن کمیسیون بهداری مجلس شورای ملی به تصویب آن کمیسیون خواهد رسید.
وزارت دارائی
برای مذاکره با نمایندگان کنسرسیوم خرید نفت که به ایران میآیند هیئت وزیران در جلسه 21و1و33 تصویب نمودند جنابان آقایان دکتر علی امینی وزیر دارائی- مرتضی قلی بیات مدیرعامل شرکت ملی نفت. فتح الله نوری اسفندیاری عضو شورای عالی برنامه به سمت نمایندگان ایران با نمایندگان کنسرسیوم مذاکره نمایند. ریاست هیئت با جناب آقای دکتر علی امینی وزیر دارائی خواهد بود.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)