مرجع صالح برای تجدیدنظرخواهی در شعبات تشخیص دیوانعالی کشور - در قانون فقط حق اعلام اشتباه برای دادستان مربوطه و یا رئیس حوزه قضائی در جائی که دادسرا تشکیل نشده میباشد

رای شماره: 674 ـ 30/1/1384
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مواد 235 و 268 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) نسخ شده و صرفاً بر طبق ماده 32 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مصوب 9/11/1381 رئیس قوه قضائیه در حوزه هائی که دادسرا تشکیل نگردیده به رئیس حوزة قضائی اجازه داده شده در صورتی که حکم کیفری را خلاف بیّن قانون یا شرع تشخیص دهد پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال نماید. بنا به مراتب قانون مزبور با توجه به اعتبار قضیه محکوم بها موضوع حصر را مدنظر داشته نه تفسیر موسّع را و مطلقاً زیرمجموعه رئیس حوزه قضائی موردنظر نبوده است. بنابراین بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق موازین قانونی میباشد.
این رای به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع میباشد.

ردیف: 83/36 هیأت عمومی شماره4780/ و/ ح 26/2/1384
پرونده وحدت رویه ردیف: 83/36 هیأت عمومی
بسمه تعالی
با سلام و تحیت ،
به استحضار میرساند: قائم مقام رئیس کل دادگستری استان گلستان با ارسال نامه شماره 2202/2/د مورخ12/3/1383 نسبت به آرای شماره 1106/5 ـ 27/7/1382 صادره از شعبه پنجم تشخیص و شماره 688/7 - 27/2/1383 صادره از شعبه هفتم تشخیص که در موضوع واحدی بهگونه متفاوت صادرگردیده ، از دادستان محترم کل کشور تقاضای تعیین تکلیف و طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. از آنجا که پس از بررسی ، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور تشخیص داده شد ، ابتدا خلاصهای از جریان پرونده های موردنظر را منعکس سپس اظهارنظر مینماید.
1 - در پرونده تجدیدنظر کلاسه 82/1299/5 آقای ق ـ طاهری به اتهام کلاهبرداری و خیانت در امانت به موجب دادنامه 206 - 78 توسط شعبه هفتم دادگاه عمومی گرگان به یک سال و شش ماه حبس و رد مال به صاحبش محکوم گردیده و با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان مطرح و به دلایل مذکور در دادنامه شماره 455 - 1/5/1380 مجازاتهای تعیین شده در حکم بدوی را تبدیل و به خاطر گذشت شکات در مورد رد مال ضمن نقض حکم بدوی قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است لکن اجرای احکام طی شرحی به معاون قضائی دادگستری گرگان به علت اینکه شاکی اعلام کرده:
اولاً ـ من رضایت نداده ام.
ثانیاً ـ اصل مال مسترد نشده است و دیه هم پرداخت نگردیده به حکم دادگاه تجدیدنظر اعتراض و معاون قضائی دادگستری به علت مغایرت حکم با موازین شرعی و قانونی از دیوان عالی کشور تقاضای نقض حکم را نموده است و پرونده در شعبه پنجم تشخیص مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 1106/5 مورخ 27/7/1382 بدین شرح انشاء رای نموده است:
... قطع نظر از صحت و سقم قضیه اشتباه و اینکه آیا کلاهبرداری صورت گرفته یا نه؟ چون اعلام کننده اشتباه معاون قضائی و قاضی اجرای احکام دادگستری گرگان میباشند و در قانون فقط حق اعلام اشتباه برای دادستان مربوطه و یا رئیس حوزه قضائی در جائی که دادسرا تشکیل نشده میباشد ، علیهذا با وصف مذکور پرونده قابلیت طرح در شعبه را ندارد و به استناد ذیل ماده 18 اصلاحی قرار رد صادر میشود. قرار قطعی است.
2 ـ در پرونده تجدیدنظر کلاسه 83/382 ـ 7 دو نفر به نامهای ایمان و فاطمه به اتهام رابطه نامشروع به موجب دادنامه های شماره 770 مورخ 24/6/1382 صادره از شعب نهم و 1370 مورخ 27/9/1382 و 5 مورخ 9/1/1383 صادره از شعبه هجدهم دادگاه عمومی گرگان به تحمل شلاق محکوم شدهاند و معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان گلستان به دلیل اینکه موضوع دارای اعتبار امر مختومه بوده و مورد حکم قرارگرفته و حکم صادره مبنی بر اشتباه میباشد ، تقاضای نقض حکم را از دیوان عالی کشور نموده است. پرونده به شعبه هفتم تشخیص ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 688/7 مورخ 27/2/1383 بدین شرح انشاء رای نموده است:
... نظر به اینکه آقای ایمان بهاتهام برقراری رابطة نامشروع بموجب رای شماره 770 محکوم به تحمل شلاق گردیده ، محکومیت وی طی رای شماره 1370 به همان اتهام خلاف موازین قانونی (اصل اعتبار امر مختومه) میباشد ، علیهذا با اختیارات حاصله از تبصره2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رای موخرالصدور نقض و بلااثر اعلام میگردد.
همانگونه که ملاحظه میفرمایید از دو شعبه تشخیص دیوان عالی کشور در موضوع واحدی دو رای متفاوت صادر شده به نحوی که شعبه پنجم تقاضای معاون قضائی رئیس کل دادگستری را مبنی بر اشتباه بودن حکم دادگاه به دلیل اینکه در قانون تصریح به این مقام نشده و فقط حق اعلام اشتباه برای دادستان و یا رئیس حوزة قضائی در جائی که دادسرا تشکیل نشده است میباشد ، رد کرده و شعبه هفتم تقاضای معاون قضائی رئیس کل دادگستری را مبنی بر اشتباه بودن حکم دادگاه پذیرفته و رای صادره را نقض نموده است. بدین ترتیب از دو شعبه تشخیص دیوان عالی کشور آرای متفاوتی در موضوع واحدی اصدار یافته است.
لذا در اجرای ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را جهت ایجاد رای وحدت رویه دارد.
به تاریخ روز سه شنبه30/1/1384 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، به ریاست حضرت آیتالله مفید رئیس دیوانعالی کشور ، و با حضور حضرت آیت الله درّی نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور ، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: (.... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف83/36 موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم پنجم و هفتم تشخیص دیوان عالی کشور در پذیرش یا عدم پذیرش اعلام اشتباه در احکام دادگاه ها ازطرف معاون قضائی رئیس دادگستری با توجه به اینکه با انحلال دادسراها و حذف آن از سازمان قضائی کشور ، وظایف دادسرا عموماً به رئیس حوزه قضائی و در موارد خاص به محاکم واگذار شده بود و با تشکیل و استقرار دادسرا در کلیه حوزه قضائی استانها و شهـرستانها وظایـف دادسراها و دادستانها به دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضائی هر شهرستان اعاده گردیده است.
بدین جهت با عنایت به قسمت اخیر ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مـوضوع در ارتباط با دادستان و معاون وی هم قابل تحقق است لذا با لحـاظ همین مراتب نظریه حضرت آیتالله درّینجفآبادی ، دادستان محترم کل کشور ، به شرح ذیل اظهار میگردد:
1 - طبق اصول کلی و موازین شرعی تکالیف و اختیارات مقامات رسمی از جمله مقامات قضایی شخصی بوده و بطور کلی و اساسی قابل تفویض به غیر نمیباشد مگر به حکم قانون. درصورت تفویض کلی اختیارات اساسی مشارالیهم مستنکف از انجام وظیفه و مستـعفی از خـدمت خواهـندبود. لیکـن بنابر مقتضیات اداری ، تراکم و تخصصیبودن امور اداری ، عذر شخصی تفویض برخی از وظایف و اختیارات به غیر ضرورت دارد ولی لازمـه ایـن امـر ، تصـریح قانـون ، شـرح وظایف سـازمانی ، اراده مقـامات صلاحیـتدار و یا تشخیص شخصی در حدود جواز قانونی است که معمولاً به صورت تکلیف قانونی ، کفالت سازمانی ، تصمیم اداری و فردی محقق میگردد. و به عبارت دیگر در اموری که برای تصدی آن انتخاب یا انتصاب اشخاص ضرورت دارد چون لازمه این اقدام احراز شرایطی چند است لذا شخصی منتصب و منتخب مجاز به تفویض اختیار خود به اشخاص غیر نبوده و تفویض آن مستلزم نص و تصریح میباشد در مانحن فیه اختیارات دادستان به شرح ذیل ماده 18 قائم به شخص دادستان بوده که غیر اختیارات سازمانی دادسرا است و درنتیجه قابل تصدی توسط غیر دادستان نمیباشد در حالیکه اختیارات دادسرا به لحاظ وحدت اجزای آن قابل تصدی توسط غیر از جمله معاون و دادیار خواهد بود. و در هر صورت مسئولیت با دادستان است نه بالعکس.
2 - جواز مصرّح در ماده18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب برای درخواست احکام قطعیت یافته خلاف اصل و قاعده اعتبار امر مختوم بها و امر قضاوت شده ، است و محدود به موارد نادر و جهات خاص و منحصر به محکوم علیه و دادستان و در صورت عدم استقرار دادسرا رئیس حوزه قضائی میباشد و تسری اختیار آنها به اشخاص غیر بدون نص صریح فاقد جواز خواهدبود. بدین جهت و با توجه به اینکه در موارد تردید در ابتنای امر بر اصل یا استثناء بر آن ، رافع تکلیف فقط انجام وظیفه و اکتفاء به قدر متیقن است که در مورد بحث به لحاظ وجود صراحت در بیان مقنن و دلالت لفظ ، قدر متیقن شخص دادستان بوده و لاغیر.
بدین جهت رای شعبه محترم پنجم تشخیص دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب و اظهارنظر بر انحصار حق تجدیدنظر خواهی از احکام به لحاظ اعلام اشتباه و خلاف بیّن شرع یا قانون برای دادستان و در برخی موارد رئیس حوزه قضائی و عدم قابلیت تسری به اشخاص دیگر از جمله معاونین قضایی آنها صادر گردیده منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید است.) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای دادهاند
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)