قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا

شماره75559/88 9/3/1384
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا که از سوی دولت به شماره16778/30745 مورخ 3/4/1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 27/2/1384 مجلس عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
شماره14457 19/3/1384
وزارت بازرگانی
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 75559/88 مورخ 9/3/1384 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی

موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا که از این پس ( طرفهای متعاهد ) نامیده می شوند ، نظر به علاقة متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری بر پایة برابری ، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند به شرح ذیل توافق نمودند:
طرفها کلیه اقدامات لازم را جهت تسهیل و گسترش مبادلات تجاری بین کشورهایشان طبق قوانین مربوط داخلی و با رعایت تعهدات ناشی از پیمانها ، کنوانسیونها و موافقتنامه های بین المللی که ممکن است عضو آن باشند ، به عمل خواهندآورد.
کالاهائی که براساس این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد مبادله می شود با رعایت قوانین و مقررات کشور صادرکننده قابل صدور به کشور ثالث خواهد بود.
هریک از طرفهای متعاهد برطبق قوانین و مقررات خود اقدامات مناسب را نسبت به صدور گواهی مبدأ برای کالاهائی که به طرف متعاهد دیگر صادر می کند ، انجام خواهد داد. برای این منظور و در هر دو کشور ، کالاهائی که چهل درصد (40%) یا بیشتر ارزش آن در ایران تولید یا ساخته شده باشد کالای ایرانی تلقی خواهدگردید. در مورد غنا ، کالاهائی که چهل درصد (40%) یا بیشتر ارزش آن در غنا تولید یا ساخته شده باشد ، کالاهائی با مبدأ غنا شناخته خواهد شد.
مبادله کالاها و خدمات در چارچوب این موافقتنامه براساس استانداردهای کشور واردکننده صورت خواهد گرفت. در هر حال کالاهای مزبور نباید از استانداردی کمتر از استاندارد کشور مبدأ برخوردار باشند.
حقوق گمرکی و سود بازرگانی وضع شده توسط هریک از دو طرف ، در مورد واردات و صادرات کالا و خدمات مبادله شده بین دو کشور ، براساس ترتیبات دو جانبه مورد موافقت دو طرف اعمال خواهد گردید. مفاد این ماده تأثیری بر امتیازات و مزایای اعطاء شده موجود یا آتی به کشورهای ثالث در چارچوب منطقه آزاد تجاری ، اتحادیه گمرکی ، سایر ترتیبات تجاری منطقه ای و مبادلات مرزی نخواهد داشت.
طرفهای متعاهد موافقت نمودند مقررات جدید یا سنگین تری در مورد مالیات ، گمرک و سایر وجوه لازم التأدیه نسبت به واردات و یا صادرات وضع ننمایند ، مگر این که مقررات مذکور به نحو مناسبی اعلام و منتشر شده باشد.
به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور ، طرفهای متعاهد موافقت نمودند نسبت به حذف یا کاهش موانع غیر تعرفه ای یا اعطای ترجیحات غیرتعرفه ای به طور متقابل در چارچوب قراردادهای جزئی که عنداللزوم دستگاههای اجرائی طرفها منعقد خواهندکرد ، اقدام نمایند.
کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه حسابها به ارز قابل قبول طرفهای متعاهد یا براساس موافقتنامه های جزئی فی مابین بانکهای مرکزی دو کشور صورت خواهدگرفت.
هریک از طرفهای متعاهد ، مؤسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین المللی و یا اختصاصی که در طرف متعاهد دیگر برگزار می شود ، تشویق و ترغیب خواهدنمود و حتی الامکان تسهیلات لازم را در اختیار مؤسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد. هرگونه معافیت یا وضع و اخذ حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم التأدیه در مورد اقلام و کالاهای صادراتی یک طرف متعاهد که جهت نمایش و یا در رابطه با نمایشگاه به قلمرو طرف متعاهد دیگر وارد می شود ، بر طبق کنوانسیون گمرکی مربوط به تسهیلات برای ورود کالا جهت نمایش یا استفاده در نمایشگاه بازار مکاره ، کنگره یا رویدادهای مشابه خواهد بود.
هر یک از طرفهای متعاهد اجازه برگزاری دوره ای بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش را برای ارائه تولیدات طرف متعاهد دیگر به بازرگانان ، مؤسسات و شرکتهای آن طرف خواهد داد ، مشروط بر این که:
1 - مدت برگزاری نمایشگاه از پانزده روز بیشتر نباشد.
2 - بازرگانان ، مؤسسات و شرکتهای مذکور قوانین و مقررات کشور میزبان را رعایت نمایند.
3- نوع و حجم کالاهای عرضه شده مورد توافق طرفهای متعاهد باشد.
مفاد این ماده مانع از آن نخواهدبود که طرفهای متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان بازار مکاره یا نمایشگاه با حق فروش فوق الذکر به نحو دیگری توافق نمایند.
طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی فی مابین دو کشور توافق نمودند نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی از قبیل اعطای روادید تجاری و تسجیل مدارک تجاری اقدام لازم معمول دارند.
به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور ، هریک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری در قلمرو وی تأسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن از طریق مشورت در چارچوب این موافقتنامه خواهد بود.
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری مؤثر و نزدیک و در صورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک ، تبادل هیأتهای بازرگانی و برگزاری هم اندیشی ها و فراهمایی های تخصصی به منظور آشنائی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
هریک از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی فی مابین ، نیازهای بازرگانی خود را حتی الامکان از کشور طرف متعاهد دیگر تأمین خواهد نمود.
طرفهای متعاهد به منظور توسعة روابط تجاری ، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجرای روشهای تجارت بین الملل ازقبیل بیع متقابل (بای بک) مبادلات جبرانی و نیز تشکیل مشارکتهای بازرگانی ، سرمایه گذاری مشترک و همکاریهای بلندمدت تجاری تشویق خواهند نمود.
هریک از طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را برای عبور (ترانزیت) کالاهای طرف متعاهد دیگر از قلمرو خود فراهم خواهدآورد.
طرفهای متعاهد موافقت نمودند در چارچوب این موافقتنامه چنانچه به اموال و دارایی های اتباع طرف دیگر خساراتی وارد آید که منتسب به عمل دولت باشد به نحو کامل جبران نمایند.
طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیسیونی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان هر دو طرف تشکیل شود و سالانه یک بار به طور متناوب در هریک از دو کشور تشکیل جلسه دهد.
وظایف کمیسیون به قرار ذیل خواهد بود:
1- نظارت بر حُسن اجرای این موافقتنامه.
2- ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث شود.
3- بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فی مابین و تقدیم پیشنهادات اجرائی در این خصوص به طرفهای متعاهد.
مقامهای مسؤول اجرای این موافقتنامه ، وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تجارت و صنعت غنا می باشند. هریک از طرفهای متعاهد می تواند نهاد ، سازمان یا وزارتخانه دیگری را از طریق اعلام کتبی به جای مقام تعیین شده فعلی تعیین نماید.
کلیه مسائلی که ممکن است در رابطه با اجراء یا تفسیر این موافقتنامه حادث شود ، ابتدا از طریق مجاری دیپلماتیک و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق ، هریک از طرفهای متعاهد می تواند موضوع را جهت ارائه راه حل ، به کمیسیون داوری مرکب از یک نماینده از هریک از طرفهای متعاهد و یک یا سه شخصیت بین المللی که تابعیتی غیر از تابعیت طرفهای متعاهد را دارا بوده و با توافق نمایندگان مزبور انتخاب می شوند ، ارجاع دهد.
کمیسیون مکلف است با توجه به قواعد و مقررات و عرف مربوط ، وقایع را بررسی و راه حل مناسب را به طرفهای متعاهد ارائه کند. هریک از طرفهای متعاهد ممکن است درخواست تجدیدنظر یا اصلاح این موافقتنامه را با اعلام کتبی به طرف دیگر از طریق دیپلماتیک بنماید. تجدیدنظر یا اصلاح از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی مبنی بر انجام الزامات قانون اساسی در این زمینه به مورد اجرا درخواهد آمد.
مفاد این موافقتنامه حقوق هریک از طرفهای متعاهد را در اعمال هرنوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی ، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی نماید.
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که الزامات قانون اساسی خود را درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه رعایت کرده ، به موقع اجراء گذارده خواهد شد. این موافقتنامه برای یک دوره اولیه پنج ساله لازم الاجراء باقی خواهد ماند. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خودبه خود برای دوره های یک ساله تمدید خواهد شد مگر این که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
پس از انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه ، مفاد آن در مورد قراردادهائی که به موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجرا می باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضای این موافقتنامه معتبر خواهد بود ، مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و بیست و سه ماده در تاریخ دوازدهم فروردین ماه سال 1383 هجری شمسی مطابق با سی و یکم مارس سال 2004 میلادی در دونسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشد.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری غنا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و سه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)