قانون بودجه سال 1385 کل کشور(قسمت اول)

قانون بودجه سال 1385 کل کشور
شماره240417/520 28/12/1384
جناب آقای دکتر محمود احمدی‏نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه بودجه سال 1385 کل کشور که از سوی دولت به شماره 61100 مورخ 24/10/1384 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ 25/12/1384 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصدوبیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‏گردد.
چنانچه دولت محترم (طبق روال پیش‎بینی شده در برنامه سوم) لایحه بودجه سال 1386 را در اوائل آذرماه سال آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی کند فرصت مناسبی خواهد بود تا مراحل مختلف بررسی و تصویب بودجه از جمله تطبیق آن با سند چشم‏انداز بیست ساله و سیاست‏های کلی برنامه چهارم توسعه که از سوی رهبر معظم انقلاب‎‏اسلامی ابلاغ شده است تا اواخر بهمن ماه انجام شود و با ابلاغ قانون به دولت، آیین‏نامه‏های اجرایی در اسفند ماه تهیه و تصویب گردد و از اولین روز اداری سال 1386 قانون بودجه اجراء شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل


شماره89547 28/12/1384
سازمان مدیریت و برنامه‏ ریزی کشور
قانون بودجه سال 1385 کل کشور که در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ بیست‏وپنجم اسفند ماه یکهزار وسیصدوهشتادوچهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1384 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 240417/520 مورخ 28/12/1384 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‏گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون بودجه سال 1385 کل کشور
ماده واحده
بودجه سال 1385 کل کشور از حیث منابع بالغ بر یک‏میلیون و نهصدوپانزده‏هزار ویکصدوپنج ‏میلیارد و هفتاد و دومیلیون (1.915.105.072.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یک‎میلیون و نهصد و پانزده هزار ویکصد وپنج میلیارد و هفتاد و دو میلیون (1.915.105.072.000.000) ریال به شرح زیر است:
الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‏های سرمایه‏ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‏ها و تملک دارایی‏های سرمایه‏ای و مالی بالغ بر پانصدوهشتادوهفت‏هزارو پانصدونودوشش‏میلیاردو هفتصدوشصت وچهارمیلیون (587.596.764.000.000) ریال شامل:
1ـ منابع عمومی مبلغ پانصدوچهل وهشت‏هزار وپانصدوهفتادمیلیارد و نهصدوشصت ویک میلیون (548.570.961.000.000) ریال و هزینه‏ها و تملک دارایی‏های سرمایه‏ای و مالی از آن محل مبلغ پـانصد وچهل و هشت‏هــزار و پانصد و هفتــاد میلیارد و نهصــدوشصت‏ویک‏میلیـون (548.570.961.000.000) ریال.
2ـ درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی مبلغ سی ونه‏هزار وبیست‏وپنج میلیارد و هشتصدوسه میلیون (39.025.803.000.000) ریال و هزینه‎ها و سایر پرداخت‎ها از آن محل مبلغ سی ونه هزار و بیست وپنج میلیارد و هشتصدوسه میلیون (39.025.803.000.000) ریال.
ب ـ بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک میلیون و سیصدوهفتادودوهزار و هشتصدوسی وهفت میلیارد و ششصدوهفتادوهشت میلیون (1.372.837.678.000.000) ریال و هزینه‏ها و سایر پرداختها بالغ بر یک میلیون و سیصدوهفتادودوهزار و هشتصدوسی وهفت میلیارد و ششصدوهفتادوهشت میلیون (1.372.837.678.000.000) ریال.
به دولت اجازه داده می‏شود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1385 وصول و هزینه‏ها و تملک دارایی‏های سرمایه‏ای و مالی وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (1) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال 1385 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیت‏های موافقتنامه‏های مبادله شده و تبصره‏های این قانون و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
ج ـ دولت مکلف است در سال 1385 علاوه بر ارقام موضوع بندهای (الف) و (ب) تا سقف چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال از سهام شرکتهای دولتی موضوع بند (د) تبصره (8) این قانون را بابت مطالبات دستگاه یادشده در بند فوق‏الذکر واگذار نماید و همچنین مبلغ هفت هزارودویست میلیارد (7.200.000.000.000) ریال از هزینه‏های عملیاتی شرکتهای دولتی را صرفه‏جویی نموده و منابع حاصله را به منظور بازپرداخت مطالبات سیستم بانکی از دولت اختصاص دهد.
تبصره 1
الف ـ
1ـ به هیأت وزیران اجازه داده می‏شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرح‏های تملک دارایی‏های سرمایه‏ای انتفاعی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در سال 1385 که با علامت الف.م مشخص شده‏اند تا مبلغ هشت هزار وچهارصدمیلیارد(8.400.000.000.000) ریال اوراق مشارکت منتشر و وجوه حاصل را به ردیف شماره 310101 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید.
2ـ دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع جزء (1) را هر سال در بودجه سالانه دستگاه‏های اجرایی مربوطه منظور نماید.
3‌ـ به هیأت‏وزیران اجازه داده می‏شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرح‎های تملک دارایی‏های سرمایه‏ای تا مبلغ شش‏هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال از سرمایه‎های مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده نماید. بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت این جزء از محل منابع داخلی شرکت‏های استفاده‏کننده تأمین و پرداخت خواهد شد. پس از تصویب فهرست طرح‏های استفاده‏کننده از اوراق مزبور و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت توسط هیأت‏مدیره و مجمع عمومی شرکت‏های ذی‏ربط مبنی بر بازپرداخت‏ها از محل منابع داخلی شرکت‏ها، سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور مجاز به تضمین بازپرداخت‏ها خواهد بود.
4ـ خرید دست اول اوراق مشارکت موضوع این بند توسط بانک‏های دولتی ممنوع است.
ب ـ بـه منظـور تحقـق مبلـغ سـی و شش هـزار و هفتصـدوچهـارده میلیـارد و هفتصدوپنجاه و هفت میلیون (36.714.757.000.000) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف‏های 110102 و 110106 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکت‏های دولتی و بانک‏ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در پیوست شماره (2) در بودجه سال 1385 آنها سود ویژه پیش‏بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یادشده از بابت مالیات عملکرد سال 1385 (شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره (11) این قانون) را به صورت علی‏الحساب (هر ماه معادل یک‏دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور گردد.
ج ـ کلیه شرکت‏های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است از جمله شرکت‏های دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانک‏ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‏های بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح موظفند در سال 1385، علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال 1384، حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1384 خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130101 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‏باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور بایستی توسط شرکتهای دولتی ذی‏ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت گردد.
وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‏های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‏های بعدی آن می‏باشد.
چنانچه شرکت‏های موضوع این بند مبالغی را بابت سی‏درصد (30%) سود ابرازی (سود ویژه سال 1384) به عنوان سود سهم دولت به طور علی‏الحساب در سال یادشده به‌حساب‏های مربوط پرداخت نموده باشند، مکلفند مابه‏التفاوت آن تا رقم چهل‏درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه سال 1384) را، در سال 1385 واریز نمایند.
د ـ نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه، مصوب 22/10/1381، در سال 1385، به میزان سی‏درصد (30%) قیمت مصوب فروش (بیست درصد (20%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض) تعیین می‏شود.
هـ‌ ـ اعتبار ردیف 503747 منظور در قسمت چهارم این قانون طبق آئین‏نامه‏ای که به تصویب هیأت وزیران می‏رسد برای آموزش، بالابردن دانش تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان گمرک ایران و برقراری تسهیلات لازم برای استقرار کارمندان گمرکات در اقصی نقاط کشور، تجهیز گمرکات یادشده به سیستم کنترل الکترونیکی و ایجاد امکانات مناسب جهت اسکان کارمندان در نقاط محروم مرزی قابل مصرف خواهدبود.
و ـ شرط قسمت اخیر ماده (101) قانون مالیات‏های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‏های بعدی آن در مورد عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (95) قانون مذکور جاری نخواهد بود.
ز ـ در سال 1385 غرامت موضوع ماده (11) قانون استفاده از بی‏سیم‏های اختصاصی و غیرحرفه‏ای مصوب سال 1345 از مبلغ دوهزار (2.000) ریال به ششصدهزار (600.000) ریال و از بیست‏هزار (20.000) ریال به شش میلیون (6.000.000) ریال اصلاح می‏شود.
ح ـ به صندوق تعاون اجازه داده می‏شود برای تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح‏های بخش تعاون تا مبلغ دوهزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از طریق انتشار اوراق مشارکت با تضمین خود استفاده نماید.
ط ـ سازمان حمایت از مصرف‏کنندگان و تولیدکنندگان موظف است ارقام مازاد پرداخت شرکتها به آن سازمان را از محل وصولی‏های خود به شرکت ذی‏ربط مسترد نماید.
ی ـ به منظور تحقق درآمدهای پیش‏بینی شده در ردیف 110400 منظور در قسمت سوم این قانون کلیة معافیت‏ها و تخفیف‏های گمرکی (به استثناء معافیت‏های موضوع ماده (37) قانون امور گمرکی و ماده (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 8/7/1384) برای اشخاص حقیقی و حقوقی و برای کلیة کالاها و از هر مرز ورودی به‏کشور منظور در قوانین و مقررات خاص و عام در سال 1385 لغو می‏شود.
تبصره 2
1ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداخت‏های ارزی کشور، در سال 1385 مقررات مذکور در این تبصره را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و سیاست‏های پولی و ارزی در ایجاد و ایفای تعهدات ارزی رعایت نماید.
ایجاد هرگونه تعهد ارزی توسط دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‏موجب این تبصره با رعایت ماده (13) و سایر احکام ذی‏ربط در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سایر قوانین و مقررات مجاز خواهد بود.
با توجه به ضرورت اختصاص تسهیلات به طرح‏های تأمین و انتقال آب با هدف تسریع در اجرای طرح‏های مورد تقاضای شرکت‏های آب منطقه‏ای استانی به وزارت نیرو اجازه داده می‏شود تا سقف هشتصدمیلیون دلار از تسهیلات مالی فاینانس در سال 1385 استفاده نماید.
2ـ به هیأت وزیران اجازه داده می‏شود معادل چهارده میلیارد و چهارصدوشصت و یک میلیون (14.461.000.000) دلار مندرج در جدول شماره (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بابت بخشی از وجوه موضوع تبصره (11) این قانون در سال 1385 را از طریق سیستم بانکی به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‏داری کل) موضوع ردیف 210101 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
به منظور تحقق منابع عمومی پیش بینی شده در ردیف‏های 110106 و 130102 منظور در قسمت سوم این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‏داری کل) مبالغ مربوط به مالیات علی‎الحساب موضوع جزء (1) بند (هـ) تبصره (11) و همچنین مبلغ مربوط به چهار ونیم درصد (5/4%) ارزش نفت خام تولیدی موضوع بند (هـ) تبصره یادشده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز به ریال تبدیل و به حساب‏های درآمد عمومی مربوط که توسط خزانه‏داری کل اعلام می‏گردد، واریز نماید.
3ـ نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت بر مبنای نرخ روز ارز می‏باشد. عواید مزبور براساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سیستم بانکی معامله خواهد شد و به مصرف هزینه‏های مربوط می‏رسد.
4‌ـ سهمیه‏های باقیمانده تسهیلات مصوب به روش بیع متقابل و فاینانس مندرج در قوانین بودجه سال‏های 1379 تا 1384 کل کشور با شرایط مصوب، در سال 1385 به‏قوت خود باقی است. (جدول شماره 14)
به منظور تنظیم تراز پرداخت‏های خارجی کشور، دستگاه‏های دارای طرح‏های بیع متقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمان‏بندی بازپرداخت این تعهدات، هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و همچنین گزارش عملکرد و عملیات تراز مالی مربوط به این طرح‏ها را هر شش ماه یک بار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.
سرمایه‏گذاری‏های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد اجرای موضوع این بند را به کمیسیون‏های تخصصی مربوط مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.
5 ـ در اجرای ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است در سال 1385 با رعایت اهداف و در سقف افزایش مانده تسهیلات فاینانس موضوع جزء (1) بند (ب) جدول شماره (7) قانون مذکور و اصلاحیه آن مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تأمین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه‏گذاری در قالب قراردادهای تأمین مالی پروژه‏ها و یا مشارکت استفاده نماید.
استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع اجزاء (2) و (3) از بند (ب) جدول شماره (7) قانون پیش گفته، بدون تضمین بازپرداخت توسط دولت می‏باشد.
سرمایه‏گذاری‏های موضوع این بند از تسهیلات مالی (فاینانس) با رعایت بند (الف) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
سرمایه‏گذاری‏های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
آئین‏نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‏وزیران خواهد رسید.
6 ـ به هیأت‏وزیران اجازه داده می‏شود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرح‏های تملک دارائی سرمایه‏ای و خاتمه یافتن طرح‏ها و پروژه‏هایی که در سال‏های 1385 و 1386 به اتمام می‏رسند با اولویت طرحهای فصول کشاورزی و منابع طبیعی و منابع آب و مجتمع‏های آبرسانی روستایی، در سال 1385 نسبت به تأمین اعتبار مبلغ نودوشش هزار و هشتصدوپنجاه ونه میلیارد ودویست وهشتادو شش میلیون (96.859.286.000.000) ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت اقدام کند.
سهم اعتبارات تملک‏دارایی‏های سرمایه‏ای استانی موضوع جدول شماره (1) پیوست شماره (3) تصویر کلان بودجه استانی سال 1385 و طرح‏های ملی موضوع فوق‏الذکر بصورت صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‏گردد.
طرح‏های مربوط به مناطق توسعه نیافته و مناطقی که در سالهای برنامه اول و دوم از سرمایه‏گذاری دولتی بی‏بهره یا کم‏بهره بوده‏اند در استفاده از منابع این بند در اولویت قرار می‏گیرند.
چگونگی ترتیبات این بند را هیأت‏وزیران تصویب خواهد کرد. شروع طرح‏ها و پروژه‏های جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند از این محل مطلقاً ممنوع می‏باشد.
7ـ در اجرای بندهای (د) و (هـ) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 به دولت اجازه داده می‏شود حداکثر تا مبلغ هشت میلیارد (8.000.000.000) دلار موجودی حساب ذخیره ارزی پس از وضع تعهدات قانونی مربوط، مشروط به آنکه از پنجاه درصد (50%) موجودی تجاوز ننماید را برای سرمایه‏گذاری، صادرات و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‏های تخصصی ذی‏ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‏های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات ارزی بابت تأمین هزینه‏های ارزی با تضمین کافی اختصاص دهد.
صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و صنایع کوچک در استفاده از تسهیلات فوق در اولویت قرار دارند.
سهم هر استان از محل این بند براساس استعداد و محرومیت توسط دولت تعیین می‏گردد.
به دولت اجازه داده می‏شود به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل معادل پانصدمیلیون (500.000.000) دلار از منابع فوق بـه ترتیـب دویـست و پنجاه میلیـون (250.000.000) دلار برای نوسازی ناوگان هوایی دولتی و دویست وپنجاه میلیون (250.000.000) دلار برای نوسازی ریل، تجهیزات و ناوگان ریلی دولتی در قالب تسهیلات و به صورت وجوه اداره شده و با احتساب قیمت تمام شده برای نوسازی ناوگان در اختیار بخش‏های مذکور قراردهد.
به دولت اجازه داده می‏شود که به منظور تأمین مالی طرح‏های بزرگ صنعتی و معدنی و توسعة صنایع تبدیلی کشور، توسعه صادرات کالا، خدمات و خدمات فنی و مهندسی حداکثر تا سه میلیارد (3.000.000.000) دلار از محل تسهیلات موضوع این بند را به شرکت‏های داخلی، صادرکنندگان، خریداران خارجی کالاها و خدمات صادراتی ایران و نیز برای تأمین منابع مالی شرکت‏های پیمانکاری شرکت‏کننده در مناقصه‏های بین‏المللی و سرمایه‏گذاری خارجی شرکت‏های ایرانی از طریق سپرده‏گذاری در بانک‏های صنعت و معدن و توسعه صادرات اختصاص دهد.
کلیه متقاضیان استفاده از این تسهیلات اعم از بخش خصوصی و یا دولتی مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف به رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب 12/12/1375 می‏باشد.
8 ـ به دولت اجازه داده می‏شود از محل حساب ذخیره ارزی حداکثر معادل ده‏درصد (10%) مانده موجودی حساب مذکور پس از کسر تعهدات بند (د) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال را به صورت تسهیلات به بانک‏های دولتی پرداخت نماید تا به عنوان سهم‏الشرکه بانک در سندیکای تأمین مالی بخش غیردولتی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 مورد استفاده قرار بگیرد.
9ـ افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکی در سال 1385، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه‏های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف یک‏هزار وهشتصدمیلیارد (1.800.000.000.000) ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات، سهم بخش دولتی بیست وپنج‏درصد (25%) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتادوپنج درصد (75%) می‏باشد.
حداقل شصت وپنج درصد (65%) سهم بخش‏های تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیـلات بـا اهـداف اشتغال‏زایی با اولویت مناطق توسعه نیافته براساس شاخص‏هایی که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور و وزارتخانه‏های کار و اموراجتماعی و تعاون به تصویب هیأت‏وزیران خواهد رسید، بین استان‏ها توزیع می‏شود تا از طریق بانک‏های عامل در اختیار متقاضیان قرارگیرد. متقاضیان مذکور در دوران بهره‎برداری طرح‏ها نسبت به بکارگیری نیروهای جدید با اولویت بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی متعهد می‏گردند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ چهارصدمیلیارد (400.000.000.000) ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق دفتر همکاری‏های فناوری نهاد ریاست جمهوری و وزارت تعاون به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصان فارغ‏التحصیل دانشگاه‏ها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده منظور نماید. ایثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولویت می‏باشند.
بیست وپنج درصد (25%) از تسهیلات سهم بخش خصوصی و تعاونی برای ایجاد فرصت‏های شغلی محرومان و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اختصاص می‏یابد.
دولت مکلف است از محل تسهیلات تکلیفی، اعتبارات وجوه اداره شده و کمک‏های فنی و اعتباری منظور شده برای فعالیت‏های اشتغالزایی دستگاه‏های اجرایی، استانی و ملی به میزان حداقل ده درصد (10%) منابع مذکور را در چارچوب برنامه مدون ایجاد اشتغال برای واجدین شرایط معرفی شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تأمین اشتغال فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان اختصاص دهد.
در اجرای ماده (87) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور زمینه‏سازی برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز رفع نیازهای سلامت و پزشکی منطقه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصدمیلیارد (100.000.000.000) ریال تسهیلات موضوع این تبصره از سهم بخش تعاونی و خصوصی را با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق بانک‏های عامل در اختیار بخش خصوصی و تعاونی قراردهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است لغایت دی ماه سال 1385 نسبت به جذب این اعتبار اقدام نماید.
10 ـ بانک‏های عامل پس از تأیید توجیه اقتصادی طرح‏ها و پرداخت تسهیلات، موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول می‏باشند و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانک‏ها می‏باشند. به هیأت وزیران اجازه داده می‏شود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند (9) این تبصره را در مواردی که ضروری تشخیص دهد، تضمین نماید. دولت و بانک‏ها باید محل، ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین تعیین نمایند. تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانک‏ها از محل بودجه‏های سنواتی، نافی مسؤولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
11ـ به دستگاه‏های اجرایی ملی و استانی اجازه داده می‏شود اعتبارات کمک‏های فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی و همچنین اعتباراتی که در این قانون و پیوست‏های آن به منظور تحقق اهداف سرمایه‏گذاری در زمینه‏های اشتغال‏زا و توسعه فعالیت بخش‏های خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است، براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور یا استان و طبق قراردادهای منعقد شده با بانک‏های عامل، صندوق تعاون، صندوق حمایت از فرصت‏های شغلی، صندوق حمایت از صنایع کوچک و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی و یا مؤسسه‏های اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قالب وجوه اداره شده برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان اجرای طرح‏های سرمایه‏گذاری، پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی یا به صورت تلفیقی در اختیار بانک‏های عامل یا مؤسسات مذکور قراردهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی صاحب اعتبار به عامل، به‏هزینه قطعی منظور می‏گردد.
پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی به منظور حمایت از سرمایه‏گذاری‏های اشتغال‏زای بخش‏های خصوصی و تعاونی و یا تشویق نظام بانکی به تأمین منابع مالی و تسهیلات، در چارچوب بندهای (الف) و (ب) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، می‏بایست پس از اتمام و بهره‏برداری از طرح صورت گیرد. قرارداد منعقد شده گذشته با بانک‏ها، صندوق‏ها و سایر مؤسسات مذکور و سایر مواردی که قوانین و مقررات خاص دارند، مستثنی می‏باشند.
وجوه حاصل از پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در سال 1385 و سال‏های قبل و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تأمین می‏شود، به حساب مربوط واریز می‏گردد. این وجوه از محل اعتبارات ردیف503610 قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده و در چارچوب قرارداد عاملیت منعقد شده با بانک‏های عامل برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط یا پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات اعطایی به‏طرح‏های سرمایه‏گذاری، به مصرف می‏رسد.
بانک‏های عامل، صندوق تعاون، صندوق حمایت از فرصت‏های شغلی، صندوق حمایت از صنایع کوچک و مؤسسات مذکور طبق قراردادهای منعقدشده با دستگاه‏های اجرایی، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این بند، متناسب با مشارکت سرمایه‏گذاران، نسبت به اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آیین‏نامه اجرایی این بند، اقدام نمایند. جدول حاوی ارقام مربوط به تسهیلات بانکی و وجوه اداره شده و کمکهای فنی ـ اعتباری توسط سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور تهیه و به‏پیوست لایحه بودجه به مجلس ارائه می‏گردد.
الف ـ به منظور حمایت از سرمایه‏گذاری اشتغال‏زا و زودبازده در بخش خصوصی و تعــاونی، دولت موظـف است مبلغ یـازده هــزار و دویست وپنجـاه میلیـارد (11.250.000.000.000) ریال اعتبار ردیف 503610 قسمت چهارم این قانون را در قالب وجوه اداره شده و کمک‏های فنی و اعتباری به عنوان کمک و یارانه سود تسهیلات از طریق انعقاد قرارداد با نظام بانکی کشور و صندوق تعاون و صندوق حمایت از فرصت‏های شغلی، صندوق حمایت از صنایع کوچک، صندوق حمایت توسعه سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی و صندوق قرض‏الحسنه توسعه اشتغال روستایی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی جدید و سررسید شده پرداخت نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک‏های عامل متناسب با یارانه سود و کارمزد تسهیلات مذکور در این قانون نسبت به تأمین تسهیلات لازم مطابق ضوابطی که توسط شورای عالی اشتغال برای هر استان با ملاحظات کاهش محرومیت اجتماعی، نرخ مهاجرت و جمعیت بیکاران در جهت تعادل بخشیدن به بازار کار با رویکرد عدم تمرکز در بخش‏های صنعت و معدن، کشاورزی، صنایع دستی و خدمات و با اولویت تعاونی‏ها مشخص می‏گردد، اقدام کند.
ده درصد (10%) از اعتبارات این بند برای طرح‏های زودبازده و اشتغال‏زای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) اختصاص می‏یابد.
دبیرخانه شورای عالی اشتغال موظف است نحوه اجرای این بند و پیشرفت آن را هر سه ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور، هیأت وزیران و کمیسیون‏های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
ب ـ اجازه داده می‏شود مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال برای پرداخت مابه‏التفاوت سود بانکی تا سقف ده‏درصد (10%) از محل این بند به خانواده‏هایی که سرپرست آن‏ها زندانی است اختصاص یابد.
حداقل معادل پنج‏درصد (5%) از اعتبارات ردیف 503610 (وجوه اداره شده برای اجرای طرحهای تولیدی) به منظور تحقق اهداف سرمایه‏گذاری اشتغال‏زا و توسعه فعالیت‏های خصوصی و تعاونی بخش‏های فرهنگی و ورزشی در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و سازمان تربیت بدنی قرارمی‏گیرد.
ج ـ مبلغ یک‏هزار ودویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال از اعتبارات این بند به عنوان وجوه اداره شده در اختیار وزارتخانه‏های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قرار می‏گیرد تا از طریق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض‏الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرارگیرد تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکده‏های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز به نسبت تعداد دانشجویان خود از طریق وزارتخانه‏های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده می‏کنند.
آیین‏نامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه‏های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تهیه و به تصویب هیأت‏وزیران خواهد رسید.
د ـ به منظور تأمین منابع بخش غیردولتی برای توسعه، اصلاح و بهبود باغات، دامپروری، مرغداری و صنایع تبدیلی و تکمیلی و تولیدات گلخانه‏ای و در راستای اشتغال‏زایی دانش‏آموختگان کشاورزی و توسعة صادرات کشاورزی کشور، حداقل مبلغ دوهزار وپانصدمیلیارد (2.500.000.000.000) ریال از اعتبارات ردیف 503610 قسمت چهارم این قانون به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص می‏یابد تا در چارچوب عقد قرارداد با بانکهای عامل پس از تلفیق با منابع بانکی به صورت وجوه اداره شده در اختیار باغداران، دامداران، مرغداران و صاحبان صنایع تبدیلی و تکمیلی با اولویت دانش‎‏آموختگان بخش کشاورزی قرارگیرد.
هـ ‌ـ اجازه داده می‏شود مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000 ) ریال برای پرداخت مابه‏التفاوت سود بانکی تا سقف ده‏درصد (10%) از محل این بند به دانشگاه پیام نور جهت تکمیل ساختمانهای نیمه‏تمام اختصاص یابد.
12 ـ سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (3) و (2) جهت پرداخت به‏بازنشستگان و موظفین تحت پوشش آنها اختصاص می‏یابد، از محل منابع خود تأمین و با سود و کارمزد جمعاً دوازده درصد (12%) پرداخت نمایند. کارمزد متعلقه از شمول پرداخت مالیات معاف می‏باشد.
یارانه پرداختی بابت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان کشوری در سال 1385 نسبت به سال قبل حداقل دوبرابر افزایش می‏یابد.
13 ‌ـ در سال 1385 به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لوله‏کشی گاز و فاضلاب منازل، به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکت‏های گاز استانی در واحدهای شهرستانی و شرکت‏های آب و فاضلاب استان با اولویت متقاضیان استانی و ادارات شهرستان به ازای هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یک‏میلیون وپانصدهزار (1.500.000) ریال و چهار میلیون (4.000.000) ریال، تسهیلات با دوره بازپرداخت سه ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف سیصدمیلیارد (300.000.000.000) ریال جهت لوله‏کشی گاز و پانصدمیلیارد (500.000.000.000) ریال جهت لوله‎کشی آب و فاضلاب با تأیید شرکت‏های آب و فاضلاب و بدون اخذ وثیقه پرداخت می‏گردد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، مساجد، حسینیه‏ها و معابد اقلیت‏های دینی شناخته شده موضوع اصل سیزدهم (13) قانون اساسی از پرداخت حق انشعاب گازرسانی، آب، فاضلاب و برق معاف می‏باشند.
به منظور تسهیل در واگذاری انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب به شرکت‏های ذی‏ربط اجازه داده می‏شود تا براساس آیین‏نامه‏ای که به تصویب هیأت‏وزیران خواهد رسید، با درخواست متقاضیان نسبت به واگذاری اقساطی انشعاب حداکثر تا سه سال بدون محاسبه سود و کارمزد، اقدام نمایند.
در سال 1385 تأمین هزینة برق جهت روشنایی برق میادین و پارک‏ها در شهرهای با جمعیت زیر یکصدهزار (100.000) نفر بر عهدة وزارت نیرو می‏باشد.
همچنین مساجد و حسینیه‏های روستایی از پرداخت هزینه برق، گاز، آب و فاضلاب معاف می‏باشند.
14ـ مبلغ پانصدوپنجاه میلیارد (550.000.000.000) ریال اعتبار منظور شده در ردیف 112511 قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت افزوده گردیده و در اختیار صندوق حمایت از فرصت‏های شغلی قرار می‏گیرد تا در چارچوب مصوبات شورای‏عالی اشتغال جهت ارایه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شود.
حداقل چهل درصد (40%) از تسهیلات این بند با نظارت دفتر امور مناطق محروم کشور ـ ریاست جمهور در اختیار متقاضیان روستایی جهت اشتغال، ده درصد (10%) برای محرومین تحت پوشش نهادهای حمایتی و ده درصد (10%) در اختیار ایثارگران قرار خواهد گرفت.
15 ـ دولت موظف است در چارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استمرار برنامه خودکفایی کشور در تولید گوشت قرمز و پودرماهی متناسب با برنامه سالانه بخش، تسهیلات لازم را جهت تأمیـن سرمایـه در گردش در اختیـار تولیدکنندگان قرار دهد. آیین‏نامه اجرایی این بند بنا به‏پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‎‏ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
جهت حمایت از تولیدکنندگان دام و طیور کشور، واردات گوشت قرمز و سفید در سال 1385 توسط دولت ممنوع می‏باشد. برای مصرف انبوه و صنعتی، دستگاههای اجرایی موظفند نیاز خود را از محل دام و طیور داخل کشور تأمین نمایند. در صورت نیاز به اعمال سیاستهای تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات به بخش غیردولتی با اولویت تشکلهای دام و طیور را صادر خواهد کرد.
16 ـ دولت موظف است در چارچوب اهداف برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور توسعة صادرات غیرنفتی، کمک به‏اشتغال روستائیان بخصوص کشاورزان و جلوگیری از مهاجرت، تسهیلات لازم را جهت تأمین سرمایه‏گذاری کارخانجات صنایع غذایی در اختیار تولیدکنندگان قراردهد. آئین‏نامة اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‏های جهاد کشاورزی و صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مشارکت بخش خصوصی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
17‌ ‌ـ نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1385 به تعداد پنجاه‏هزار نفر از آزادگان، خانواده‏های معظم شاهد (شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر شهید) و جانبازان بیست وپنج درصد (25%) و بالاتر، تسهیلات مسکن (خرید و احداث) اعطا نماید.
مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای جانبازان بیست وپنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده شهدا برای شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت تا یکصدوبیست میلیون (120.000.000) ریال و برای سایر شهرها، شهرکها و روستاها تا یکصدمیلیون (100.000.000) ریال با کارمزد چهاردرصد (4%) می‏باشد.
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تأمین مسکن جانبازان بیست‏وپنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده شهدا با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمین بر مبنای قیمت منطقه‏ای سال 1369 و اولین سال قیمت منطقه‏ای برای زمین‏هایی که قیمت منطقه‏ای سال 1369 ندارد، با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام نماید. ضمناً خانواده‏های شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزینه‏های آماده‏سازی معاف و این هزینه برعهده وزارت مسکن و شهرسازی می‏باشد.
جانبازان بیست وپنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا عضو تعاونی‏های مسکن نیروهای مسلح و همچنین جانبازان بیست وپنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند و شهرهای کمتر از ده‏هزار نفر جمعیت، می‏توانند با ارایه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی نهادهای مربوط) بدون ارایه سند ملکی، تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند.
18 ـ دولت مکلف است ده (10) واحد درصد سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 را در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن تا پایان سال 1385 پرداخت خواهد شد با رعایت ضوابط الگوی مصرف مسکن (به استثنای قرض‏الحسنه مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر سی‏هزار نفر جمعیت) را پرداخت نماید. مربیان فنی و حرفه‏ای وابسته به وزارت کار و اموراجتماعی و مربیان هنرستانها در سال 1385 مشمول مزایای قانون مذکور می‏گردند.
بانک‏های عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً براساس تأیید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، قرض‏الحسنه مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر ده‏هزار نفر جمعیت و همچنین در شهرهای زیر سی‏هزار نفر جمعیت را که طبق مقررات و عرف محلی، شهرداری مربوط با سند عادی پروانه ساختمانی صادر می‏نماید با ارایه پروانه ساختمانی و معرفی آموزش و پرورش پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در سال 1385، مبلغ هفتادمیلیون (70.000.000) ریال تعیین می‏شود.
مبلغ تعیین شده شامل قرض‏الحسنه گیرندگان قبل از سال 1385 نمی‏گردد.
بانکهای عامل مکلفند هنگام اعطای تسهیلات مسکن به کارکنان رستة بهداشتی درمانی مقیم روستا و مناطق عشایری، صرفاً براساس تأیید و معرفی شبکة بهداشتی، درمانی شهرستان مربوطه بدون اخذ وثیقه سپرده و با ارائة پروانة ساختمانی اقدام نمایند. دستگاه ذی‏ربط موظف است در صورت عدم پرداخت اقساط وام، از حقوق مستخدم کسر و به حساب بانک واریز نماید.
19ـ اعتبار منظورشده در برنامه 30435 ردیف 129022 قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات به طرح‏های زودبازده، اشتغالزا و خودکفایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق اشتغال نیازمندان) در اختیار صندوق مذکور قرار می‏گیرد.
20ـ در اجرای مفاد ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می‏شود به میزان مابه‏التفاوت نرخ سود پنج درصد (5%) تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار از سود تسهیلات مسکن روستاییان و عشایر داوطلب اسکان در روستا که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‏اند، پرداخت نماید.
الف ـ به منظور حمایت از تأمین مسکن کوچک برای اقشار کم‏درآمد که توان بازپرداخت دارند بخشی از سود تسهیلات پرداختی، متناسب با زیربنای مسکونی و میزان برخورداری شهرها، تا سقف شش (6) واحد درصد از سود، از محل اعتبار ردیف شماره 601104 قسمت چهارم این قانون، پرداخت نماید.
ب ـ در اجرای ماده (6) قانون تشویق و احداث واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 23/11/1377، چهار (4) واحد درصد از سود تسهیلات اعطایی به سازندگان بخش خصوصی واحدهای مسکونی اجاره‏ای از محل اعتبار ردیف 601104 قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید. زمین مورد نیاز، توسط وزارت مسکن و شهرسازی به صورت اجاره‏ای تأمین می‏شود و تا زمان بهره‏برداری اجاره‏ای از واحدهای احداثی، بابت زمین صرفاً اجاره بها دریافت می‏شود. در غیر این صورت، بهای زمین به قیمت روز کارشناسی به همراه ارزش حال یارانه پرداختی فوق از ذی‏نفع دریافت خواهد شد. آیین‏نامه اجرایی این بند توسط وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‏رسد.
21ـ تمامی وزارتخانه‏ها و مؤسسات و شرکت‏های دولتی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این تبصره می‏باشند.
22ـ شهرداری‏ها مجازند در صورت توافق با ستاد کل نیروهای مسلح پادگانی به‏همان میزان زیربنا و مساحت احداث و در مقابل آن پادگان داخل شهر را به گونه‏ای تملک نمایند که پنجاه درصد (50%) مساحت آن صرف خدمات عمومی شود.
23 ـ
الف ـ به سازمان مجری ساختمان‏ها و تأسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‏شود، به تناسب هزینه اعتبارات تملک دارایی‏های سرمایه‏ای در طرح‏های در دست اجرا، مبلغی معادل دوونیم درصد (5/2%) از عملکرد تخصیص اعتبارات، حداکثر تا سقف سی میلیارد (30.000.000.000) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینه‏های پرسنلی، اداری و سرمایه‏ای به مصرف برساند.
ب ‌ـ به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده می‏شود به تناسب هزینه اعتبارات تملک دارایی‏های سرمایه‏ای در طرح‏های دردست اجرا در مناطق روستایی، مبلغی معادل چهاردرصد (4%) از عملکرد تخصیص اعتبارات، حداکثر تا سقف هفتادوپنج میلیارد (75.000.000.000) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینه‏های پرسنلی، اداری و سرمایه‏ای به مصرف برساند.
ج ـ به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اجازه داده می‏شود حداکثر مبلغی معادل یک ونیم (5/1%) درصد از عملکرد تخصیص اعتبار هر یک از طرح‏های تملک دارایی‏های سرمایه‏ای در دست اجرا را به تناسب هزینه همان طرح تا سقف یکصدونود میلیارد (190.000.000.000) ریال به عنوان بخشی از درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب بودجه مصوب شرکت مندرج در پیوست شماره (2) این قانون هزینه نماید.
24ـ در اجرای مواد (128) قانون برنامه چهارم و (177) قانون برنامه سوم (تنفیذی در برنامه چهارم) و به منظور ایجاد تسهیلات برای انتقال پادگان‏ها، مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران، بانک مرکزی موظف است تسهیلات بانکی مورد نیاز نیروهای مسلح را برای انجام جابه‏جایی و انتقال مراکز فوق‏الذکر با ضوابط تعیین شده توسط شورای‏عالی پول و اعتبار با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با سقف اعتباری سالانه یک‎‏هزارمیلیارد (1.000.000.000.000) ریال به گونه‎‏ای در اختیار نیروهای مسلح قراردهد تا از طریق فروش عرصه و اعیان مراکز قدیم به بازپرداخت تسهیلات آن اقدام نمایند.
25 ـ به وزارت نفت از طریق شرکت‏های دولتی تابعه ذی‏ربط اجازه داده می‏شود با رعایت مواد (13) و (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبلغ پانصدوهشتاد میلیون (580.000.000) دلار برای خرید تجهیزات و لوله‏های خط انتقال گاز به شرق کشور و استان سیستان و بلوچستان با استفاده از تسهیلات فاینانس خارجی یا بیع متقابل اختصاص دهد.
سرمایه‏گذاری‏های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
26ـ به دولت اجازه داده می‌شود منابع موضوع ردیف 310306 قسمت سوم این قانون را به منظور نوسازی تجهیزات پزشکی بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی دولتی، اورژانس هوایی، آزمایشگاههای مرجع و غذا و دارو، سازمان انتقال خون، انستیتو پاستور و مراکز درمانی و توانبخشی خاص جانبازان به ویژه نخاعی، شیمیایی و اعصاب و روان معادل دویست میلیون (200.000.000) دلار از محل حساب ذخیره ارزی موضوع اعتبار 503832 قسمت چهارم این قانون در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دستگاههای فوق‌الذکر مطابق جدول قرار دهد. حقوق گمرکی، مالیات، حقـوق ورودی، سود بازرگـانی و عوارض تجهـیزاتی که از محـل این بنـد وارد می‌‌شـود، به صورت جمعی خرجی به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 110403 قسمت سوم این قانون و ردیف 503869 قسمت چهارم این قانون منظور می‌گردد.
27ـ به دولت اجازه داده می‌شود معادل چهل میلیون (40.000.000) دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت نموده و پس از فروش، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف... قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد آن را از محل ردیف ... قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهد تا براساس موافقت نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای مطالعه و اجرای دو هزار (2000) تخت بیمارستانی در شهرهایی که با مراعات شاخص‌های زیر اولویت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌گردد هزینه گردد:
اولویت1: شهرستانهای فاقد تخت بیمارستانی با حداقل جمعیت پنجاه هزار نفر و با حداقل 50 کیلومتر فاصله مرکز آن از نزدیکترین بیمارستان.
اولویت2: شهرهایی که جمعیت آنها بین بیست تا پنجاه هزار نفر می‌باشد مراکز بهداشتی، درمانی شبانه روزی با امکانات تخصصی، تسهیلات زایمانی، آمبولانس و ده تخت اورژانس بستری ایجاد می‌شود.
اولویت3: بیمارستانهای جایگزین در شهرستانهایی که بیمارستان آن فرسوده بوده و بیش از 50 سال قدمت دارد.
28ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات تا مبلغ بیست میلیون (20.000.000) دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی مبلغ فوق‌الذکر را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
29ـ به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی، شرکتهای دولتی مجازند تا نود درصد (90%) از سود ویژه (پس از کسر مالیات و سود سهم دولت) خود را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش خصوصی قرار دهند.
30ـ به منظور بهبود شرایط اجرا و استفاده مطلوب‌تر از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و تنظیم بهتر جریان تخصیص اعتبارات، دستگاه‌های اجرایی آن دسته از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی جدید که اعتبار کل سرمایه‌گذاری آن‌ها در طول مدت اجرا بیش از سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال می‌باشد موظفند در سال 1385 از طریق برگزاری مناقصه عمومی و با تنظیم قراردادهای طراحی ـ تدارک ـ ساخت به صورت قیمت مقطوع، کلیه پرداخت‌های خود بابت صورت وضعیت‌های تأییدشده پیمانکاران ذی‌ربط را با استفاده از ساز و کار گشایش اعتبارات اسنادی نزد بانکهای داخلی انجام دهند. دستگاه‌های اجرایی سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی در صورت عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت‌ها مشمول پرداخت جریمه دیرکرد خواهند شد.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل فراهم نمودن شرایط نظارت مطلوب و گشایش اعتبارات متناسب با وضعیت پیشرفت طرح‌ها و پروژه‌ها و پرداخت جریمه دیر کرد و نیز سایر ضوابط اجرایی ذی‌ربط، مشترکاً توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
31ـ به منظور تأمین اعتبار جهـت پرداخت تسهیـلات به زندانیان معسـر محـکوم به پرداخت دیه در جرائم غیر عمدی، مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال «داخل سقف» از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها اختصاص می‌یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می‌گیرد.
آئین‌نامه اجرایی مربوط به ضوابط واگذاری توسط وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
32ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از اجرای ماده (97) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تنفیذی در ماده (156) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 160115 واریز نماید.
صددرصد (100%) مبالغ واریزی تا سقف دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل ردیف 503871 قسمت چهارم این قانون به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا جهت تأمین تجهیزات مورد نیاز بازرسی کار و تشویق و ترغیب بازرسین کار و سایر کارکنانی که در ارتباط با موضوع فوق فعالیت می‌نمایند، به مصرف برساند.
33ـ به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اجازه داده می‌شود از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تا سقف یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) دلار با تضمین دولت برای بهسازی و نوسازی کارگاههای آموزشی و ارتقاء سطح کیفی آموزشهای فنی و حرفه‌ای استفاده نماید.
34ـ کلیه مجوز‌های فاینانس مندرج در این قانون در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد‌بود.
تبصره 3
الف ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است از محل اعتبار ردیف 503670 این قانون، مبلغ یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرح‌های کوچک تأمین آب‌بندها و سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه‌های آبریز با اولویت دشت‌های ممنوعة آبی کشور که دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی بوده و حداکثر در مدت دو سال به بهره‌برداری می‌رسند و با سهم پنجاه درصد (50%) برای شرکت‌های آب استانی و پنجاه درصد (50%) برای سازمان جهاد کشاورزی استانها و مبلغ یکصد و بیست میلیارد (120.000.000.000) ریال برای احیاء، مرمت و لایروبی قنوات، انهار و آب‌بندهای کشور اختصاص و در اختیار سازمان جهاد کشاورزی استانها قرار دهد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها موظفند حداکثر ظرف مدت دو ماه اول سال 1385 نسبت به عقد و مبادلة موافقتنامة این‌گونه پروژه‌ها اقدام نمایند.
ب ـ به منظور جبران بخشی از زیان وارد شده به صاحبان لاشه‌های مریض ضبط و معدوم شده در کشتارگاه‌ها، به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می‌شود به ازای کشتار هر رأس دام سنگین مبلغ ده‌هزار (10.000) ریال، دام سبک مبلغ یک هزار و دویست (1.200) ریال و هر قطعه طیور کشتار شده مبلغ پنجاه و پنج (55) ریال از طریق صاحبان کشتارگاه‌ها دریافت نماید.
صاحبان کشتارگاه‌ها موظفند درآمد مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) موضوع ردیف درآمدی 160101 واریز نمایند.
مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال از وجوه واریزی از محل ردیف 135500 منظور در قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار می‌گیرد تا صرفاً جهت جبران زیان وارد شده به صاحبان لاشه‌های مریض و معدوم شده جهـت اجرای مفـاد این بنـ‌د به مصرف بـرسد و گزارش عملکـرد این بنـد هر شش مـاه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
ج ـ به منظور تشویق بخش غیردولتی به ایجاد انبارها و سیلوهای گندم، وزارت بازرگانی مجاز است به ازاء هر ماه نگهداری گندم توسط بخش غیردولتی، کارخانجات آردسازی و کشاورزان، تا دو درصد (2%) قیمت خرید تضمینی گندم سال مزبور را از محل اعتبار بیست و پنج هزار و هشتصد و هفتاد میلیارد (25.870.000.000.000) ریال ردیف 503019 قسمت چهارم این قانون به عنوان حق انبارداری در انبار یا سیلو پرداخت نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی و جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د ـ
1ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است عملیات تجهیز و نوسازی (عملیات زیربنایی) اراضی دارای آب لازم را از محـل اعتبـار ردیـف 40152002 و 40152004 بـه نسبـت هشتاد و پنج درصد (85%) سهم دولت و پانزده درصد (15%) سهم بهره‌برداران اجراء نماید.
2ـ وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی موظفند در اجرای بند (ط) ماده (17) و بند (الف) ماده (18) قانون برنامة چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به احداث و تکمیل شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی و اراضی زراعی اقدام نمایند.
پنجاه درصد (50%) هزینه‌های مربوط به عملیات اجرایی ایجاد شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی به عنوان سهم دولت و پنجاه درصد (50%) به عنوان بهره‌برداران در قالب تسهیلات فنی و اعتباری از محل اعتبارات طرح‌هـای تملـک دارایی‌های سرمایـه‌ای به شماره‌های 40201373 و 40201374 تأمین و پرداخت خواهد شد.
هـ ـ بـا توجه بـه نقش انواع تولیدات گلخـانه‌ای در صادرات و اشتغـالزایـی فارغ‌التحصیلان کشاورزی، شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مجازند حداقل یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را به امر زیر ساخت‌های مجتمع‌های گلخانه‌ای تولید گیاهان دارویی و گل‌های زینتی که از روش‌های نوین آبیاری استفاده می‌کنند، اختصاص دهند. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها موظف هستند برای ساماندهی محصولات گلخانه‌ای مربوطه در کلیه استان‌های کشور از محل مجموع اعتبارات استانی، زیربناهای (تسطیح، آب، برق، تلفن و گاز) مورد نیاز را تأمین و طبق ضوابط به متقاضیان فارغ‌التحصیل بخش کشاورزی واگذار نمایند.
و ـ به منظور افزایش ظرفیت ذخیره سازی گندم از طریق احداث سیلوهای استاندارد به دولت اجازه داده می‌شود برای احداث هفتصد و پنجاه هزار تن ظرفیت جدید از طریق فاینانس داخلی یا خارجی در چارچوب بند (5) تبصره (2) این قانون از محل منابع شرکت‌های دولتی ذی‌ربط اقدام و از طریق تضمین نمودن متقاضیان بخش غیردولتی، امکان استفاده از فاینانس مذکور در این بند را برای این بخش فراهم نماید.
سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
ز ـ در اجرای بند (ج) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از اعتبارات ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 در اختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار می‌گیرد تا صرف توسعه بیمه محصولات کشاورزی گردد.
ح ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور) موظف است به منظور تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بند 3 ماده (84) قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 و پایان بخشیدن به پرونده‌های متشکله در ادارات منابع طبیعی در راستای اجرای قانون اصلاحی ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 14/3/1354 تا پایان سال 1385 به پرونده‌های باقیمانده رسیدگی و نسبت به واگذاری، فروش و یا خلع ید از آنها اقدام نماید.
ط ـ به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و مؤسسات تابعه اجازه داده می‌شود براساس مصوبات قانونی در راستای اصلاح ساخـتار با تصویـب هـیأت امناء خود نسبـت به فروش اموال غیر منقول مازاد و ایستگاه‌های تحقیقاتی بلااستفاده یا نامناسب خود اقدام و درآمد آن را پس از واریز به حساب درآمد اختصاصی ردیف 140105 نزد خزانه‌داری کل و با عقد موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در موارد زیر به مصرف برساند:
1ـ توسعه، تکمیل و تجهیز مراکز و ایستگاه‌های تحقیقاتی.
2ـ باز خرید نیروهای مازاد و غیرماهر.
3ـ بازنشستگی پیش از موعد کارکنان براساس قانون وزارت جهادکشاورزی.
تبصره 4
الف‌ـ به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین، اجازه داده می‌شود حداکثر پنجاه درصد (50%) از تسهیلات اعـطایی در قالب اعتبارات طرح کمـک به توسعه صنایع نوین و در قالب کمک‌های فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات اعطایی در چارچوب آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن و دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، بلاعوض گردد.
ب ـ به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف 503415 قسمت چهارم این قانون را برای افزایش سرمایه دولت به صندوق حمایت از صنایع الکترونیک اختصاص دهد.
ج ـ به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1385، به منظور تأمین سرمایه بانک صنعت و معدن، وصولی تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده (موضوع تبصره‌ها و کمک‌های فنی و اعتباری) فصول صنایع و معادن اعتبارات عمرانی قوانین بودجه سال‌های گذشته (برنامه سوم توسعه) را که عاملیت آنها بر عهده بانک صنعت و معدن بوده است، به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 310602 قسمت سوم این قانون منظور نموده و تا سقف یک هزار و هفتصد میلیارد (1.700.000.000.000) ریال از محل ردیف 503833 منظور در قسمت چهارم این قانون، بابت افزایش سرمایه دولت در بانک مزبور پرداخت نماید.
د ـ دولت مکلف است در سال 1385 اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای سازمان‌های صنایع دستی استانها به عنوان دستگاههای اجرایی مستقل طی ردیف جداگانه‌ای ذیل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای استانهای ذی‌ربط منظور کند. این اعتبارات پس از مبادلة موافقتنامه سازمانهای مزبور با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مربوط به مصرف خواهد رسید.
تبصره 5
الف ـ به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود به منظور تأمین قسمتی از هزینه‌های جاری خود و تعمیر و نگهداری هواپیماهای آزمایش استاندارد پرواز و بالابردن ضریب ایمنی پرواز در کلیه سطوح پروازی درآمد حاصل از انجام خدمات آزمایشات استاندارد دستگاههای کمک ناوبری در کشورهای خارجی و فرودگاههای داخلی و همچنین کلیه خدمات مربوط به صدور و تمدید هرگونه گواهینامه، اجازه نامه و پروانه‌ بهره‌‌برداری هوایی مربوط به صنعت هوانوردی کشور و حق امتیاز تجاری استفاده اضافی هواپیماهای شرکت‌های حمل و نقل هوایی خارجی در مسیرهای هوایی و فروش نشریات هوانوردی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 140110 (نزد خزانه‌داری کل) واریز و معادل صددرصد (100%) آن را از محل ردیف 148500 قسمت چهارم این قانون طی موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد نمود دریافت و هزینه کند. تعرفه‌های موضوع این بند، به پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری به تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری خواهد رسید.
ب ـ درآمد حاصل از اجرای حکم تبصره (3) ماده (7) و تبصره (1) ماده (17) قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال 1379 توسط وزارت راه و ترابری ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 160114 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود و معادل صددرصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتبار منظور در ردیف 503872 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار می‌گیرد تا به منظور ایمنی و نگهداری و روکش آسفالت راهها به مصرف برسد.
تبصره 6
الف ـ به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 کل کشور و تبصره (52) قوانین بودجه سال 1373 و سال‌های برنامه‌ پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تأمین مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و معلولان و خانواده‌های معظم شهدا و آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستایی و احداث تأسیسات زیربنایی در شهرهای جدید موضوع مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آماده سازی زمین خانواده‌های معظم شهدا، آزادگان و جانبازان، مبلغ چهارصد و سی میلیارد (430.000.000.000) ریال از محل ردیف 133510 قسمت چهارم این قانون و طرح‌های شماره 40906003، 40907015 و 40907016 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در اختیار دستگاههای اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.
خانواده‌های معظم شهدا، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) به بالا و معلولان از رعایت الگوی مصرف مسکن معاف و برای یک بار از پرداخت کلیه عوارض شهرداری و هزینه‌های صدور پروانه ساخت (شامل: زیربنا، تراکم و ...) تا یکصد و بیست متر مربع بنای مفید معاف می‌باشند. در مجتمع‌های مسکونی سهم هر فرد تا سقف مذکور ملاک اقدام است. معافیت مذکور شامل مشاعات مربوط تا سرانه مذکور نیز می‌باشد.
همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و نیز واحدهایی که توسط خیرین برای افراد مذکور ساخته می‌شود در صورت رعایت الگوی مصرف مسکن از پرداخت عوارض و کلیه دریافتی‌های شهرداری برای صدور پروانه ساخت برای یک بار معاف می‌باشند.
ب ـ به استناد مفاد ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور احیای بافت‌های فرسوده شهری، ترغیب و تشویق بخش‌های خصوصی و تعاونی به احداث واحدهای مسکونی بادوام، ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمین مسکن خانوارهای کم درآمد، دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
1ـ تأمین یارانه سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیردولتی (بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی) در دوره مشارکت مدنی، با اولویت در بافت‌های فرسوده و برای خریداران واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده در دوره فروش اقساطی سهم‌الشرکه بانک.
اعتبار این جزء به میزان سیصد و ده میلیارد (310.000.000.000) ریال از محل طرح شماره 40906011 مندرج در پیوست شماره (1) تأمین می‌گردد.
2ـ وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) موظف است در اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/3/1377، حداقل سی و پنج درصد (35%) از منابع درآمدی خودناشی از فروش زمین (موضوع بند (و) ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)، اجاره زمین و وجوه برگشتی را به میزان حداقل سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال به منظور خرید املاک و مستحدثات، آماده سازی و احداث واحدهای مسکونی استیجاری در بافت‌های فرسوده برابر شیوه نامه وزارت مسکن و شهرسازی (مقررات عمران و بهسازی) و طرح‌های مصوب هزینه نماید.
3ـ محدوده‌های بافت‌های فرسوده براساس طرح‌های پیشنهادی سازمان عمران و بهسازی شهری و تصویب کمیسیون‌های ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 که در کلان شهرها به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید، تعیین خواهد شد.
4ـ تسهیلات پیش‌بینی شده در این بند برای تشویق سازندگان خانه در بافت‌های فرسوده شهری در شهرهایی هزینه خواهد شد که شهرداری و شورای شهر آن شهرها دست‌کم پنجاه درصد (50%) هزینه پروانه (شامل عوارض احداث ساختمان و تراکم منظور در طرح بهسازی مصوب) را متناسب با میزان تجمیع خانه‌های پراکنده و ریز کاهش دهند.
5 ـ وزارت مسـکن و شهرسـازی (سازمـان عمران و بهسـازی شهـری) اجـازه دارد به منظور اجرای پروژه‌های نوسازی بافتهای فرسوده در طرح‌های مصوب، نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال اقدام کند که پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجرا گردد.
شهرداری‌ها می‌توانند با تصویب شورای شهر و براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، برای سرمایه‌گذاری در نوسازی بافتهای فرسوده تا سقف پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود، منتشر نمایند.
6 ـ حق‌الامتیاز خدمات زیربنایی موجود در بافتهای فرسوده و آثار تاریخی (آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن) پس از نوسازی بدون دریافت حق‌الامتیاز جدید محفوظ خواهدبود.
7ـ وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است براساس معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران حداقل بیست درصد (20%) از آپارتمانها و منازل مسکونی اجاره به شرط تملیک را در اختیار خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان قرار دهد.
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه‌های کشور، مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج ـ به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت، تا پانزده درصد (15%) موضوع ماده (11) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 16/10/1369 شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد اخذ شده توسط شرکت‌های آب و فاضلاب استانی در شهرهای همان استان تا مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال در اختیار وزارت نیرو (شرکتهای آب و فاضلاب) قرار گیرد.
د ـ در اجرای ماده (19) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی، شامل آب، راه، آموزش و بهسازی، «اعتبارات ویژه توسعه‌روستایی» به مبلغ یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد (1.250.000.000.000) ریال به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته منظور و پرداخت می‌گردد.
جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور ـ ریاست جمهور تنظیم و در اعتبارات استانی منظور می‌شود. دستورالعمل اجرایی، نظارتی و نحوه توزیع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم کشور ـ ریاست جمهور تهیه و تا پایان فروردین ماه سال 1385 به استانها ابلاغ می‌گردد.
اعتبار این بند برای اجرای پروژه‌های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجراء در مناطق روستایی محروم به پیشنهاد مشترک معاون عمرانی استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و موافقت رییس دفتر امور مناطق محروم کشور ـ ریاست جمهور به تصویب رسیده و اختصاص می‌یابد. هماهنگی و نظارت استانی توسط دبیرخانه مناطق محروم تحت نظر استاندار و نظارت عالی با دفتر امور مناطق محروم کشور ـ ریاست جمهور می‌باشد.
هـ ـ اعتبار ردیف 503288 قسمت چهارم این قانون به طرح‌های عمران روستایی، آب، راه، آموزش و بهسازی براساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور ـ‌ ریاست جمهور و موافقت رییس جمهور به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته منظور و پرداخت می‌گردد.
و ـ به منظور تأمین مسکن متخصصین پزشکی و اعضای هیأت علمی شاغل در بیمارستان‌های موجود یا در دست احداث واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت به‌ازاء هر ده تخت یک خانه مسکونی و تا سقف یک هزار واحد مسکونی، مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل ردیف 503809 اختصاص می‌یابد.
ز ـ به منظور تسریع در تأمین مسکن معلولین مددجوی و نیازمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و گسترش زمینه مشارکت‌های مردمی به سازمان بهزیستی کشور و استانها اجازه داده می‌شود تا در صورت تأمین پنجاه درصد (50%) اعتبار مورد نیاز احداث هر واحد مسکونی از طریق مشارکت‌های مردمی و کمک خیرین نسبت به تأمین پنجاه درصد (50%) باقیمانده تا سقف پنجاه میلیون (50.000.000) ریال برای هر نفر از برنامه 30471 ردیف 131500 اقدام نماید.
ح ـ وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) می‌تواند تا پنجاه درصد (50%) از منابع درآمدی خود را به میزان سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال به صورت وجوه اداره شده به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد به مصرف برساند.
ط ـ به منظور شفاف سازی تعرفه‌های آب و فاضلاب و مشخص نمودن هزینه‌های تمام شده خدمات مربوطه به دولت اجازه داده می‌شود به شرح ذیل اقدام نماید:
1ـ آب‌ بهای مشترکین خانگی شهری و روستایی برای مصارف ماهانه تا هفت متر مکعب بدون دریافت هرگونه وجه (رایگان) و برای مصارف از هفت متر مکعب تا الگوی مصرف (موضوع بند « ز» ماده « 17» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)، برابر تعرفه سال 1383.
2ـ تعرفه آب بهای مصارف غیر خانگی، خدمات دفع فاضلاب، هزینه‌های اشتراک انشعاب و آبونمان آب و فاضلاب کلیه مشترکین و مصارف خانگی بالای الگوی مصرف (موضوع بند « ز» ماده « 17» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهـوری اسلامـی ایـران)، بـه صورت پلکانی محاسـبه و قیمت تمـام شده هـر کـدام، به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
3ـ تعرفه آب‌بها و خدمات دفع فاضلاب و هزینه‌های اشتراک انشعاب مشترکین خانگی روستایی معادل سی درصد (30%) تعرفه و هزینه‌های مشابه شهر نزدیک روستای مربوطه و آب‌بها و خدمات دفع فاضلاب و هزینه‌های اشتراک انشعاب مشترکین غیرخانگی و آبونمان کلیه مشترکین معادل تعرفه و هزینه‌های مشابه شهر مرکز شهرستان مربوطه محاسبه و دریافت می‌گردد.
تبصره 7
الف ـ به استانداریها اجازه داده می‌شود به ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانـات بازارچه‌هـای مشتـرک مرزی مبـالـغی براساس آیین‌نـامه اجرایی این بـند که بنـا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌معین استان) ردیف 140115 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال از محل اعتبار مندرج در پیوست شماره (3) این قانون برای امور تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، رفاهی و هزینه‌ای بازارچه‌های مذکور و روستاهای مرزی در اختیار استان مربوط قرار می‌گیرد تا برابر وصولی‌های هر استان و براساس موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هزینه گردد.
ب ـ قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سیگار لازم‌الاجرا نمی‌باشد. تأمین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1385 از طریق واردات مجاز می‌باشد.
وضع و تغییر تعرفه‌ها و مابه‌التفاوت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال 1385 برای واردات هر کیلوگرم چای فله و سایر اقلام کشاورزی و نهاده‌ها و خوراک دام و طیور با رعایت مقررات بهداشتی و پس از انجام محاسبات لازم به منظور تشخیص سود کـالای وارداتی نسبـت به کالای مشابـه داخلی به گونه‌ای تعیین شود که از ایجاد امتیاز برای افراد خاص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی یا غیردولتی جلوگیری نماید و واردات رسمی، نیاز بازار داخلی را تأمین نماید.
برای حل مشکل چایکاران، دولت برگ سبز چای را به نرخ تضمینی که از طرف شورای اقتصاد تعیین می‌گردد خریداری نماید.
بـه منظـور حمایـت از تـولیـدات داخـلی و ورود کـالا از مبادی قانـونـی و کمـک به روانسازی تجارت رسمی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت مکلف است در سال 1385 با بهینه سازی و اصلاح مقررات، تمهیدات قانونی و بکارگیری کلیه امکانات اداری، قضایی و انتظامی کشور از ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک جهت اجرای مقررات مربوط در آنها حضور دارد، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی (اعم از کشوری، لشکری، غیرانتفاعی، خیریه و مانند آن) ممانعت و اقدام به ورود یا خروج کالا برخلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهدشد. به منظور تشدید مبارزه با قاچاق کالا و پیشگیری از دخالت عوامل دولتی و مانند آن آیین‌نامه اجرایی این جزء توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
فهرست مبادی مجاز گمرک با ذکر نوع رویه‌ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها توسط گمرک اعلام می‌گردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور، با اعلام گمرک خواهدبود.
ج ـ رعایت محدودیت مقرر در بند (ی) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 (تجمیع عوارض) در سال 1385 برای تغییر عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود مبالغ یادشده را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د ـ وجوه حاصل بابت حقوق ویژه ضد بازارشکنی (دامپینگ) باید توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 160101 قسمت سوم این قانون واریز شود.
هـ ـ به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی و مبارزه با قاچاق کـالا، دولت مکلـف است در سـال 1384 با اصلاح مقررات، تمهـیدات قـانونـی و به کارگیری کلیة امکانات اداری، قضایی و انتظامی کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:
1ـ با حذف تخفیف‌ها و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص با رعایت بند (ی) تبصره (1) جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌ها برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند.
تخفیف‌های متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند.
2ـ معادل وجوه واریزی به ردیف درآمدی 210204 (نزد خزانه‌داری کل) مندرج در قسمت سوم این قانون موضوع فروش اموال منقول (کالاهای قاچاق) تا سقف هشتاد و پنج میلیارد (85.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون در اختیار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار می‌گیرد تا هشتاد درصد (80%) آن در قالب آیین‌نامة اجرایی این جزء که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید برای خرید تجهیزات و تهیة امکانات سرمایه‌ای لازم در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و بیست درصد (20%) آن برای فعالیتهای تبلیغی، ترویجی، آموزشی و تحقیقاتی (عمدتاً از طریق سازمان صدا و سیما و معاونت‌های مطبوعاتی و سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به مصرف برسد.
3ـ جریمه قاچاق کالاهای مکشوفه در تمام نقاط مرزی و داخل کشور برای سال 1385 بدین شرح خواهد بود:
3ـ1ـ کالاهای قاچاق ورودی:
ـ کالاهای مورد نیاز و ضروری مصرف در صورت کشف، ضبط مال و دو برابر قیمت کالا، جریمه.
ـ کالاهای غیر ضروری در صورت کشف، ضبط مال و پنج برابر قیمت کالا، جریمه.
ـ کالاهای غیر مجاز و ممنوعه در صورت کشف، انهدام و ضبط مال10 برابر قیمت کالا، جریمه.
3ـ2ـ کالاهای قاچاق خروجی:
ـ کالاهای عمومی در صورت کشف، ضبط مال و دو برابر قیمت کالا، جریمه.
ـ کالاهای یارانه‌ای و یا تولید شده از مواد اولیه یارانه‌ای در صورت کشف، ضبط مال و پنج برابر قیمت کالا، جریمه.
1ـ در پرونده‌های قاچاق کالا به داخل یا خارج از کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری به عنوان شاکی و دستگاه قضایی موظف به رسیدگی شکایتهای ارجاعی از سوی این ستاد می‌باشد.
2ـ تعیین و تفکیک کالاهای ضروری و مورد نیاز از کالاهای عمومی، غیر ضروری و غیر مجاز با پیشنهاد دستگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
3ـ تعیین قیمت کالاهای یارانه‌ای متناسب با قیمت در کشورهای منطقه و قیمت بین‌المللی با پیشنهاد سازمانهای مربوطه دولتی و تصویب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین خواهد شد.
4ـ کلیه کالاهای قاچاق که در داخل کشور نیز کشف می‌گردد، مشمول مفاد قاچاق کالای ورودی بند «‌3ـ1» و «‌3ـ2» می‌باشد.
تبصره 8
الف ـ وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصی سازی مشمول مقررات موضوع ماده (8) قانون مزبور می‌باشد.
ب ـ مالیات علی‌الحساب موضوع بند (الف) ماده(8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1385 به عنوان مالیات مقطوع محسوب می‌شود و وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.
ج ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد زمینه تسریع در روند خصوصی‌سازی و نوسازی صنایع و اصلاح ساختار واحدهای تولیدی، از طریق انتقال و واگذاری سهام شرکتهای دولتی، که از قابلیت نقدپذیری مناسب برخوردارند، به قیمت تابلوی بورس، جهت کمک به صندوق بیمه بیکاری معادل پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیـف 101001، ظرف سه ماهـه اول سـال 1385 به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.
دـ دولت مکلف است به منظور پرداخت بدهی‌های قطعی خود به سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، آستان قدس رضوی، شهرداریها، سازمان بیمه خدمات درمانی، صندوق ذخیره بسیجیان، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر دستگاههای اجرایی براساس ارقام ثبت شده و منعکس در دفاتر و صورتهای مالی آنان که مورد تأیید سازمان حسابرسی و مورد موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باشد از طریق واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت، سهام دولت در شرکتهایی مانند شرکتهای پتروشیمی جم، مارون، تندگویان، بوعلی سینا، زاگرس، بندرامام، تبریز و پارس، شرکت ملی صنایع مس ایران، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران، فولاد مبارکه، شرکتهای سیمان و طرح‌های نیمه تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مشروط بر عدم مغایرت با صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی حداکثر تا چهل درصد (40%) از سهام شرکتهای مذکور تا سقف چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال به شرح زیر واگذار نماید به نحوی که پنجاه و یک درصد (51%) سهام در اختیار دولت باقی بماند:
ـ صندوق تأمین اجتماعی پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال.
ـ صندوق بازنشستگی کشوری ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال.
ـ آستان قدس رضوی یکهزار و یکصد و پنجاه میلیارد (1.150.000.000.000) ریال.
ـ سازمان بیمه خدمات درمانی دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال.
ـ صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال.
ـ صندوق ذخیره فرهنگیان سیصد و پنجاه میلیارد (350.000.000.000) ریال.
ـ صندوق ذخیره بسیجیان سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال.
ـ شهرداریها پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال.
ـ سایر دستگاه‌ها پنج هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (5.550.000.000.000) ریال.
تصمیمات واگذاری توسط کمیته‌ای به ریاست معاون اول ریاست جمهوری و متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی، کار و امور اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارتخانه‌، سازمان و یا مؤسسه دولتی ذی‌ربط (حسب مورد) و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اتخاذ گردیده و لازم‌الاجرا است.
بهای واگذاری براساس ارزیابی کارشناسان رسمی که توسط کمیته واگذاری انتخاب می‌شوند تقویم و پس از تصویب کمیته واگذاری در حسابها اعمال خواهد شد.
هـ ـ به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط به تهیه و توزیع کالا‌برگ مرحله دوازدهم و برگشت کالا برگ مرحله دوازدهم و تغییرات کالا برگ خانوار را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، از دریافت کنندگان کالا برگ و عاملین فروش اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 140204 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی، از محل ردیف 503426 قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور (امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی کشور) اختصاص می‌یابد.
تبصره 9
الف ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، اعتبار منظور در ردیف 127750 قسمت چهارم این قانون را بین آموزشکده‌های تابعه توزیع نماید تا آموزشکده‌های مزبور براساس بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار مزبور را به مصرف رسانند.
ب ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود وجوه مربوط به هزینه‌های ثبت‌نام داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمون‌های متفرقه و صدور تأییدیه تحصیلی را از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 140103 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ج ـ در سال 1385 ساختما‌ن‌ها و املاک متعلق به دستگاه‌های اجرایی دولتی که در سال تحصیلی 1384 ـ 1383 به صورت مدرسه در اختیار آموزش و پرورش بوده تا زمان اعلام عدم نیاز به آنها از سوی وزارت آموزش و پرورش همچنان در اختیار باقی می‌ماند و تخلیه آنها ممنوع است.
د ـ
1ـ مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موضوع ردیف‌های 113590 و 129099 این قانون براساس درخواست دستگاههای مزبور، توسط وزارتخانه ذی‌ربط به همان دانشگاه و مؤسسه‌ای که درآمد را کسب کرده است، اختصاص یافته و به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌رسد.
2ـ در اجرای بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و تحقیقاتی منظور در این قانون و یا در جداول شماره 15 تا 23 ضمیمه این قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرایی مؤسسات یادشده یا مقام مجاز از طرف آنها که به وزارت امور اقتصادی و دارایی (حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذی‌ربط) معرفی می‌شوند و به حساب بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذی‌ربط حسب مورد به نام آنها افتتاح می‌گردد، واریز و به هزینه قطعی منظور می‌شود. برداشت از حساب‌های بانکی یادشده با حداقل دو امضاء مجاز که در آیین‌نامه مالی و معاملاتی آنها تعیین شده است، ممکن خواهد بود. تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 و ماده واحده این قانون در مورد اعتبارات موضوع این جزء مستقیماً قابل ابلاغ به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط می‌‌باشد.
3ـ سهم هر یک از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ذیل ردیف‌های 113500 و 129000 و سایر ردیف‌های بودجه براساس موافقتنامه‌ای که بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌شود تعیین خواهد شد به عنوان کمک در اختیار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا مطابق مفاد بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات مورد عمل مؤسسات مزبور و در قالب اهداف موافقتنامه‌های فوق‌الذکر به مصرف برسانند.
وجوه پرداخـتی و اعتبارات ابـلاغی از ردیـف‌های بودجه سایر دستگاه‌های اجـرایی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، مشمول مفاد این جزء می‌باشد.
به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل کاهش حداکثر پنج درصد (5%) از اعتبار هزینه‌ای هر یک از دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی مربوط، اعتبار هزینه‌ای سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی مربوط را حداکثر به میزان ده درصد (10%) افزایش دهد. مشروط بر اینکه در سر جمع اعتبارات هزینه‌ای کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی مربوط تغییری حاصل نشود.
وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌توانند از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای خود، اعتبارات هزینه‌ای پذیرش دانشجو را به میزان بیش از پنج درصد (5%) اعمال شده در قانون بودجه سال1385 تا مرز استانداردهای رسمی تعریف شده افزایش دهند و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلفند نسبت به اصلاح استانداردهای آموزشی در جهت بهره‌برداری بهینه و ظرفیت‌های موجود و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های پزشکی و غیرپزشکی کشور اقدام نمایند و گزارش آن را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1385 به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اعلام نمایند.
هـ ـ طرح‌های دانشگاهی ذیل ردیف‌های وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاههای وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
و ـ اعتبار مندرج در طرح‌های شماره 31046025، 30146294، 10521010، 10521008 و 30146005 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (آموزشی، کمک آموزشی، خوابگاه‌ها، پژوهشی و فناوری) نیمه تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و جهاد دانشگاهی که حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه‌های آن از محل کمک‌های مردمی و سایر منابع تأمین اعتبار تأمین شده است، اختصاص می‌یابد تا بین مراکز مزبور توزیع گردد. سهم هر یک از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی براساس موافقتنامه‌ای که برای هر یک از طرح‌های مذکور حسب مورد بین وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین می‌گردد.
کمک دولت به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش بهداشت و درمان منوط به پیش‌بینی طرح یا برنامه مذکور در سطح‌بندی خدمات درمانی کشور که به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسیده باشد، است.
ز ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با رعایت بند (ب) ماده‌(5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 بابت فعالیتهای ارایه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران مبالغـی به عنوان حق‌الامتیاز و جریـمه عدم انجام تعهدات اخـذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 130404 قسمت سوم این قانون واریز نماید. نحوة دریافت و مصرف اعتبار موضوع ردیف 503806 منظور در قسمت چهارم این قانون درآیین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطـلاعات و امور اقتصادی و دارایـی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تعیین می‌شود.
به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه داده می‌شود به منظور کمـک به توسعة فعالیتهای سازمان مذکور از محل مازاد درآمد پیش‌بینی شده حاصل از خدمات مخابراتی حق استفاده از فرکانس رادیویی موضوع ردیف 140106 قسمت سوم این قانون را تا سقف هشتاد میلیارد (80.000.000.000) ریال از محل ردیف‌ هزینه‌ای شماره 503873 قسمت چهارم این قانون پس از مبادلة موافقتنامه (فعالیتهای هزینه‌ای و یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را صرف بهبود مدیریت طیف امواج رادیویی و ایجاد زمینة رقابت شرکتهای ارتباطی دولتی و غیردولتی نماید.
ح ـ شرکت‌های مخابرات وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند با اعلام وزیر وزارتخانه یاد شده مجموعاً مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال به عنوان مالیات اضافی به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 110107 منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
اعتبار ردیف 503822 منظور در قسمت چهارم این قانون در حدود وصولی درآمد یادشده تخصیص یافته تلقی می‌شود و برای تأمین هزینه‌های جاری اداره دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی، دفاتر ارتباطی روستایی و دفاتر مخابرات روستایی و نگهداری شبکه کابل روستایی براساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار و نیز بیمه نمودن کارکنان آنها و تضمین استمرار عرضه خدمات استاندارد در روستاها به عنوان کمک هزینه به دفاتر یاد شده قابل اختصاص است.
به منظور توسعه و ارتقاء بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید محتوا و برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینة صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات (IT) به شرکتهای تابعة وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات براساس آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص داده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
ط ـ سازمان بسیـج سازنـدگی نیـروی مقاومـت بسیـج و رده‌های تابعـه می‌توانند به عنوان مجری طرح‌های عمومی و دولتی محسوب گردند و سقف بکارگیری جوانان در طرح بسیج سازندگی به میزان بیست میلیون نفر روز افزایش یابد.
ی ـ به وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های وابسته اجازه داده می‌شود وجوه مربوط به اجاره اماکن و فضاهای خود را در فرصت‌هایی که از آن استفاده نمی‌نمایند، همچنین وجوه مربوط به کمک‌های دریافتی از سازمانهای بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را که در راستای پیشبرد اهداف آموزش و فرهنگی دریافت می‌نمایند، به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف‌های 130301 و 160101 منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. درآمد حاصل از این بند به همان واحدی که درآمد را کسب نموده اختصاص می‌یابد.
ک ـ به سازمان سنجش آموزش کشور اجازه داده می‌شود به منظور تأمین هزینه آزمون‌های استخدامی که برگزار می‌نماید مبلغی بر مبنای هزینه تمام شده را با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به عنوان حق ثبت نام از داوطلبان آزمون، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 140103 (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید. صددرصد وجوه واریزی از محل ردیف 113561 قسمت چهارم این قانون براسـاس موافقـتنامه متبادله بـا سازمان مدیریت و برنامـه‌ریزی کشـور به سازمان سنجش آموزش کشور پرداخت می‌گردد.
تبصره 10
الف ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است از اعتبارات برنامه گردشگری خود مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال برای احداث اردوگاه‌های اقامتی در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور و همچنین مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال برای پشتیبانی اردوهای راهیان نور جهت بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب با هماهنگی نیروی مقاومت بسیج هزینه نماید.
ب ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال از محل اعتبارات موزه‌های سازمان جهت کمک و احداث موزه بزرگ دفاع مقدس در تهران هزینه نماید.
ج ـ سـازمـان میـراث فـرهنگـی و گـردشگـری مکلـف است مبلـغ ده‌ میلیـارد (10،000،000،000) ریال از محل ردیف 113700 قسمت چهارم این قانون به‌منظور حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و احداث یادمانهای دفاع مقدس در استانها با هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هزینه نماید.
د ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است بر اساس بند (2) ماده(3) اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 از محل ردیف 113700 برنامه 30227، نقشة باستان‌شناسی کشور را تا پایان سال 1385 تهیه نماید.
هـ ـ در اجرای بند (الف) ماده (165) قانون بـرنامة سـوم توسـعه تنفـیذ شده در قالب ماده (115) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تشکیل یگان پاسداران میراث فرهنگی، حداقل پنجاه‌درصد(50%) از اعتبار ردیف 503776 برای جذب نیروی رسمی در سقف قانون برنامة چهارم توسعه جهت تشکیل یگان ویژه پاسداران میراث فرهنگی اختصاص داده می‌شود.
تبصره 11
الف ـ به منظور توانمندسازی مردم برای صرفه‌جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن، اجازه داده می‌شود در سقف اعتبارات طرحهای بهینه‌سازی مصرف انرژی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و همچنین منابع داخلی وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکت توانیر و یا موارد مذکور دربند (ی) تبصره(29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور (پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) در چارچوب اهداف ذیل به‌صورت وجوه اداره شده، یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض، بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، پرداخت شود. وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی می‌شود:
ـ توسعه حمل و نقل عمومی.
ـ توسعه حمل و نقل ریلی.
ـ گازسوز کردن خودروها (با استفاده از گاز طبیعی).
ـ برقی کردن موتور چاه‌های کشاورزی.
ـ تشویق تولید و ترویج وسایل نفت و گازسوز کم‌مصرف.
ـ تشویق تولید و ترویج تجهیزات برقی کم‌مصرف.
ـ ترویج صرفه‌جویی و یارانه گازرسانی خانوارهای مستمند.
ـ کاهش شدت انرژی در کارخانه‌ها و ساختمان‌ها.
ـ افزایش بازده انرژی.
ـ کاهش مصرف سوخت خودروها برای حفظ محیط زیست.
ـ کاهش تلفات تولید و توزیع برق.
ـ توسعه فن‌آوری انرژی‌های نو.
- جایگزینی سوخت فسیلی در مناطق روستایی و عشایری.

ب ـ به منظور افزایش کارایی تولید و مصرف انرژی و بهره‌گیری از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر، اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در این قانون ذیل ردیف‌های مربوط، در طرح‌های زیرهزینه گردد:
1ـ تولید برق بدون سوخت با توربین انبساطی (ردیف 40601066).
2ـ یارانة سود تسهیلات برای کاهش شدت انرژی (ردیف 40618005).
3ـ احداث و تجهیز آزمایشگاه و اجرای استانداردها (ردیف 40617002).
4ـ فناوری انرژی‌های نو (ردیف 40618001).
5ـ توسعه نیروگاه بادی (ردیف 40601064).
6ـ توسعه استفاده از لامپهای کم‌مصرف (ردیف40618002).
7ـ کمک‌های فنی و اعتباری برای برق‌دار کردن چاه‌های آب کشاورزی (ردیف 503807.
8ـ سرمایه‌گذاری در تولید و انتقال نیروی برق مورد نیاز چاه‌های کشاورزی (ردیف 03811).
ج ـ به منظور استفاده از ظرفیت‌های بالقوه مراکز تحقیقاتی، اکتشافی و آزمایشگاهی سازمان انرژی اتمی ایران، به سازمان مذکور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از ارایه خدمات و تولیدات اکتشافی و پژوهشی خود و مؤسسات تابعه را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 140107 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید.
د ـ به وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود در سال 1385 در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (2.500.000.000) دلار نسبت به واردات بنزین مورد نیاز کشور اقدام نماید.

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)