دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 130 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

شماره13/1131/02/6/ ن 12/2/1384
ریاست محترم روزنامه رسمی کشور
احتراماً ، به آگاهی می رساند در اجرای مواد 130 و 60 قانون مجازات ج.ن.م دستورالعمل مواد مزبور تهیه و در تاریخهای 4/8/1383 و 28/5/1383 به ترتیب به تصویب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا و رئیس ستاد کل ن.م رسیده است. لذا ضمن ارسال یک نسخه از دستورالعملهای مصوب خواهشمند است دستور فرمائید در اجرای مقررات موجود نسبت به چاپ و انتشار آنها در روزنامه رسمی کشور اقدام نمایند.
معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ـ سرتیپ حسین یاسینی

در اجرای ماده 130 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح (مصوب 9/10/1382) ، برخی از اعمال کارکنان که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود و برخورد با مرتکبین آنها با توجه به مواد و جداول مربوط در آئین نامه انضباطی از اختیارات فرماندهان ، روساء و مدیران می باشد به شرح این دستورالعمل تعیین و ابلاغ می گردد:
الف: متن مواد مربوط در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح:
ماده 130 : اعمالی که به موجب ماده (38) و بند (ج) مواد (42) ، (43) ، (44) ، (51) و (78) این قانون صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود توسط ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا ابلاغ می گردد.
1 - ماده 38 : هر نظامی در غیر موارد مذکور در ماده (37) این قانون دستوری را لغو نماید به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می گردد به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می شود.
تبصره : هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا با اتباع بیگانه ای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می شوند ، باشد به حبس از سه ماه تا یکسال و اخراج از خدمت محکوم می گردد.
ماده 37 : هر نظامی که اوامر فرماندهان یا روسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیر محکوم می شود:
الف: هرگاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد ، چنانچه حاکی از همکاری با دشمن باشد و یا موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبه ه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر اینصورت به حبس از سه تا پانزده سال.
ب: اگر مخالفت با اوامر در ناحیه ای است که در آن حالت جنگی یا محدودیتهای ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیتهای ضروری باشد ، در صورتیکه عمل او موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام باشد به مجازارت محارب والا به حبس از دو تا ده سال.
2 - ماده 42 : هرنظامی که باید به طور انفرادی یا جمعی به مأموریت برود عمداً و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتیب زیر محکوم می شود:
الف: هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی یا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتکب موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبه ه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب: هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه ای که در حالت جنگ یا آماده باش رزمی یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج: در سـایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از دو ماه تا یکسال.
تبصره 1 : هر نظامی که پس از انتقال به یگان جدید در معرفی خود به آن بیش از مهلتی که به او داده شده ، بدون عذر موجه تأخیر کند مطابق مقررات این ماده با وی رفتار خواهد شد.
تبصره 2 : هر نظامی که در منطقه عملیاتی جنگی یا موقع اعلام آماده باش رزمی بدون عذر موجه در محل معین حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.
3 - ماده 43 : هر نگهبان که محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید در صورتی که در مقابل دشمن با همکاری یا تبانی باشد یا عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) ویا شکست جبه ه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم در غیر اینصورت به شرح زیر مجازات می شود:
الف: هر گاه در مقابل دشمن یا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب: هرگاه در ناحیه ای باشد که در حالت جنگ و یا اعلام وضعیت و محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یا حالت آماده باش رزمی باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج: در سـایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از سه ماه تا دو سال.
تبصره : نگهبان ، مأمور (اعم از نظامی و انتظامی) مسلحی است که مراقبت و حفاظت یک محل یا یک منطقه و یا یک مقام معین به او واگذار شده باشد.
4 - ماده 44 : هر نظامی که در حین نگهبانی به طور ارادی بخوابد به شرح زیر محکوم می شود:
الف: هر گاه در مقابل دشمن و محاربان باشد در صورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبه ه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر اینصورت به حبس از دو تا ده سال.
ب: هرگاه در ناحیه ای باشد که در حالت جنگ یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا آماده باش رزمی باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ج: در سـایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از دو ماه تا یک سال.
5 ـ ماده 51 : هر نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده یا رئیس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال به مناطق مناسبتر و یا کسب امتیازات دیگر عمداً به خود صدمه وارد آورد یا تهدید به خودزنی نماید یا به عدم توانائی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی یا پزشکان قانونی تمارض او ثابت گردد و یا در انجام وظائف نظامی بی علاقگی خود را در موارد متعدد ظاهر کند ، به نحوی که در تضعیف سایر نیروهای نظامی موثر باشد ، علاوه بر جبران خسارت وارده به ترتیب زیر محکوم می گردد:
الف: هـرگاه در مقـابل دشمـنان باشـد ، چنانچه عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبه ه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر اینصورت به حبس از دو تا ده سال.
ب: هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از یک تا پنج سال.
ج: در سـایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره : مرتکبین جرائم مذکور در نتیجه اعمال فوق از هیچ امتیازی برخوردار نمی گـردنـد و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد مگر آنکه ادامه خدمت به هیچوجه مقدور نباشد.
6 ـ ماده 78 : هر نـظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسئول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت گزارشی با تغییر ماهیت یا بطور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذی صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها و جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می شود:
الف: چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبه ه اسلام یا تلفات جانی گردد به مجازات محارب.
ب: در صورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج: در سـایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از سه ماه تا یکسال.
چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد ، مرتکب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهدشد.
هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب و ج) این ماده در اثر بی مبالاتی و سهل انگاری باشد ، در صورتیکه موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده باشد ، مرتکب به نصف حداقل تا نصف حداکثر مجازاتهای مزبور محکوم خواهدشد و در غیر اینصورت طبق آئین نامه انضباطی عمل می شود ، پرداخت دیه طبق مقررات قانون دیات می باشد.
ب: عناوین تخلف موضوع مواد مورد اشاره در ماده 130 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح:
ماده 1 : لغو دستور در موارد ذیل صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود:
1 - عدم اجرای دستورات اداری ( مواردی که موجب اخلال در یگان یا انجام ماموریتهای محوله به یگان یا سایر نیروهای مسلح گردد در مرجع قضائی رسیدگی می شود.)
2 - عدم حضور در صبحگاه و تجمعهای اداری.
3 - عدم آراستگی ظاهری و عدم استفاده مناسب از البسه و نشانهای نظامی.
4 - عدم توجه به نظافت شخصی و جمعی.
5 ـ عدم اجرای دستورهای مربوط به امور آموزشی ( لغو دستور در مورد انجام آموزشهای مربوط به امورجنگی و رزمایشهای مصوب تا سطح نیرو و بالاتر در مراجع قضائی رسیدگی می شود.)
6 ـ عدم رعایت آئین نامه ها ، دستورالعملها و بخشنامه های اداری.
7 - سستی و سهل انگاری در انجام وظیفه و اجرای دستورات در زمینه های اداری و تدارکاتی.
8 ـ عدم رعایت احترامات و شئونات نظامی.
9 - امـتناع از اجـرای دستورات مربوط به تنبیهات انضباطی مانند دستور معرفی به بازداشتگاه و......
10 - عـدم مـراجـعه بـه آزمـایشگاه های پزشکی جهت انجام آزمایشهای مربوط به تشخیص بیماریهای عفونی ، واگیردار ، موادمخدر و.....
11 - خروج غیرمجاز از پادگان یا یگان محل خدمت.
12 - عدم اجرای دستور مربوط به آماده باش در غیر از وضعیتهای اضطراری و جنگی.
ماده 2 - عدم حضور به موقع برای عزیمت به ماموریت در موارد ذیل صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود:
1 - عدم حضور در دوره ها و کلاسهای آموزشی.
2 - عدم رعایت زمان حضور جهت اعزام به ماموریتهای اداری.
3 - تأخیر در انجام مأموریت اداری.
ماده 3 : ترک محل نگهبانی در موارد ذیل صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود:
1 - خارج شدن لحظه ای از محل نگهبانی در غیر از موارد نگهبانی از اماکن حساس و حیاتی.
2 - ترک پست در مواردی که نگهبان مسلح به سلاح سرد باشد.
3 - جایگزینی یا تعویض پست نگهبانی بدون مجوز و بدون هماهنگی لازم با مسئولین مربوط.
4 - فاصله گرفتن جزئی از محل نگهبانی به نحوی که نسبت به محل نگهبانی دید و اشراف داشته باشد.
5 ـ ترک پست بعد از خاتمه زمان نگهبانی و قبل از مستقر شدن نگهبان بعدی بدون هماهنگی در غیر از اماکن حساس و حیاتی.
خوابیدن ارادی در هنگام نگهبانی در موارد ذیل صرف تخلف انضباطی محسوب می شود:
1 - خوابیدن در مواردی که نگهبان مسلح به اسلحه سرد است.
2 - در مواردی که خوابیدن در اثر فشارهای بیش از حد کار یا نگهبانی مستمر غیرمتعارف یا مواردی از این قبیل باشد.
3 - خواب لحظه ای در هنگام نگهبانی بدون ایجاد شرایط مساعد خواب در مناطق غیر رزمی و حیاتی و حالت آماده باش.
ماده 5 : ایراد صدمه به خود ، تهدید به خودزنی ، تمارض و بی علاقگی به خدمت در موارد ذیل صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود:
1 - اعلام و اظهار ایراد صدمه به خود.
2 - تهدید فرمانده به خودزنی در غیر از مناطق جنگی و عملیاتی و شرایط بحرانی و رزمایشهای با آتش.
3 - تسهـیل شـرایط ، تعلیم و تحریک دیگران برای ایراد صدمه به خود یا تهدید به خودزنی.
4 - تمارض برای عدم انجام امور غیر رزمی.
5 ـ تهدید به خودزنی ، تمارض در برابر فرمانده ، رئیس یا مافوق خارج از سلسله مراتب.
6 ـ تظاهر به بی علاقگی به خدمت در موارد متعدد در غیر از شرایط رزمی ، جنگی و بحرانی.
7 - ایراد صدمه جزئی به خود بگونه ای که وقفه ای در انجام وظائف روزانه وی ایجاد نشود.
ماده 6 : موضوعات مذکور در ماده 78 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در موارد ذیل صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود:
1 - گزارش خلاف واقع کتمان حقیقت ، گزارش با تغییر ماهیت ، گزارش ناقص و عدم اعلام به موقع گزارشها در مورد اعمالی که جنبه مجرمانه نداشته باشد و یا مقدمه انجام جرم و یا سوء استفاده مالی نباشد و باعث اخلال در وظائف و ماموریت یگان نگردد.
2 - هرگاه گزارش خلاف واقع ، کتمان حقایق ، گزارش با تغییر ماهیت ، گزارش ناقص ، عدم گزارش جرائم به مقامات ذیصلاح ، جلوگیری از گزارش جرائم و عدم اعلام بموقع گزارشها و جرائم ناشی از بی مبالاتی و سهل انگاری باشد و موجب خسارت عمده و یا جنایت بر اعضاء یا نفس نشده باشد.
ماده 7 : موارد تشخیص:
1 - تشخیص اولیه مصادیق موضوع این دستورالعمل (از حیث شمول یا عدم شمول) حسب مورد به عهده فرمانده رئیس یا مدیر مستقیم قسمت مربوط می باشد.
2 - در صورت تشکیک فرمانده ، رئیس یا مدیرمستقیم از نظر شمول یا عدم شمول عمـل ارتـکابی بـا مصادیق دستورالعمل موضوع در اسرع وقت از طریق سلسله مراتب به فرمانده ، رئیس یا مدیری که اختیار انعکاس گزارش جرائم به مراجع قضائی را دارد منعکس می شود.
3 - در صورتی که فرماندهان یا مسئولین یگانهای نیروهای مسلح در تشخیص هریک از مصادیق مذکور در این دستورالعمل ابهام داشته باشند و یا مصادیق جدیدی که از نظر اهمیت مشابه مصادیق فوق الذکر می باشد مورد استعلام واقع شود ، پاسخگوئی و رفع ابهام به عهده ستاد کل نیروهای مسلح می باشد.
ماده 8 : مستثنیات:
1 - اعمالی که در این دستورالعمل ذکر شده در صورتی تخلف صرف محسوب می شوند که در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و یا سایر قوانین به صراحت جرم شناخته نشده باشند.
2 - ارتکاب اعمال مصرحه در ماده 38 و بند ( ج) مواد 42 - 43 - 44 - 51 ـ 78 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در موارد ذیل از موضوع این دستورالعمل خارج می باشد:
الف: در صورتیکه مربوط به امور عملیاتی و جنگی باشد.
ب : در صورتیکه در مقابل دشمن ، اشرار ، مفسدان ، قاچاقچیان و یا سارقین و یا افراد خرابکار باشد.
ج: در صورتیکه باعث انفجار ، سرقت ، خرابکاری و یا موجب آثار زیانبار امنیتی و یا صدمات بدنی و یا خسارات عمده مالی شود.
تبصره : منظور از خسارت مالی در بند (ج) این ماده و همچنین بند 2 ماده 6 خسارتی است که مبلغ آن از یکصد میلیون ریال بیشتر باشد و این مبلغ در صورت ضرورت توسط ستاد کل ن. م قابل افزایش است.
ماده 9 : این دستورالعمل مشتمل بر مقدمه و متن مواد مربوط از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، در نه ماده تنظیم و طی گردشکار 70975 شماره 4/8/1383 به محضر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا تقدیم و در تاریخ 27/11/1383 به تصویب معظم له رسید.

دستوالعمل بند ( الف ) و تبصره های ماده 60 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

ماده 60 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوّب 9/10/1382): کارکنان وظیفه فراری در زمان صلح هرگاه شخصاً خود را معرفی و مشغول خدمت شوند به ترتیب زیر با آنان رفتار می‏شود: (الف) چنانچه برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز از شروع غیبت مراجعت نمایند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضائی در مقابل هر روز غیبت و فرار ، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده می‏شود. این اضافه خدمت بیش از سه ماه نخواهد بود.
(ب) چنانچه پس از مدت یادشده در بند (الف) این ماده خود را معرفی کنند و یا سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حکم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محکوم می‏گردند. (ج) چنانچه در زمان جنگ یا بسیج فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آماده‏باش رزمی باشد و ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده‏باش رزمی خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود در صورتیکه معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیر شوند حکم فراری در زمان جنگ را خواهند داشت. فراریان مشمول بند (الف) فوق در صورتیکه مدعی عذر موجهی باشند ، ادعای آنان در هیئتی که با شرکت فرماندهان و مسئولین عقیدتی سیاسی و مسئولان حفاظت یا معاونان آنان در سطح لشکرها و تیپهای مستقل ، نواحی انتظامی و رده های همطراز و بالاتر تشکیل می‏گردد ، بررسی شده و نظر اکثریت قطعی است در صورت عذر موجه به تشخیص هیئت مذکور ، به تناسب روزهای موجه از اضافه خدمت وی کسر می‏گردد.
در صورتیکه انجام بقیه خدمت این افراد مورد رضایت فرماندهان باشد ممکن است با تصویب هیئت یادشده در تبصره (1) این ماده ، تمام یا قسمتی از اضافه خدمت مزبور بخشیده شود. دستورالعمل بند (الف) و تبصره های این ماده ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون ، توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تصویب و ابلاغ می‏شود. تعیین نحوة تشخیص عذر موجه کارکنان وظیفه فاقد سابقه فرار از خدمت که مرتکب فرار (کمتر از 60 روز) شده‏‏اند و مدعی عذر موجه می‏باشند. ایجاد وحدت رویه و هماهنگی بین سازمانهای مختلف نیروهای مسلح در تشکیل هیئتهای تشخیص عذر موجه کارکنان وظیفه فاقد سابقه فرار از خدمت که مرتکب فرار کمتر از 60 روز شده‏اند و مدعی عذر موجه می‏باشند. با کارکنان وظیفه نیروهای مسلح که در زمان صلح برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت 60 روز از شروع غیبت ( از روزی که در محل خدمت حاضر نشده تا پایان شصتمین روز) مراجعه نمایند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضائی براساس این دستورالعمل رفتار خواهد شد. به خدمت دوره ضرورت کارکنان وظیفه موضوع این دستورالعمل در مقابل هر روز غیبت و فرار دو روز افزوده می‏شود این اضافه خدمت بیش از سه ماه نخواهد بود. چنانچه معرفی کارکنان وظیفه فراری به محل خدمت خود پس از 60 روز از تاریخ غیبت باشد و یا اینکه کارکنان مزبور دستگیر شوند و یا سابقه فرار از خدمت داشته باشند به فرار آنان در مراجع قضائی رسیدگی خواهد شد. پرونده فرار کارکنان وظیفه فراری موضوع این دستورالعمل در طول مدت فرار آنها تهیه و در صورت دستگیری در طول مدت فرار و یا بلافاصله پس از گذشت 2 ماه از تاریخ غیبت آنها جهت رسیدگی به مرجع قضائی ذیصلاح ارسال خواهد شد. فراریان مشمول این دستورالعمل در صورتیکه مدعی عذر موجه باشند ، ادعای آن در هیئتی که با شرکت فرماندهان ، روساء ، مدیران و مسئولین عقیدتی سیاسی (نمایندگی ولی فقیه در سپاه) و مسئولان حفاظت اطلاعات و یا معاونان آنان در سطح لشکرها ، تیپهای مستقل ، نواحی انتظامی (فرماندهی انتظامی استان) و رده های همطراز و بالاتر تشکیل می‏گردد بررسی شده و نظر اکثریت اعضاء هیئت مزبور نسبت به موجه یا موجه نبودن عذر اعلام شده قطعی است. در تشکیل هیئت و اولویت در رسیدگی به پرونده افراد باید مدت خدمت باقیمانده آنها مورد توجه قرارگیرد به نحوی که قبل از پایان خدمت دوره ضرورت پرونده این افراد رسیدگی و نسبت به آن اخذ تصمیم شود در هر صورت مدت اضافه خدمت این افراد از دوبرابر مدت غیبت و فرار آنها و حداکثر 90 روز تجاوز نخواهد کرد. معاذیر موجه ه که توسط هیئتهای موضوع این دستورالعمل مورد بررسی قرار می گیرد عبارتند از: (الف) بیماری مانع از حضور که وفق مقررات ابلاغی به تایید پزشک یگان محل خدمت فرد برسد. (ب) فوت همسر ، پدر ، مادر ، برادر ، خواهر ، اولاد (در زمانی که عرفاً برای مراسم اولیه ضرورت دارد) و همچنین بیماری سخت یکی از آنان (در صورتی که مراقب دیگری نمی‏باشد و به مراقبت وی نیاز باشد). (ج) ابتلای به حوادث بزرگ مانند حریق ، سیل و زلزله. (د) در توقیف یا حبس بودن. کلیه کارکنان وظیفه که به حوادث مذکور در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) این ماده مبتلا کرد موظفند در اولین فرصت ممکن ، مراتب را به یگان محل خدمت خود اطلاع و حسب مورد نسبت به اخذ مرخصی استعلاجی ، استحقاقی و امثال آن اقدام نماید در صورتی که امکان اخذ مرخصی وجود داشته باشد و اقدام نکند همچنین اگر پس از برطرف شدن عذر و سپری شدن مدتی که عرفاً برای آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفی ننماید با توجه به مدت غیبت طبق مقررات این دستورالعمل با آنان رفتار خواهد شد. در صورتیکه بنا بر نظر یکی از اعضاء هیئت موضوع ماده 5 ، برای تایید صحت هر یک از معاذیر اعلام شده و میزان تأثیر آن نیاز به اخذ نظر پزشک یا کارشناس متخصص و یا سازمان خاص باشد نظر هیئت پس از وصول نظر تخصصی اعلام خواهد شد. کارکنان وظیفه در صورت بیماری مکلفند برای معالجه به مراکز درمانی نیروهای مسلح مراجعه نمایند و نسبت به اخذ گواهی اقدام نمایند و در صورت فوریت و ضرورت معالجه به سایر مراکز درمانی گواهیهای صادره از سوی آن مراکز ، در صورتیکه عذر موجه تلقی خواهد شد که به تایید مراکز درمانی نیروهای مسلح برسد در این صورت با تشخیص هیئت ایام غیبت موجه تلقی خواهد شد. در صورت موجه بودن بخشی از ایام غیبت و فرار به ایام غیبت اضافه خدمت تعلق نمی‏گیرد. در صورتیکه به تشخیص هیئت بخشی از مدت غیبت و فرار موجه تلقی گردد به گونه‏ای که باقیمانده ایام غیبت بیش از 15 روز نباشد فعل ارتکابی فرار محسوب نخواهد شد و فقط مقررات انضباطی مربوط به غیبت توسط فرماندهان درباره متخلف اجراء خواهد شد. در صورتیکه مدت فرار مرحله اول بیش از 2 ماه باشد پرونده به مراجع قضائی ارسال می‏شود. چنانچه توسط مرجع قضائی نسبت به قسمتی از ایام فرار به لحاظ عذر موجه قرار منع پیگیر صادر شود و باقیمانده فرار مشمول این دستورالعمل باشد مراتب از سوی مرجع قضائی به یگان مربوط اعلام و یگان مطابق مقررات این دستورالعمل (با نظر فرمانده) اقدام خواهد نمود. در صورت اشتغال به خدمت کارکنان وظیفه فراری موضوع این دستورالعمل و اعمال اضافه خدمت نسبت به آنها با اعلام رضایت فرمانده ، مدیر یا رئیس یگان یا قسمت مربوط از خدمت وی و تصویب هیأت موضوع ماده 5 تمام یا قسمتی از اضافه خدمت مزبور بخشیده می‏شود. تبصره: عدم پذیرش عذر موجه اعلام شده از سوی کارکنان وظیفه مانع از رسیدگی به تقاضای کسر اضافه خدمت مبنی بر اعلام رضایت فرمانده نخواهد بود و در هر صورت آراء صادره از هیأتها قطعی بوده و پرونده فرار از خدمت یک نفر بیش از دو بار در هیأت مطرح نخواهد شد. ریاست هیأت موضوع ماده 5 این دستورالعمل حسب مورد با فرماندهان ، رؤسا و مدیران لشکرها ، تیپهای مستقل ، نواحی انتظامی (فرمانده انتظامی استان) و یا جانشین و معاونین ثابت (رکن یکم یا نیروی انسانی) آنان می‏باشد و تشکیل هیأت بدون حضور هر یک از آنها فاقد رسمیت است. دبیرخانه هیأت در معاونتهای نیروی انسانی (رکن یکم) یا واحدهای مشابه آنها تشکیل خواهد شد و خلاصه مذاکرات و مصوّبات هر جلسه در دفتر مخصوص که برای همین منظور تهیه می‏شود ، ثبت خواهد گردید و به امضاء حاضرین در جلسه خواهد رسید. دبیرخانه موظف است مصوّبات را حداکثر از ظرف 48 ساعت از زمان پایان جلسه به مبادی ذیربط اعلام نماید. محل رسیدگی به ادعای کارکنان وظیفه ، همان واحدی است که هیأت در آن تشکیل می‏گردد و فرد در آن واحد یا یگان خدمت می‏نماید. در صورتیکه در واحد یا یگانی به هر دلیل هیأت تشکیل نگردد ، رسیدگی به ادعای کارکنان وظیفه در یگان یا واحد بالاتر که دارای هیأت می‏باشد انجام خواهد شد. در هر صورت باید به ادعای کارکنان وظیفه قبل از پایان یافتن مدت خدمت قانونی آنها رسیدگی شود. این دستورالعمل با یک مقدمه (متن ماده 60 ق. مجازات جرائم ن.م) و چهار بخش متضمن 13 ماده و 6 تبصره تنظیم و در تاریخ 28/5/1383 به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح رسید.
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)