ابطال قسمت ششم از بند پ ماده4 فصل دوم و مواد 22 و 26 تصویبنامه شماره 14404 ت3203 هیات وزیران

تاریخ: 11/11/1383 شماره : 561 کلاسه پرونده: 81/111

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 3502/30/82 مـورخ 14/4/1382 مدلول ماده 26 تصویبنامه مورد اعتراض را از مقوله تجویز اضرار بلا تدارک و نتیجتاً خلاف شرع تشخیص داده اند ، بنابراین به استناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ماده 26 آئین نامه فوق الاشعار ابطال میشود.
ب ـ اطلاق حکم مقرر در ماده 22 تصویبنامه مورد اعتراض درخصوص تعلیق یا لغو مجوز تاسیس دفترهای خدمات مسافرتی ـ سیاحتی ـ جهانگردی و زیارتی اشخاص حقیقی به واسطه از دست دادن تمام یا یکی از شرایط مندرج در آئین نامه مزبور مفهم عطف به ماسبق شدن حکم مذکور است و بدین جهت خلاف ماده4 قانون مدنی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
ج ـ بند 6 قسمت پ ماده 4 آئین نامه مورد اعتراض در باب شرایط صدور مجوز تأسیس دفترهای خدمات مسافرتی ـ سیاحتی ـ جهانگردی و زیارتی که با استفاده از اذن مقنن تهیه و تصویب شده است مغایرتی با قانون ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد

شماره هـ/81/111 31/1/1384
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. آقای مقدم مهدوی. ابطال قسمت ششم از بند پ ماده4 فصل دوم و مواد 22 و 26 تصویبنامه شماره 14404/ت3203 مورخ 5/4/1380 هیأت وزیران. شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است ، 1 - اینجانب و 3 نفر از تحصیلکرده های بیکار منطقه پارس آباد مغان به استناد ماده 7 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب سال 1370 و بند ب ماده 3 آئین نامه نظارت برتاسیس وفعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوائی وجهانگردی مصوب شماره 21368/ت217هـ مورخ21/5/1371 هیأت وزیران و در مورخ23/9/1377 شروع به فعالیتهای سیاحتی و زیارتی نمودیم.
2 - هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/3/1380 به استناد تبصره6 ماده 7 اصلاحی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ، آئین نامه ای را جهت نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردی و زیارتی تصویب نموده اند که دفاتری که به استناد مصوبه قبلی هیأت دولت مجوز اخذ نموده و فعالیت مینمودند بایستی به استناد ماده 22 مصوبه جدید شرایط خود را حداکثر تا 6 ماه با شرایط مندرج در بند پ ماده 4 همین مصوبه تطبیق نمایند در غیر این صورت مجوز آنها لغو میشود. مثلاً در قسمت ششم از بند پ ماده 4 همین مصوبه داشتن مدرک حداقل کارشناسی را یکی از شرایط برمیشمرد و هیأت دولت برای اخذ مدرک کارشناسی توسط مدیران دیپلمه که به استناد مصوبه قبلی مجوز اخذ نمودهاند حداکثر 6 ماه فرصت میدهد تا مدرک کارشناسی را ارائه کنند و کسانی را هم که نتوانند در مدت یادشده شرایط خود را تطبیق دهند مجوزشان تعلیق و لغو خواهدشد. با توجه به مغایرت مواد 22 و 26 آئین نامه موردنظر با موازین شرع و اینکه موارد موردشکایت برخلاف ماده 4 قانون مدنی و اصول 28 و 43 قانون اساسی است ابطال قسمت ششم از بند پ ماده 4 فصل دوم و مواد 22 و 26 تصویبنامه شماره 14404/ت3203 مورخ 5/4/1380 هیأت وزیران را تقاضا دارد.
معاون دفتر امورحقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 52763 مورخ 16/9/1383 اعلام داشته اند ،
1 - نظر به اینکه در ماده (7) اصلاحی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب سال 1375 مقرر شده است ( صدور یا تمدید هرگونه مجوز تأسیس و ایجاد دفاتر خدماتی سیاحتی و زیارتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نیز تعلیق یا لغو آن بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. کلیه دفاتر خدمات سیاحتی ، زیارتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی متعلق به بخش دولتی ، خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی ، موظف به رعایت سیاستها و خط مشی های ابلاغی مربوط به ایرانگردی و جهانگردی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.) بنابراین کلیه دفاتر خدمات سیاحتی ، زیارتی و... موظف به رعایت سیاستها و خط مشی های ابلاغی میباشند.
2 - صرفنظر از مراتب فوق اگر صدور مجوز تأسیس دفاتر مزبور در مرتبه اول کفایت مینمود ، قانونگذار اجازه تمدید ، تعلیق یا لغو مجوزهای صادره را به دولت تفویض نمی نمود ، بنابراین درج واژه ( تمدید) در ماده (7) وتبصره های آن حکایت از آن دارد که دفاتر خدماتی مزبور مکلفند پیوسته ترتیبات تعیین شده را رعایت نموده و دارا باشند. با توجه به مراتب فوق الذکر رد دادخواست را خواهان است.
دبیر شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن مواد 22 و 26 آئین نامه مورد شکایت طی نامه شماره 3502/30/82 مورخ 14/4/1382 اعلام داشته اند ، موضوع مواد 22 و 26 از مصوبه شماره 14404/ت3203 مورخ 5/4/1380 هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/4/1382 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد ، که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام میگردد ، اطلاق ماده 26 نسبت به صاحبان دفاتری که طبق مقررات سابق با دارا بودن مدرک دیپلم اقدام به تأسیس دفتر نمودهاند و امکان کسب مدرک کارشناسی در مدت شش ماه وجود ندارد چون اقتضا دارد که دفتر آنها از اساس تعطیل و پروانه آنها لغو گردد ، این یعنی تجویز اضرار بلا تدارک به آنها است و خلاف شرع میباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)