رأی شماره 114 – 115 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال موادی از آیین ‌نامه اجرائی قانون مطبوعات

رأی شماره 114 – 115 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال موادی از آیین ‌نامه اجرائی قانون مطبوعات

شماره هـ/82/642 و 81/322 – 22/4/1384

تاریخ 22/3/84 شماره دادنامه :114-115

کلاسه پرونده 81/322،82/642

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : 1- خانم فاطمه مجابی 2- حزب مردم ساوه .

موضوع شکایت و خواسته : ابطال موادی از آیین نامه اجرائی قانون مطبوعات .

مقدمه : الف – خانم فاطمه مجابی در دادخواست تقدیم اعلام داشته است، 1- تبصره 2 ماده یک آیین نامه « نسخه دیجیتال نشریات چاپی دارای مجوز نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارد.» خلاف تبصره 3 ماده یک الحاقی 3/1/1379 قانون مطبوعات است ، چرا که در این تبصره نشریات الکترونیکی ، مشمول مواد قانون مطبوعات از جمله اخذ مجوز است در حالی که در تبصره 2 ماده یک آیین نامه موصوف ، نسخه دیجیتال نشریات چاپی از گرفتن مجوز معاف شده است. 2-در ماده 2 آیین نامه « در نامگذاری نشریه باید از کلماتی استفاده شود که با نشریات موجود و یا نشریاتی که به طور موقت یا دایم تعطیل شده‌اند اشتباه نشود و موجب تداعی نام آنها نباشد. همچنین نام نشریه نباید از کلمات نامأنوس باشد و یا ایجاد شبهه وابستگی به سازمانهای دولتی بنماید. در صورت بروز هر گونه اختلاف مرجع تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.» مرجع تشخیص تخلفات در محدوده این ماده را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانسته و در حالی که در ماده 33 اصلاحی قانونی مطبوعات، رسیدگی به همه این امور در صلاحیت مرجع قضائی نهاده شده ، لذا قید مندرج در بخش اخیر ماده 2 آیین نامه که نافی صلاحیت قضائی نهاده شده، لذا قید مندرج در بخش اخیر ماده 2 آیین نامه که نافی صلاحیت محکمه است برخلاف قانون می‌باشد.3- در تبصره یک ماده 9 آیین نامه « درج شایعات به نحوی که اصل مطلب کذب باشد و به قصد تشویش اذهان عمومی صورت گرفته باشد ممنوع است.» با بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات منافات دارد. زیرا مبادرت به تفسیر و توسعه و تضییق این بند قانونی در مورد شایعه و درج آن کرده که خروج از حدود آیین نامه نویسی است. 4- تبصره 2 ماده 9 آیین نامه « نقدهای علمی از شمول بند 12 الحاقی ماده 6 قانون مطبوعاتی مستثنی است.‌«

بر خلاف بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات است چرا که مبادرت به تقیید و نیز تفسیر قانون که در صلاحیت محاکم و مجلس شورای اسلامی نموده است. 5- ماده 10 آیین نامه « تغییر نام، روش و ترتیب انتشار نشریه بدون اطلاع و تصویب هیأت نظارت بر مطبوعات ممنوع می باشد. تغییر در سایر موارد با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع است.» بر خلاف قانون مطبوعات است چرا که با قید ( تغییر در سایر موارد) که مبهم می‌باشد اختیارات هیأت نظارت را محدود کرده است .6- تبصره ماده 10 آیین نامه « هیأت نظارت بر مطبوعات حداکثر ظرف 3 ماه به تقاضای تغییر وضعیت رسیدگی و اعلام نظر می کند در صورت انقضای مهلت مقرر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است درخواستهای مزبور را بررسی و مراتب تأیید یا رد تقاضا را به نشریه اعلام نماید. تبدیل ترتیب انتشار روزنامه از مفاد این تبصره مستثنی است.» بر خلاف ماده 13 قانون مطبوعات است . زیرا در قانون یاد شده به وزارت فرهنگ و ارشاد این اجازه داده نشده است تا پس از گذشت 3 ماه رأساً به درخواست متقاضی رسیدگی کند و مجوز بدهد. 7- ماده 11 آیین نامه « نشریه اجاره‌ای به نشریه ای اطلاق می‌شود که صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن به موجب اجاره نامه‌ای اختیارات قانونی خود را در قبال دریافت وجه به فرد یا مؤسسه‌ای واگذار می‌نماید». مبادرت به تفسیر قانون کرده که از صلاحیت وی خارج و در صلاحیت محکمه و مجلس شورای اسلامی است. 8- تبصره ماده 14 آیین نامه « منظور از گروههای غیر قانونی ، گروههایی هستند که از طریق وزارت کشور رسماً غیرقانونی اعلام شده باشند» با تبصره 8 ماده 9 قانونی به عمل نیامده واین موضوع و تفسیر آن در صلاحیت دادگاه صالح و قانون مصوب مجلس است و نیز آیین نامه حق تفسیر قانون را ندارد.9- تبصره 2 ماده 24 آیین نامه « توزیع نشریه خارج از محدوده جغرافیایی شخص حقوقی ( صاحب امتیاز) بلامانع است.» بر خلاف بند 2 بخش ب ماده 9 قانون مطبوعات است که صراحتاً محدوده جغرافیایی نشریات متعلق به اشخاص حقوقی و عدم خروج آنها از این محدوده را معین کرده است.

1- ماده 33 آیین نامه « فعالیت مطبوعاتی مندرج در تبصره 8 الحاقی ماده 9 قانون مطبوعات مصوب 1379 شامل فعالیتهای تحریری خواهد بود که جنبه استمرار داشته و در مقابل آن حق‌الزحمه ثابت دریافت شود» بر خلاف تبصره 8 الحاقی ماده 9 قانون مطبوعات است و مبادرت به تضییق و توسعه قانون و تفسیر آن پرداخت که خارج از صلاحیت آیین نامه است . 11- ماده 34 آیین نامه « در کلیه مواردی که هیأت نظارت بر مطبوعات، اختیار توقیف موقت یا لغو پروانه نشریات را دارد، باید قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم موارد تخلف را کتباً به مدیر مسئول نشریه با قید حداقل یک هفته مهلت پاسخگویی ابلاغ نماید.» بر خلاف موارد مربوط به اختیارات هیأت نظارت مندرج در ماده 10 قانون مطبوعات است چرا که مبادرت به تضییق دایره اختیار وی در توقیف و لغو پروانه از حیث موظف نمودن هیأت به رعایت تشریفاتی که خارج از محدوده قانون می‌باشد نموده است. 12- ماده 35 و تبصره آن « جلسات شور و اتخاذ تصمیم هیأت منصفه ، بدون حضور رئیس دادگاه برگزار خواهد شد. تبصره – در صورتی که بنا به تصمیم اکثریت اعضای هیأت منصفه حضور رئیس دادگاه برای رسیدگی برخی از موارد ضروری باشد رئیس دادگاه صرفاً برای همان موضوع در جلسه حاضر خواهد شد.» بر خلاف مفاد ماده 43 قانون مطبوعات است . زیرا مبادرت به تعیین تکلیف برای قاضی و نحوه دادرسی نموده که خروج از حوزه آیین نامه نویسی است. لذا از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و حسب مورد ابطال موارد یاد شده را دارد . معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 535/102 مورخ 5/3/1382 و نظریه تفصیلی شماره 1153/12 مورخ 23/2/1382 معاون امور مطبوعاتی و تبیلغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نموده است . در نامه اخیر آمده ، در پاسخ به موارد ادعایی شاکی ( به ترتیب در دادخواست توضیحات زیر ارائه می‌شود: 1- در تبصره 2 ماده یک آیین نامه فوق‌الذکر نسخه الکترونیک از اخذ مجوز معاف نشده است، زیرا نشریات چاپی و مکتوب قبلاً از هیأت نظارت بر مطبوعات مجوز گرفته‌اند و لذا اخذ مجوز مجدد برای همان نشریه تحصیل حاصل و بدون دلیل و بی‌معنی است. 2- در ماده 2 آیین نامه اجرائی به هیچ وجه نفی صلاحیت دادگاه نشده است، بلکه صلاحیت عام دادگاه در تمام امور به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و لیکن در این ماده به لحاظ حرفه‌ای و به دلیل تعیین یک مرجع اداری برای پیشبرد سریع کار و پاسخ دهی به مراجعین‌، یک مرجع اداری تعیین شده است. در این جا صلاحیت وزارت ارشاد یک صلاحیت اداری است. در حالی که صلاحیت دادگاه یک صلاحیت قضایی است. یعنی وزارت ارشاد به عنوان یک واحد اجرائی فقط اعلام نظر می‌کند و نه رسیدگی قضائی و مسلماً نظر ارشاد مانند نظر هر کارشناسی برای دادگاهها الزام آور نیست. لذا در این ماده نه صراحتاً و نه ضمناً نفی صلاحیت دادگاه نشده است. 3- هیچ مغایرتی بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات با تبصره یک ماده 9 آیین نامه اجرائی ندارد. زیرا شأن و فلسفه وجودی آیین نامه اجرائی تشریح مواد مبهم قانون است تا ابهامات قانون در حدود قانون و مقام اجرا را روشن کند. هدف از تدوین تبصره یک ماده 9 تعریف و تشخیص مرز تحریف و مطالب خلاف واقعی در مطالبی که به‌آن به صورت کلی شایعه گفته می‌شود، می‌باشد. 4-تبصره 2 ماده 9 آیین نامه کاملاً مطابق با قانون است.و زیرا اولاً در خود قانون مطبوعات یکی از وظایف اصلی مطبوعات انتقاد سازنده ذکر شده است و تفکیک این مطلب نیز ضروری است که نفی با نقد متفاوت است . تبصره 2 ماده 9 آیین نامه به نقدهای علمی اشاره می‌کند. در حالی که بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات به معنای نفی است. لذا موضوع نقد علمی از بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات خروج موضوعی دارد. ضمن اینکه باید در نظر داشت که طبق اصول و قواعد حقوقی ، اصل، حقوق است و حدود و محدودیت استثناء است و بنابراین طبق اصل مطبوعات همیشه حق انتقاد سازنده دارند. 5- وظایف هیأت نظارت در قانون مشخص بوده و طبق قواعد مسلم حقوقی ، نمی‌توان بیش از وظایف مشخص شده در قانون، وظایفی بر آن تحمیل کرد.لذا مواردی اضافه بر مواد ذکر شده در قانون، که جزء موارد اجرائی محسوب است و به ویژه با توجه به ماده 45 قانون مطبوعات به عهده وزارت ارشاد می‌باشد و لذا این تبصره موجب تحدید اختیارات هیأت نظارت نمی‌باشد. 6- در ماده 10 آیین‌نامه اجرائی قانون مطبوعات بحث دادن مجوز مطرح نیست . بلکه رسیدگی به تقاضای تغییر وضعیت نشریه مطرح است که مسلماً چنین نشریه‌ای قبلاً مجوز لازم را از هیأت نظارت اخذ کرده است. اشاره به این نکته نیز ضروری است که وقتی در قانون به هیأت نظارت مهلت سه ماه جهت پاسخ به متقاضی جهت دریافت مجوز داده شده است، به طریق اولی نباید پاسخ دهی به تغییر وضعیت یک نشریه بیش از سه ماه طول بکشد .این تبصره بنا به وحدت ملاک از ماده فوق‌الذکر به هیأت نظارت مهلت سه ماهه جهت تغییر وضعیت یک نشریه داده است و این ماده نیز اساساً مغایرتی با قانون ندارد. 7- ماده 11 آیین نامه اجرئی فقط واژه ( اجاره ) که در تبصره 3 ماده 8 قانون مطبوعات دارای ابهام بوده است را شرح و توضیح داده است و از آن رفع ابهام کرده است . شاکیه نگفته است که تفسیر مذکور در ماده 11 آیین نامه مغایر با کدام یک از مواد قانون مطبوعات و یا حتی قانون اساسی است . لذا با توجه به اینکه واژه اجاره مطلق بوده وکلیت ماده را دارای ابهام می‌نموده است ،‌توضیح لازم در این مورد بیان شده است. 8- تبصره ماده 14 آیین نامه اجرائی علاوه بر اینکه هیچ مغایرتی با قانون مطبوعات ندارد، بلکه دقیقاً در چارچوب قانون تنظیم شده است. زیرا مطابق قانون احزاب ، مرجع صالح برای صدور مجوز برای احزاب و تشخیص قانونی بودن گروههای سیاسی ، وزارت کشور است . لذا تبصره مذکور کاملاً منطبق بر قانون احزاب بوده و واژه گروههای غیر قانونی مندرج در تبصره 8 ماده 9 قانون مطبوعات را که کلی و دارای ابهام است، در چارچوب قوانین جاری تعریف کرده است. 9- قانون مطبوعات در ماده 7 توزیع ، انتشار و چاپ را از هم تفکیک کرده است . لذا در آیین نامه اجرائی بر اساس این موارد اقدام به توضیح موارد مذکور کرده است. دلیل عدم مغایرت تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرائی با بند 2 بخش ب ماده 9 قانون مطبوعات این است که اولاً هر گونه تفسیری که در زمینه حدود مطبوعات است بنا به اقتضای اصل آزادی مطبوعات باید مضیق باشد و حداقل محدودیت را ایجادنماید ولذا باید به حداقل اکتفا کرد. در ماده 7 قانون مطبوعات چهار واژه ذکر شده که هر کدام معنای خاص خود را دارد. آنچه در ماده دیگر مورد ادعای شاکیه ( بند 2 بخش ب ماده 9 ) آمده است انتشاراست. باید دید آیا مفهوم واژه انتشار با واژه انتشار یکی است و مترادف است؟ قانونگذار از تفکیک این واژه‌ها هدف خاص داشته است. آنچه در قانون آمده واژه انتشار است ( که ظاهراً مورد نظر شاکی است) و این با واژه توزیع ( تبصره 2 ماده 24 آیین نامه ) متفاوت است در قانون به انتشار اشاره شده ودر آیین نامه اجرائی ، توزیع مد نظر بوده است. لذا مغایرتی با هم ندارند.10- در این مورد ابتدا باید دید منظور شاکیه چیست؟ آیا در ماده 33 آیین نامه اجرائی قانون مطبوعات توسعه داده شده یا تضییق شده است؟ شاکیه باید خواسته خود را صریح و دقیق مشخص نماید . نامبرده ماده 33 را توأمان باعث توسعه و تضییق قانون اعلام کرده است که این واژه با هم متضاد است وبا هم جمع شدنی نیست . یعنی چنانچه ماده 33 آیین نامه ، قانون را توسعه داده باشد چطور می‌تواند همزمان آنرا تضییق هم کرده باشد و بالعکس. قانون مطبوعات موارد را به طور کلی بیان و چهارچوب‌ها را مشخص کرده است و در آیین نامه اجرائی جزئیات و موارد اجرایی تشریح شده است ، از نظر وزارت ارشاد که متولی اصلی در عرصه فعالیت مطبوعاتی در کشور است ، فعالیتهای اساسی و اصولی که عرصه مطبوعات به عنوان فعالیت مطبوعاتی شناخته می‌شود، آن مشاغل و اقداماتی است که راه‌اندازی یک نشریه نقش اساسی دارد. به عبارت دیگر اقداماتی است که به طور اساسی در مطبوعات و نتیجه کار مطبوعات اثر دارد و لذا اقدامات جنبی که تأثیری در راه‌اندازی مطبوعات ندارد عرفاً فعالیت مطبوعاتی قلمداد نمی‌شود و چنانچه اختلاف پیش‌آید چون تبصره 8 ماده 9 فعالیت و حق افراد را محدود می‌ ‌کند باید تفسیر مضییق شود و بنابراین اقدامات افراد را به صورت غیر مستمر و هراز گاهی برای یک نشریه را نمی‌توان فعالیت مطبوعاتی قلمداد کرد. 11- با توجه به اینکه وزیر ارشاد ریاست هیأت نظارت را برعهده دارد ماده 34 هیچ محدودیتی در اختیارات هیأت نظارت ایجاد نکرده است بلکه از نظر رعایت اصول اداری واصول کلی ایجاد حق دفاع و پاسخگویی برای صاحبان امتیاز نشریات ، هیأت را موظف به دادن مهلت پاسخ کرده است. ضمن اینکه به نظر می‌رسد برای جلوگیری از تراکم کار در دادگستری و کاستن از حجم دعاوی راه حل مطلوبی است. 12- این ماده بر مبنای اصل استقلال هیأت منصفه در شور و تصمیم گیری منحصراً در اختیار و از وظایف هیأت منصفه است و از مفهوم ماده استنباط می‌شود که حضور فردی غیر از هیأت منصفه ، ولو قاضی رسیدگی کننده ، جایز نیست. معلوم نیست بر چه اساسی شاکیه ، معتقد به تعیین تکلیف نمودن ماده 35 برای قاضی است . آیا ذکر اینکه جلسات شور هیأت منصفه بدون حضور قاضی (رئیس دادگاه ) انجام خواهد شد تعیین تکلیف برای قاضی است؟ یا اینکه باید اذعان داشت که قاضی در جلسات شور هیأت منصفه هم حق رسیدگی و صدور رأی دارد؟ چنین استنباطی حتی از نظر غیر حقوقدانان هم بسیار بعید و غیر عقلائی است و وظیفه یک دادگاه رسیدگی به جرایم و تعیین مجازات پس از اعلام نظر هیأت منصفه ( تبصره 1 و 2 ماده 43) است . در ماده 43 قانون مطبوعات هیچ دلیلی یا حتی اشاره‌ای مبنی بر حق دخالت قاضی در اتخاذ تصمیم و یا مشارکت در شور هیأت منصفه ملاحظه نمی‌گردد. با توجه به موارد فوق‌الذکر تقاضای رد دعوای شاکیه مورد استدعا است . ب- دبیر کل حزب مردم ساوه در شکایتنامه تقدیم اعلام داشته‌اند، در تبصره 2 ماده یک قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 و اصلاحیه 30/1/1379مجلس تصریح است « نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج را کافی دانسته است . » در همین راستا با عنایت به نحوه صدور مجوز و انتشار نشریات داخلی ( بولتن‌ها ) موضوع تبصره 2 ماده 6 همان قانون « برای استفاده کارکنان- رایگان بودن – تنها اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رعایت ماده 2 قانون مطبوعات را کافی دانسته است» 1- هیأت وزیران در آیین نامه اجرائی اخیر التصویب قانون مطبوعات بدعتی را پایه گذاری کرده است و با اضافه نمودن مفادی در ماده 17 آیین‌نامه اجرائی اقدام به تأیید مجازات تخطی از این آیین نام و ماده 2 قانون برای نشریات داخلی نموده است. در حالی که درآیین نامه اجرائی امکان قانونگذاری نیست و نمی‌توان فراتر از قانون مربوط اقدام نمود. مضافاً اینکه طبق تبصره 2 ماده یک قانون مطبوعات چون نشریات داخلی از هیأت نظارت بر مطبوعات مجوز اخذ نمی‌کنند تابع قوانین عمومی هستند و همچنین تعیین مجازات در فصل ششم قانون مطبوعات صراحتاً مشخص گردیده است . در حالی که در آیین نامه اجرایی علاوه بر تعیین مجازات که سلب کننده حقوق حقه نشریات داخلی است قید ابطال مجوز به عنوان مجازات مؤثری جای تأمل دارد و نهایتاً اینکه قانونگذار تنها شرط کافی برای نشریات داخلی را رعایت ماده 2 همان قانون با قیدهای مشخص معین نموده است. 2- در بندهای 3 و 4 ماده 16 آیین نامه اجرائی قانون مطبوعات « عدم امکان درج آگهی بازرگانی و محدودیت 48 صفحه‌ای برای نشریات داخلی » قید گردیده است در حالی که قانونگذار در تبصره 2 ماده 9 همان قانون « صورت انتشار رایگان برای استفاده کارکنان با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رعایت ماده 2 همان قانون کافی دانسته است » و قید کافی بودن در انتهای تبصره قانونی امکان هر گونه شرط دیگری را غیر ممکن نموده است . لذا ایجاد محدودیت فراتر از قانون و همچنین قانونگذاری در بندهای 3 و 4 و به صورت نسبی در بند 2 ماده 16 آیین‌نامه اجرائی قانون مطبوعات خلاف قانون می‌باشد. مستدعی است با عنایت به توضیحات فوق‌الذکر نسبت به ابطال بندهای مذکور در ماده 16 و کل ماده 17 آیین نامه اجرائی قانون مطبوعات بررسی و موافقت به ابطال فرمایید و دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به این شکایت طی نامه شماره 18316 مورخ 22/4/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 10940 مورخ 3/12/81 نموده‌اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تایخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:



رأی هیأت عمومی

الف – حکم مقرر در ماده 13قانون مطبوعات متضمن تفویض مسئولیت بررسی صلاحیت متقاضیان امتیاز نشریه و مدیر مسئول آن ظرف 3 ماه از تاریخ دریافت تقاضا و اعلام رد یا تأیید صلاحیت آنان به وزیر ارشاد است . و حسب قسمت آخر ماده مذکور وزارت وفرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند. نظر باینکه مدلول ماده مذکور دلالتی بر جواز بررسی درخواستهای متقاضیان امتیاز نشریه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید یا رد صلاحیت آن در صورت انقضاء سه ماه مقرر در قانون ندارد، بنابراین مفاد تبصره ماده 10 آیین نامه اجرائی قانون مطبوعات که مفهم صلاحیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این باب است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می‌باشد. 2- به صراحت قسمت اخیر بند 2 بخش ب ماده 9 قانون مطبوعات محدوده جغرافیایی انتشار هر نشریه، محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی صاحب امتیاز است و بنابراین تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرائی قانون مطبوعات که توزیع نشریه خارج از محدوده جغرافیایی شخص حقوقی ( صاحب امتیاز) را بلامانع اعلام داشته مغایر حکم صریح قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است 3- در قانون مطبوعات اعمال اختیار توقیف یا لغو امتیاز نشریات پس از رسیدگی و احراز تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم به انجام تشریفاتی از قبیل ابلاغ موارد تخلف به دیگر مسئول نشریه به منظور پاسخگویی ظرف یک هفته موکول نشده است بنابراین قسمت آخر ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات به لحاظ الزام هیأت نظارت به انجام امور که در قانون تعیین نشده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می‌شود. 4- با توجه به احکام مقنن پیرامون کیفیت تشکیل دادگاه ذیصلاح برای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و از جمله ماده 43 قانون مطبوعات ، مفاد ماده 35 آیین نامه اجرائی قانون مزبور و تبصره آن که در این خصوص متضمن وضع قواعد آمره و ترتیب رسیدگی دیگری می‌باشد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می‌شود. بنا به جهات فو‌ق‌الذکر تبصره ماده 10، تبصره 2 ماده 24، ماده 34 و ماده 35 و تبصره‌ آن از آیین نامه اجرائی قانون مطبوعات مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.ب- نظر به اینکه ماده 33 آین نامه اجرائی قانون به شرح مصوبه شماره 63642/ت32085 هـ مورخ 1/11/1383 نسخ گردیده است، اعتراض نسبت به آن سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این سمت وجود ندارد. ج- سایر موارد اعتراض مشتمل بر تبصره 2 ماده یک آیین نامه موضوع عدم نیاز نسخه دیجیتال نشریات چاپی دارای مجوز به اخذ مجوز مجدد بلحاظ برخورداری نسخه چاپی و مکتوب نشریه از مجوز قانونی انتشار آن و ماده 2 آیین نامه که ایجاد شبهه از طریق نام نشریه در صورت بروز اختلاف را منوط به تشخیص وزارت فرهنگ و راشاد اسلامی دانسته به لحاظ اینکه صرف تشخیص متضمن ترتیب آثار حقوقی الزام‌آوری نیست و تبصره یک ماده 9 آیین‌نامه به جهت انطباق آن با شرایط و خصوصیات و معنی و مفهوم شایعه در اصطلاح حقوقی و عرف اجتماع و تبصره 2 ماده 9 آییننامه از جهت آن که نقد علمی نسبت به قوانین و مقررات از مقوله انتشار مطلب علیه قانون محسوب نمی‌شود و ماده 10 آیین نامه به لحاظ عدم توسیع یا تضییق قلمرو تکالیف و اختیارات هیأت نظارت و مفاد ماده 11 آیین نامه در خصوص اجاره نشریه به لحاظ ضرروت تبیین روشهای مطلوب اجرائی قانون و امور مرتبط به آنها و تبصره ماده 14 آیین نامه که تعیین گروههای غیر قانون را از حیث صلاحیت فعالیت مطبوعاتی به عهده وزارت کشور محول نموده و با عنایت به وظایف و مسئولیتهای آن وزارتخانه در تشخیص احزاب قانونی و صدور مجوز تشکیل احزاب سیاسی و شرایط مندرج در بندهای 2 و 3 و 4 ماده 16 آیین نامه با توجه به اهداف مربوط به انتشار نشریه داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولت یا خصوصی و اختصاص آن به کارکنان مؤسسات خاص و ماده 17 آیین نامه در زمینه ضمانت اجرای تخلفات داخلی از شرایط و ضوابط مذکور در مقررات با توجه به وظایف و مسئولیتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظارت بر مطبوعات و مسئولیتهای قانونی آن وزارتخانه و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تصویب آنها نمی‌باشد، بنابراین موردی برای ابطال مقررات مندرج در این بند وجود ندارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مقدسی فرد



منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)