ابطال تصویبنامه هیات وزیران در مورد اجازه استخدام اشخاص به صورت پیمانی ، موقت و عناوین مشابه برای تصدی پستهای ثابت سازمانی

تاریخ : 9/12/1383 شماره دادنامه 597 الی 652
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ مطابق ماده 4 لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون مذکور منحصراً به صورت رسمی یا پیمانی به خدمت دولت گمارده می‏شوند و حکم مقرر در ماده 5 قانون مزبور و تبصره آن تصریح به جواز استخدام اشخاص برای تصدی پستهای ثابت سازمانی به صورت رسمی و ممنوعیت واگذاری پستهای مذکور به اشخاص غیر از مستخدم رسمی جز در موارد خاص مستثنی شده در قانون دارد. نظر به مراتب فوق الذکر و عنایت به ماده 6 و تبصره یک ماده 8 آن قانون درخصوص جواز استخدام اشخاص به صورت پیمانی فقط برای تصدی پستهای موقت و کار مشخص در مدت معین ، تصویب‏نامه شماره 29982/ت27026/هـ مورخ 24/6/1381 هیات‏وزیران و همچنین بند 2 دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 268974/1800 مورخ 27/11/1381 و نظریه مندرج در بند 4 پیوست بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/1382 معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‏ ریزی کشور و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 14/5/1382 مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی از جهت اینکه مفید اجازه استخدام اشخاص به صورت پیمانی ، موقت و عناوین مشابه برای تصدی پستهای ثابت سازمانی واحدهای دولتی می‏باشد خلاف حکم صریح مقنن تشخیص داده می‏شود و به جهات مذکور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‏گردد.
ب ـ درخصوص اعتراض نسبت به تصویب‏نامه شماره 29981/ت27026/هـ مورخ 24/6/1381 هیات وزیران اولاً ، نظر به اینکه استخدام اشخاص برای تصدی پستهای موقت و مدت معین به شرح ماده 6 قانون استخدام کشوری به صورت پیمانی مجاز اعلام شده است و تامین نیروی انسانی مورد نیاز به منظور تصدی پستهای مذکور از مجوز استخدام اشخاص به صورت ثابت مغایر قانون می‏باشد ، لذا به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری کلمه ثابت از متن بند یک مصوبه فوق الذکر ابطال و حذف می‏شود. ثانیاً ، با عنایت به اینکه پرداخت هرگونه وجه به عنوان حقوق یا فوق‏العاده و مزایا منوط به حکم صریح مقنن و یا ماذون از قبل قانونگذار است ، بند 5 تصویب‏نامه فوق الذکر درخصوص پرداخت فوق‏العاده‏ای تا چهل درصد مبلغ مقرر در تبصره یک ماده 10 آئین نامه استخدام پیمانی به منظور جذب و نگهداری کارکنان برجسته و فعال مغایر قانون تشخیص داده می‏شود. همچنین ، مفاد بند 9 مصوبه مورد اعتراض در خصوص انتقال یا مأموریت مستخدمین پیمانی به سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و یا اعزام آنان برای طی دوره های آموزشی یا کارآموزی حداکثر تا شش ماه در داخل یا خارج از کشور با هدف مقنن از استخدام آنان برای تصدی کارهای موقت و مشخص در مدت محدود و معین منافات دارد. بنابراین بندهای 5 و 9 از مصوبه فوق‏الاشعار به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‏گردد. ثالثاً : نظر به صراحت ماده 6 و تبصره یک ماده 8 قانون استخدام کشوری در باب جواز استخدام اشخاص برای تصدی پستهای موقت و انجام کارهای مشخص در مدت معین و نتیجتاً عدم جواز استمرار ادامه خدمت مستخدمین پیمانی به مدت نامحدود ، عبارت ( تا زمان بازنشستگی ) مندرج در بند 13 مصوبه مورد اعتراض خلاف ماهیت حقوقی استخدام پیمانی و مقررات فوق الذکر است. بنابراین عبارت ( تا زمان بازنشستگی ) از متن بند 13 فوق‏الاشعار ابطال و حذف می‏شود. رابعاً ، نظر به اینکه بندهای 2 ، 4 و 12 مصوبه فوق الذکر موضوع اصلاح مواد 3 ، 8 و تبصره های یک و 2 ماده 8 و 26 آئین نامه استخدام پیمانی اصلاح و در نتیجه موضوع اعتراض منتفی شده است ، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکیان در این قسمت وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

شماره81/345 16/1/1384
تاریخ: 9/12/1383
کلاسه پرونده: 81/345 ، 82/88 ، 82/120 ، 82/208 ، 82/209 ، 82/215 ، 82/216 ، 82/217 ، 82/226 ، 82/247 ، 82/251 ، 82/254 ، 82/266 ، 82/278 ، 82/332 ، 82/383 ، 82/388 ، 82/582 ، 82/636 ، 82/708 ، 82/748 ، 82/750 ، 82/753 ، 82/756 ، 82/780 ، 82/783 ، 82/788 ، 82/922 ، 82/923 ، 82/933 ، 82/954 ، 82/955 ، 82/966 ، 82/977 ، 82/978 ، 82/980 ، 82/1024 ، 83/111 ، 83/139 ، 83/142 ، 83/145 ، 83/151 ، 83/197 ، 83/315 ، 83/320 ، 83/341 ، 83/346 ، 83/355 ، 83/428 ، 83/437 ، 83/441 ، 83/457 ، 83/496 ، 83/562 ، 83/558 ، 83/692

هیات عمومی دیوان عدالت اداری. 1ـ ابطال تصویب‏نامه شماره 29982/ت27026/هـ مـورخ 24/6/1381 هیات وزیـران 2ـ ابـطـال بنـدهـای 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 9 ، 12 و 13 تصویب‏نامـه شماره 29981/ت27026/هـ مـورخ 24/6/1381 هیات‏وزیران و بخشنامه های شماره 268974/1800 مورخ 27/11/1381 و 6377/1802 مورخ 23/1/1382 و 59084/1802 مورخ 14/5/1382 سازمان مدیریت و برنامه‏ ریزی کشور. الف ـ 1ـ شکات در دادخواستهای تقدیمی درخصوص اعتراض به مصوب شماره 29982/ت27026/هـ مورخ 24/6/1381 هیات‏وزیران اعلام داشته‏اند ، به موجب مصوبه شماره 29982/ت27026/هـ مورخ 24/6/1381 هیات‏وزیران درخصوص ضوابط بکارگیری و استخدام در دستگاه های دولتی و از تاریخ ابلاغ آن استخدام در کلیه دستگاه های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قوانین ومقررات خاص استخدامی به صورت پیمانی و موقت و یا عناوین مشابه انجام خواهد شد و در بند 2 مصوبه فوق الذکر از تاریخ ابلاغ این تصویب‏نامه ، تصویب‏نامه شماره 13868/ت282 مورخ 20/4/1367 موضوع تبدیل وضع دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی از غیررسمی به رسمی لغو شده است. با عنایت به اینکه طبق قانون استخدام کشوری (موضوع تبصره ماده 5 قانون استخدام کشوری) واگذاری پستهای سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است و تنها برای تصدی برخی از پستهای تخصصی که نتوان از مستخدمین رسمی استفاده نمود می‏توان از مستخدمین پیمانی یا مامور از دستگاه های دیگر استفاده کرد. دولت بدون مجوز قانونی نمی‏تواند استخدام رسمی را لغو نماید و این عمل بر خلاف تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی می‏باشد. با توجه به مراتب و مغایرت تصویب‏نامه شماره 29982/ت27026/هـ مورخ 24/6/1381 با مقررات قانون استخدام کشوری و قانون اساسی و دیگر مقررات مذکور ابطال آن مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی لوایح جوابیه از جمله نامه شماره 58386 مورخ 6/2/1382 اعلام داشته‏اند همانگونه که در بندهای الف ، ب ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه مقررشده است ( به منظور به ینه‏سازی و اصلاح ترکیب نیروی انسانی دستـگاه های اجرائی و توزیع مناسب نیروی انسانی در مناطق مختلف کشور سازمان امور اداری و استخدامی مکلف گردیده است ، نسبت به کاهش کل کارکنان دولت تا پایان برنامه سوم نسبت به آغاز آن به میزان 5% اقدام و مجموع استخدامهای جدید در بخشهای دولتی نیز از 50% کل تعداد کارکنانی که از خدمت خارج می‏شوند تجاوز نکند ، لذا روشن است که هدف مقنن عدم گسترش تشکیلات دولت و کاهش و توزیع مناسب نیروهای موجود در دستگاه های دولتی است. به همین لحاظ است که دولت به موجب تصویب‏نامه شماره 29982 مورخ 24/6/1381 موضوع ( ضوابط به ‏کارگیری و استخدام در دستگاه های دولتی ) ضمن اینکه استخدام رسمی را به طور کلی ممنوع اعلام ننموده است. از تاریخ ابلاغ این تصویب‏نامه استخدام در کلیه دستگاه های مشمول قانون نظام هماهنگ و قوانین و مقررات خاص استخدام به صورت پیمانی و موقت و یا عناوین مشابه انجام خواهد شد و ضمناً مشاغلی که استخدام به صورت غیررسمی امکانپذیر نیست و استخدام رسمی و دائمی برای آنها مجاز می‏باشد به پیشنهاد دستگاه های ذیربط و تأیید شورای امور اداری و استخدامی تعیین مـی‏گردد. الف ـ 2 ـ 1ـ شکـات درخصوص شکایت از بند 2 پیوست یک بخشنامه شماره 68974/1800 مورخ 27/11/1381 سازمان مدیریت و برنامه‏ ریزی کشور اعلام داشته‏اند ، پس از گذشت 3 سال از استخدام پیمانی ، دستگاه متبوع با استناد به بخشنامه مورد شکایت از تبدیل مستخدمین پیمانی به رسمی خودداری می‏نماید که این خلاف مقررات قانون استخدام کشوری می‏باشد و درخواست ابطال بند 2 پیوست یک بخشنامه شماره 68974/7100 مورخ 27/11/1381 را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 184204/1602 مورخ 10/12/1382 اعلام داشته‏اند ، از آنجا که مصوبه 13868/ت/282 مورخ 20/4/1367 هیات‏وزیران طی بند 2 مصوبه شماره 29982/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هیات موصوف لغو و بلااثر گردیده است بر این اساس تبدیل وضع مستخدمین پیمانی مشمول مصوب صدرالذکر که 3 سال خدمت پیمانی آنان بعد از 24/6/1381 به اتمام رسیده است هیچگونه مجوزی ندارد. الف ـ 2 ـ 2ـ شکات درخصوص شکایت نسبت به قسمت 4 از بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/1382 سازمان مدیریت و برنامه‏ ریزی کشور اعلام داشته‏اند ، به موجب سؤال و پاسخ از بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/1382 سازمان مدیریت و برنامه‏ ریزی کشور علیرغم انتشار آگهی استخدام رسمی با تسری پیمانی بودن استخدام دولتی به قبول‏شدگان آزمون مربوطه عده‏ای را از رسمی بودن محروم نموده است با توجه به مغایرت این موضوع با قوانین و مقررات ابطال این قسمت از بخشنامه فوق الذکر مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‏ ریزی کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 111646/1602 مورخ 5/8/1383 اعلام داشته‏اند بعد از تاریخ 24/6/1381 دستگاه های دولتی ملزم به مراعات تصویب‏نامـه شماره 29982/ت27026هـ مـورخ 24/6/1381 هیات وزیران مبنی بر خودداری از استخدام رسمی بوده‏اند. بنابراین صرف صدور آگهی استخدام یا انجام تشریفات استخدام براساس مقررات معتبر وقت دستگاه هـای دولتی را مجاز به عـدم رعایت مفاد تصویب‏نامـه مذکور نمی‏نمـاید. الف ـ 2 ـ 3 ـ شکات در دادخواستهـای تقدیمی درخصوص بخشنامـه شمـاره 59084/1802 مورخ 4/5/1382 سازمان مدیریت و برنامه‏ ریزی کشور اعلام داشته‏اند ، پس از قبولی و گذراندن مرحله گزینش و حتی صدور حکم کارگزینی به صورت رسمی ، دفتر نظارتی استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‏ ریزی کشور طی بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 14/5/1382 اعلام نموده که استخدام صرفاً به صورت پیمانی و موقت می‏باشد. این بخشنامه مغایر قانون است و ابطال آن مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‏ ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‏اند ، با توجه به بند یک تصویب‏نامه شماره 29982/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هیات وزیران صدور حکم استخدام رسمی از تاریخ اخیرالذکر با تصویب‏نامه دولت مغایرت دارد. بدین لحاظ مستخدمینی که بعد از تاریخ مزبور به استخدام پذیرفته شده‏اند اعم از اینکه آگهی‏ها و آزمونهای استخدام رسمی آنان قبل یا بعد از تاریخ فوق بوده باشد می‏بایست با رعایت تصویب‏نامه مورد بحث به صورت پیمانی یا موقت استخدام گردند. ب ـ شکات در دادخواستهای تقدیمـی درخصوص تصویب‏نامـه شماره 29981/ت27026/هـ مـورخ 24/6/1381 هیات‏وزیران اعلام داشته‏اند ، تصویب‏نامه شماره 29981/27026هـ مورخ 24/6/1381 هیات‏وزیران در قسمتهای ذیل مغایر قوانین استخدام کشوری ، قانون مدنی و قانون اساسی می‏باشد لذا ابطال آنها مورد تقاضا است ، 1ـ بـا عنایت به بعضی از قیود و محدودیتهای استخدام مذکور در مادتین 5 و 6 قانون استخدام کشوری و تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی اطلاق تامین نیازهای استخدامی موضوع بند یک تصویب‏نامه برای تصدی پستهای ثابت بدون تصریح به لزوم رعایت مدلول ماده 6 قانون استـخدام کشـوری و تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی مغایر با قـانون اسـت. 2ـ بند 2 تصویب‏نامه نیز به تبع استدلال فوق مغایر قانون است. 3 ـ قسمتی از تبصره یک بند 4 تصویب‏نامه با این عبارت ( موارد استثناء در اعمال مقررات و ضوابط فوق با تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور بدون تصریح به لزوم رعایت تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری تفویض اختیار تلقی و در نتیجه مغایر قانون است. 4ـ موضوع تبصره 2 بند 4 مصوبه در مورد تجویز صدور حکم استخدام پیمانی قبل از طی تمام یا بخشی از مراحل گزینش برای قرارداد به مدت یکسال بدون تصریح به لزوم رعایت مدلول تبصره یک ماده 16 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مغایر با قانون است. 6 ـ در بند 9 مصوبه که انتقال و مأموریت مستخدمین پیمانی را تجویز کرده با منطوق ماده 6 قانون استخدام کشوری و با مفهوم مواد 10 و 11 قانون مرقوم مغایرت دارد. 7ـ اطلاق قسمتی از بند 12 تصویب‏نامـه با این عبارت ( تبدیل به وضع مستخدمین رسمی به پیمانی با درخواست کتبی و موافقت آنان و موافقت دستگاه ذیربط امکانپذیر خواهد بود ) بدون تصریح به لزوم رعایت مدلول ماده 8 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه و مادتین 5 و 6 و مواد 31 ، 32 ، 34 ، 35 و 36 قانون استخدام کشوری می‏باشد. مغایر با قانون است. 5 ـ نظر به اینکه مقنن از یکسو در ماده 43 قانون استخدام کشوری پرداخت هر فوق‏العاده‏ای غیر از فوق‏العاده مذکور ممنوع نموده لذا تبصره 2 مذکور در بند 5 آئین نامه در حدی که ناظر به فوق‏العاده تشویق کارکنان برجسته و فعـال بـاشد مغـایر بـا قـانون اسـت. 8ـ اعلام نحـوه تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی موجه نمی‏باشد حال آنکه قانونگذار در تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی به صراحت اعلام نموده در صورت داشتن 8 سال سابقه خدمت پیمانی در دستگاه های مربوط و یا یکسال خدمت داوطلبانه در جبه ه به علاوه 2 سال سابقه خدمت پیمانی در دستگاه های ذیربط تجویز نموده کافی دانسته بند 13 آئین نامه خلاف قانون است. بنا به مراتب مذکور ابطال بندهای فوق الذکر را تقاضا می‏نماید. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 7463 مورخ 21/2/1383 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 195849/1602 مورخ 27/12/1382 مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‏ ریزی کشور نموده است. در نامه سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه‏ ریزی کشور آمده است. قسمتهائی از تصویب‏نامه مورد شکایت به موجب تصویب‏نامـه شماره 34883/ت28519هـ مـورخ 24/6/1382 مورد اصلاح کلی واقع شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‏نماید:


منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)