دستورالعمل اجرائی بند 15 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

شماره16645/83/1 23/12/1383
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با احترام ، به پیوست دستورالعمل اجرائی بند 15 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی جهت درج در روزنامه رسمی ایفاد ، میگردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناه

برای نظارت برحسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی ، ( هیئت نظارت مرکزی) موضوع بند 15 این قانون مرکب از اعضای شورای معاونان قوة قضائیه تشکیل میشود.
رئیس قوة قضائیه ریاست هیئت نظارت مرکزی را برعهده دارد. که میتواند آن را به یکی از معاونان خود واگذار کند.
از سایرمسئولین ذیربط حسب مورد پس از موافقت رئیس قوهقضائیه دعوت به عمل میآید.
وظایف هیئت نظارت مرکزی به شرح زیر است:
الف ـ نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده در کشور و ایجاد رویة واحد؛
ب ـ اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات؛
ج ـ بررسی گزارش هیئتهای نظارت و بازرسی استانها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون؛
د ـ اعزام گروه های بازرسی فوقالعاده به دستگاه های مشمول این دستورالعمل؛
هـ ـ ارسال شکایتها و گزارشهای واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه؛
وـ پیشنهاد تشویق و تنبیه براساس گزارش هیئتهای بازرسی؛
ز ـ تهیة گزارش در خصوص روند اجرای قانون در کشور هرسه ماه یک بار؛
ح ـ ارائه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر 6 ماه یکبار به مردم.
دبیرخانة هیئت نظارت مرکزی در حوزة دفتر رئیس قوة قضائیه تشکیل و دبیر هیئت از میان دارندگان پایة 8 قضایی و بالاتر با ابلاغ رئیس قوة قضائیه منصوب میشود.
دبیـرخـانـه هیئـت نظارت مـرکـزی نسـبت به انتـشار عـکس و هـویـت نقضکنندگان حقوق شهروندی پس از قطعیت یافتن احکام آنان در رسانه های گروهی ، جراید کثیرالانتشار و پایگاه (سایت) اطلاع رسانی اقدام مینماید.
در مرکز هراستان ، هیئتی مرکب از حداکثر پنج نفر قاضی دادگستری ، سازمان قضایی نیروهای مسلح ، دفتر بازرسی کل کشور و نمایندة دادسرای انتظامی قضات بعنوان ( هیئت نظارت و بازرسی استان) تشکیل میشود.
رئیس کل دادگستری استان ریاست هیئت نظارت و بازرسی استان را برعهده دارد. دبیرخانة این هیئت در حوزة ریاست کل دادگستری استان تشکیل میشود.
اعضای هیئت نظارت و بازرسی به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان ، حسب مورد پس از هماهنگی با رئیسان مستقیم آنها با ابلاغ رئیس قوةقضائیه منصوب میشوند.
رئیس کل دادگستری استان با مشورت اعضاء هیئت برنامة نظارت و بازرسی دورهای شش ماهة استان را تنظیم و به هیئت نظارت مرکزی اعلام میکند.
رئیس هیئت نظارت و بازرسی استان اعضاء هیئت را در گروه های دو یا سه نفره با حکم مأموریت به مراجع قضایی ، انتظامی وسایر دستگاه های مشمول این دستورالعمل اعزام مینماید.
وظایف گروه های نظارت و بازرسی به شرح زیراست:
الف ـ انجام بازرسیهایی که رئیس کل دادگستری استان به آنها محول میکند و تکمیل پرسشنامه هایی که به این دستورالعمل پیوست است؛
ب ـ رسیدگی به گزارشها و شکایتهای مربوط به قانون یاد شده که رئیس کل دادگستری استان به آنها ارجاع میکند؛
ج ـ ارائه پیشنهاد تشویق و تنبیه و اصلاح روشها. گـروه های نـظارت و بـازرسی با حـضور در محـل مأمـوریـت و ملاحـظة پرونده ها ، دفاتر و پیشنه های قضایی و اداری ، بازدید از بازداشتگاه ها و زندانها و مصاحبه با افراد و بررسی اقدامهایی که به منزلة ضابط قوةقضائیه انجام میشود ، چگونگی حفظ و رعایت حقوق شهروندی را بررسی کرده و گزارش لازم را طبق مفاد این دستورالعمل تهیه میکنند.
گروه های نظارت و بازرسی میتوانند با کلیة افراد بازداشت شده و زندانی و سایر افرادی که لازم بدانند ، ملاقات و مصاحبه کرده و از پرونده ها ، دفاتر و تمامی پیشینه های قضایی و اداری مربوط به موضوع رونوشت و تصویر تهیه کنند.
تعداد و چگونگی پرونده هایی که گروه های نظارت و بازرسی انتخاب میکنند ، بر اساس روش آماریای است که دبیرخانة هیئت نظارت مرکزی تدوین و ابلاغ میکند.
گروه های نظارت و بازرسی گزارش خود را دردو نسخه به رئیس کل دادگستری استان ارائه میکنند. رئیس کل دادگستری استان ضمن اتخاذ تدابیرلازم برای رعایت آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از نقض آن ، یک نسخه از گزارش را به دبیرخانة هیئت نظارت مرکزی قوة قضائیه میفرستد.
در صورتی که گروه های نظارت و بازرسی در جریان رسیدگی به گزارش یا شکایتهای ارجاع شده ، از موارد دیگر نقض قانون یادشده آگاه شوند ، باید مراتب را فوراً به صورت مکتوب به رئیس کل دادگستری استان گزارش کنند.
گروه های نظارت و بازرسی در صورت مشاهدة نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداشت غیر قانونی ، رفتار خشونت آمیز و تحقیرافراد به گونهای که ادامة آن آثار جبران ناپذیری در پی داشته باشد ، باید بیدرنگ موضوع را حسب مورد به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعلام کنند. اعلام گروه نظارت و بازرسی در این گونه موارد حکم گزارش موثق را داشته و مقامهای قضایی یادشده مکلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندیاند.
درصورتی که گزارش گروه های نظارت و بازرسی متضمن اعلام جرم یا تخلف انتظامی و اداری باشد ، رئیس کل دادگستری استان حسب مورد موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی یا اداری صلاحیتدار و یا دادستان انتظامی اعلام میکند. رئیس کل دادگستری استان موضوع را تا حصول نتیجه و اعلام به هیئت نظارت مرکزی پیگیری مینماید.
رسیدگی به موارد پیش گفته درمراجع قضایی و انتظامی با رعایت الویت خواهد بود.
دادیاران دادسرای انتظامی قضات ، بازرسان قضایی سازمان بازرسی کل کشور ، رئیسان حفاظت اطلاعات قوة قضائیه در استانها و هریک از قضات دادسراها و دادگاه ها که از نقض حقوق شهروندی به تناسب وظایف محوله آگاه شوند ، موظفاند با قید فوریت رئیس کل دادگستری استان و یا هیئت نظارت مرکزی را با فرستادن گزارش کتبی آگاه کنند.
تشکیل هیئتهای نظارت و بازرسی بر حقوق شهروندی مانع وظایف دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث نظارت برعملکرد ضابطان نیست و دادستانها و قضات دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی موظفاند در صورت مشاهدة نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی ، طبق مادة 14 این دستورالعمل اقدام کرده و رئیس هیئت نظارت و بازرسی استان را نیز به طور کتبی از موضوع آگاه کنند.
در تهران ، سایر مراکز استانها و شهرستانها ، شعبه هایی از دادسرهای عمومی و انقلاب و نظامی و دادگاه های جزایی عمومی ، دادگاه های کیفری استان و دادگاه های نظامی را حسب مورد رئیس کل دادگستری و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان برای رسیدگی به جرمهای موضوع این قانون تعیین میکنند و رسیدگی به پروندهای مربوط فقط در همان شعبه ها انجام میشود.
رئیس کل دادگستری استان مشخصات این شعبه ها را به دبیرخانة هیئت نظارت مرکزی ارسال مینماید.
کلیه مراجع قضایی ، انتظامی ، اطلاعاتی ، ضابطان قوة قضائیه ، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سایر دستگاه های ذیربط مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و مکلف به رعایت و همکاری در اجرای آناند.
این دستورالعمل در 19 ماده و 5 تبصره به همراه سه پرسشنامه در تاریخ 30/8/1383 به تصویب رئیس قوةقضائیه رسیده و برای اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ میشود.
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)