ماده 1- در اجرای ماده (189) قانون بنرامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی ، شورای حل اختلاف که در این آیین نامه به اختصار شورا نامیده می‌شود بر اساس سیاست گذاری که قوه قضاییه برای اجرای تدریجی آن در سطح استان‌های کشور اعمال خواهد نمود، مطابق مواد بعدی تشکیل می‌گردد.
ضرورت تشکیل شورا در هر محل اعم از روستا، بخش ، شهر و یا محدوده‌ای از شهر ، همچنین حوزه صلاحیت محلی آن را رئیس خوزه قضایی و فرماندار با مشورت شورای اسلامی شهر یا روستا تعیین می‌نمایند.
تشکیل شورا منوط به موافقت رییس کل دادگستری استان می‌باشد. تا وقتی که شورا در محلی تشکیل نشده یا شروع به کارنکرده و یا به هر علت تعطیل و یا منحل شده باشد رسیدگی به امور مربوط به صلاحخیت شورا کماکان با مراجع قضایی مربوط خواهد بود.
قوه قضاییه به طریق مقتضی نسبت به آموزش اعضای شورا اقدام می‌نماید.
ماده 2- عضویت در شورا افتخاری است لیکن به تناسب وسعت حوزه میزان فعالیت و آمار کارکرد، پاداش مناسبی به تشخیص رییس دادگستری استان به آنان پرداخت می‌گردد.
اعتبار لازم برای پاداش در سال اول از محل صرفه‌جویی‌های قوه قضائیه و برای سنوات بعد در ردیف مستقل در بودجه دادگستری جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی خواهدش د.
ماده 3- هر شورای دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود که مسؤول که توسط شورا تعیین و منصوب می‌گردد ، و مسؤول تنظیم و حفظ پرونده‌ها و اموری است که برای انجام و ظایف شورا ضرورت دارد و کارکنان دبیر خانه توسط حوزه قضاییه مربوط، آموزش‌های لازم را خواهند دید.
ماده 4- نحوه انتهاب اعضای شورا به شرح زیر می‌باشد:
1- شورا از سه عضو تشکیل می‌شود. یک نفر به انتخاب قوه قضاییه به عنوان رییس شورای و یک نفر با انتخاب شورای شهر یا بخش یا روستای مربوط حسب مورد و یک نقر معتمد محل توسط هسئتی مرکب از رییس حوزه قضایی، فرماندار ، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه روحانی برجسته محل ، برای مدت سه سال انتخاب می شوند، جلسات هیئت مذکور به دعوی رییس حوزه قضایی تشکیل و رأی اکثریت در انتخاب معتبر است.
تبصره – در مواقعی که یک شورای حل اختلاف برای چند روستا تشکیل می‌شود ، یک نفر به انتخاب شورای بخش در شورا عضویت خواهد داشت.
2- احکام اعضای منتخب توسط ریاست قوه قضاییه یا کسی که از سوی ایشان مشخص خواهد شد صادر و ابلاغ می‌شود .
3- در صورت استعفاء فوت و یا غیبت غی رموجه بیش از چهار جلسه، یا از دست دادن یک از شرایط عضویت در شورا، فرد دیگری به کیفیت مقرر در این ایین نامه به جای او برای بقیه مدت انتخاب می‌شود.
4- تشخیص موجه بودن یا نبودن عدم حضور پس از بررسی به عهده رییس دادگستری استان خواهد بود.
ماده 5- شرایط عضویت در شورا عباتست از :
الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران .
ب- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
ج – داشتن حداقل 25 سال سن.
د- دارا بودن اهلیت قانونی .
هـ نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر .
و- عدم اعتیاد به مواد مخدر.
ز- حسن شهرت و عدالت لازم .
ح- دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی .
تبصره – فارغ التحصیلان رشته حقوق ، فقه و معارف اسلامی و سایر رشته‌های علوم انسانی با گرایش علوم اجتماعی و یا معادل آنها با داشتن سایر شرایط از اولیویت برخوردارند.
ماده 6- اشخاص ذیل تا وقتی در سمت‌های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
الف – قضات و کارکنان اداری دادگستری .
ب- اعضای نیروهای نظامی و انتظامی .
ج- استانداران ، فرمانداران ، شهرداران ، بخشداران، دهداران، رؤسای ادارت و معاونان آنها و مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی.
د- وکلاء ،کارشناسان رسمی دادگستری، سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران.
ماده 7- شورا در وارد ذیل صالح به رسیدگی می‌باشد:
1- مذاکره به منظور ایجاد سا زش بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزایی که رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده وبا گذشت وی تعقیب موقوف می‌گردد.
2- حل و فصل دعاوی و شکایات مطروحه با رعایت مراتب ذیل :
الف – در امور حقوقی.
1- کلیه دعاوی راجع به اموال منقول، دیون ، منافع، زیان ناشی از جرم، ضمان قهری در صورتی که خواسته دعوی بیش از مبلغ ده میلیون (000/000/10) ریال نباشد.
2- دعوای خلع ید از اموال غی رمنقول، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور، حق المجری . مزاحت ، همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد.
3- الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحیت در دعاوی مالی .
4- مهر و موم، صورت برداری و تحریر ترکه .
5- تذمین و حفظ دلائل و امارات .
6- دعاوی مالی در صورت تراضی کتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب .
ب- در امور کیفری
1- مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیکترین مرجع قضایی یا مأموران انتظامی .
تبصره 1- رسیدگی به امور که به موجب قوانین در صلاحیت مراجع غیر قضایی بوده است کماکان به عهده همان مراجع است.
تبصره 2- رسیدگی به پرونده‌هایی که قبل از تشکیل شورا در دادگاهها مطرح شده است به عهده همان دادگاههاست مگر آنکه طرفین ارجاع را به شورای حل اختلاف درخواست نمایند.
2- رسیدگی به جرایم که مجارات قانونی آنها حداکثر تا پنج میلیون (000/000/5) ریال جزای نقدی است و یا جمع ومجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس و جزای نقدی تا پنج میلیون (000/000/5) ریال می‌گردد.
3- رسیدگی به جرایم که مجازات قانونی آنها کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد ( بند (1) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب سالهای 1373 و 1374 -)
ماده 8- شورا به کلیه موارد موضوع صلاحیت خود در صورتی اقدام به رسیدگی می نماید که :
الف – درخواست یا شکایت به صورت کتبی و یا شفاهی مطرح شده باشد . موارد شفاهی در صورتمجلس درج می‌گردد.
ب- طرفین دعوا در حوزه شورا ساکن و یا اشتغال بکار داشته باشند مگر آنکه طرفین بر اقامه دعوی درمحل سکونت و یا اشتغال یک یاز آنها تراضی نمایند.
ج- اموال غیر منقول ، واقع در حوزه شورا باشد هر چند طرفین مقیم آن حوزهنباشد.
د- جرم درحوزه شورا به وقوع پیوسته باشد .
ماده 9- جهات رد عضو یا اعضای شورا جز در مورادی که طرفین با یکدیگر تراضی کرده باشند همان جهات رد دادرسان می‌باشد که در قانون آیین دادرسی ذکر شده و در صورت رد به جای عضو یا اعضای مردود عضو علی البدل جانشین خواهد شد .
ماده 10- رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانون آیین دادرسی نبوده و شورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصه‌ای از آن را صورتمجلس و به امضای اعضاء و طرفین می‌رساند.
طرح شکایت یا دعوی ، اعتراض و تجدیدنظر خواهی واجرای آراء در هر مرحله مجانی خواهد بود.
ماده 11- شورا می تواند اقداماتی از قبیل معاینه و تحقیق محل را به یکی از اعضاء اراجاع و یا بر اساس ضرورت نظر کارشناسی را در خصوص موضوع تحصیل نماید.
ماده 12- در موراید که انجانم وظیفه و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری دولتی یا عمومی یا ضابطین دادگستری است ، مراجع مذکور مکلف به همکاری بوده و در صورت تخلف حسب مورد مستوجب تعقیب کیفری ، اداری و انتظامی می‌باشند.
ماده 13- قوه قضائیه از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا مستعفی یا وکلای دادگستری یا اعضای هیئت علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات عالی آموزش در رشته حقوق یا از بین سایر افراد فارغ التحصیلان در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرایط استخدام قضات یک نفر را به عنوان مشاور شورای حل اختلاف انتخاب خواهد نمود.
آرای شورای حل اختلاف نزد مشاور ارسال می‌گردد . در صورتی که مشاور تصمیم شورار را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این آیین نامه و سایر قوانین مربوط صحیح تشخیص دهد اجرای تصمیم شورا را در دعاوی مدنی ظرف پنج روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا دبیرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور کیفری مراتب را به مأمورین انتظامی جهت اجرای تصمیمات شورا ابلاغ می نماید. در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و سایر مقررات رعایت نشده است، پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال خواهد داشت.
ماده 14- شورا مکلف است در کلسه اختلافات ارجاع شده سعی تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد. در صورت حصول سازش ، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورتمجلس نوشته و این صورتمجلس به امضای اعضای شورا و طرفین می‌رسد ، مفاد سازش‌نامه که به ترتیب فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قایم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احکام دادگاههای دادگستری به موقع ارجاء گذاشته می شود.
ماده 15- در صورتی که شورا رسیدگی به موضوع مطروحه را در صلاحیت خود نداند در امور کیفری پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صلاح قضایی ارسال می دارد و در امور مدنی مراتب را به مدعی جهت طرح دعوی در دادگاه صلاح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا را بایگانی می‌نماید .
ماده 16- شورا پس از رسیدگی طبق نظر اکثریت اتخاذ تصمیم نموده و رأی خود را مستدل و موجه به صورت کتبی به طرفین ابلاغ می‌نماید.
رأی شورا نباید مغایر با قوانین موجود حق باشد در غیر اینصورت فاقد اعتبار خواهد بو.
ماده 17- هر گاه در تنظیم و نوشتن شورا رأی شورا ، سهو قلم رخ دهد مانند حذف یا اضافه شدن کلمه‌ای و یا اشتباه در محاسبه، شورا رأساً با درخواست ذی‌نفع رأی را تصحیح می‌نماید . رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد .
ماده 18- رأی شورا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوط است مشروط به اینکه اکثریت اعضای شورا با رسیدگی با اعتراض و تجدیدنظر خواهی موافق بوده و لزوم تجدیدنظر خواهر را درخواست نمایند. در صورت تجدیدنظر رأی دادگاه قطعی است. آرای غیابی شورا ظرف مدت مذکور قابل واخواهی در همان شورا می‌باشد .
ماده 19- آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و به دستور رییس شورا با صدوراخطار اجرایی به موقع اجراء گذاشته می شود. چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرایی محکوم له ظرف ده روز حکم را اجراء ننماید پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به محکوم‌علیه مایل به پرداخت جزای نقدی بوده آن را به حسابی که شورا تعیین خواهد کرد به حساب دولت واریز و قبض سپرده آن را ضمیمه می‌نماید و در صورت پرونده جهت اقدامات اجرایی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می‌گردد.
ماده 20- در موراید که شورا به عنوان داوری مرضی الاصرفین به منازعه و اختلاف رسیدگی می‌کند رعایت مقررات مربوط به داوری مذکور در مواد (454) الی (501) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومیو انقلاب در امور مدنی الزامی است.
ماده 21 – محل تشکیل شورا با مشورت رییس حوزه قضایی توسط فرمانداری تهیه و در اختیار شورا قرار خواهد گرفت.
تأمین محل، تجهیزات و وسایل اولیه از امکانات موجودو کمکهای مردمی ، متناسب با مراجعات به عهده فرمانداری محل است.
ماده 22- رییس حوزه قضایی در حسن جریان امور شورای حوزه قضایی خود نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بی‌نظمی یا تقصیر در انجام وظایفی که به عهده شوار محول گردیده و همچنین در صورت یکه یک یا چند نفر از اعضاء به عللی قادر به انجام وظیفه نبوده و یا شرایط ادامه عضویت در شورا را از دست داده باشند مراتب را به هیئت مقرر در ماده (4) این آیین نامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود.
ماده 23- به منظور ایجاد هماهنگی و اعمال سیاست گذاری واحد در امور شوراها اداره کل امور شورهای حل اختلاف زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می‌شود.
معاون اول رییس جمهور – محمدرضا عارف
نوع :
2
شماره انتشار :
17600
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
1384/5/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :
