راجع به تعهدات ارزی دانشجویی - اخذ مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز

رای شماره : 675 -13/2/1384
رای وحدت رویه عمومی دیوان عالی کشور
بموجب تبصرة مادة 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به وزارتخانه های مذکور در این قانون اجازه داده شده ، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه ، معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شدة قبلی را مطابق آئین نامه اجرائی مربوطه ، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامن های آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر ماده2 قانون مدنی مصوب 1307 به گذشته تسرّی یافته و قراردادهای تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه های مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه به ماده3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) نمی تواند مانع حاکمیت مفاد تبصرة مزبور باشد. بنابمراتب بنظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی وفق ماده270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) ، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

ردیف:83/38 هیأت عمومی
شماره:4804/ و/ ح تاریخ17/3/1384
پرونده وحدت رویه ردیف: 83/38 هیأت عمومی

احتراماً معروض می دارد: طبق گزارش17401- 15/11/1382 ریاست محترم نهاد قوة قضائیه که با وصول درخواست 137537-30/9/1382 وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، برمبنای نظریه احد از مشاوران ریاست محترم قوة قضائیه تنظیم گردیده است در استنباط از ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب27/11/1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از شعب نهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان و هفتم تجدیدنظر استان تهران طی پرونده های کلاسه81/800 و 82/2225 آراء مختلف صادر گردیده است که با مطالبه پرونده های مربوطه ، جریان امر ذیلاً منعکس می گردد:
1- حسب محتویات پرونده کلاسه 81/800 شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان ، آقای مهدی درخشان نیک با وکالت آقای سیدابراهیم رحمت آبادی مقدم بطرفیت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی شماره68 فرعی مجزی شده از شماره های 4 ، 71 ، 69 و52 واقع در سرخبنده بخش یک رشت موضوع سند رسمی شماره 99132 مورخ 26/12/1363 تنظیمی دفترخانه 28 تهران اقامه دعوی نموده و توضیح داده است: به منظور دریافت ارز دانشجویی برای دخترخود ، خانم مرضیه درخشان نیک دارای پروندة ارزی شماره201572 جهت تحصیل رشته پزشکی در ایتالیا ، خانه مسکونی بنا شده در قطعه زمین پلاک48 فرعی مجزی شده از شماره های 4 ، 71 ، 69و52 ثبت شده به شماره 4700 صفحه 357 دفتر44/1 واقع در محله سرخبنده بخش یک رشت متعلّق به خود را به عنوان وثیقه طبق سندرسمی شماره99132 مورخ 26/12/1363 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 28 تهران نزد وزارت فرهنگ و آموزش عالی برای مدت پنج سال به رهن گذاشتم به شرط اینکه دانشجوی مذکور پس از فراغت از تحصیل به ایران بازگردد و به اندازه مدتی که از ارز دولتی استفاده کرده در ایران مشغول به کار گردد ، چنانچه دانشجوی نامبرده به تعهد خود وفا نکرد وثیقه گذار تا مبلغ پنج میلیون ریال بابت خسارت در وجه وزارت نامبرده پرداخت نماید… وزارتخانه نامبرده در سال 1365 فقط یک سال به دانشجوی نامبرده ارز پرداخت نمود و پس از آن به بهانة اینکه دانشجو نمره کم آورده است از تعهد خود عدول کرده و دستور بازگشت او را به ایران صادر نمود… اینجانب برای آزاد کردن ملک خود از رهن به وزارت بهداشت و درمان مراجعه و حاضر شدم مبلغ پنج میلیون ریال مقید در سند را بپردازم ، متصدی مربوطه اظهارداشت که… شخص ضامن باید بهای کلیه ارزهای دریافتی را به نرخ روز بپردازد تا از ملک مورد وثیقه فک رهن به عمل آید… که نهایتاً صدور حکم بر الزام خوانده به فک رهن از ملک مورد وثیقه را در مقابل پرداخت پنج میلیون ریال قید شده را با کسر خسارات هزینه دادرسی و حق الوکاله استدعا نموده است.
دادخواست تقدیمی در تاریخ 9/10/1380 به شماره 213177 ثبت و جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی رشت ارجاع شده که پس از تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست به خوانده ، آقای سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس وزارتخانه مزبور طی لایحه وارده 11263/ ن -6/3/1381 در پاسخ به دعوی مطروحه اعلام داشته اند: وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و این وزارتخانه مجاز است برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری می کنند و ضامن های آنان برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه ، معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجویان در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی دریافت و به حساب دولت… واریز نماید. میزان بدهی و نحوة پرداخت آن بموجب آئین نامه ماده34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب بهمن ماه 1380 تعیین می شود. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده4 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 به گذشته نیز تسرّی دارد… و آقای وکیل خواهان نیز پاسخ داده اند: خوانده در لایحه ارسالی به بند ه - تبصره17 قانون بودجه اشاره نموده که بند مذکور منحصراً مربوط به دانشجویان بورسیه و اعزامی می باشد که طبق قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور در سال 1364 به تصویب رسیده و منحصراً مربوط به دانشجویان لیسانسیه می باشد… که با تشریفات خاص و امتحان زبان به نوبت به خارج فرستاده می شوند در صورتی که موکل اینجانب ضمانت دانشجویی را نموده که اولاً: تاریخ قرارداد سال 1363 می باشد یعنی یک سال قبل از تصویب قانون فوق ، ثانیاً: دانشجوی مورد ضمانت نه بورسیه بوده و نه اعزامی و در متن سند تنظیمی از صدر تا ذیل هیچگونه نامی از بورسیه و اعزامی برده نشده ، بنابراین مشمول عنوان فوق و در نتیجه مشمول بنده- تبصره 17 قانون بودجه نمی باشد و تسرّی موضوع طبق ماده4 قانون مدنی نیز منحصراً مربوط به دانشجویان بورسیه و اعزامی می باشد که از سنوات 1364 تاکنون اعزام شده به علاوه ، دانشجوی نامبرده با داشتن دیپلم به ایتالیا رفته و وزارتین نامبرده او را نفرستاده اند و بعداً پدر وی با سند ضمانت فوق الذکر تقاضای دریافت ارز تحصیلی نموده و فقط تعهد نموده در صورتی که دانشجو به تحصیل ادامه ندهد تا مبلغ پنج میلیون ریال بابت خسارت پرداخت نماید ، مدت قرارداد پنج سال بوده و وزارت بهداشت فقط یک سال به دانشجوی نامبرده ارز پرداخته ، همچنین طبق ماده 230 قانون مدنی از شخص ضامن بیش از آنچه ضمانت کرده نمی توان وجهی دریافت نمود… که دادگاه مرجوع الیه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه 489-23/3/1381 به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است:
( در خصوص دعوی آقای مهدی درخشان نیک با وکالت آقای سیدابراهیم رحمت آبادی مقدم بطرفیت وزارت بهداشت… به خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی… اوراق پرونده حاکی است که خواهان برای دریافت ارز دانشجویی برای دخترش… ملک خود را به رهن گذاشته و متعهد شده چنانچه دخترش به تعهدات خود عمل ننماید مبلغ پنج میلیون ریال بابت وجه التزام به خوانده تأدیه کند ، نظر به اینکه دختر خواهان به تعهدات خود عمل نکرده ، اداره خواهان حق مطالبه مبلغ فوق را خواهد داشت و افزون طلبی خوانده به نحوی که نماینده قضایی وی بیان داشته متکی به دلایل قانونی نیست و مغایر رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مفاد سند رهنی می باشد ، علیهذا دادگاه خوانده را به استناد ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی به فک رهن از ملک موصوف در قبال وصول مبلغ پنج میلیون ریال از خواهان محکوم و ملزم می نماید… )
مفاد سند رسمی وثیقه شماره 99132-26/12/1363 تنظیمی در دفترخانه شماره28 تهران به شرح ذیل است:
( چون قرار است خانم مرضیه درخشان فرزند مهدی… طبق مدرک موجود در پروندة ارزی شماره201572 تحصیلات خود را در رشته پزشکی در کشور ایتالیا به مدت پنج سال از تاریخ تنظیم این سند ادامه دهد و طبق آئین نامه های وزارت فرهنگ و آموزش عالی از مزایای تحصیل در خارج از کشور استفاده نماید و به موجب این سند باید کلیه دستورات و نظامات دولتی را رعایت نماید و… لذا جهت برقراری ارز دانشجویی نامبرده ، اینجانب مهدی درخشان شش دانگ خانه… را با کلیه متعلّقات و منضمات… در قبال مبلغ پنج میلیون ریال به مدت پنج سال از تاریخ زیر نزد ادارة کل امور دانشجویی خارج از کشور… به رهن و وثیقه قرارداده ، متعهد می شوم چنانچه دانشجوی نامبرده برخلاف تعهدات خود… رفتار نماید…وزارت مذکور حق دارد از طریق صدور اجرائیه تا میزان مبلغ پنج میلیون ریال بابت وجه التزام… استیفای منافع نماید… ) ) به تاریخ 26/12/1363 که رأی بدوی صادره عیناً طی دادنامه908-26/6/1381 صادره از شعبه نهم تجدیدنظر گیلان تأیید شده است.
2- طبق محتویات پرونده کلاسه 82/7/2225 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، آقای حمیدرضا بهنیا به خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی (یک دستگاه آپارتمان) احداثی در پلاک ثبتی60 فرعی از1822 اصلی بخش11 تهران… بطرفیت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اقامه دعوی کرده و توضیح داده است: ( اینجانب… یک دستگاه آپارتمان مسکونی را… به منظور تضمین تعهدات تحصیلی خارج از کشور فرزندم بهزاد بهنیا در پرونده ارزی 151014 جهت استفاده از تسهیلات منجزاً در برابر چهارده میلیون ریال به وثیقه گذاشتم… با انجام مکاتبات متعدد اعلام داشته ام نظر به مضی مدت مرقوم در سند رهنی با دریافت وجه مورد نظر از سند مرقوم فک رهن شود ولی با امتناع وزارتخانه خوانده مواجه شده است و با این ترتیب صدور حکم الزام خوانده به فک رهن از ملک مورد بحث را تقاضا نموده که دادخواست تقدیمی در تاریخ30/2/1382 به شماره248523 ثبت و به شعبه دوازده دادگاه عمومی تهران ارجاع گردیده و پس از تعیین وقت دادرسی و ابلاغ آن به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، خوانده مرقوم طی لایحه وارده 761- 28/5/1382 پاسخ لازم را تقدیم نموده که قسمت هایی از آن ذیلاً منعکس می گردد:
( … به موجب ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380 و آئین نامه اجرائی آن… به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده و یا می کنند و ضامن های آنان ، برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شدة قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. میزان بدهی و نحوة پرداخت بدهی به موجب آئین نامه ای که توسط وزارتخانه های مزبور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد ، تعیین خواهد شد. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده4 قانون مدنی به گذشته نیز تسرّی دارد… طبق ماده2 آئین نامه اجرائی ماده34 قانون فوق الذکر وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین دریافت خسارت از دانشجویان… معادل ارزهای پرداختی به نرخ زمان پرداخت با احتساب سایر هزینه های ریالی… قبلی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می نماید… ) که دادگاه رسیدگی کننده پس از اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه234-1/6/1382 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
( در خصوص دعوی آقای محمدرضا بهنیا بطرفیت وزارت بهداشت… به خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی و رفع اثر از تعهدات مرقوم در سند رهنی شماره 60892 -23/8/1369… با عنایت به اینکه قانونگذار حسب ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 و آئین نامه اجرائی آن… اجازه داده است که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و نیز صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از ایفای تعهد خودداری کرده یا می کنند و ضامنین آنان برای جبران تعهد و خسارات مربوط معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید و این امر را به گذشته نیر تسرّی داده است ، فلذا توجهاً به اینکه قانونگذار میزان تعهدات خواهان را افزایش داده مضافاً به اینکه استناد خواهان به رأی وحدت رویه شماره 627 سال 1377 به لحاظ تصویب ماده34 مرقوم در سال 1380 مؤثر در مقام نمی باشد ، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول برصحت ندانسته و آن را مردود اعلام می دارد… که طی دادنامه 2652-30/11/1382 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح ذیل مورد تأیید واقع شده:
( درباب تجدیدنظر خواهی… به دادنامه 234-1/6/1382 صادره از شعبه12 دادگاه عمومی تهران… نظر به اینکه از ناحیه وکیل تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجه قانونی اقامه نشده و تجدید نظرخواهی مطروحه با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی انطباق ندارد و استدلال وکیل تجدیدنظر خواه براینکه تعهد ضامن طبق سند رهنی مذکور مقطوعاً مبلغ چهارده میلیون ریال بوده و افزایش تعهدات قراردادی خاص به استناد قانون مارالذکر از مصادیق ضمان مالم یجب است که به اتفاق نظر فقهای عظام باطل است ، اگرچه از جهت مبانی فقهی و حقوقی به نظر این دادگاه صحیح است ولی با توجه به صراحت ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 بر موکول نمودن آزادی وثایق دانشجویان بورسیه یا اعزامی بر استرداد معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجو به نحو تضامن و با توجه به اینکه مطابق اصل 167 قانون اساسی قضات دادگاهها مکلف به صدور حکم طبق قوانین می باشند… و با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته طبق قانون و بارعایت موازین قانونی و با توجه به محتویات پرونده صادر گردیده است ، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض غیرقانونی وکیل تجدید نظرخواه ، دادنامه تجدید نظر خواسته را طبق ماده358 قانون آئین دادرسی در امور مدنی تأیید می نماید. )
نظر به اینکه در استنباط از تبصرة ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 از شعب نهم و هفتم دادگاههای تجدیدنظر استان های گیلان و تهران آراء مختلف صادر گردیده است ، لذا مراتب به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی اعلام می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیّری
بتاریخ روز سه شنبه 13/2/1384 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوانعالی کشور ، و با حضور حضرت آیت الله درّی نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور ، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: ((.... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 83/38 موضوع اختلاف نظر بین شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان و شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران در استنباط از ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب 1380 نظریه حضرت آیت الله درّی نجف آبادی دادستان محترم کل کشور بشرح ذیل اظهار می گردد:
1) بموجب اسناد تنظیمی فیمابین وزارت تحقیقات و فناوری و همچنین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد با دانشجویان بورسیه و اعزامی و ارزبگیر ، قراردادی منعقد که بموجب آن دانشجوی مذکور ، شخصاً و ضامن معرفی شده در قبال وزارتخانه ذینفع متعهد بودند که اولاً: دانشجو در کشور محل تحصیل رعایت اصول و مقرّرات کشور و ضوابط تحصیلی را نموده و در مدت مقرر یا بعد فراغت از تحصیل به کشور بازگردد. متقابلاً وزارتخانه ذیربط نسبت به برقراری نظام ارزی و حواله آن اقدام نماید در صورت تخلف دانشجو ، ضامن و متعهد به انجام تعهدات مندرج در سند از جمله پرداخت مبلغ رسم القباله باشد. در تفسیر اراده طرفین و مندرجات سند تنظیمی بین طرفین آن و محاکم بدوی تجدید نظر اختلاف شدیدی بوده که در نهایت بموجب رأی وحدت رویه شماره 627 مورخ 31/7/1377 رأیی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفای تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه می باشد ، مورد تأیید قرار گرفته است و کلیه تهافت و اختلاف در استنباط منتفی گردیده است. متعاقب آن مقنن بموجب بند(ه-) تبصره 17 قوانین بودجه سال 1380 و ماده34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مقرر داشته است وزارتخانه های مذکور اجازه دارند برای خرید تعهد یا آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده اند و ضامنین آنها برای اجرای تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه التفاوت نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجو یا ضامن و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز نمایند و مفاد این بند را عطف به ماسبق مقرر داشته است. بنابراین مراتب بنظر می رسد رأی صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان مغایر نص صریح قانون بوده و از این جهت متهافت احکامی که براساس استنباط از قوانین مذکور صادر شده است نبوده تا قابلیت طرح در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور داشته باشد.
2) با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده 34 قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت که مقرّرات ماده مذکور را به تجویز قسمت اخیر ماده2 قانون مدنی به گذشته نیز تسرّی داده است و در نتیجه اراده مقنن حاکم بر اراده طرفین تنظیم کننده اسناد وثیقه و شرایط مندرج در آن بوده و بنابراین رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با لحاظ این مراتب صادر گردیده و طبق موازین تشخیص و مورد تأیید است.)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده اند:
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)